كيف سينجو الجيش اللبناني من “فخاخ الجنوب”؟

يسأل كثيرون عن قدرته على ضبط الحدود هناك في ظل الخروق الإسرائيلية المتكررة

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

لم تخف الاستقبالات الشعبية التي حظي بها الجيش اللبناني لدى دخوله مناطق جنوبية حجم التحديات التي تواجهه خلال تنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه، وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي رقم (1701) بكامل مندرجاته، وهو اليوم سيبدأ بالدخول إلى بعض أحياء بلدة الخيام، حيث سينتشر على مراحل وصولاً إلى مواقعه الأمامية السابقة جنوب بلدة الخيام.

والاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ينص على نشر الجيش 10 آلاف جندي في جنوب نهر الليطاني، بما يشمل 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل، وإقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة لمنع أي نشاط عسكري غير مشروع، إضافة إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت العسكرية غير القانونية وتعزيز الرقابة على الحدود.

وأثارت هذه المهمة كثيراً من التساؤلات حول كيفية تنفيذها، وفي الذاكرة القريبة، مشهد الأنفاق والأسلحة التابعة لـ “حزب الله” على مقربة من مراكز الجيش اللبناني والقوات الدولية “يونيفيل” بما يناقض القرار الدولي، فيما يطرح كثيرون جملة تساؤلات عن جملة تحديات سياسية واجتماعية ولوجستية ستواجه الجيش في هذه المهمة.

وسأل آخرون عن قدرته على ضبط الجنوب في ظل الخروق الإسرائيلية المتكررة، كما برز تخوف من احتمال حصول صدام بين الجيش وعناصر الحزب تحت مسمى “الأهالي”، على وقع تسريبات صحافية موالية للحزب رسمت سيناريوهات تتحدث عن “بروز مزاج لدى بعض الضباط في الجيش الذين يرفضون تحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة في مواجهة المقاومة وأبناء الجنوب”. وهو ما نفته مصادر قيادة الجيش وأكدت لـ “اندبندنت عربية” أن هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له، وكشفت عن أن قيادة الجيش تلقت إشارات جدية من الحزب تفيد باستعداده للتعاون، وأن اللقاء التنسيقي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا اختلفت ظروفه عن اللقاءات السابقة، إذ أكد صفا الالتزام بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار جنوب الليطاني، والسماح بمصادرة السلاح الموجود وتسهيل مهمة الجيش.

قيادة الجيش تلقت إشارات جدية من “حزب الله” تفيد باستعداده للتعاون (ا ف ب)

“حزب الله” فقد الصلاحية المطلقة

بحسب الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل ولبنان ووافق عليه “حزب الله”، ممثلاً في رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن الجيش اللبناني هو المعني الأول بتنفيذ مهمة تطبيق القرار الأممي الصادر بعد حرب يوليو (تموز) عام 2006 والبنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، وتختلف المرحلة الحالية عن تلك التي تلت الحرب السابقة حين أقر القرار لكنه لم يطبق.

وحينها بقيت للحزب الصلاحية المطلقة بالتحرك في الجنوب وبغطاء من الحكومات المتعاقبة، في حين أنه اليوم لم يعد يملك هذه الصلاحية، والقرار الدولي الجديد الذي وافق عليه لبنان يحدد المجموعات التي يمكنها أن تحمل السلاح، وهي فقط الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام وشرطي البلدية.

وتعترف القيادة العسكرية بتحديات وصعوبات قد تعترض الجيش خلال تنفيذه المهمة، ولعل أبرزها التحقق من انسحاب مقاتلي “حزب الله” من جنوب الليطاني، وهي مهمة صعبة في منطقة تعد من أبرز معاقل الحزب، لكن المصادر تؤكد أن قائد الجيش حصل على الغطاء السياسي من الحكومة ورئيسها، وكذلك من بري عندما عقد معه لقاء وصفه بالإيجابي.

صدقية الدولة اللبنانية على المحك ولبنان تحت المجهر الدولي ولجنة المراقبة الخماسية التي تضم أميركا وفرنسا والأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل ستشرف على تنفيذ الاتفاق، وبالتالي لا مجال لأي خطأ أو تلكؤ، وتؤكد قيادة الجيش أنها مجبرة على تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لبنان.

