لبنان نحو التيئيس: قرار المحكمة الخاصة وتشديد القبضة الإيرانية

washington institute / حسن منيمنة

حسن منيمنة هو محرر مساهم في منتدى فكرة ومدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط.

متاح أيضاً في English

يقدّم القرار الدقيق الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فرصة جديدة للصف الموالي لإيران لتشديد قبضته المتحكمة بلبنان. ولبنان، دولة ومجتمعاً، يعيش للتوّ مرحلة جديدة من التحوّل القسري باتجاه التبعية المكشوفة لـ «محور الممانعة» الإيراني. وليس للمعارضة الواسعة، ولكن المشتتة، لهذا النفوذ الإيراني المتنامي، من المقومات الكافية لمواجهة الهجمة الجديدة.

خطورة هذا الواقع تقتضي بروز قراءة بالإجماع لفحوى قرار المحكمة ومقتضاه لدى كافة الجهات المعنية بأن يحافظ لبنان على استقلاله – الولايات المتحدة، فرنسا والشركاء الأوروبيين، ودول الخليج، وتستوجب أن تترجم هذه القراءة إلى مواقف سياسية واضحة، وإن كانت الرؤية المتكاملة بشأن لبنان لا تزال غائبة. فالحاجة ماسة إلى تحرك دولي لاعتراض مسعى إيران في لبنان إلى الاستفادة مجدداً من أوضاع متعارضة معها وتجييرها لمصلحتها.

للمحكمة الخاصة بلبنان مجمل العيوب التي تعاني منها سائر المحاكم الدولية. فهي باهظة الثمن، وعند حساب كلفة التحقيقات، هي كادت أن تستهلك المليار دولار في ما لا يزيد عن العقد من السنين إلا قليلاً. هذا فيما أهليتها واختصاصها وصلاحيتها مقيّدة، ونظرها جاء محصوراً بحادثة اغتيال رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، دون اعتبار لسلسلة الاغتيالات المتكررة، والتي تشابه هذه الحادثة بشكل واضح.

ثم أنها انعقدت ببطء منهك، ولم تصل إلى قرارها الوحيد إلا بعض انقضاء ١٥ عاماً على الجريمة. وفي حين أن تهمة المشاركة بمؤامرة القتل من خلال العمل الإرهابي كانت قد شملت ستة أشخاص، فإن الأكثر تقدماً بالترتبة بين هؤلاء قد قتل، وفق التقارير الواردة، خلال مشاركته بالحرب في سوريا، ما استدعى إسقاط التهمة بحقّه قبل استكمال الإجراءات القضائية. كما أن الدور المساند لأربعة من المتهمين الخمسة المتبقين، من وجهة نظر المحكمة، لا يرتقي إلى درجة التواطؤ المتعمد، حتى إذا كانت الأدلة المقدمة ضدّهم قطعية، والمحكمة رأت أنها لم تكن كذلك أصلاً. فقرار الإدانة اقتصر بالتالي على إثبات التهمة بما ينتفي معها الشك المعقول على متهم واحد. فظهر الأمر وكأنه حصاد شحيح بالفعل، نظراً إلى أن المحكمة قد أقرّت بأنه لم تُقدّم إليها أية أدلة جازمة تربط ما بين الجريمة والشخصيات القيادية في النظام السوري وحزب الله.

رواية حزب الله

وقد أتاح التفاوت الظاهر بين ضخامة ما بذلته واستهلكته المحكمة الخاصة من جهة والناتج القليل الصادر عنها إلى تمكين سردية في الصف الموالي لإيران في لبنان تزعم انتصار وجهة نظرها وتدعي تبرئة فريقها. والترويج مستمر للمقولة التي تحرّف كلام القضاة وتزعم أن «المحكمة الدولية أقرّت بأنه لا علاقة لحزب الله بالجريمة» إلى حد اعتمادها أساساً يبنى عليه كل ما يليه. وذلك بالتوازي مع تشكيك متواصل بالحكم الصادر انطلاقاً من نظرة موضوعية ومنطقية مفترضة تتساءل «هل يعقل أن يكون شخص واحد وحسب مسؤول عن عملية ضخمة بهذا الحجم؟»، مع الإشارة إلى احتمال أن يكون إثبات التهمة على سليم عيّاش وحسب «جائزة ترضية» للإدعاء. بل المتداول هنا هو أن الرجل ضحية تستحق المناصرة، حيث أن المسؤولية عن الجريمة في مكان آخر كان المطلوب أن يجري التحقيق بشأنه، أي إسرائيل طبعاً، كما سبق أن طالب الأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

