لماذا أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرة توقيف ضد نتنياهو وهل سيعتقل؟

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمذكرة التوقيف واصفاً إياها “بالأمر السخيف”

اندبندنت عربية / أثينا ستافرو

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ICC مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع المستمر في غزة.

النزاع الدائر في غزة، الذي أعقب هجوماً شنته “حماس” داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 شخصاً آخرين كرهائن. وفي هذا السياق، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت أسباباً منطقية للاعتقاد بأن القيادي في “حماس” محمد الضيف مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب واحتجاز الرهائن.

وفي التفاصيل أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس الخميس مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق القيادي في “حماس” محمد الضيف الذي قالت إسرائيل إنه قتل في غارة جوية خلال الصيف الماضي، واتهمته بارتكاب جرائم حرب في إطار الهجوم على إسرائيل.

وعلى رغم أن القرار حول نتنياهو إلى شخص مطلوب دولياً، إلا أن مدى التداعيات العملية للأمر غير واضح نظراً إلى أن إسرائيل وحليفتها الرئيسة، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة.

ومع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف، نشرح في ما يلي ما هذه المذكرات وما الذي تعنيه بالنسبة إلى نتنياهو:

ما مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان (عندما تستخدم دولة القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى)، وحددت هذه الولاية القضائية في المعاهدة التأسيسية للمحكمة في نظام روما الأساسي. وتبدأ عملية إصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بقيام المدعي العام بجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه به، ومن ثم تطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة الاعتقال.

أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق يوآف غالانت (أعلى اليسار)، وبنيامين نتنياهو (أعلى اليمين)، والقيادي في “حماس” محمد الضيف (أسفل اليمين). وسحب المدعي العام طلبه بإصدار مذكرات اعتقال في حق اثنين من كبار قادة “حماس” هما يحيى السنوار (أسفل الوسط) وإسماعيل هنية (أسفل اليسار)، بعد مقتلهما، وأعلنت إسرائيل أنها قتلت الضيف أيضاً في غارة جوية (غيتي)

في حالة نتنياهو، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان  طلب من المحكمة إصدار مذكرة التوقيف في وقت سابق من العام الحالي خلال شهر مايو (أيار).

والخميس أصدرت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة قراراً بالإجماع بإصدار مذكرات الاعتقال، مما يعني أن نتنياهو وغالانت والضيف باتوا مطلوبين كمشتبه بهم للمحاكمة في لاهاي.

وقام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب طلبه بإصدار مذكرات اعتقال في حق اثنين من كبار قادة “حماس”، هما يحيى السنوار وإسماعيل هنية، بعد مقتلهما في الحرب الدائرة.

لماذا أصدرت مذكرة التوقيف؟

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأنهما حرما عمداً وعن قصد المدنيين الفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء”.

وجاء في قرار هيئة القضاة الثلاثة الذي اتخذ بالإجماع: “رأت هيئة المحكمة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء”.

وكانت وكالات الإغاثة والأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من بروز أزمة حادة في جميع أنحاء قطاع غزة، مع نقص متزايد في الغذاء والمياه والكهرباء والإمدادات الطبية.

وبعيد صدور مذكرة التوقيف، ندد نتنياهو بها قائلاً إن إسرائيل “ترفض باحتقار هذه الإجراءات العبثية والكاذبة، وقال في بيان صادر عن مكتبه: “لا يوجد شيء أكثر عدلاً من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة”.

هل يمكن اعتقال نتنياهو؟

تعني مذكرة الاعتقال أن نتنياهو أصبح الآن مطلوباً دولياً، وأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة بما في ذلك بريطانيا ستكون ملزمة باعتقاله واعتقال غالانت إذا دخلا أراضيها.

صورة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ ب)

ومع ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها لا تملك قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال ــ التي لا تضم في عضويتها إسرائيل وحليفتها الرئيسة، الولايات المتحدة – وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يمثل أي منهما أمام القضاة في لاهاي في أي وقت قريب.

بيد أن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال إن “بلاده مستعدة للتصرف بناء على أوامر الاعتقال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية، مما يدل على أن السفر الدولي سيكون أكثر صعوبة لكل من نتنياهو وغالانت”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، أظهر أنه لا يزال قادراً على زيارة دولة حليفة عندما سافر إلى منغوليا، إحدى الدول الأعضاء في المحكمة، ولم يقبض عليه.

على الصعيد السياسي، تشكل هذه الخطوة تصعيداً دراماتيكياً للإجراءات القانونية، ومن المرجح أن تزيد من عزلة إسرائيل وتعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع.

هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟

تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك سنوياً.

وبعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة، أو في ما إذا كانت الدعوى مستوفية للشروط القانونية.

ويمكن اعتبار القضية غير قابلة للقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق، أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.

ولكن المحكمة أوضحت في السابق أن أن هذا الاستثناء ينطبق فقط عندما تحقق الدولة مع الأشخاص نفسهم، أو تلاحقهم قضائياً بتهمة ارتكاب الجرائم المزعومة نفسها. فعلى سبيل المثال لن يتوافق التحقيق في تهم الفساد مع قاعدة “الشخص نفسه، السلوك نفسه”. [أي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إذا كانت دولة ما تحقق مع شخص عن الجريمة نفسها، لكن إذا كانت التحقيقات الوطنية غير كافية، يمكن للمحكمة أن تتدخل].

وفي حالة تقديم طلب لتأجيل التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية موقتاً، ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.

وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.

هل يؤثر إصدار مذكرات الاعتقال في قضايا أخرى؟

ليس بصورة مباشرة، ولكن ربما بصورة غير مباشرة. إذ يعتبر إصدار المذكرات من المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن الدعاوى التي تطالب بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل أو الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة – وتتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاق منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال أفعالها في غزة. وتنفي إسرائيل هذه المزاعم.

ومع ذلك فإن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية القائل إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة قد يعزز قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إذ تنظر المحكمة أيضاً إلى قرارات محاكم أخرى.

ومن شأن إصدار مذكرات الاعتقال أيضاً أن يدعم الدعاوى القانونية التي تطالب بفرض حظر على الأسلحة في أماكن أخرى، إذ إن عدداً من الدول لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى دول قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.

أسهمت وكالة “رويترز” في إعداد هذا التقرير.

© The Independent

المزيد عن: بنيامين نتنياهويوآف غالانتاسماعيل هنيةيحيى السنوارمحمد الضيفهجوم السابع من أكتوبرحركة حماسإسرائيلالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم ضد الإنسانيةمذكرة اعتقالالحرب في غزةكريم خانجرائم الإبادة الجماعية