الجيش مستعد على رغم الصعوبات

في مطلع الأسبوع الحالي أعلن الجيش حاجته إلى جنود متطوعين للالتحاق بوحداته المقاتلة في إطار خطة تجنيد عناصر إضافيين بالجيش لتعزيز قدراته للانتشار في الجنوب، وتكشف مصادر داخل قيادة الجيش أن عدد العناصر المنتشرين في القطاعين الشرقي والجنوبي والقطاع الأوسط هو 4500 عسكري، وبعد وقف إطلاق النار جرى تعزيزهم بسريّتين من فوج المغاوير أرسلتا إلى القطاعين الشرقي والغربي، كما تحرك فوج التدخل الثاني باتجاه الجنوب لدعم هذه الوحدات، لكن المشكلة الأساس كانت في استحالة تقدم العناصر نحو القرى الحدودية التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

أما الانتشار الموسع للجيش والمجدول على خمسة مراحل فلا يزال معلقاً بانتظار بدء لجنة المراقبة عملها، ومن المتوقع أن تأخذ الأمور مسارها الصحيح مطلع الأسبوع المقبل، إذ تنص آلية عملها على التنسيق بين الطرفين ليبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب ويدخل مكانه الجيش اللبناني، وتطبيق القرار رقم (1701)، حيث يستعيد الجيش اللبناني كل مراكزه ويبدأ بعمليات المسح بحثاً عن مخازن للسلاح أو المسلحين لمصادرتها.

وبحسب الاتفاق فإن الانسحاب الإسرائيلي من القرى التي دخل إليها وبقي فيها سيجري على ثلاث مراحل، وكل يبقى رهن التطورات على الأرض، فيما الخطة التي وضعها الجيش سريّة من دون أن يكشف تفاصيلها حتى الساعة، وأمر العمليات يبقى سرّياً لكنه قابل للتعديل وفق التطورات على الأرض والظروف المستجدة.

التحديات من وجهة نظر عميد خدم في الجنوب

يعدد الباحث العسكري العميد المتقاعد جان جبور تحديات لوجستية واجتماعية وسياسية ستواجه الجيش اللبناني في مهمة تنفيذ القرار رقم (1701) ومندرجاته، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ولأن جنوب لبنان منطقة ذات تنوع طائفي كبير فإن انتشار الجيش، بحسب العميد المتقاعد، قد يؤدي إلى توترات طائفية في بعض المناطق، ويرى أن الجيش يحتاج إلى التعامل بحذر مع هذه التوترات والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وهذا الواقع يتطلب اعتماد سياسات شاملة تعزز الحوار والتفاهم بين مختلف الطوائف، إضافة إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد أية محاولات لإثارة الفتنة أو العنف الطائفي.

ويعتبر جبور أنه على رغم أن “حزب الله” ليس طرفاً رسمياً في اتفاق وقف إطلاق النار لكن وجوده وتأثيره في الجنوب أساسي بعد أن كان حاضراً هناك لأكثر من 30 عاماً، وخلال هذه الفترة اندمج في نسيج المجتمع، لذا يتابع الباحث العسكري أن “الجيش اللبناني يحتاج إلى ايجاد صيغة مناسبة للتعاون مع الحزب من دون إثارة حساسيات سياسية أو أمنية، ويتطلب هذا الأمر حواراً مستمراً وتنسيقاً على مختلف المستويات لضمان عدم حدوث أية صدامات أو سوء تفاهم بين الطرفين”.

آلية واضحة للتعامل مع الحزب

وبحسب العميد المتقاعد فإن الجيش اليوم يواجه ضغوطاً داخلية، بخاصة في ظل الانقسامات السياسية في لبنان، إذ إن هناك مخاوفاً من أن يؤدي أي تحرك خاطئ إلى تصعيد داخلي أو مواجهة مع “حزب الله”، كما يواجه من ناحية أخرى ضغوطاً خارجية، بخاصة من إسرائيل والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة صارمة وعدم السماح للحزب باستعادة قوته، لذا يجب إيجاد آلية واضحة بخاصة وأن الحزب كان ولا يزال موجوداً داخل المناطق الجنوبية، ويتطلب ذلك تنسيقاً دقيقاً لضمان عدم حدوث صدامات أو خروق للاتفاق.

أما لناحية الخروق فيعتبر جبور أن هناك حاجة إلى آلية واضحة ومحددة للتعامل مع خروق اتفاق وقف إطلاق النار وضمان عدم خروج الأمور عن نطاق السيطرة، ويعتبر أن تبادل الحزب وإسرائيل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يزيد تعقيد المهمة، مما يخلق حالاً من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الجيش اللبناني يحتاج إلى التعامل بحزم مع هذه الخروق لضمان احترام الاتفاق وحماية المدنيين.