على أن زعم انتصار وجهة النظر التي كان عليها حزب الله يُفهم بشكل واسع على أن ليس صادقاً، سواء في الصف الموالي لإيران أو لدى خصومه، بل يُدرج على أنه جزء من المنهج الذي يتّبعه حزب الله لتعزيز مواقعه وإحكام قبضته على لبنان. فقد تمرّس حزب الله بأسلوب توجيه الرسائل المزدوجة، والتي تحقق أغراض مختلفة لدى قاعدته ولدى خصومه. موقفه العلني الثابت كان دوماً إنكار المسؤولية، سواء لمقتل الحريري أو لسائر الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت، مع التوجيه المستمر لإصبع الإتهام إلى إسرائيل بصفتها الجاني الأكيد. هو إنكار يعاد ويكرر وذلك على الرغم من أن عمليات التصفية الجسدية هذه سبقتها على الدوام حملات تصفية معنوية للمستهدفين العتيدين، في الإعلام والصف السياسي المواليين لإيران، تصفهم بـ «صهاينة الداخل» و «عملاء إسرائيل»، قبل أن ينتقل الكلام، بعد الجريمة، إلى ذرف الدموع لسقوطهم، واعتبارهم ضحايا جدد لمسعى إسرائيل المتواصل المزعوم لزعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الفتنة في لبنان.

والخطاب المزدوج هذا يفيد جمهور الحزب بالقوة والثبات لدى الحزب كمؤسسة مترابطة. هو جمهور يتلقف هذه الرسائل المتعارضة على أنها إقرار ضمني من الحزب بالمسؤولية مع الإبقاء على الإنكار المفيد في العلن، ويستجيب لها في العديد من الأحيان بابتهاج ظاهر. يذكر في هذا الصدد حادثة كاشفة، حين أقدمت إحدى المذيعات، في محطة موالية لحزب الله، على إظهار اغتباطها لمقتل أحد السياسيين المعارضين للحزب، وذلك بعد أن افترضت بأن البث قد توقف، في حين كانت قد انتهت للتوّ على الهواء من التعبير عن الأسى والأسف لسقوطه، بل هي أضافت، في لحظة الصدق العفوي الذي تسرب غفلة، تمنياتها بأن يتواصل مسلسل القتل ليشمل سياسيين آخرين معارضين لحزب الله.

فالاحتفاليات الصادحة عبر وسائل الإعلام التقليدية، ببعض التحفظ، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، دونه، حول قرار المحكمة، ليست بشأن «ثبوت براءة» حزب الله من الجريمة، بقدر ما هي للنجاح المستمر لحزب الله بالتفوق على مناورات خصومه، وبتسويق مزاعم خيالية تتحدى العقل، دون حساب، وذلك لتبرير مواقفه والتنصل من المسؤولية، وإن بأوهى الحجج.

وأسلوب تبديل الواقع من خلال الإصرار الخطابي، هو إحدى الوسائل المعتمدة في الجهد الإعلامي الموالي لإيران. وكان حسن نصر الله قد لجأ إليه مثلاً عام ٢٠١١، حين أعلن أنه «ما في شي بحمص»(أي لا شيء يجري بحمص) لتبرير تجاهله لعدوان نظام دمشق على المعارضة السلمية حينها في المدينة، رغم أن النظام كان قد قتل واعتقل ودمّر المباني وشرّد الأهالي. وبعيداً عن التأسف والاعتذار لإرسال الشباب اللبنانيين الشيعة ليَقتلوا ويُقتلوا فداءاً للنظام المستبد في سوريا، فإن الصف الموالي لإيران في لبنان يطالب، بمطلق الغضب، الشكر والثناء من جميع اللبنانيين لإنقاذ وطنهم من حجافل الوحوش المزعومة والتي توثّبت لأخذ اللبنانيات سبايا.

ونظام دمشق يلجأ إلى الأسلوب نفسه، إذ ينكر المسؤولية عن الهجمات السامة على مواطنيه، ويصر على أنها ناجمة عن قتل المعارضة لأهلها بنفسها لتشوّه صورة النظام. فالرسالة الضمنية متجانسة في هذه المواقف الفجة المنقطعة عن المنطق والحس السليمين: نفعل بكم ما نشاء متى نشاء، ونقول ما نشاء، دون حساب، ولا ملاذ لكم. الهدف هو التيئيس والإرغام على الخضوع.

وإزاء هذا التطويع السافر، ما الذي جناه وعد العدالة تحت الرعاية الدولية، بعد انقضاء ١٥ عاماً وصرف مليار من الدولارات؟ النتيجة لم تكن إثبات ما لم يكد يختلف بشأنه اثنان، أن أفراداً من صلب حزب الله، وهو تنظيم ليس فيه عناصر مارقة، قد عمدوا إلى اغتيال أحد أهم الشخصيات في تاريخ لبنان، وذلك بعملية إرهابية أودت بحياة العشرات. لا، ذلك لم يحدث. بل النتيجة، وفق التسويق، هي أن المحكمة اضطرت إلى تبرئة حزب الله وسوريا.

