لبنان فوق الخريطة… هل لا تزال مساحته 10452 كيلومترا مربعا؟

بحسب تقدير كثر من المحللين الاستراتيجيين والعسكريين فإن البلاد ظلت منتقصة المساحة بفعل استمرار إسرائيل احتلال أجزاء كثيرة من أراضيها

اندبندنت عربية / كامل جابر صحفي لبناني

ظلت الخروق الحدودية الإسرائيلية في لبنان واحدة من المشكلات المتكررة بين البلدين، إذ لا يمر وقت طويل من دون أن تدخل إسرائيل مساحات من جنوب لبنان برية وبحرية من خلال توغل قواتها وجيشها، مما يخلق نزاعاً دائماً تطور في كثير من الأحيان إلى مواجهات عسكرية، إذ كانت تخرج جهات لبنانية وفلسطينية وعربية، منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948، وحتى الأمس القريب، لتتصدى لما كانت تعده انتهاكاً للسيادة اللبنانية واحتلالاً لأراضٍ عربية.

لبنان 10452 كلم²؟

كثيراً ما تغنى لبنان بمساحته الجغرافية البالغة 10452 كيلومتراً مربعاً، لكن في الوقائع، وبحسب تقدير كثر من المحللين الاستراتيجيين والعسكريين فإن لبنان ظل منتقص المساحة هذه بفعل استمرار إسرائيل احتلال أجزاء كثيرة من أراضيه، منها ما لم يزل محتلاً حتى اليوم بتأكيد السلطات اللبنانية على نحو مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من قريتي الماري والمجيدية بفعل تمدد قرية الغجر السورية المحتلة، وصولاً إلى خروق هنا وهناك بين الناقورة غرباً والخيام والوزاني شرقاً وصعوداً نحو كفرشوبا، ناهيك بالاحتلالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة لأكثر من 15 قرية حدودية ما زالت القوات العسكرية الإسرائيلية ترابض فيها حتى اليوم، بعدما بدأت تتوغل إليها منذ الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

نبيه بري يعرض خريطة لبنان تشير إلى مزارع شبعا لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة والعماد ميشال عون (أ ف ب)

بدأت الخروق الإسرائيلية لحدود لبنان بعد إعلان الكيان الإسرائيلي عام 1948 تزامناً مع الحرب العربية-الإسرائيلية في ذاك العام، إذ جرى رسم “الخط الأزرق” من قبل بعثة الأمم المتحدة بصفة حدود موقتة بين لبنان و”فلسطين المحتلة”. على رغم ذلك لم تحل التوترات بصورة كاملة، واستمرت تلك الأعمال في الأراضي اللبنانية في سياقات مختلفة.

بعد احتلال أجزاء لبنانية واسعة استمر 18 عاماً منذ الاجتياح الإسرائيلي الذي تجاوز العاصمة اللبنانية بيروت نحو الشمال والجبل عام 1982، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك قراراً عام 2000 إلى القيادة الإسرائيلية يأمرها بالانسحاب من لبنان، على أن يكون الانسحاب هذا “من لبنان إلى الحدود الدولية” المتفق عليها عام 1923.

خروق منذ انسحاب مايو 2000

بعد الانسحاب الإسرائيلي في مايو (أيار) عام 2000 كلفت لجنة عسكرية لبنانية التأكد من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فاكتشفت أن القيادة الإسرائيلية لم تلتزم بما قررته في الانسحاب إلى الحدود الدولية عام 1923، بعدما نفذت اللجنة عملها على ثلاث جولات:

في الجولة الأولى ما بين الـ27 من مايو والـ16 من يونيو (حزيران) 2000، أزالت ثمانية مراكز عسكرية إسرائيلية تتجاوز “الخط الأزرق” وأربع مناطق مقتطعة من دون وجود عسكري. وبقي بعضها فسجل في نهاية المرحلة. وعلى رغم هذه الخروق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في الـ16 من يونيو 2000 أن إسرائيل نفذت القرار 425 المتنازع عليه منذ الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، لكن لبنان رفض هذا الإعلان.

في الجولة الثانية ما بين الـ19 والـ22 من يونيو 2000 تبين أن الخروق التي سجلت لا تزال موجودة. وبقي الإصرار اللبناني على عدم الاعتراف بتنفيذ القرار 425، وربط ذلك بعدم السماح بانتشار القوات الدولية على الحدود اللبنانية.

