كيف نفهم استثمار السعودية 600 مليار دولار في أميركا؟

تشير سرعة الإعلان إلى أن هذه الخطوة كانت ممكنة في عهد بايدن لولا الخلافات السياسية

اندبندنت عربية / عيسى النهاري محرر الشؤون السياسية @ES_Nahari

في أول اتصال للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع زعيم دولي منذ توليه منصبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه واثق من أن الإصلاحات التي ستطلقها إدارته الجديدة ستخلق “ازدهاراً اقتصادياً غير مسبوق” في الولايات المتحدة، وعلى أساس ذلك ترغب السعودية في توسيع استثماراتها في أميركا بمبلغ 600 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مع إمكانية زيادتها إذا أتيحت فرص إضافية.

يستغل البعض هذا الرقم للزعم بأن الشراكة بين ترمب تحديداً والسعودية غير متكافئة، وأن أحد الطرفين يستفيد على حساب الآخر، إلا أن هذا الادعاء يتناقض مع رسائل السعودية المتعددة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أكدت فيها استعدادها لإطلاق العنان لشراكة البلدين معه ومع غيره، ما دام ذلك يعود بالمنفعة على الطرفين، ويتناقض ذلك الادعاء أيضاً مع الاستثمارات السعودية الضخمة بالفعل في أميركا التي بلغت نحو 770 مليار دولار، بحسب تصريح حديث لوزير المالية السعودي محمد الجدعان. ووأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الجمعة على هامش منتدى “دافوس” بأن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة يشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين العام والخاص.

وتشير سرعة الإعلان السعودي عن زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة إلى أن هذه الخطوة كانت ممكنة في عهد بايدن، لولا التوترات السياسية، فقد صرح ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة “أتلانتك” في مارس (آذار) 2022، بأن “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أميركا”. ونبه الأمير محمد بن سلمان واشنطن آنذاك إلى أن “أشخاصاً آخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية”، وهو ما انعكس على التبادل التجاري بين السعودية والصين الذي حقق قفزات واضحة أخيراً، بينما انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية خلال إدارة بايدن من 183.8 مليار دولار في أغسطس (آب) 2018 إلى 112 مليار دولار في أغسطس 2023.

وفي حديث هاتفي مع “اندبندنت عربية” يقول ديفيد دي روش، الذي شغل منصب مدير مكتب الخليج في “البنتاغون”، إنه من المؤكد أن السعودية تمتلك برنامجاً ضخماً للاستثمار في الولايات المتحدة وغيرها، والاستثمار المعلن أخيراً من المحتمل أنه مخطط له مسبقاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترى في السعودية شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في إعادة ضبط البنية الأمنية للمنطقة، بخاصة مع تراجع النفوذ الإيراني ووكلائه.

وأضاف “دشنت إدارة ترمب هذا النهج مبكراً من خلال التواصل مع ولي العهد السعودي، باعتباره الشخصية الأكثر ديناميكية في الخليج العربي”. وبعد ساعات من اتصال ترمب، أجرى وزير خارجيته ماركو روبيو اتصالاً آخر بالأمير محمد بن سلمان.

بينما كان المئات من رجال الأعمال الصينيين يتوافدون إلى المملكة بحثاً عن الفرص، كانت إدارة بايدن تحثّ الشركات الأميركية على عدم تعزيز علاقاتها التجارية مع السعودية

ويشير دي روش إلى أن هناك اعتقاداً شائعاً وغير دقيق في المنطقة بأن الولايات المتحدة تضغط على السعودية لشراء الأسلحة، لكن الواقع مختلف تماماً، فـ”المملكة ودول الخليج غالباً ما تضغط على الولايات المتحدة لشراء معدات متطورة لا تباع بسهولة، وهناك طلب كبير على صواريخ باتريوت ومعدات دفاعية أخرى، لكن قدرة الولايات المتحدة على إنتاج هذه المعدات محدودة بسبب الالتزامات الداخلية والدولية لدول مثل إسرائيل وأوكرانيا”، موضحاً أن “معظم الأسلحة الحديثة تعتمد بصورة كبيرة على البرمجيات والتقنيات المتقدمة، مما يجعل عملية الإنتاج والتسليم أكثر تعقيداً مقارنة بالماضي، في حين تسعى السعودية وبلدان أخرى إلى الحصول على تجهيزات دفاعية بمستوى عالٍ من الكفاءة بأسرع وقت ممكن”.