بعض أنصار حزب الله يتساءلون بتهكم ما إذا كان في المجريات في لبنان أمر إلهي، حيث أن انتصارات الصف الموالي لإيران تتوالى، فيما يبدو أن الخصوم يقدمون له الهدية تلو الأخرى، ما يسمح له بالإنجاز والغلبة. وما قرار المحكمة الخاصة إلا الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة. ويأتي تلقي الصف المعادي لإيران لهذا القرار، بما اتسم به من ضعف وترجي ليساند هذه القراءة التهكمية.

بل إن قرار المحكمة الخاصة وما تلاه من مواقف يظهر أن العامل الأول في تحقيق الواقع الخطابي غير المتكافئ وترويج رواية الانتصار لحزب الله، ليس كفاءة ما من طهران، ولا إرادة إلهية محازبة، بقدر ما هي الحالة المتردية للمعارضة اللبنانية إزاء الهيمنة الإيرانية، والشحة في الانتباه والمتابعة من العواصم العالمية، بما فيها تلك التي تعتبر نفسها معنية بالقضية اللبنانية.

وقد ظهر ذلك جلياً في التطورات المفصلية التي شهدها لبنان على مدى العام الماضي، من «الثورة» إلى «الكارثة».

ففي تشرين الأول من السنة المنصرمة، اندلعت الاحتجاجات على مدى الفضاء اللبناني لإدانة التواطؤ القائم بين الفساد والسلاح، أي بين طبقة سياسية جعلت من الدولة نظام نهب ممنهج، وبين احتلال إيراني مسلح يختبئ على ملء النظر.

«ثورة ١٧ تشرين» كانت إشعاراً بإدراك واسع النطاق لحقيقة أن استمرار الصفقة القائمة بين نظام النهب وحزب التبعية ليس ممكناً على المدى البعيد، إذ هو قائم على حيلة هرمية، أو «هندسة مالية» وفق المصطلح اللبناني، خلاصتها الاستيلاء على ثروة الأجيال القادمة، ومضاعفة خيالية للمديونية العامة، تمويلاً لترتيب مريب يحصل من خلاله الإقطاعيون الجدد ضمن الطبقة السياسية على ما يمكّنهم من استزلام قواعدهم، على أسس طائفية، في مقابل توفير الغطاء للحضور المسلح لحزب الله، مع ما أدّى إليه كل هذا من إخضاع لبنان للقرار الإيراني.

وما استجد في المرحلة الأخيرة هو أنه، مع تضاؤل قدرة طهران على الإنفاق، أمسى من اللازم على وكلائها في لبنان الاعتماد كذلك على المال المحلي العام وعلى المساعدات الخارجية. ولكن الترتيب المعدّل، والذي جعل من حزب الله جزءاً مباشراً من منظومة النهب، كشف كذلك هيمنته على مؤسسات الدولة، ما أوهن الفائدة التي كان يجنيها النفوذ الإيراني من الطبقة السياسية، وهي التي كان قد جرى تشذيبها عمداً لتختلف بشكلها ومظهرها عن الوكيل الإيراني المعمّم، وذلك من خلال إبراز وجوه أكثر «تجانساً» مع الغرب، العديد منها من المسيحيين.

وبقدر مرتفع من المهارة، تمكن حزب الله من تجيير التحدي الذي شكلته الانتفاضة الشعبية لإعادة إنتاج الطبقة الناهبة بشكل أكثر انسجاماً مع مصالحه. ثم، في آذار من العام الجاري، حين حلّت الجائحة على لبنان، وكان من شأنها فضح ما طال قطاع حيوي آخر في لبنان من الفساد والتقويض، أي قطاع الصحة العامة، نجح حزب الله مجدداً بتوظيف الوباء والإجراءات المطلوبة لمواجهته لتنفيس ما كان مرتقباً من عودة للتظاهرات والاحتجاجات.

على أن الأثر الاستنزافي للاحتلال الإيراني ظهر جلياً في أوضح الصور وأقساها في الانفجار الكارثي الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري. وسواء بينت التحقيقات العتيدة أم لا أنه لحزب الله مسؤولية مباشرة لهذه المأساة، فإن الحدث الذي جاء بقوة تقارب القنبلة الذرية، يكشف للتوّ عن عمق الاختلال الناجم عن التخلي القسري للدولة اللبنانية عن مسؤوليتها الأمنية لصالح الوكيل الإيراني.