في الجولة الثالثة ما بين الرابع من يوليو (تموز) 2000 والثالث من أغسطس (آب) 2000 تبين وجود تسعة فوارق، وافق الفريق الدولي على تصحيح ستة منها وإزالة الخروق جميعها واستعادة أراضٍ مقتطعة بلغت مساحتها 17756600 متر مربع، وبقيت فوارق في ثلاثة أماكن جرى التحفظ عليها. وأرسل لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة يبلغها فيها موافقته على الانسحاب من جنوب الخط الأزرق، وأرفق المراسلة بتحفظه على الخط الأزرق في النقاط التالية: رميش، قبالة مستعمرة “مسكاف عام”، الخط الممتد جنوب الطريق من مقابل مستعمرة المطلة إلى جسر الغجر، إضافة إلى “مزارع شبعا”.

النخيلة المحتلة مليون و200 ألف كلم²

في هذا الإطار، كان التحفظ اللبناني على ما سمي “خط لارسن”، وبسبب بقاء الاحتلال الإسرائيلي في ثلاثة مواقع لبنانية، بحسب العميد في الجيش اللبناني حسن بشروش الذي شغل موقع رئيس الفريق اللبناني لترسيم الحدود ورئيس اللجنة الثلاثية التقنية لترسيم الحدود بين 2006 و2017. وهو يشير إلى أنه لم تذكر في التحفظ منطقة رأس الناقورة وتغيير مكان بوابة الناقورة باتجاه لبنان، ولا التحفظ ما بين النقطتين (B1-BP1). ولم تذكر قرية “النخيلة” التي تبلغ مساحتها مليوناً و200 ألف متر مربع، وكذلك مزرعة “الصليبة” وغيرها. كذلك لم يجر التحفظ أو الاعتراض على وضع إسرائيل لخط الطفافات في المياه الإقليمية من دون تنسيق مع الجانب اللبناني”.

مزارع شبعا لبنانية

يؤكد العميد بشروش أن مزارع شبعا هي لبنانية. ويضيف، “لم يبادر العدو الإسرائيلي إلى احتلال المزارع دفعة واحدة، كما فعل في الجولان والضفة الغربية وسيناء، كي لا يلفت النظر إلى أنه احتل قسماً من أراضي لبنان، فالدولة اللبنانية لم تدخل حرب يونيو 1967، بعكس سوريا والأردن ومصر، لكن بحلول شهر يوليو 1967، كانت مزارع “المغر” و”برختا” و”مراح الملول” أولى المزارع التي دمرها العدو الإسرائيلي تدميراً كلياً، وباتت مواسم الحصاد في غيرها أحزاناً ورعباً وخوفاً”.

ظلت الخروق الحدودية الإسرائيلية في لبنان واحدة من المشكلات المتكررة بين البلدين (أ ف ب)

أما في ما يتعلق بذلك الجزء من الحدود الذي يشترك فيه لبنان مع سوريا، والذي له صلة بالانسحاب الإسرائيلي، فيقول العميد بشروش، “لا يوجد سجل دولي رسمي لاتفاق بين الدولتين في شأن الحدود الدولية، فيمكن أن يحدد الخط بسهولة لغرض التأثير في الانسحاب. وفي الرابع من مايو 2000، أبلغت حكومة لبنان مبعوثها الخاص بأن لبنان سيطالب ببعض المزارع في منطقة شبعا الواقعة خارج منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة الموقتة كما حددت منذ عام 1978، وذلك في سياق الطلب الوارد بموجب القرار 425 (1978) بأن تنسحب إسرائيل من لبنان”. ويضيف، “في 15 مايو 2000، تلقت الأمم المتحدة خريطة مؤرخة عام 1966 من جهة حكومة لبنان، وتعكس موقف الحكومة بكون تلك المزارع كانت واقعة داخل لبنان. غير أن في حوزة الأمم المتحدة 10 خرائط أخرى، أصدرتها بعد عام 1966 مؤسسات حكومية لبنانية ومنها وزارة الدفاع والجيش، وجميعها تضع المزارع داخل الجمهورية العربية السورية. كذلك أجرت الأمم المتحدة دراسة لست خرائط أصدرتها الحكومة السورية، ومنها ثلاث تعود إلى عام 1966، وهي تضع المزارع داخل الجمهورية السورية”.

