لماذا تصر إسرائيل على البقاء في 5 تلال جنوب لبنان؟

تعتبر تل أبيب هذه المناطق ورقة ضغط استراتيجية وتربط انسحابها منها بنزع سلاح “حزب الله”

اندبندنت عربية / فدى مكداشي صحافية @FidaMikdashi

وعلى رغم تأكيد القرار 1701 على انسحاب إسرائيل بالكامل، لا تزال هذه المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية مما يعزز عدم الاستقرار ويحول دون عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية، وسط تساؤلات عما إذا كان وقف إطلاق النار يمثل تمهيداً لترسيخ واقع جديد على الحدود؟ أم خطوة نحو التهدئة الفعلية؟

في ظل التطورات المتسارعة في جنوب لبنان، وفي موازاة اتفاق وقف إطلاق النار الذي مُدد حتى الـ18 من فبراير (شباط) الجاري، ثمة تساؤلات حول مستقبل التهدئة في هذه المنطقة، إذ إن الواقع الميداني يظهر تحديات كبيرة تعرقل تحقيق هدنة دائمة، إذ لا يزال الجيش الإسرائيلي متمسكاً بعدد من النقاط الاستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما خمس تلال تمنحه سيطرة ميدانية ومزايا عسكرية تتيح له مراقبة التحركات اللبنانية وقطع محاور الطرق الحيوية بين البلدات الحدودية.

هذه التلال، التي تشمل جبل بلاط وتلة اللبونة وتلة العزية وتلة العويضة وتلة الحمامص، ليست مجرد مواقع مرتفعة، بل هي محاور رئيسة تتحكم في المشهد الأمني والتوازن الجيوسياسي في الجنوب، ومع استمرار تمديد وقف إطلاق النار تبرز مخاوف من أن يتحول هذا التمديد إلى فرصة لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي لهذه المواقع، بخاصة في ظل مساعٍ واضحة إلى الحصول على تأييد دولي، وتحديداً الأميركي، لضمان بقاء القوات الإسرائيلية فيها، على المستوى السياسي تتباين التقديرات حول مدى التزام إسرائيل بنود التهدئة، خصوصاً أن استمرار وجودها في هذه التلال يعتبر خرقاً واضحاً للقرار 1701، الذي ينص على انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية، كذلك فإن هذا الوجود يهدد الاستقرار الديموغرافي، إذ يمنع عودة السكان إلى قراهم الحدودية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعزز حال عدم الاستقرار في المنطقة.

في ظل هذه المعطيات يواجه لبنان تحديات كبيرة تتعلق بكيفية التعامل مع هذا الواقع، سواء عبر القنوات الدبلوماسية والضغط الدولي لاستكمال الانسحاب، أو من خلال تفعيل خيارات أخرى في حال استمر التعنت الإسرائيلي، وتزداد التساؤلات حول مستقبل التهدئة: هل سيحترم الاتفاق أم أنه مجرد غطاء لترسيخ واقع جديد على الحدود؟

مشهد للدمار الذي تسببت به الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية في ميس الجبل جنوب لبنان (أ ب)

