لماذا انقلب المصريون على صندوق النقد بعد 8 أعوام من القروض؟

5 تعويمات للجنيه منذ 2016 والدين الخارجي سجل مستويات قياسية منذ الاتفاق الأول مع المؤسسة الدولية

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 حتى الآن، لا تجد شريحة كبيرة من المصريين أي فائدة من برامج صندوق النقد الدولي التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية سوى مزيد من الأزمات الاقتصادية، سواء على الصعيد الحكومي أو على المستوى الشعبي.

تكفي الارتفاعات التي سجلتها أسعار الوقود والمحروقات والتي تجاوزت 1000 في المئة خلال هذه الفترة لتبرير موقف المصريين، بخلاف التدخل العنيف في منظومة الدعم وإعادة هيكلتها، وإن كان ذلك مطلوب، لكن ليس بتعليمات أو اشتراطات واضحة من صندوق النقد الدولي.

وبالنظر إلى ملف الديون الخارجية، فقد شهدت تطوراً لافتاً منذ الإعلان عن البرنامج الأول مع الصندوق في نهاية عام 2016، إذ قفز إجمالي الدين الخارجي من مستوى 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى نحو 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 112.274 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 201 في المئة، وبمتوسط زيادة سنوية تبلغ نسبتها 25 في المئة خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وفي ما يتعلق بسوق الصرف، شهدت مصر خمس عمليات من تعويم الجنيه المصري منذ عام 2016 وحتى الآن، وكانت وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، وقبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق كان يجري تداول الدولار الأميركي في السوق المصرية عند مستوى 8.88 جنيه، لكن بسبب التعويمات المتتالية خلال الأعوام الماضية قفز سعر صرف الدولار في البنوك ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 48.60 جنيه.

مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي عام 2016، إذ أعلنت الحكومة المصرية وقتها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان الاتفاق مع الصندوق يتطلب ضرورة تحرير سوق الصرف وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى ضرورة مراجعة وإعادة هيكلة ملف ومنظومة الدعم بصورة كاملة. تحررت سوق الصرف، وتدخلت الحكومة أكثر من مرة في ملف الدعم وأعلنت زيادات متتالية في أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء والمياه.

وفي تصريحات قبل يومين، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مضيفاً “لا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”.

وأشار إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال “لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل… لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.

وأكد السيسي أن مصر في حاجة إلى توفير مليون وظيفة سنوياً لمواجهة حجم الخريجين، الذي يراوح ما بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس. ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادات كبيرة بأسعار الوقود

وأعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تراوح ما بين 7 و17 في المئة، إذ قررت التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر زيادة الأسعار ليرتفع سعر ليتر بنزين 80 من 12.25 جنيه (0.252 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.283 دولار).

وتقرر رفع سعر ليتر بنزين 92 من 13.75 جنيه (0.283 دولار) إلى 15.25 جنيه (0.314 دولار)، وزيادة سعر ليتر بنزين 95 من 15 جنيهاً (0.309 دولار) إلى 17 جنيهاً (0.35 دولار)، ورفع ليتر السولار من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار)، مع رفع ليتر الكيروسين من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار). وبالنسبة إلى المازوت، تقرر تسعيره عند 9500 جنيه (196 دولاراً) للطن لباقي الصناعات، فيما تقرر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وبنهاية مايو (أيار) الماضي وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة إلى 20 قرشاً (0.004 دولار) بدءاً من أول يونيو (حزيران) الماضي. وقال مدبولي، إن سعر الخبز المدعم لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاماً، وإن الكلفة خلال تلك الفترة تضاعفت مرات عدة، لافتاً إلى أن رغيف الخبر يكلف الدولة 1.25 جنيه (0.025 دولار) بينما تبيعه بخمسة قروش (0.001 دولار). وذكر، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه (2.474 مليار دولار)، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

خطة التخلص من الدعم في نهاية 2025

وفي تصريحات حديثة، قال رئيس مجلس الوزراء المصري “حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيجرى وضعه في الاعتبار، بالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا”.

أضاف رئيس الوزراء، “نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن تكون هناك زيادة للوقود ستة أشهر”، مؤكداً أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.

وفي السادس من مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بتحرير سوق الصرف وخفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. ووافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة على 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وقع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني البنك المركزي المصري لسعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيس في برنامج دعم صندوق النقد الدولي. ورأى مدبولي أن “هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياط الأجنبي للدولة المصرية”، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً بين مصر وصندوق النقد الدولي في بنود الاتفاق، مشيراً إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلاً من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص.

والأربعاء الماضي قال مدبولي، إن مصر لن تخوض حرباً، بعد أيام من قوله إن البلاد قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، موضحاً أن استخدامه لمصطلح “اقتصاد الحرب” يعني “التوجيه بموارد الدولة لتأمين الحاجات الأساس للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر”.

المزيد عن: مصرصندوق النقد الدوليتعويم الجنيهالسيسي