ماذا حملت زيارة الوفد المصري إلى إريتريا من رسائل؟

التنسيق الأمني والاستراتيجي المستحدث بين القاهرة وأسمرة يمثل صمام أمان لمنطقة حوض البحر الأحمر

اندبندنت عربية / محمود أبو بكر صحافي مختص في شؤون القرن الافريقي

استقبلت العاصمة الإريترية أسمرة، يوم أمس الأول السبت وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والوفد المرافق لهما، والتقى الوفد الزائر الرئيس الإريتري إسياس أفورقي ونقلا له رسالة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أن الوفد استمع إلى رؤية “أفورقي حول تطورات الأوضاع في البحر الأحمر على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب”، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، إلى جانب الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، في إشارة إلى التوجهات الإثيوبية الأخيرة لتطبيق مذكرة تفاهم موقعة مع حكومة إقليم صوماليلاند (غير المعترف به دولياً) في شأن تمكين إثيوبيا من الحصول على منفذ بحري على الشواطئ الصومالية، مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم.

وأتت الزيارة متزامنة مع التحركات المصرية لتنفيذ “اتفاقية الدفاع المشترك” الموقعة بين القاهرة ومقديشو التي تضمنت السماح لمصر بنشر نحو خمسة آلاف عنصر من جيشها في الأراضي الصومالية، إلى جانب مشاركة القاهرة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال بنحو خمسة آلاف جندي، مما دفع إثيوبيا إلى الاعتراض على انتشار القوات المصرية في الصومال، معتبرة ذلك بمثابة إعلان حرب على حدودها.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن الأسبوع الماضي في خطابه لمناسبة يوم السيادة الوطنية أن “أي قوة دولية ستنتشر على حدودها ستلقى جزاء باهظاً وتتكلل محاولاتها بالإذلال”، في إشارة إلى الاتفاق المصري – الصومالي حول نشر قوات مصرية في مناطق جنوب غربي هيرشبيلي وجالمودوج بالصومال.

ظلال القوة المصرية

ويرى نائب رئيس تحرير جريدة “الأهرام” المصرية أيمن السيسي أن زيارة الوفد المصري للعاصمة الإريترية أسمرة تأتي في ظرف استثنائي نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، وتكشف عن مستوى عالٍ من التنسيق الأمني والاستراتيجي بين البلدين، خصوصاً أن تشكيلة الوفد تضم قائدا أهم مؤسستين سياديتين، هما مؤسسة الاستخبارات العامة المصرية ووزارة الخارجية، لا سيما أن الأمن القومي المصري متصل بصورة مباشرة بالأحداث الجارية في جنوب البحر الأحمر، نظراً إلى تأثير ذلك في مسار الملاحة الدولية العابرة لقناة السويس التي تُعدّ بدورها من أبرز مرتكزات الأمن القومي المصري.

ويضيف أنه إذا كانت الحدود المصرية براً وبحراً تمثل السيادة المصرية وأمنها، فإن البحر الأحمر جنوباً يمثل ظلاً للقوة المصرية، ومحدداً من محددات الأمن القومي المصري الذي يمتد جنوباً حتى مضيق باب المندب.

زيارة الوفد المصري للعاصمة الإريترية أسمرة تأتي في ظرف استثنائي نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر (وزارة الإعلام الإريترية)

ويؤكد السيسي أن القاهرة ظلت تتابع عن كثب التحركات الإثيوبية الساعية إلى إحداث تغيير في الحدود الدولية، سواء عبر توغلاتها العسكرية في منطقة بربرة الصومالية، أو من خلال توقيع اتفاقات تعقدها مع جهات غير مختصة، كما حدث في شأن توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم صوماليلاند غير المعترف به، بغرض تغيير الحدود وفرض أمر واقع في هذه المنطقة التي تُعدّ خاصرة للأمن القومي العربي عموماً.

ويتابع أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لجهة توقيتها المتزامن مع الخلاف الإثيوبي – المصري في ملف سد النهضة، علاوة على الخلاف الصومالي – الإثيوبي في ملف المنفذ البحري، إذ تسعى كل من أديس أبابا وهرجيسا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأتي كذلك في أعقاب الأزمة الصامتة بين إريتريا وإثيوبيا على خلفية ملف المنفذ البحري.

أخطار التوجه الإثيوبي

ويرى السيسي أن التوجهات التي عبّر عنها رئيس الوزراء الإثيوبي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حول امتلاك موانئ سيادية في البحر الأحمر مثلت تهديداً لدول المنطقة، بما فيها إريتريا التي كانت ترتبط بعلاقات مميزة مع أديس أبابا.

ويضيف أن التنسيق الأمني والاستراتيجي المستحدث بين القاهرة وأسمرة يمثل صمام أمان لمنطقة حوض البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الترتيبات القائمة الآن بين البلدين لا تقتصر على التعاون الأمني والاستخباراتي بخصوص أمن البحر الأحمر فحسب، بل تمتد كذلك إلى التنسيق المشترك في دعم الموقف الصومالي، وتأكيد سيادته ووحدة أراضيه، إذ تشترك القاهرة وأسمرة في “رفض أي شكل من أشكال العبث بالسيادة الصومالية”.