التلال الاستراتيجية: مفاتيح الهيمنة والمراقبة

في هذا السياق، أوضح العميد المتقاعد أكرم سريوي أن “هذه النقاط من الناحية العسكرية لها أهمية استراتيجية، كونها تشرف على مناطق واسعة داخل الأراضي اللبنانية، لذا تعتبر، في اللغة العسكرية، مناطق أو مراكز حاكمة يستطيع العدو من خلالها السيطرة بالنار على بقعة واسعة والمراقبة داخل الأراضي اللبنانية”، وأضاف أن “البقاء الإسرائيلي في هذه النقاط لا يقتصر على الأهمية العسكرية من ناحية قتالية أو استراتيجية، بل يرتبط بأهداف سياسية أوسع، إذ إن إسرائيل تسعى إلى تفسير الاتفاق الذي تُوصل إليه بطريقتها الخاصة، وعندما قال ’حزب الله‘ إن موضوع السلاح يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني أرادت إسرائيل أن تفرض تفسيراً مغايراً، مفاده بأنه إذا كان الحزب لن يطبق القرارات الدولية 1559 و1701 بصورة كاملة، أي أنه لن يسلم سلاحه حتى في المناطق الواقعة شمال الليطاني، فهي في المقابل ستحتفظ بهذه النقاط وستحافظ على حريتها في التدخل متى شاءت، عندما ترى أن هناك أي هدف لـ’حزب الله‘ يشكل خطراً عليها”، مؤكداً أن “إسرائيل تسعى إلى ربط وجودها في التلال الخمس بنزع سلاح ’حزب الله‘ شمال الليطاني، معتبرة أن هذه المناطق تشكل خط دفاع استراتيجياً لحماية مستوطناتها، مما يبرر استمرار سيطرتها عليها لتعزيز أمن سكانها”.

وعن تداعيات السيطرة الإسرائيلية على هذه التلال في التوازن الأمني والجغرافي في المنطقة، قال العميد سريوي “إسرائيل تسعى إلى فرض هيمنة شاملة على دول المنطقة، وتحديداً على لبنان وسوريا، من خلال تمسكها بالنقاط الاستراتيجية، وأبرزها مرتفع جبل الشيخ الذي يبلغ ارتفاعه 2814 متراً، وتطلق عليه إسرائيل تسمية عيون الأمة”، مضيفاً “تتيح السيطرة الإسرائيلية على المرتفعات الاستراتيجية قرب دمشق إمكانية رصد التحركات العسكرية في لبنان وسوريا والأردن وحتى إيران وتركيا، ولهذا السبب تتمسك إسرائيل بهذه المواقع، إلى جانب مرتفعات الجولان، وتسعى إلى السيطرة على التلال في جنوب لبنان لتعزيز قدرتها على المراقبة وحماية الداخل الإسرائيلي، مما يجعلها ذات أهمية عسكرية كبيرة في أي صراع مستقبلي”.

بدوره قال العميد المتقاعد أحمد علو إن “الوجود الإسرائيلي في التلال الحدودية جنوب لبنان احتلال مقنع، يمتد من تلال كفرشوبا وشبعا وصولاً إلى مرتفع اللبونة. وتشكل هذه النقاط رؤوس جسور استراتيجية تمنح إسرائيل إشرافاً عسكرياً داخل الأراضي اللبنانية، مما يمكنها من مراقبة تحركات المقاومة (حزب الله) وقطع الطرق الحيوية بين البلدات الحدودية، مما يعزز سيطرتها الأمنية على المنطقة المحاذية للخط الأزرق”، وأوضح علو أهمية التلال أنها “مطلة على عدد من المستعمرات الإسرائيلية المقابلة، مما يشكل تهديداً لها، إذ يطالب سكانها، الذين أخلوها خلال الحرب، الجيش الإسرائيلي بإبعاد ’حزب الله‘ عنها، كونها لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الحدود، كذلك فإن بعض هذه المرتفعات في القطاع الشرقي، مثل تلتي العزية والعويضة، تطلان على مجرى نهر الليطاني جنوب قلعة الشقيف، وتشرف إحداهما على بعض بلدات منطقة النبطية مثل يحمر وأرنون والحمرا والزوطرين شمال الليطاني والطيبة والعديسة وعلمان ودير سريان جنوب وادي نهر الليطاني”.

التداعيات الجغرافية والديموغرافية

وعن التداعيات الميدانية للوجود الإسرائيلي على هذه التلال، أوضح العميد علو أن الوجود الإسرائيلي وسيطرته على هذه المرتفعات يؤثر سلباً في الامتداد الجغرافي والتكامل الديموغرافي في منطقة الجنوب وسكانه، كما يعوق حركة القوى الأمنية اللبنانية والدولية وتحركاتها العملياتية لحفظ الأمن على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مضيفاً أن “السيطرة الإسرائيلية على هذه التلال تسهم في تقطيع أوصال البلدات الجنوبية المتاخمة للحدود، مما سيخلق نقمة شعبية تعزز إرادة أبناء هذه المنطقة في تحدي ومقاومة المحتل، بخاصة أن هذه التلال هي أراض لبنانية زراعية مملوكة من أبناء البلدات المجاورة”.