بعد ذلك زودت حكومة لبنان الأمم المتحدة بشهادات الملكية اللبنانية لأراضٍ زراعية واقعة في تلك المنطقة، وبوثائق تبين أن المؤسسات الحكومية والدينية اللبنانية مارست سلطات قضائية، في أوقات مختلفة، على هذه المزارع “ثم أبلغتها بوجود تفاهم مشترك بين لبنان والجمهورية العربية السورية بأن هذه المزارع لبنانية، وشمل ذلك قراراً للجنة لبنانية-سورية مشتركة خلص عام 1964 إلى أن المنطقة لبنانية، وأن الحدود الدولية ينبغي أن يعاد رسمها وفقاً لتلك النتيجة”، بحسب العميد بشروش.

حاولت إسرائيل بموافقة قوات الـ”يونيفيل” أن تعطي هوية جديدة وأرقاماً جديدة لنقاط الخط الأزرق (أ ف ب)

من جهته يعتبر المؤرخ عصام خليفة أن “مساحة مزارع شبعا نحو 250 كيلومتراً وهي لا تقارن مع مساحة لبنان البالغة 10452 كيلومتراً. يضاف إليها نحو 670 ألف متر مربع التي تمثل الخروق الـ13 وقرية النخيلة البالغة مليوناً و200 ألف متر مربع، ومن أسف شديد أن موضوع هذه القرية اللبنانية التي كان لها مختار لبناني لا يثار كثيراً من قبل الدولة اللبنانية”.

ودعا خليفة إلى “تكريس جهود جميع اللبنانيين وليس فئة دون غيرها من أجل تحرير هذه الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل منذ عقود وعقود، إن من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة واستثمار علاقات لبنان الدولية في هذا الإطار، أو بتقديم الخرائط والمستندات اللازمة إلى الأمم المتحدة لتثبيت حق لبنان في سيادته على جميع أراضيه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل”.

قضايا حدودية معلقة

عند الحديث عن الحدود اللبنانية مع فلسطين، تبرز نقاط (مناطق) التحفظ الـ13 التي سجلها لبنان رسمياً على الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة عام 2000. يقول بشروش، “برر لبنان هذا التحفظ نتيجة الانسحاب الإسرائيلي من ثلاثة فروق كبيرة بين الخط الأزرق والحدود الدولية، وفي عام 2007، بات الجيش اللبناني يملك تقنيات حديثة وسجل 13 تحفظاً لبنانياً على 278 نقطة حدودية. ومغزى التحفظ اللبناني على هذه النقاط يؤكد أن مسار الخط المتفق حوله يخالف الحدود الدولية مع فلسطين المعترف بها دولياً، بمعنى آخر فإن هذه النقاط هي أراضٍ لبنانية لا تزال إسرائيل تحتلها، وهي تخضع للمساعي والجهود الرسمية وغير الرسمية لتحريرها واستعادتها إلى كنف السيادة اللبنانية”.

تباعاً، في الـ26 من يناير (كانون الثاني) 2007 شكلت قيادة الجيش اللبناني لجنة تقنية فرعية منبثقة من اللجنة الدائمة للاجتماعات الدورية المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وكانت تجتمع بصورة دورية أو عندما تدعو الحاجة برئاسة قائد الـ”يونيفيل” ومشاركة الطرفين اللبناني والإسرائيلي على الحدود في مركز الأمم المتحدة عند بوابة الناقورة.