الكارثة استوجبت بطبيعة الحال المساعدة الدولية. إنما بذلك أيضاً برزت فرصة جديدة لحزب الله لتجيير الأحداث لصالحه. وكاد كل من حسن نصر الله وميشال عون، رئيس الجمهورية المطعون بمقامه، أن يحتفل بأن «الحصار»، أي رفض الأسرة الدولية تمويل تواطؤ السلاح والفساد، لا بد أن يرفع. بل بجسارة سافرة، جعل حزب الله من بقاء لبنان واستمراره رهينة للاستحصال على الدعم الدولي لواجهته السياسية المدجّنة. والمدهش أن قدراً من الرضوخ يبدو متحققاً من  پاريس، وحتى من واشنطن!

الحاجة إلى التحرك الدولي

على الرغم من كل جهود التلاعب الخطابي، فإن قرار المحكمة الخاصة بلبنان ليس على الإطلاق تسليماً بصحة الموقف أو المقولة أو السردية الرائجة في صف حزب الله. بل هو، عند القراءة المتأنية المراعية للسياق، يشكل أساساً متيناً لإدانة كاملة للحزب كقوة مسيئة تسير بلبنان إلى خراب لا مفر منه.

أهلية المحكمة الخاصة تقتصر على ملاحقة الأفراد، وهي ممنوعة صراحة من اتهام المنظمات والدول. فالقول الصادر عنها بأنها لم تحصل على دلائل تفيد عن تورط قادة حزب الله وسوريا، رغم ما ينضوي عليه من انقطاع إزاء الواقع السياسي في لبنان، لا يتجاوز كونه إقراراً بما لدى المحكمة من معطيات، نتيجة لتحقيق عرقلته المناورات السياسية، واعترض استكماله اغتيال أبرز محققيه عام ٢٠٠٨، أي وسام عيد، رجل الأمن اللبناني الذي اكتشف شبكة الهواتف التي برهنت عن مسؤولية حزب الله عن الاغتيال.

المحكمة الدولية أثبتت التهمة بحق عنصر منضبط وموالٍ تابع لحزب الله، وأكدت أن المعطيات لديها تبين أن الدافع وارء الجريمة كان سياسياً وليس شخصياً، وأبرزت ما تمكن التحقيق من جمعه من تفاصيل تكشف عن حجم الموارد المتماسكة المخصصة لتنفيذ هذه الجريمة. أي أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أرست الأساس لمتابعة قضائية بحق حزب الله من جهة أخرى ذات أهلية وصلاحية. والأهم، من حيث القراءة السياسية، هي أنها قطعت في مسؤولية حزب الله.

سليم عياش هو لحزب الله ما حزب الله هو لإيران، عميل وفي ومنضبط. أي أن إدانة سليم عياش بالجريمة تعني تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن اغتيال رفيق الحريري، ووسام عيد، وكافة الشخصيات السياسية والفكرية التي استهدفت، بالإضافة إلى أعداد الضحايا الآخرين الذين سقطوا عرضياً.

ولكن لا قيمة لقرار المحكمة الخاصة ما لم يجري تبيان مضمونه بالشكل العلني الواضح، وما لم يستتبع ذلك ما يقتضيه. الحاجة هنا هي إلى تحرك دولي. ذلك أنه لو ترك مسار الأمور في لبنان لحاله، فإنه من شأن إيران أن تمتطي الرواية المحوّرة لصالحها وتشدد قبضتها على هذا الوطن وصولاً إلى موته لا محالة. حيث أنه ليس من تصور ممكن لنهاية سليمة لهذه الحالة الشاذة التي يعيشها لبنان، حيث تمسك قيادة عقائدية صارمة، تجاهر بتبعيتها المطلقة لقوة خارجية، وتتحكم بطبقة ناهبة لا تشبع عبر التوريط والترغيب والتواطؤ، ما يجعلها قادرة على تجيير كل التطورات لصالحها، فيما هي تحضّر للملاحم والفتن والحروب الغيبية.

وبالتالي، فإنه يتوجب على من يدعم استقلال لبنان، أو حتى مجرد بقائه، في واشنطن وپاريس وعواصم الخليج، أن يدرك بأن الفرص المتاحة للمعارضة اللبنانية بوجه حزب الله ضعيفة للغاية، سواء كانت هذه المعارضة ليّنة ومن داخل الطبقة السياسية، وهي بالتالي عرضة لأن يستوعبها حزب الله، أو كانت أكثر صلابة من حيث المبدأ، وأكثر هشاشة من حيث القدرة، من المجتمع المدني الرافض للاحتلال وما يجرّه على الوطن.

المطلوب اليوم هو عدم تفويت الفرصة لإبراز حقيقة قرار المحكمة وما يقتضيه، وعدم ترك الصف الموالي لإيران ليستفرد بسردية تهدف إلى تيئيس اللبنانيين ودفعهم إلى الاستسلام، والانطلاق من المجاهرة بحقيقة القرار إلى تحديد مواطن العلة في لبنان، من سلاح وتبعية واحتلال، وفساد ونهب ممنهج، والترابط القاتل بينها.