وأكد العميد علو أن “إسرائيل تسعى إلى منع عودة السكان إلى الشريط الحدودي الجنوبي، خوفاً من إعادة إعماره واعتباره قاعدة دعم لـ’حزب الله‘، كما أن لإسرائيل رغبة قديمة في الوصول إلى نهر الليطاني حيث حاولت مد أنابيب لنقل مياهه خلال احتلالها الجنوب عام 1978، وتسعى اليوم إلى تحقيق ذلك عبر السيطرة أو الإشراف على تلتي العزية والعويضة، وإسرائيل تعرقل أي مفاوضات لترسيم الحدود البرية مع لبنان بما يتعارض مع اتفاق الهدنة الموقع عام 1949”.

يصر الجيش الإسرائيلي على البقاء في هذه التلال الاستراتيجية (اندبندنت عربية)

الوسائل المتاحة للمواجهة

ورداً على سبل مواجهة هذا الوضع، شدد العميد علو على أن “أولى الوسائل تكمن في تطبيق وتنفيذ متطلبات القرار 1701 من قبل السلطة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية”. وأضاف “ثانياً، يجب استنفاد الوسائل القانونية كافة، بدءاً من تقديم الشكاوى التقليدية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومتابعة الاتصالات مع الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الراعيتين لآلية تنفيذ القرار 1701 للضغط على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية انسجاماً مع اتفاق الهدنة”.

أما في ما يتعلق بدور مجلس الأمن الدولي فأكد العميد علو أن “مجلس الأمن مسؤول عن حفظ الأمن الدولي، لكنه متأثر بموازين القوى العالمية، إذ تهيمن الولايات المتحدة على قراراته، بخاصة في ما يتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل، وتظهر التجارب أن واشنطن تستخدم حق النقض لحماية إسرائيل ومنع صدور أي قرارات ضدها”.

من ناحيته، أكد العميد سريوي أن “تنفيذ القرار 1701 هو الوسيلة الأساس لاستعادة المناطق المحتلة، إذ يلزم إسرائيل الانسحاب الكامل إلى خارج الخط الأزرق. ويؤكد أن على الدول الضامنة هذا الاتفاق ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذه، وفي حال فشل ذلك يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لإصدار قرارات جديدة تلزم إسرائيل الانسحاب”، وأشار سريوي إلى أن “لبنان يعتمد بصورة أساس على المسار السياسي والدبلوماسي لإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقات، لكن في حال رفضت الالتزام فإن المقاومة تصبح خياراً مشروعاً وفقاً للقوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة”، وأكد أن “المقاومة يجب ألا تقتصر على ’حزب الله‘، بل يمكن أن تكون مقاومة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية تحت رعاية الدولة اللبنانية، بهدف تحرير الأراضي المحتلة، باعتباره حقاً مشروعاً لأي شعب أو دولة”.

وعن دور الجيش اللبناني أوضح العميد علو أن “الجيش اللبناني يخضع لقرارات السلطة السياسية، ممثلة بمجلس الوزراء، وهي التي وافقت على تمديد وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل حتى فبراير 2025″، مشيراً إلى أن “قرار المواجهة أو التفاوض بعد هذا التاريخ سيكون بيد الحكومة الجديدة، التي ستحدد موقفها بناءً على الإمكانات المحلية والاتصالات الدولية، بخاصة مع فرنسا والولايات المتحدة، باعتبارهما راعيتين للاتفاق”.

