لماذا ثارت إيران قبل 46 عاما؟

نصح الأميركيون الشاه محمد رضا بهلوي بأن يغير سياساته الاستبدادية التي فرضها على المجتمع عقب سقوط محمد مصدق

اندبندنت عربية / يوسف عزيزي كاتب وصحفي @yazizibenitorof

مضى 46 عاماً على قيام الثورة التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي في الـ 11 من فبراير (شباط) 1979 وأنهت قروناً من الحكم الشاهنشاهي الاستبدادي بإعلانها النظام الجمهوري في إيران، وأبلغ وصف كان لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان حين قال “إنها زلزال هز المنطقة وستكون له تداعيات على إسرائيل”.

كيف انطلقت الثورة؟

يتفق معظم المحللين على أن انطلاقة الثورة تعود لأكتوبر (تشرين الأول) عام 1977 عندما أقام اتحاد الكُتاب الإيرانيين المعارض لنظام الشاه ما عرفت بالليالي الـ 10، أي الأمسيات التي شهدت إلقاء كلمات للكُتاب والمترجمين وقصائد للشعراء بعد قمع دموي للحريات السياسية والتنظيمية، وفرض رقابة صارمة على الكتب والصحف، وكبت ثقافي وإثني دام عقوداً، تلت ذلك احتجاجات وتظاهرات ضد نظام الشاه في يناير (كانون الثاني) 1978 في مدينة قم، لكن ما كسر ظهر النظام هو انتفاضة الشعب التركي في مدينة تبريز في فبراير عام 1978.

كما تعاظمت الاعتصامات والاحتجاجات بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في ميدان جالة وسط طهران في سبتمبر (أيلول) 1978 إلى أن بلغت ذروتها في يناير وفبراير عام 1979 حين جاء دور الشعب الأحوازي ليغلق عمال شركة النفط، وبخاصة عمال مصفاة نفط عبادان، أنابيب تصدير النفط، وبذلك قطعوا شريان حياة النظام الشاهنشاهي.

الشاه أكبر ثوري في إيران

شهد حكم الشاه الذي دام 37 عاماً تقلبات وتحولات عدة، منها اعتماده على بريطانيا خلال أربعينيات القرن الماضي والتي كانت مصحوبة بنوع من الديمقراطية البرلمانية، إذ لعبت لندن دوراً مهماً في تتويج محمد رضا بهلوي ملكاً على إيران بدلاً من أبيه عام 1941، غير أنه اتجه إلى الحكم الديكتاتوري بعد عزل زعيم “الحركة الوطنية” محمد مصدق عام 1953 بمساعدة أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية، ومنذ هذا التاريخ وصاعداً أصبح اعتماد الشاه على الولايات المتحدة الأميركية التي حلت مكان بريطانيا واحتلت مكان الصدارة في قيادة ما يسمى بالعالم الحر، لكن وبعد ارتفاع أسعار النفط أوائل السبعينيات من القرن الـ20 حاول الشاه أن يصنع من نفسه شخصية مستقلة حليفة للولايات المتحدة وليس معتمداً عليها.

استمرار شعار “الموت لأميركا” والمشاعر المعادية للغرب في إيران إلى يومنا هذا يعود للإرث اليساري الراديكالي (أ ف ب)

انتهك الشاه محمد رضا بهلوي دستور الثورة المشروطة الذي كان يعفي الملك من المسؤولية، وهذا ما كان يؤكده مصدق للشاه بأنه يجب أن “تسلطن لا تحكم” أي أن تكون ملكاً لا حاكماً كما هو الحال في بريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد، غير أن الظروف الذاتية والموضوعية خلقت من الشاه ديكتاتوراً لم يستمع إلى استشارات أي من المسؤولين الكبار في حكومته، بل كان يستمع لأناس لا يتمتعون بشخصية مستقلة ولا يعرفون غير التملق والتزلف.