مسارات التعاون وعقبات بايدن

تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم ومخزوناً من أشباه الموصلات المتقدمة التي تنافس السعودية عليها، وكل ذلك كافٍ لجعل الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً مفضلاً وضرورياً، فبحسب تقرير “بلومبيرغ” في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تخطط السعودية لإطلاق مشروع “Project Transcendence” للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنحو 100 مليار دولار. وتسعى السعودية إلى تحويل “جامعة كاوست” غرب البلاد إلى مركز إقليمي في صناعة الرقائق، كما لا يزال الوضع الجيوسياسي المضطرب في الشرق الأوسط يحتم عليها السعي إلى إمداد جيشها بأحدث المعدات الدفاعية.

لكن التوترات السياسية بين بايدن والسعودية أعاقت تعزيز التعاون بين البلدين في المسارات التقليدية كالدفاع، والجديدة كالذكاء الاصطناعي، وواجهت السعودية صعوبة في الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية، فبحسب تقرير “رويترز” في نوفمبر 2023، أجبرت إدارة بايدن صندوقاً استثمارياً تابعاً لشركة “أرامكو” على بيع أسهمه في شركة أميركية ناشئة متخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولي العهد السعودي ملتقياً الرئيس السابق بايدن في جدة (واس)

وبينما كان المئات من رجال الأعمال الصينيين يتوافدون إلى المملكة بحثاً عن الفرص، كانت إدارة بايدن تحثّ الشركات الأميركية على عدم تعزيز علاقاتها التجارية مع السعودية، بحسب تقرير شبكة “أن بي سي” في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، كذلك رفضت الإدارة الديمقراطية إرسال ممثلين إلى قمة “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض.

وحدَّت إدارة بايدن من قدرة السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط على شراء صادرات الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة “إنفيديا” والضرورية لمشروعاتها التقنية الجديدة، وسعت إلى تمرير خطة لتوسيع القيود على وصول الصين وخصوم واشنطن حتى في آخر أيامها، وفق تقرير “رويترز” في التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري، وهو ما أثار امتعاض “إنفيديا” التي طالبت بايدن بـ”ألا يستبق الرئيس ترمب” من خلال سنِّ سياسة في اللحظة الأخيرة.

توطين التقنية بلا تعقيدات

منذ فوز ترمب بالانتخابات تجددت المساعي السعودية إلى الاستثمار في السوق الأميركية، إذ أفادت “رويترز” في الـ23 من نوفمبر الماضي بأن شركة “أرامكو ديجيتال”، الذراع الرقمية لـ”أرامكو” السعودية، تجري محادثات للحصول على حصة أقلية كبيرة بنحو 3 مليارات في “مافينير” الأميركية المصنعة لبرمجيات الاتصالات.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لمنصة “أرقام” إسلام زوين عقد شراكات طويلة الأجل بين السعودية والشركات الدفاعية الكبرى مثل “لوكهيد مارتن”، موضحاً بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية حددت في فبراير (شباط) 2024، 70 فرصة استثمارية في سلاسل التوريد مع الولايات المتحدة، بقيمة تراوح ما بين 53 و64 مليار دولار، معتبرة أن ذلك خطوة استراتيجية لربط الصناعات العسكرية المحلية بالصناعات الأميركية المتقدمة.

وبلغت نسبة توطين الإنفاق السعودي على المعدات والخدمات العسكرية 19.35 في المئة في 2024، بحسب محافظ هيئة الصناعات العسكرية أحمد العوهلي، والهدف رفعه إلى ما يزيد على 50 في المئة بحلول 2030، وهذا يتطلب تعزيز الشراكات مع كبرى المصنعين في الولايات المتحدة.

ويقول علي العنزي، عضو سابق في مجلس الشورى السعودي لـ”اندبندنت عربية”، إن إعلان السعودية عن استثمار 600 مليار في أميركا مهم لتسهيل توطين التقنية في المملكة بصورة مرنة ومن دون تعقيدات، إذ تشكل هذه الاستثمارات عامل ضغط على صناع القرار في واشنطن لمراعاة الطلبات السعودية، سواء كانت عقوداً عسكرية أو عقوداً صناعية وتقنية متقدمة.