مخاوف أمنية أم استراتيجية طويلة الأمد؟

في الشق السياسي، أشار الكاتب السياسي سام منسى إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى حماية المستوطنات الإسرائيلية، نظراً إلى أن كثيراً من المواقع المستهدفة تشرف على شمال إسرائيل، مما يمنحها أهمية استراتيجية، “وتخشى إسرائيل من أن تؤدي عودة ’حزب الله‘ وسكان القرى اللبنانية للمنطقة إلى إعادة بناء قدرات الحزب العسكرية، مما يدفعها إلى منع أي أنشطة عسكرية محتملة في القرى الحدودية لضمان أمنها”، وأضاف “كشفت إسرائيل خلال عمليتها العسكرية الأخيرة عن البنية التحتية لـ’حزب الله‘ في الجنوب اللبناني، بما في ذلك الأنفاق والمستودعات والتحصينات الدفاعية، مما أثار مخاوف من تكرار سيناريو طوفان الأقصى”.

ورداً على ذلك، عززت إسرائيل وجودها العسكري وسيطرتها على خمس تلال استراتيجية “لكن التساؤل يبقى: هل هذا التمسك دائم أم أنه يعكس فقدان الثقة في قدرة الجيش اللبناني على ضبط الأمن؟ وفقاً للرؤية الإسرائيلية لا ينظر إلى الجيش اللبناني كقوة قادرة على السيطرة في الجنوب، وهو رأي تدعمه اللجنة الأمنية الأميركية – الفرنسية الدولية، التي ترى أن المشكلة ليست في قدرة الجيش العسكرية، بل في غياب القرار السياسي اللبناني للتصدي لـ’حزب الله‘”.

وتابع منسى “يثير الوضع تساؤلات حول ما إذا كان لبنان غير قادر أو غير راغب سياسياً في التصدي لـ’حزب الله‘، في حين أن الحزب لم يظهر أي نية لتغيير سياسته العسكرية، ولا يزال متمسكاً بسلاحه. وعلى رغم تراجع قدراته العسكرية بعد المواجهات الأخيرة، تؤكد تقارير إسرائيلية أن بنيته لم تدمر بالكامل، ولا يزال قادراً على إعادة بناء قيادته العسكرية بعد وقف إطلاق النار”.

المعادلة بين الجيش و”حزب الله”

يظل التوازن الأمني والسياسي في الجنوب اللبناني معقداً، إذ يتداخل البعد الداخلي مع التأثيرات الإقليمية، مما يطرح الجدل حول قدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته في ظل استمرار سلاح الحزب، مقابل تساؤلات عما إذا كان الحزب مستعداً للتحول إلى كيان سياسي بحت، أو أنه سيبقي على دوره العسكري كجزء من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

في السياق أوضح منسي أن “هناك نقطتين أساسيتين في المعادلة الحالية: أولاً، هل الجيش اللبناني قادر على فرض سيطرته الأمنية في الجنوب من دون وجود سلاح الحزب؟ وثانياً، هل الحزب مستعد للتحول إلى تنظيم سياسي أم أنه مصر على الاحتفاظ بسلاحه؟”، وأكد أن “القرار في هذه المسألة لا يتعلق فقط بالحزب، بل بالدولة اللبنانية، فهل لديها القدرة والاستعداد لنزع سلاح الحزب وتحويله إلى حزب سياسي بحت؟ لا يوجد جواب واضح حتى الآن. ومن غير المرجح أن تكون هناك رغبة حقيقية لدى الطبقة السياسية اللبنانية في مواجهة الحزب عسكرياً، بخاصة أن الحزب مرتبط بصورة وثيقة بإيران، التي لا تزال تعتبره ورقتها الأساس في المنطقة بعد تراجع نفوذها في سوريا وغزة”، لافتاً إلى أن “إيران استثمرت في ’حزب الله‘ مدة 40 عاماً، فلماذا قد تتخلى عنه الآن؟ إضافة إلى ذلك لا تزال هناك بيئة حاضنة للحزب في الطائفة الشيعية بالجنوب، مما يجعله أكثر تمسكاً ببقائه كقوة سياسية وعسكرية”.