أرييل شارون يشير إلى خريطة لبنان خلال مؤتمر صحفي حول أهداف العملية العسكرية “سلام الجليل” ضد لبنان (أ ف ب)

يقول العميد بشروش، “إن أسس عمل اللجنة الفرعية التقنية وضعت في الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، لكن صعوبات واجهت الانطلاقة بسبب إصرار العدو الإسرائيلي على اعتماد “خريطة لارسن” مرجعاً وحيداً لاستخراج الإحداثيات لنقاط الخط الأزرق. وبما أن المقياس هو واحد على 50000، فإن كل مليمتر واحد على الخريطة يساوي 50 متراً على الأرض، وأصبح بالإمكان أن تزاح النقطة من مكانها الأساس بمعدل 50 متراً، لكن أمام إصرار الفريق اللبناني، وبمساعدة كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وافقت القيادة الإسرائيلية على اعتماد الإحداثيات الرقمية للخط الأزرق ذات الدقة العالية، وذلك للغاية التقنية في العمل، وليس اعترافاً منها بكونه مستنداً نهائياً للخط الأزرق”. ويضيف، “كذلك حاولت إسرائيل بموافقة قوات الـ(يونيفيل) أن تعطي هوية جديدة وأرقاماً جديدة لنقاط الخط الأزرق، فتمحو بذلك من التداول أرقام النقاط المذكورة في اتفاقية عام 1923 وفي اتفاقية الهدنة، إلا أن الوفد اللبناني رفض المحاولة وأصر على إبقاء الهوية الأساسية للنقاط الحدودية، واشترط عدم تعليم أية نقطة على الأرض ما لم تتطابق وخط اتفاقية عام 1923”.

التحفظات اللبنانية الـ13

خلال عملية تعليم الخط الأزرق، “أجرى الجانب اللبناني دراسة دقيقة له، وحدد الفوارق بينه وبين الحدود الدولية في 13 منطقة سميت مناطق تحفظ، ثم سلم جدولاً بها إلى الـ”يونيفيل” في الـ18 من أغسطس 2010وأتى على النحو الآتي:

رأس الناقورة (B1-BP1) يمر الخط الأزرق على مسافة 18 متراً شمال النقطة الحدودية فتسبب بخسارة مساحة 3314 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. أهمية هذه المنطقة تنبع أولاً من كونها تشمل النقطة الأولى (B1) التي تشكل نقطة الانطلاق لترسيم الحدود البحرية. وتنبع ثانياً من كونها تشمل معبر رأس الناقورة، وقد استغل الجانب الإسرائيلي الخط الأزرق عام 2000 لتقريب بوابته فتصبح مباشرة على الخط الأزرق بعدما كانت سابقاً عند الحدود الدولية.

علما الشعب (B10-B11): يجب أن يتبع الخط الأزرق مجرى الوادي، لكن تبين وجود تعرجات في هذا الخط لجهة الشمال، بخاصة عند النقطة 18 من نقاط لائحة عام 2000. مساحة المنطقة المتحفظ عليها هنا تساوي 33273 متراً مربعاً.

خريطة في قاعدة “هار دوف” العسكرية فوق جبل الشيخ على مفترق الطرق بين إسرائيل ولبنان وسوريا (أ ف ب)

علما الشعب (B13): يمر الخط الأزرق الرقمي على مسافة مترين ونصف المتر شمال هذه النقطة الحدودية، في حين أنها تتطابق مع النقطة 22في لائحة الخط الأزرق في عام 2000 وتبلغ مساحة المنطقة المتحفظ عليها هنا 1415 متراً مربعاً.

علما الشعب (BP6-BP7): خط الحدود الدولية مستقيم بين هاتين النقطتين إلا أن الخط الأزرق أضاف نقطة بينهما على مسافة 30 متراً شمال خط الحدود الدولية هي النقطة 25 في لائحة عام 2000، مما تسبب بخسارة منطقة بصورة مثلث مساحتها 7368 متراً مربعاً.

البستان (B21-B22): خط الحدود الدولية يتبع الطريق في حين أن الخط الأزرق ينحرف عن الطريق عند النقطة 41 من نقاط عام 2000 بعمق 30 متراً داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أن هذا التحفظ يخرق السياج التقني للخط الأزرق عند النقطتين (B22-B25). تبلغ مساحة المنطقة المتحفظ عليها هنا نحو 3824 متراً مربعاً. ويتمسك الفريق الإسرائيلي بهذه المنطقة لأنه يملك مركزين عسكريين كبيرين يشرفان على الأراضي اللبنانية في البستان ويارين.

مروحين (B26-BP9): وضع تحفظ على النقطة 50 من لائحة عام 2000 كونها تنحرف عن الحدود الدولية باتجاه الأراضي اللبنانية. ومساحة المنطقة المتحفظ عليها هنا تساوي 194 متراً مربعاً.