تربى الشاه محمد رضا بهلوي على يد والد مثل الشاه رضا بهلوي الذي كان يعتبر ديكتاتوراً قاسياً ويعامل الآخرين وحتى أبناءه بطريقة مهينة ويقتل معارضيه، فقد ورث الشاه محمد رضا بعضاً من هذه الصفات عن والده، كما كان الأب والابن يخشيان ويكرهان بريطانيا في آن، لكنهما كانا يتبعانها في النهاية، وإذا نظرنا إلى سلوك الأنظمة الملكية العربية المعاصرة للشاه فسنلاحظ نوعاً من المرونة تجاه معارضيها، ففي سلطنة عُمان وبمبادرة من السلطان قابوس بن سعيد جرت محادثات بين الحكومة والمعارضين اليساريين الذين كانوا يقاتلون ضده في ظفار أسفرت عن جذب قادتهم إلى الحكومة وإنهاء حركة ظفار، وفي الأردن كان “الحزب الشيوعي” والإسلاميون يعملون بحرية نوعاً ما، وحتى الملك حسين كان أحياناً يستشير الأمين العام لـ “الحزب الشيوعي” في بعض الأمور، وفي المغرب كان الملك الحسن الثاني قد سمح لحزب “التقدم والاشتراكية”، وهو في الواقع الحزب الشيوعي المغربي، بالعمل بحرية وتحت السيطرة بالطبع، وفي خضم تعاظم الحركات اليسارية في العالم كانت تلك الأنظمة تستخدم هذه الأحزاب الراديكالية كصمام أمان، بينما كان الشاه الإيراني يعمل بأسلوب “الجرافة”.

كان الشاه يصف القوى المعارضة له بالرجعيتين السوداء والحمراء، ويعني بالأولى الإسلاميين والثانية الشيوعيين واليساريين، ويعتبرهم عملاء لروسيا السوفياتية وبريطانيا، وكان يرفض أي نوع من المعارضة لحكمه، بل انتهى به الأمر مع رئيس وزراء مطيع ومنصاع اسمه أمير عباس هويدا، والذي حكم لـ 12 عاماً ونصف العام، وهي أطول حكم لرئيس وزراء في تاريخ إيران، أن أقاله عام 1977، ولم يقدّر الوضع السياسي الآيل للانفجار الثوري في البلاد فعين جمشيد أموزغار، وهو أحد وزراء حكومة هويدا، رئيساً للوزراء بدلاً من أن يعين شخصية وطنية مقبولة للشارع الإيراني آنذاك، ولذا يعتقد بعض المحللين أن الشاه نفسه هو الذي أطلق الثورة وأججها.

أسباب الثورة وقانونها

عقب سلسلة الثورات التي شهدتها دول العالم الثالث خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، نصح الأميركيون الشاه محمد رضا بهلوي بأن يغير سياساته الاستبدادية التي فرضها على المجتمع الإيراني عقب سقوط رئيس الوزراء الوطني محمد مصدق، وأن يقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية وبخاصة أنه يجاور في شمال البلاد القطب الاشتراكي المنافس للقطب الرأسمالي الغربي، غير أن الشاه اكتفى بالإصلاحات الاقتصادية في أوائل الستينيات وحول الاقتصاد الإيراني من اقتصاد شبه إقطاعي إلى اقتصاد رأسمالي تابع للقطب الثاني، وهذه التحولات العميقة في الاقتصاد أدت إلى تحرير قوى بشرية ضخمة ودفعت الفلاحين تحو الهجرة من القرى إلى المدن، حيث سكن هؤلاء مدن الصفيح والأحياء الشعبية الفقيرة على هامش المدن الكبرى، وتحولوا تحت وطأة التفاوت الطبقي الهائل والضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلى جيش للثورة، وانصاعوا لقيادة رجال الدين بسبب ثقافتهم التقليدية الدينية، أضف إلى ذلك الاضطهاد القومي والإثني الذي جعل فئات من الشعوب غير الفارسية تدخل في عملية النضال ضد الشاه، إذ حُكم على المئات منهم بالسجن لفترات طويلة أو بالإعدام في سجون الشاه أو قتلوا تحت التعذيب.

والنصح نفسه الذي أسدته واشنطن لإيران قدمته إلى حليفتها الأخرى كوريا الجنوبية التي بدأت التصنيع بالتزامن مع إيران الشاه، مما يعني أن كلا البلدين بدآ صناعة السيارات عام 1967، لكن صناعة تجميع السيارات وغيرها من الصناعات والتقنية‏ في كوريا وصلت إلى المستوى الذي نراه الآن، بينما بقيت صناعات إيران متخلّفة، فالتفاوت في المسار التحولي بين كوريا الجنوبية وإيران يعود للنظام السياسي في البلدين.