حق مشروع أم ذريعة؟

وسط هذه الأجواء، قال العميد علو “انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يحق للإنسان الدفاع المشروع عن النفس، كما يحق للدول التي احتلت أراضيها أو جزء منها مقاومة الاحتلال بالوسائل المتاحة كافة، إذا تمنع عن الانسحاب، والدفاع عن سيادة الدولة وأرض الوطن بالمقاومة الشعبية أو غيرها حتى تحرير كامل الأرض من هذا الاحتلال”.

بدوره رأى منسى أن “المقاومة كثيراً ما كانت موضع جدل بين كونها حقاً مشروعاً للدفاع عن الأرض أو أداة لتبرير النزاعات المستمرة”، مشيراً إلى أن “المعادلة الأمنية في الجنوب غير واضحة، إذ لم يعلن ’حزب الله‘ رسمياً عن انسحابه، كذلك فإن الاتفاق الذي توصل إليه لا يزال موضع تفسير مختلف بين الأطراف، مما يزيد المشهد تعقيداً”، لافتاً إلى أن “استمرار نفوذ الحزب العسكري في الجنوب اللبناني يمنع الدولة من فرض سيادتها بصورة كاملة، فيما يبقى الجيش اللبناني بعيداً من إصدار أي موقف واضح حول الوضع الأمني هناك”.

أما على الصعيد الدولي فأشار منسي إلى أن “لبنان يواجه أزمة ثقة عميقة، إذ لا ينظر إليه المجتمع الدولي كدولة قادرة على فرض سيادتها، وهو أمر متجذر منذ اتفاق القاهرة عام 1969، كذلك فإن مجلس الأمن محكوم بالهيمنة الأميركية المنحازة لإسرائيل، مما يجعل الرهان على الحلول الدبلوماسية غير مضمون في ظل الانقسامات الدولية”.

وفي ما يتعلق بإمكان حدوث مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني وإسرائيل، رأى منسى أن “ذلك غير مرجح ما لم تُحسم مسألة وجود ’حزب الله‘ المسلح في الجنوب”، مؤكداً أن “اتفاق وقف إطلاق النار ينص على وقف دائم للعمليات العسكرية”، ومتسائلاً عن “جدوى تمسك الحزب بالسلاح في ظل هذا الاتفاق”، ومعتبراً أن “ذلك مرتبط بالمشروع الإيراني الإقليمي أكثر مما هو مرتبط بالدفاع عن لبنان، مما يجعل لبنان عالقاً في دائرة من الغموض والتجاذبات السياسية”.

مواجهة إسرائيل

ورأى العميد المتقاعد أكرم سريوي أن “السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل هي العامل الرئيس الذي مكنها من خرق القرارات الدولية والإفلات من أي إدانة، سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، فقد رفضت إسرائيل تنفيذ كثير من القرارات الأممية، مثل القرار 425 لعام 1978، ولم تلتزمه إلا بعد ضغوط المقاومة عام 2000، مستفيدة من الدعم الأميركي الذي يكرس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية”.

وفي مواجهة هذا الواقع، أكد سريوي أن الوحدة الوطنية اللبنانية هي الركيزة الأساس لمواجهة الإسرائيليين، محذراً من أن “الانقسامات الداخلية قد تضعف الموقف اللبناني”، ومشدداً على “ضرورة الاصطفاف خلف الدولة اللبنانية والتمسك بالمسار الدبلوماسي من خلال الضغط الدولي عبر الجامعة العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة لضمان تنفيذ القرارات الأممية واستعادة السيادة اللبنانية، في ظل تفوق إسرائيل العسكري الذي يصعب خيار المواجهة المباشرة”.

المزيد عن: جنوب لبنانالجيش الإسرائيليالتوتر في جنوب لبنانالقرار 1701نهر الليطاني