رميش (BP15-BP17): خط الحدود الدولية بين النقاط (BP15-BP16-BP17) هو بصورة مثلث رأسه عند النقطة BP16))، ولكن الخط الأزرق استبدل هذه النقطة بالنقطة رقم 73 في لائحة عام 2000، التي تبعد عنها مسافة 117 متراً باتجاه الأراضي اللبنانية، مما تسبب بخسارة المنطقة الواقعة بين المثلث (BP15-BP16-BP17) والمثلث (BP15-73-BP17) وهنا تبلغ مساحة المنطقة المتحفظ عليها 105188 متراً مربعاً.

يارون – مارون الراس (BP19-BP21): لا يمر الخط الأزرق بالنقاط الحدودية (B47-B48-B49-BP20-B50)، بل يمر شمال هذه النقاط مقتطعاً مساحة 12560 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. والغريب أن لائحة الإحداثيات المستخرجة من الخط الأزرق عام 2000 تشمل هذه النقاط. وهذا ما يدل على حصول تلاعب في الخط الأزرق الرقمي لمصلحة الكيان الإسرائيلي.

بعد مرحلة عام 2017 بدأت تتكشف مناطق خرق دائم ضمن الأراضي اللبنانية وعددها 17 منطقة جديدة (أ ف ب)

بليدا (BP28-BP29): يوجد ثلاثة تعرجات في الخط الأزرق لا تتطابق وخط الحدود الدولية، مما يجعل “بئر شعيب” والطريق بين هاتين النقطتين إلى الجهة الإسرائيلية للخط الأزرق. إن بئر شعيب هو أساساً ضمن الأراضي الفلسطينية، وقد تبين للجنة الهدنة في أثناء ترسيم الحدود عام 1949، أن المواطنين اللبنانيين يفيدون من هذه البئر منذ مدة قديمة، فأوصت اللجنة حينها بإبقاء حق اللبنانيين بالإفادة منها، وبقي هذا الوضع قائماً حتى عام 2006 إلى أن بدأ الجيش الإسرائيلي يعترض على أي تجاوز للخط الأزرق في هذه المنطقة. وتبلغ مساحة المنطقة المتحفظ عليها 6983 متراً مربعاً.

ميس الجبل-حولا (BP32-B72): لا يمر الخط الأزرق بالنقطة الحدودية (B71)، بل يمر شمالها على مسافة 581 متراً، ما تسبب باقتطاع مساحة 793 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. ويتمسك الفريق الإسرائيلي بهذه المنطقة لكونها محاذية لمستعمرة المنارة، حيث يوجد مركز اتصالات ضخم جداً.

العديسة (B79-BP37): لا يمر الخط الأزرق بالنقاط الحدودية (BP35-BP36-BP37) وقد استبدلها بالنقاط (124-125-126) في لائحة عام 2000. تقع هذه النقاط ضمن الأراضي اللبنانية وتشكل خطاً غير متطابق مع الحدود الدولية بطول 1950 متراً وبعمق يصل إلى120 متراً، مما يتسبب باقتطاع مساحة 144886 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. أهمية هذه المنطقة أنها محاذية لمستعمرة “مسكافعام” وتقع على تلة استراتيجية تطل على بلدة العديسة والمنطقة المحيطة بها.

العديسة-كفركلا (BP37-B87): يتبع خط الحدود الدولية طريق العديسة كفركلا مروراً بالنقاط الحدودية، تاركاً الطريق بكاملها ضمن الأراضي اللبنانية. أما الخط الأزرق فيقطع هذه الطريق، ويضع قسماً منه بطول نحو كيلومتر في الجهة الفلسطينية، أي تحت سيطرة إسرائيل، مقتطعاً مساحة 12734 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية.

المطلة-الوزاني (BP38-BP38/3): يمر خط الحدود الدولية على مسافة 100 متر جنوب طريق مرجعيون-بانياس. حصل خلاف عام 1949 على تفسير كلمة “جنوب” وتوقف الترسيم في هذه المنطقة حينها، فجاء الخط الأزرق ووضع الطريق بكاملها من الجهة الفلسطينية مقتطعاً مساحة 152658 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية”.