المجتمع الإيراني ليس المجتمع الذي كان قبل 46 عاماً (أ ف ب)

وفيما كان النظام الكوري الجنوبي نظاماً دكتاتورياً ذا صبغة سياسية أمنية لكنه كان يسلم الشؤون الاقتصادية إلى الخبراء المتخصصين في هذا المجال، فكان النظام الإيراني أيضاً دكتاتورياً يتمثل بنظام الشاه الذي يتصور أنه كلي العلم، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة إن كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، وقد اتحدت فعلاً المعارضة الإسلامية واليسارية والقومية الفارسية والقومية غير الفارسية والليبرالية، أي الطبقات الوسطى والمسحوقة، وفئات من الطبقة العاملة تحت راية الخميني من أجل إسقاط نظام الشاه الذي لم تتمكن من مقارعته أي من القوى السياسية وحدها منذ أن عزز استبداده خلال خمسينيات القرن الـ20، وقد جزأت إصلاحات الشاه المجتمع الإيراني إلى قسمين، المجتمع التقليدي والمجتمع التحديثي، وبالطبع كان المجتمع التقليدي أقوى من التحديثي ولهذا تمكن رجال الدين وعلى رأسهم روح الله الخميني من الإمساك بزمام قيادة الثورة المضادة لنظام الشاه، فيما فشلت المعارضة العلمانية في ذلك، وأقوى فصائل هذه المعارضة التي كانت تمثل الفئات التحديثية في المجتمع الإيراني وخاضت كفاحاً مسلحاً ضد الشاه منذ عام 1970 كانت المعارضة الماركسية واليسارية المتمثلة أساساً بفصيلين رئيسين هما منظمتا “فدائيي الشعب” و”مجاهدي خلق”، إذ يمكن اعتبار الثورة الإيرانية عام 1979 آخر ثورة كلاسيكية في العالم.

وقد خاضت هذه المنظمات المسلحة كفاحها متأثرة بالثورات الكوبية والجزائرية والصينية والفيتنامية، لكن خلافاً لإيران كان المجتمع التحديثي في تلك البلدان أقوى من المجتمع التقليدي، ولهذا تمكنت القوى السياسية العلمانية أو الشيوعية من تحقيق السلطة الفائقة في تلك الثورات، فيما ركز الخميني على النضال السلمي الجماهيري المتمثل في التظاهرات والاحتجاجات والعصيان المدني الذي كان في النهاية أكثر فاعلية من أسلوب منافسيه السياسيين اليساريين المتمثل في الكفاح المسلح، وتمكن من إسقاط الشاه من عرش السلطة.

وفي الواقع كان الكفاح المسلح ضد النظام الملكي الديكتاتوري يمنح الناس الذين فقدوا الأمل في سقوطه جرعة من الشجاعة، لكنه لم يكن قادراً على إسقاط النظام، فلقد كانت المنظمات الماركسية وعلى رأسها منظمة “فدائيي الشعب” تؤكد في نضالها ضد الشاه على ما تصفه بالتبعية للإمبريالية، وهي نظرية جرى نسخها من ثوار أميركا اللاتينية وهي تغض الطرف عن الوجه الديكتاتوري لنظام الشاه أو تضعه في الدرجة الثانية من الأهمية، واستمرار شعار “الموت لأميركا” والمشاعر المعادية للغرب في إيران إلى يومنا هذا يعود لذلك الإرث اليساري الراديكالي، كما كان وجود الجار الشيوعي، الاتحاد السوفياتي، في شمال إيران مع الخشية منه يدفعان الأجهزة الأمنية الشاهنشاهية إلى قمع القوى اليسارية والشيوعية أكثر من القوى الدينية المعارضة، ولا ننسى أن قوات الأمن تمكنت من تصفية القيادات الرئيسة لمنظمتي “فدائيي الشعب” و”مجاهدي خلق” عامي 1975 و1976، وهذا بدوره أفسح المجال للخميني ليبرز كقائد من دون منازع عشية الثورة.

وهنا نرى أن العوامل الخمسة المذكورة آنفا هي التي أدت إلى تفوق القوى التقليدية الدينية في إيران على منافسيها من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، فعززت هيمنتها في عملية النضال ضد الشاه والاستحواذ على ثمار الانتصار بصورة حصرية، ويشار هنا إلى أن الثورة وحدوثها في إيران لم تكن صرف طموحات يحلم بها الثوار أو المعارضون لنظام الشاه ويقومون بتنفيذها، بل إن العملية الثورية موضوعية ولها قوانينها الموضوعية الخاصة، وقد تحولت القوى اليسارية إلى أقوى معارضة لنظام الخميني بعيد الثورة، وشهدت مناطق الإثنيات غير الفارسية انفجاراً للمطالب القومية المكبوتة لعشرات الأعوام.

