لبنان أمام “منزلقات الفتنة الخطرة”

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الحفاظ على “الطابع السلمي للاحتجاجات” وبريطانيا تنشط لـ”تجنب أي انهيار مالي أو اقتصادي”

 اندبندنت عربية ووكالات 

مضى أربعون يوماً والانتفاضة اللبنانية في الشوارع والساحات، وما زال لبنان في انتظار تشكيل حكومة وعلى أمل انفراج الوضع الاقتصادي والمالي. وقد زاد التدهور الأمني الوضع خطورة. وتمثّل ذلك في اعتداء مناصري حركة أمل وحزب الله على متظاهرين في وسط بيروت، وفي سقوط قتيلين على طريق بيروت- الجنوب بالقرب من موقع اعتصام يقطع الطريق في محلة الجية.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقاً على ما حصل، ليل الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وسط العاصمة وعلى الطريق بين بيروت والجنوب، أنه “مدان بكل المقاييس، حيث تعمدت لقمة العيش بالدم”.

ودعا بري اللبنانيين إلى “تجنب الوقوع في منزلقات الفتنة الخطرة”، طالباً من القوى الأمنية والجيش اللبناني “التشدد بإبقاء أوصال الوطن سالكة أمام اللبنانيين، مع المحافظة على الحق بإبداء الرأي تحت سقف القانون وبما لا يمس بالسلم الأهلي وبكرامات الناس كل الناس وبالممتلكات العامة والخاصة”.

وسط المراوحة السياسية والمخاوف الأمنية والاقتصادية، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الحفاظ على “الطابع السلمي للاحتجاجات” في لبنان.

وتابع البيان الذي وافق عليه المجلس بالاجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان أن الدول الاعضاء “تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي”.
أضاف أن دول المجلس “تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الامنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق”.

ويزور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور لبنان. والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل.

وأعلن مور إثر لقائه عون أن لندن والمجتمع الدولي على استعداد لمواصلة دعم لبنان، موضحاً أن “مسألة اختيار القادة والحكومة هي مسألة داخلية للبنانيين. لقد كان الشعب اللبناني واضحاً في مطلبه لحكم أفضل، وينبغي الاستماع إليه”.

تابع “مع استمرار الاحتجاجات، ندرك أن الأجهزة الأمنية لها دور صعب ولكنه أساسي في حماية الأمن اللبناني. ومن المهم استمرار احترام حق الاحتجاج السلمي، وأي قمع لحركة الاحتجاج بواسطة العنف أو التخويف من قبل أي جهة أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأكد مور عقب اجتماعه وباسيل استعداد بلاده “للقيام بكل مسعى من شأنه الحفاظ على الاستقرار ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاضطراب الأمني”، آملاً أن “تتشكل الحكومة في أسرع وقت لتحقق الإصلاحات اللازمة وتجنب لبنان أي انهيار مالي أو اقتصادي”.

إضراب وإخبار

اقتصادياً، قررت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 نوفمبر الحالي و29 و30 منه.

وأدرجت ذلك في إطار “الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي”.

وأكدت الهيئات أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.

في الأثناء، تقدَّم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد جمعية المصارف.

اقرأ المزيد

• الثورة اللبنانية تعيد السينما إلى ساحات طرابلس
• الاقتصاد اللبناني يتقهقر وقدرته على الصمود تتضاءل

ويأتي هذا الإخبار على خلفية البيان الذي أصدرته الجمعية، في 17 نوفمبر، وتضمن إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف وتوحيد وتنظيم العمل اليومي للموظفين فيها، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك بناء على توجهات عامة من البنك المركزي منها على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات إلى الخارج على أن تكون للنفقات الشخصية الملحة، تحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي (بنكنوت) كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وغيرها من الإجراءات المصرفية.

تحقيقات واستنكار وإدانة

وفيما باشرت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في الإشكالات التي وقعت منتصف ليل الأحد، في منطقة جسر الرينغ (بيروت)، ونتج منها إصابة عدد كبير من العسكريين والمدنيين وتحطيم سيارات ومحال تجارية في شارع مونو والاعتداء على الآمنين وترويعهم، استنكر “حزب الله” “الجريمة المروعة” التي وقعت على أوتوستراد الجية صباح الاثنين، وقُتل فيها المواطن حسين شلهوب والمواطنة سناء الجندي. واعتبر أن الجريمة “نجمت عن اعتداءات ميليشياوية تقوم بها مجموعات من قطّاع الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب بحق المواطنين الأبرياء أثناء تنقلهم على الطرقات لقضاء حوائجهم”.

ووصف “حزب الله” الحادث بـ”الاعتداء الآثم على كل اللبنانيين” و”الجريمة الإرهابية”. واعتبره “تهديداً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي”. ودعا “الجميع إلى تحمل المسؤولية الكاملة وكشف هذه الجريمة ومعاقبة المعتدين”.

وقد شُيع القتيلين وسط أجواء تحمل “قطاع الطرق المتخفين خلف الانتفاضة الشعبية” المسؤولية.

ودانت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام “ما شهده جسر الرينغ ومحيطه من محاولات لوضع شارع في مقابل شارع، وما حملته من رسائل ترهيبية متعددة الأبعاد لمواطنين مسالمين ولمناطق سكنية آمنة ومن إطلاق شعارات طائفية ومذهبية تحريضية، ومن تعديات سافرة على الممتلكات الخاصة والعامة، لم توفر الإعلاميين والإعلاميات في خلال تأديتهم رسالتهم في نقل الحقيقة”.

وحيّت اللجنة “الانتفاضة الشعبية السلمية في الساحات البعيدة عن العنف والمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”.

المزيد عن: لبنان ينتفض/ميشال عون/نبيه بري/سعد الحريري/حزب الله/ريتشارد مور