ويشير العميد بشروش إلى أنه “مع بداية عام 2019 بدأ الجيش الإسرائيلي بناء جدار حول مستعمرة المطلة، فاعترض لبنان كون المنطقة متحفظاً عليها منذ عام 2000 لكن العدو لم يكترث، بل تابع عمله، مما تسبب بتوتر الوضع نتيجة استنفار الجيش اللبناني بمواجهته. بعدها تابع العدو الإسرائيلي بناء الجدار من دون أن يأبه لاستنفار الجيش اللبناني في الجهة المقابلة، مما دفع بعض الصحافيين اللبنانيين للتحدث عن انقسامات في الرأي داخل المجلس الأعلى للدفاع، واتهام بعض الأفراد بمحاولة تغيير عقيدة الجيش”.

الخروق الدائمة بالخرائط

ويضيف العميد بشروش، “مع مرور الوقت، ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى، تمثلت في وجود مناطق خرق دائم من جانب قوات إسرائيل شمال الحدود الدولية والخط الأزرق، وأضيفت إلى نقاط التحفظ الـ13 إلى جانب الأراضي اللبنانية التي بقيت تحت الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر. وبقي الحديث عن الخروق الإسرائيلية الدائمة محصوراً في اللقاءات الثنائية التي يعقدها الجيش اللبناني مع الـ”يونيفيل”، أو الثلاثية مع الوفد الإسرائيلي في الناقورة، ولم يثر الأمر إعلامياً.

عند الحديث عن الحدود اللبنانية مع فلسطين، تبرز نقاط التحفظ الـ13 التي سجلها لبنان رسمياً على الخط الأزرق (أ ف ب)​​​​​​​

إزاء ذلك، ومع عودة الحديث عن وساطة أميركية لتثبيت الحدود البرية، عاد الحديث عن الملف بكامله، خصوصاً بعد ظهور خرائط لمناطق الخرق الإسرائيلي الدائم، وتظهر اقتطاع الخط الأزرق ما مجموعه 736037475 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. إن أصغر الخروق تبلغ مساحته 53.24 متراً مربعاً في منطقة حولا العقارية، وأكبرها تبلغ مساحته 71945209 أمتار مربعة في منطقة الماري العقارية. وتكتسب هذه الخرائط أهميتها، لكونها تظهر بوضوح الخروق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

بعد مرحلة عام 2017 والوصول إلى المرحلة النهائية في عملية وضع العلامات السابقة على الحدود من قبل الفريق التقني اللبناني، وبإشراف قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بدأت تتكشف مناطق خرق دائم ضمن الأراضي اللبنانية وعددها 17 منطقة جديدة، وهي بالتسلسل من الغرب إلى الشرق:

خرق الناقورة في منطقة الناقورة العقارية يبلغ 186186 متراً مربعاً

خرق منطقة علماً الشعب العقارية يبلغ 26327 متراً مربعاً

خرق منطقة البستان العقارية بمساحة 6543 متراً مربعاً

خرق منطقة عيتا الشعب العقارية بمساحة 23595 متراً مربعاً

خرق منطقة يارون العقارية يبلغ 147745 متراً مربعاً

خرق منطقة ميس الجبل العقارية يبلغ 187762 متراً مربعاً

خرق منطقة ميس الجبل العقارية مساحته 15899 متراً مربعاً

خرق منطقة مركبا العقارية بمساحة 47111 متراً مربعاً

خرق منطقة حولا العقارية يبلغ 12357 متراً مربعاً

خرق منطقة حولا العقارية يبلغ 5224 متراً مربعاً

خرق منطقة العديسة العقارية بمساحة 10939 متراً مربعاً

خرق منطقة الخيام العقارية يبلغ 48851 متراً مربعاً

خرق منطقة الخيام العقارية بمساحة  109636 متراً مربعاً

خرق منطقة الخيام العقارية مساحته 110007 أمتار مربع

خرق منطقة العمرا العقارية يبلغ 626494 متراً مربعاً.

خرق منطقة العمرا العقارية يبلغ 134123 متراً مربعاً

خرق منطقة الماري العقارية (الغجر)، بمساحة 719542 متراً مربعاً.

المزيد عن: لبنانإسرائيلالحدود الموقتةخط الهدنةالقرار 1701قوات اليونيفيلالخط الأزرقالأمم المتحدة