لماذا ارتفعت سندات لبنان الدولارية بعد سقوط الأسد؟

لا يزال سعرها منخفضاً للغاية لكن الآمال بإصلاحات اقتصادية منحتها زخماً

اندبندنت عربية

غداة الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سجلت السندات اللبنانية المقومة بالدولار أمس الإثنين، ارتفاعاً بنحو سنتين مدعومة بتوقعات بأن تؤدي الأحداث السورية إلى إضعاف “حزب الله” وإحداث تغيير في لبنان.

وسجلت السندات المستحقة عام 2029 أكبر مكاسب إذ ارتفعت 2.03 سنت إلى 12.76 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفقاً لبيانات منصة “تريدويب”. وفيما لا يزال سعر السندات منخفضاً للغاية، لكنه ارتفع مرات عدة منذ أن بدأت إسرائيل قصف لبنان في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما عزاه المستثمرون إلى الأمل في أن يؤدي ضعف “حزب الله” إلى انفراج الأزمة السياسية في الدولة المتعثرة وتمكينها من إحراز تقدم نحو سياسات مالية مستدامة.

ويوضح المتخصص الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن سندات لبنان الدولية الدولارية أو ما يعرف بسندات الـ”يوروبوندز”، ارتفعت نتيجة المضاربة، موضحاً أن “الأسواق تعلم أن نسبة الاسترداد الفعلية كمعدل عام في العالم أجمع هي 40 في المئة، ونحن اليوم عند نسبة 11 في المئة، من ثم فهناك هامش وتمنى بعض المضاربين القيام بهذه المضاربة لجني الأرباح لاحقاً”.

ويتوقع عجاقة أن ترتفع سندات لبنان الدولارية أكثر من دون أن تصل نسبة استردادها إلى معدل الـ40 في المئة، وذلك بسبب ارتباطها بالوضع الجيوسياسي بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتطورات في سوريا و”توقع الأسواق المالية أن يكون هناك نوع من الإصلاحات التي سيقوم بها لبنان في المرحلة القادمة”.

أما في ما يتعلق بتداعيات سقوط نظام الأسد على الاقتصاد اللبناني، فيقول عجاقة، إنه ستكون هناك فوائد وخسائر، موضحاً أن لبنان سيستفيد من عودة جزء كبير من النازحين السوريين إلى بلدهم ما سيخفف عبئاً هائلاً عن الاقتصاد اللبناني، وسيتراجع تأثير العامل الأمني الذي يخيف المستثمرين عادة ويبعدهم عن لبنان، وستنخفض نفقات الدولة في قطاعات عدة كالكهرباء والطبابة والنفايات والبنى التحتية وغيرها.

في المقابل تشمل التداعيات السلبية على الاقتصاد اللبناني على المدى القصير بحسب عجاقة، افتقاد اليد العاملة السورية التي ستعود إلى بلدها، موضحاً أن “إعادة إعمار سوريا ستمتص كل اليد العاملة السورية في لبنان، فيما يحتاج لبنان بحسب التقديرات قبل عام 2019، لنحو 300 ألف عامل سوري”. ومن السلبيات أيضاً على الاقتصاد اللبناني فقدان نفقات السوريين، إذ يوضح المتخصص الاقتصادي أن “قسماً من السوريين كان ينفق الأموال التي يتسلمها على شكل مساعدات محلياً (في لبنان)، لكن بعد سقوط الأسد قد ترفع العقوبات لأنه ليس من مبرر فعلي لبقائها وخصوصاً قانون قيصر” الأميركي للعقوبات على دمشق، من ثم ستهذب أموال المساعدات إلى سوريا مباشرة.

المزيد عن: لبنانسورياالاقتصاد اللبنانيالنازحون السوريونحزب اللهسقوط الأسدالسندات الدولارية اللبنانيةالأزمة اللبنانيةالحرب في سوريا