ويتوقع العنزي أن “تدعم هذه الاستثمارات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بحصول السعودية على مفاعل نووي للأغراض السلمية حسب شروطها، وكذلك ستساعد السعودية على أن يكون لها تأثير في السياسة الأميركية وتوظيف هذا التأثير لمصلحة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وسيرث ترمب الصيغة “شبه النهائية” من الاتفاقات الاستراتيجية التي بحثتها السعودية والرئيس بايدن، ولم تر النور في عهده، وتتعلق الاتفاقات وفق التقارير بمجالات الدفاع والأمن والطاقة والتقنية.

ترمب بين السياسة والتصريحات

يفرق دي روش الذي يحاضر في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن بين موقف ترمب الحقيقي وتصريحاته للإعلام، قائلاً إن “الرئيس ترمب يتميز بفهمه العميق للثقافة الأميركية، وربما يتفوق في ذلك على أي سياسي أميركي عاصرته في حياتي وصولاً إلى بيل كلينتون، لكنه في المقابل يفتقر إلى فهم الثقافات الأجنبية، وعندما يتحدث إلى القادة الأجانب حول قضايا دولية يبدو أنه يوجه حديثه أساساً إلى قاعدته الانتخابية في الولايات المتحدة”.

ويضيف “هذا النمط من الخطاب غالباً ما يعكس تعاملات تجارية، مما يجعله يبدو غير مناسب أو مشوشاً على الساحة الدولية، ويحاول ترمب من خلال هذا الخطاب الاقتصادي تبرير التعاون مع السعودية للتيار الانعزالي داخل حزبه وداخل قاعدته الشعبية. ومع ذلك فإن النخبة الأميركية تدرك أهمية السعودية كشريك استراتيجي، على عكس المواطن العادي الذي يركز على الاختلافات الثقافية”. وهذا التوظيف للحجج الاقتصادية، بحسب المسؤول السابق، يأتي على حساب تقديم رؤى دقيقة أو واضحة عن موقف إدارته الحقيقي.

من جانبه، يرى هشام الغنام، المشرف على برنامج الأمن الوطني في “جامعة نايف” في الرياض أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة ليست كما وصفها البعض بأنها “ابتزاز اقتصادي” أو “شراكة غير متكافئة”، فهذا تبسيط مفرط يغفل الكثير من المعطيات الحقيقية التي تحكم هذه العلاقة، مشيرا إلى أنه لفهم طبيعة الشراكة بشكل أفضل، فيجب وضعها في سياق المصالح الاستراتيجية والتوازنات الدولية.

وأضاف الغنام بأن العلاقة بين البلدين تقوم على تكامل استراتيجي لا يمكن اختزاله في كونه تحالفًا بين طرف قوي وآخر ضعيف، فالولايات المتحدة، باعتبارها قوة عالمية مهيمنة تضطلع بدور كبير في ضمان الأمن الإقليمي، في المقابل، السعودية لها مكانة اقتصادية ودينية تجعلها لاعباً رئيسياً في توازنات القوى الدولية وبثقلها الاقتصادي كأكبر مصدر للطاقة عالمياً، ودورها الديني تمتلك السعودية تأثيراً مزدوجاً يرسخ مكانتها كشريك أساسي في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية.

ويوضح الباحث السعودي أن هذا التكامل يجعل العلاقة بين الطرفين مبنية على تبادل المصالح المشتركة فعندما ركز الرئيس ترمب في خطابه على الصفقات والأرقام الاقتصادية، اعتبر البعض ذلك نوعاً من الابتزاز، لكن الأمر أبعد من ذلك لخطاب ترمب كان يعكس أسلوبًاً تفاوضياً يعتمد على البراغماتية ولغة تخاطب الداخل الأميركي. ورغم ذلك، لا يمكن اختزال العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في لغة الصفقات فقط. فالسياسة الأميركية، بحسب الغنام، سواء من قبل ترمب أو غيره، تدرك أهمية السعودية كحليف استراتيجي في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية مثل النفوذ الإيراني والإرهاب.

المزيد عن: ترمبولي العهد السعوديالرئيس ترمبالأمير محمد بن سلمانالسعوديةأميركاجو بايدنإدارة ترمب الجديدة