ويرى أن “توقيع مصر لـ’اتفاقية تعاون عسكري مشترك‘ مع الصومال، فضلاً عن سعيها إلى المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، يأتيان كجزء من استحقاقات الدفاع عن سيادة دولة عربية شقيقة ترتبط بعلاقات تاريخية راسخة مع القاهرة”، معرباً عن اعتقاده بأن الخطوات المصرية الأخيرة تجاه الصومال تحظى بتأييد إريتري، مما يتطلب تكثيف التنسيق والمتابعة بين قيادتي البلدين.

ويوضح السيسي أن “لا بد من الاعتراف بأن القاهرة أهملت بعض الملفات الإقليمية المتصلة بأمنها القومي خلال الأعوام الأخيرة ثم أحداث الـ25 من يناير، مما أدى إلى تسديد كلفة باهظة وتداركته الإدارة الحالية التي ظلت تعمل على المحاور الاستراتيجية كافة وصولاً إلى اتفاق التعاون المشترك مع الحكومة الشرعية في الصومال”، مؤكداً أن البعثة العسكرية المصرية في الصومال ستقوم بأدوار مهمة في حماية الأمن والسلم الإقليميين في الصومال، إضافة إلى حماية الأمن القومي المصري والعربي.

مصالح مشتركة

من جهة أخرى يقدر السيسي بأن إريتريا التي تعاني عزلة دولية من جهة، وتعيش تحديات جدية من التوجه الإثيوبي الجديد من جهة أخرى، تبدو أكثر استعداداً للتعاطي مع المواقف المصرية بإيجابية، خصوصاً أن الطرفين يسعيان إلى مواجهة الأخطار الأمنية والاستراتيجية في حوض البحر الأحمر، بالتالي ثمة مصالح مشتركة عززتها الأوضاع الأخيرة.

ويتابع أن “الوجود العسكري المصري في الصومال لا يهدف إلى إشعال الصراع بقدر ما يمثل ضمانة محتملة لعدم انجرار الخلاف الصومالي – الإثيوبي نحو المواجهة العسكرية، إذ إن انتشار نحو 10 آلاف من عناصر الجيش المصري بعتادهم المتطور سيقلل من إمكان اتخاذ إثيوبيا قرار إطلاق الرصاصة الأولى ضد الصومال من أجل الاستيلاء على السواحل المطلة على المحيط الهندي.

ومن جهة أخرى يرجح أن تكون رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره  الإريتري، وكذلك محادثات الوفد المصري في أسمرة، شملت  التشاور حول ملف الأزمة السودانية، إذ إن الدولتين ترتبطان بحدود مشتركة مع هذا البلد الذي يشهد صراعاً طاحناً بين الجيش النظامي وقوات “الدعم السريع”، وتتأثران بصورة مباشرة بتداعيات تلك الحرب.

ويرى السيسي أن المواقف المصرية والإريترية شبه متوافقة حيال هذا الملف، مما تكشف أثناء انعقاد مؤتمر دول جوار السودان في القاهرة.

رسائل تحذير

ويقرأ المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن سيد أن زيارة كامل برفقة وزير الخارجية المصري للعاصمة الإريترية، تحمل في طياتها رسالة واضحة إلى الطرف الإثيوبي الذي أعلن مضيه قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة إقليم صوماليلاند، مما يُعدّ تهديداً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، بحجة الحصول على منفذ بحري يطل على خليج عدن.

ويوضح سيد بالقول “أعتقد بأن الزيارة التي تمت في توقيت بغاية الدقة والحساسية، تحمل أبعاداً عدة من بينها توطيد علاقات التعاون بين إريتريا ومصر في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية، إلى جانب رسائل التحذير الموجهة للطرف الإثيوبي، بخاصة بعد اعتراض أديس أبابا على اتفاق التعاون العسكري المشترك الموقع بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.

ويضيف المحلل الإريتري أن “اعتراض إثيوبيا على الاتفاق الذي أبرم بين دولتين مستقلتين ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، يُعدّ أحد أسباب تأجيج الصراع في القرن الأفريقي، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء آبي أحمد لمناسبة يوم السيادة الإثيوبي، إذ هدد أي دولة تقترب من حدود بلاده بأنها ستلقى ’جزاءً باهظاً وذلاً مؤكداً‘”.

ويوضح سيد أن من حق مقديشو والقاهرة إقامة شراكات اقتصادية وعسكرية وإبرام اتفاقات لحماية مصالحهما المشتركة، من دون الحاجة إلى الموافقة الإثيوبية، بخاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر.

ويضيف أن “أمن منطقة القرن الأفريقي له علاقة مباشرة بأمن مصر القومي لأن هذه المنطقة تشرف على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ويأتي منها أيضاً أكثر من 80 في المئة من منسوب مياه نهر النيل، مما أضحى  يهدد حياة نحو 100 مليون مصري ويستدعي تحرك القاهرة على وجه السرعة في كل الاتجاهات لدرء تلك الأخطار”.

ويختم سيد بالقول إن أي عبث بأمن جنوب البحر الأحمر وباب المندب له انعكاس سلبي على الملاحة البحرية والدخل القومي الذي تجنيه مصر من قناة السويس، بالتالي تنبغي قراءة هذه الزيارة النوعية في هذا الإطار الذي يحدده الأمن القومي المصري والإقليمي.

المزيد عن: مصرإريترياالسودانإثيوبياسد النهضةقناة السويسالبحر الأحمرعباس كاملبدر عبد العاطيأسياس أفورقيصوماليلاند