لماذا أقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أحمد البراك؟

الاستخبارات العسكرية وضعت كتاب الاستقالة أمام مكتبه وأجبرته على التوقيع عليه قبل أن تُصادر بعض متاعه وفي مقدمته حاسوبه

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بعد حوالى سنة ونصف السنة على تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، أجبرت الرئاسة الفلسطينية أحمد البراك على تقديم استقالته من منصبه ومنعته من السفر، وذلك بعد أن “أصبح شخصاً لا يمكن استمرار التعامل معه”، على حد قول مسؤولين فلسطينيين.

وقال أحد المسؤولين إن البراك دُفع إلى تقديم استقالته أمس الأربعاء، “بسبب صعوبة بقائه في منصبه لأسباب عدة”، رفض الإفصاح عنها.

إجباره على التوقيع

وكشفت مصادر فلسطينية عدة أن البراك أجبر على تقديم استقالته بعد مداهمة عناصر الاستخبارات العسكرية مكتبه، وذلك بعد أسابيع على طلب الرئاسة الفلسطينية منه الاستقالة، لكنه طلب إمهاله بعض الوقت قبل تقديمها.

وأضافت المصادر أن عناصر من الاستخبارات العسكرية وضعت كتاب الاستقالة أمام مكتب البراك في مقر هيئة مكافحة الفساد، وأجبرته على التوقيع عليه، قبل أن تُصادر حاسوبه الشخصي، وثلاثة ملفات، وشريحة لتخزين البيانات.

وأوضحت أيضاً أن الاستخبارات العسكرية اقتادت البراك إلى مقرها واحتجزته لساعات عدة، قبل أن تُفرج عنه وتُبلغه بقرار منعه من السفر.

ويمنع قانون هيئة مكافحة الفساد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إقالة رئيس الهيئة “إلا إذا أدين بحكم قضائي قطعي، أو ارتكب أي عمل يمس الشرف أو الكرامة أو يدخل في نطاق الفساد” .

تعيينٌ مخالف للقانون

كما ينص القانون على أن رئيس هيئة مكافحة الفساد يُعفى من منصبه “إذا قدم استقالته، أو إذا فقد شروط تعيينه، كالنزاهة أو فقدان الأهلية بموجب قرار من المحكمة”.

لكن البراك لم تنته ولايته الأولى التي بدأت في مايو (أيار) 2019 وتنتهي عام 2022.

وكان الرئيس عباس عيّن البراك رئيساً لهيئة مكافحة الفساد بعد قرابة أربعة أشهر على صدور قرار من محكمة العدل العليا ببطلان قرار تعيينه كنائب عام، “كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من مجلس القضاء الأعلى”.

وقبل نحو شهر انتخبت هيئة مكافحة الفساد نائباً لرئيس الشبكة الدولية لسلطات الوقاية من الفساد التي تترأسها صربيا.

ووصف البراك حينها ذلك بأنه “إنجاز بالغ الأهمية، ويعكس صدقية الهيئة وثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالجهود الفلسطينية التي تقودها الهيئة لتعزيز النزاهة وتدابير الوقاية على المستوى المحلي والعربي والدولي”.

ترتيب مؤسسة الحكم

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب “إقالة أو استقالة البراك بأنها تأتي ضمن عملية لترتيب مؤسسة الحكم الفلسطينية أوراق إحكام السيطرة على المؤسسات الرقابية والسيادية”.

لكن حرب أشار إلى أن “المشكلة أنه لا يوجد توضيح لأسباب تلك الاستقالة، في ظل غياب الشفافية في إدارة الحكم”.

المزيد عن: فلسطين/محمود عباس/أحمد البراك/هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية/استقالة البراك/منع من السفر