ماذا بعد إطاحة المشري من المشهد الليبي؟

مراقبون يحذرون من دخول البلاد جموداً تشريعياً بسبب تشدد تكالة ونائبه في ما يخص مخرجات لجنة القوانين الانتخابية

اندبندنت عربية \ كريمة ناجي صحافية @karimaneji

انتخب محمد تكالة اليوم الأحد رئيساً للمجلس الأعلى للدولة الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً له لولاية أولى، وذلك إثر فوزه في نتائج الجولة الثانية على حساب الرئيس السابق للمجلس خالد المشري.

وحصل تكالة على 67 صوتاً في مقابل 62 للمشري خلال الجولة الثانية، ويذكر أن الجولة الأولى شهدت تنافساً بين أربعة مرشحين، إذ ذهب 49 صوتاً لخالد المشري و39 لمحمد تكالة و36 لناجي مختار وأربعة أصوات لنعيمة الحامي.

وتولى المشري رئاسة المجلس الأعلى للدولة لخمس ولايات متتالية قبل أن يسبقه إلى ذلك عبدالرحمن السويحلي الذي فاز بولايتين فقط، وتأتي هذه الانتخابات تنفيذاً للائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة التي تنص على إجراء انتخابات رئاسة للمجلس كل عام.

وخلّف خبر خسارة المشري منصبه على رأس المجلس الأعلى للدولة جدلاً في الشارع السياسي الليبي، الذي أكد شق منه أن رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استطاع إبعاد المشري من منصبه بدعم تركي على خلفية الخلافات السياسية بينهم، فيما تخوف آخرون من عودة المشاورات السياسية للمربع الأول، بخاصة وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح أصبح وحيداً سياسياً على خلفية خسارة حليفه من القطب الغربي انتخابات مجلس الدولة اليوم.

“بصمات تركية”

وبخصوص انعكاسات خسارة المشري لمنصبه على المشهد السياسي الليبي، أكد الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط أن هذا الأمر يأتي خدمة لمصالح دولية عليا، وعلى رأسها المصالح التركية التي تصادمت خلال الفترة الأخيرة مع المشري الذي ثبت على مبدأ دعم مخرجات لجنة (6+6) المكلفة إعداد القوانين الانتخابية (6 أعضاء من مجلس النواب شرق البلاد و6 أعضاء من مجلس الدولة غرب البلاد)، باعتبار أن توجه المشري منذ عام ونصف العام نحو إنهاء وجود حكومة الوحدة الوطنية يخالف توجه الدولة التركية، الحليف الاستراتيجي لها.

وتابع الصريط في حديثه أن “توجه المشري سياسياً يذهب نحو الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المحسوب على القطب السياسي الشرقي، وهو ما يرفضه القطب العسكري الغربي الذي يعتبر تغيير المشري بالنسبة إليه فرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي”.

وحول تخوفات بعضهم من سقوط مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، على خلفية إزاحة المشري من المشهد السياسي، أوضح الباحث في مركز مدريد للإعلام أن سقوط المشري لن يغير في الأمر شيئاً، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساساً من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي المدعوم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إذ دعا جميعهم في ما سبق المجلسين إلى توسيع دائرة التشاور مع بقية أطراف الصراع (حكومة الدبيبة)، وهو ما رفضه كل من صالح والمشري.

ووصف الصريط توقيت خروج المشري من المشهد الليبي بالحساس، لا سيما وأنه يسبق إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي يوم الـ 16 من أغسطس الجاري، إذ من الواضح أن باتيلي سيتجه نحو مقترحه الأول المتمثل في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى زمام الأمور في شأن التوافق على آلية لتنفيذ العملية الانتخابية.

وقال الصريط مستدركاً إن “من يختزل خروج المشري من المشهد السياسي في باتيلي مخطئ، لأن هناك مفوضات أخرى بشكل غير مباشر يقودها كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات الجيش الوطني بالشرق الليبي خليفة حفتر، وهي مفاوضات مختلفة تماماً عما تؤسس له مخرجات لجنة (6+6)، إذ سيتم العمل على دمج كل من حكومة أسامة حماد شرقاً مع حكومة الدبيبة غرباً لتشكيل حكومة موحدة تقود المرحلة الحالية نحو انتخابات وطنية”.