وبعيد الثورة ولجت بالتدرج القوى الدينية المتحجرة، وهذا ما كان حتى الخميني يصفها به، والتي لم توافق يوماً على النضال ضد الشاه وتغلغلت في معظم المؤسسات الحكومية والقضائية والحوزوية، كما صلب عود القوى القومية الفارسية المتطرفة، فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية – العراقية أخذتا تشكلان الدولة العميقة في إيران، وهنا أقتصر على ذكر مثالين من بداية الثورة، فبعد بضعة أشهر من انتصار الثورة طلب الخميني من حسن حبيبي، وهو من كوادر حركة “حرية إيران”، أن يقوم بإعداد مسودة لدستور الجمهورية الإيرانية الوليدة، وقد حاول حبيبي الاستفادة من الدساتير الأوروبية، وطلب من صديقيه صارم الدين صادق وزيري (كردي) وعبدالكريم اللاهيجي (شمالي) في جمعية القانونيين الإيرانيين أن يقيما ندوة للصياغة النهائية لهذا الدستور بمشاركة القوى السياسية والإثنية المختلفة، وانعقدت تلك الندوة في يوليو (تموز) عام 1979 في نادي الأساتذة بجامعة طهران وشاركتُ فيها أنا وممثلون آخرون عن الشعوب غير الفارسية ومن المجموعات السياسية الإيرانية الأخرى، وترأسها صارم الدين صادق وزيري وعبدالكريم اللاهيجي، وهما من أبرز الخبراء القانونيين في إيران وقتها، وبعد يومين من البحث والنقاش جرى إقرار مسودة دستور لإيران قائم على مبدأ الجمهورية ولا يوجد فيه ذكر لولاية الفقيه ويشمل منح الحكم الذاتي للقوميات المختلفة في إيران، ثم قدم القائمون على الندوة هذا المشروع إلى حسن حبيبي، وهو أحد أعضاء المجلس الثوري الإسلامي القائد للبلاد في ذلك الوقت، وصادق عليه معظم أعضاء المجلس بمن فيهم الخميني، لكن تدخل أشخاص في ما بعد مثل حسن آيت وعملوا على إعادة صياغة الدستور وفق أهواء المتحجرين والمتشددين، وغيروا تلك المسودة وأدخلوا مبدأ ولاية الفقيه في الدستور الجديد، أي الحالي.

وفي عام 1979 وفي إحدى جلسات مجلس خبراء الدستور، اقترح مندوب محافظة الأحواز (خوزستان) محمد كيانوش، ومندوب محافظة عيلام عبدالرحمن حيدري إيلامي، ومندوب محافظة أصفهان حسن آيت، إضافة مبدأ ولاية الفقيه إلى الدستور المقترح من قبل حسن حبيبي، وحسن آيت هو أحد كوادر حزب “كادحي الشعب الإيراني” الذي أخذ يعادي محمد مصدق ومشروعه الوطني أواخر أربعينيات القرن الـ20، بل وتقرب للبلاط الملكي قبيل سقوط مصدق، كما كان آيت عضو المجلس المركزي لحزب “الجمهورية الإسلامية” ومندوب محافظة أصفهان في مجلس خبراء الدستور، ومندوب طهران في الدورة الأولى للبرلمان الإيراني بعد قيام الثورة، وقد قُتل عام 1981 على يد عناصر من منظمة “مجاهدي خلق”، وفق المؤرخ الأميركي – الإيراني يرفاند أبراهاميان.

أما المثال الثاني فهو ما ذكره زعيم حركة “المسلمين المناضلين” صديقي حبيب الله بيمان والذي أكد فيه أنه وبعد أن دعاه روح الله الخميني للالتحاق بـ “المجلس الثوري الإسلامي” لقيادة البلاد، اشترط إدخال أعضاء ماركسيين وقوميين إلى المجلس وقبل الخميني بذلك، لكن وبمرور الوقت حال ما وصفهم بالمتحجرين دون تنفيذ ذلك الطلب.

ويعارض المتشددون الدينيون والقوميون العملية الديمقراطية في إيران، وبخاصة القوميين المتطرفين، ويناصبان العداء الشعوب غير الفارسية ويعملون ليلاً ونهاراً على طمس هويتهم بطرح خطط مختلفة، وهو ما يعبر عنه المسؤولون والمعارضون في مجال تغيير التركيبة السكانية للبلوش والعرب بخاصة، لكن المجتمع الإيراني ليس المجتمع الذي كان قبل 46 عاماً، فهناك نضج سياسي يشمل الشعوب كافة، والتي أخذت تعي حقوقها القومية أكثر فأكثر، ومعظم الفئات والطبقات الاجتماعية المسحوقة منها.

المزيد عن: إيرانالتظاهراتالاحتجاجاتاليساريينالعصيان المدنيالثورة الإيرانيةالشاه محمد رضا بهلويموشيه ديانأنابيب النفطمحمد مصدقبريطانياالولايات المتحدةالاقتصادكوريا الجنوبيةروح الله الخمينيالاتحاد السوفياتي