وأكد أن “تغيير المشري وراءه بصمات تركية، لا سيما وأن التفاهمات بين المشري وصالح كانت تصب في اتجاه تعيينات حكومية ثالثة في مقابل إقصاء حكومة الدبيبة من المشهد السياسي، وهو ما رفضته البعثة الأممية في ليبيا عبر تصريحات باتيلي خلال لقائه الأسبوع الماضي نخب وأعيان منطقة فزان حين قال إن “تغيير الحكومات هدفه اقتسام الكعكة الليبية”.

وفي تعليقه على الرسالة التي أراد الدبيبة إرسالها من خلال تدوينة له إثر فوز تكالة برئاسة مجلس الدولة حين كتب، “أهنئ تكالة بانتخابه لرئاسة مجلس الدولة وأشد على يده بأن يكون للمجلس دور منحاز لإجراء الانتخابات”، أكد الصريط أنها “تأتي خدمة للبروتوكول السياسي ولا تحمل أي رسائل للمشري، والدبيبة حاول فقط استغلال الفرصة للحث على إجراء الانتخابات، وهو أمر مستبعد جداً هذا العام باعتبار غياب الأرضية المشتركة بين أطراف الصراع الليبي والدولي”.

يذكر أن عدداً من الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي ذهبوا إلى القول إن الدبيبة اشترى أصواتاً داخل مجلس الدولة للإطاحة بالمشري بحكم الخلافات السياسية بينهما، وهو ما قال عنه الصريط إنه “وارد ولكن غير مؤكد”، مضيفاً أنه “حتى لو سلك الدبيبة هذا الأسلوب فسيكشف لاحقاً بطريقة أو بأخرى من خلال الوشاية السياسية”.

عزل عقيلة

وفي المقابل أشار المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر إلى أن فوز تكالة يتعدى خسارة المشري لكرسي رئاسة المجلس إلى خسارة رئيس البرلمان عقيلة صالح حليفاً له.

وقال لاصيفر إن “هذا التحول يأتي مخالفاً للأحداث، فالمشري كان مرناً في تعاطيه مع توجهات البرلمان وقدم تنازلات كثيرة بهدف إضفاء نوع من التوافق على المشهد الليبي في مسعى منه إلى إجراء الانتخابات، وقد خسر صالح اليوم خصماً سياسياً له بخبرة خمس سنوات، عكس تكالة المعروف عنه عدم المرونة، وهو أساساً معارض لمخرجات (6+6)، وزد على ذلك فوز النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد مسعود عبيد، وهو أيضاً بدوره يرفض التعديلات التي شملت قوانين الانتخابات التي توصلت إليها لجنة (6+6) من قبل البرلمان، ويقول إنها ملزمة التطبيق والتنفيذ والتفعيل من دون تغيير، مما ينذر بأن البلاد ستكون على أعتاب فصل جديد من الصدام بين المجلسين، وستدخل ليبيا بذلك في حال ارتباك تشريعي بسبب تشدد تكالة ونائبه في ما يخص مخرجات لجنة القوانين الانتخابية”.

وأشار المستشار السياسي إلى أن تكالة لا يمتلك مرونة المشري، وهو من مناصري توجه باتيلي الداعي إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تشرف على القوانين الانتخابية، وهذا التوجه عارضه المشري وعقيلة في السابق، وبذلك سيدخل المجلسان حال فتور تؤدي إلى بروز أحداث جديدة بطلها باتيلي، وستتوج بدمج الحكومتين لتذهب بذلك خريطة الطريق المنبثقة عن المجلسين أدراج الرياح، ولن يبقى أمام ليبيا سوى خطة باتيلي وهي الذهاب نحو لجنة رفيعة المستوى ستظهر خلال الربع الأخير من هذا العام وتتولى وضع قوانين جديدة صالحة للقيام بانتخابات برلمانية فقط لمرحلة أولى.

المزيد عن: ليبياخالد المشريمحمد تكالةمجلس الدولة الليبيعبد الحميد الدبيبةعقيلة صالحالقوانين الانتخابيةخليفة حفتر