الجيش بحاجة إلى السلاح النوعي

ويشير جبور إلى أن الحكومة اللبنانية تسابق الزمن لتجنيد وتدريب دفعات جديدة من العسكريين، كما أن العسكريين بحاجة إلى التدريب المناسب على استخدام التقنيات الحديثة، وسط ضغوط لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1701) وتوسيع الوجود العسكري في المنطقة، ويكشف عن أن وزارة الدفاع تعاني عدم القدرة على تأمين الموازنة اللازمة لشراء المستلزمات الأساس مثل المقطورات والآليات وغيرها من المعدات، كما أن الجيش يعاني قدرات متواضعة وتمويلاً ضعيفاً أثّر في تسليحه، إذ لا يمتلك طائرات مقاتلة أو أنظمة دفاع جوي، كما أن عرباته القتالية واللوجستية قديمة ومتآكلة مما يجعل مهمته أكثر صعوبة. وبحسب العميد الذي خدم في الجنوب فإن الجيش اللبناني يحتاج إلى بناء مراكز ومقار قيادة وسيطرة ونقاط مراقبة، إضافة إلى عربات مدرعة ودوريات ومعدات لوجستية، وبالتالي فإن التجنيد والتدريب وتأمين التجهيزات تتطلب برأيه كثيراً من الأموال في ظل معاناة لبنان اقتصادياً، كما أنها تحتاج مدة زمنية أطول من الـ 60 يوماً المقترحة ضمن الاتفاق.

لا يتوقف نجاح الجيش في مهمته على المؤسسة العسكرية فقط، فالمسألة مرتبطة بموقف الدولة (ا ف ب)

التحديات الاجتماعية

يتحدث العميد المتقاعد عن تحديات اجتماعية كبيرة تواجه الجيش اللبناني أثناء انتشاره في جنوب لبنان، وتتطلب تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاح هذه المهمة الصعبة، ويتابع أنه “بعد العدوان الإسرائيلي الأخير نزح مئات آلاف المدنيين من مناطقهم بحثاً عن الأمان، والجيش يواجه اليوم تحدياً كبيراً في التعامل مع هؤلاء النازحين ومساعدتهم في العودة إلى قراهم ومدنهم بأمان، ويتطلب هذا الأمر حماية المواطنين العائدين للقرى والبلدات الحدودية في الجنوب من الألغام، وإزالة مخلفات الحرب من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في كثير من المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً، إضافة إلى حملات توعية مكثفة للسكان حول كيفية التصرف في حال العثور على مثل هذه الأجسام، وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي حفاظاً على سلامتهم، ولا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية”.

هل حزمت الدولة أمرها؟

لا يتوقف نجاح الجيش اللبناني في مهمته على المؤسسة العسكرية فقط، فالمسألة بحسب الباحث والكاتب السياسي سام منسّى تتخطاه، وهي مرتبطة بحقيقة موقف الدولة اللبنانية والسلطة السياسية الممثلة في الحكومة ومجلس النواب، ومعرفة ما إذا كانت حزمت أمرها في ما يتعلق بالالتزام الدائم بالهدنة، وبالتالي استبعاد خيار الموقت والاستعداد للمواجهة العسكرية مجدداً.

ويقول منسّى إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية دولية ينص على وقف العمليات العسكرية نهائياً، والكلام عنه يستخدم صيغة الدائم وليس الموقت، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يتخطى لبنان ليكون قراراً دولياً شاملاً وجزءاً من المناخ العام في المنطقة، وهو تتمة للملمة كل الميليشيات الخارجة عن الدولة في المنطقة وليس فقط في لبنان.

وفي السياق نفسه يعتبر أن قراءة الاتفاق بهذا الشكل وترجمته على المستوى السياسي في لبنان يعيد للواجهة السؤال عن مدى قدرة الدولة اللبنانية، المتمثلة حالياً في السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية، على اتخاذ موقف ينسجم مع قرار وقف إطلاق النار، وترجمة هذا القرار بسياسة واضحة تحدد من خلالها بوضوح دور الجيش ومهمته والموقف من قضية سلاح “حزب الله”؟

ويتابع، “هل دخلنا في هدنة تعني وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل إلى ما لا نهاية؟ أم أننا قبلنا بوقف إطلاق النار وسنستمر في حمل السلاح لاستخدامه مجدداً؟ وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال هل الجيش اللبناني هو الذي سيستخدم السلاح للمواجهة مجدداً أم ’حزب الله‘”؟.

موقف غير واضح

يؤكد منسّى أن الموقف اللبناني ليس واضحاً بعد بالنسبة إلى الدول العربية والدول الغربية، وهل ستكمل بخيار وجود حزب مسلح مقاوم أم ستلتزم بالهدنة؟ وهذا هو الأساس الذي يضيف في معرفة مدى نجاح مهمة الجيش اللبناني في تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار رقم (1701)، أما إذا كان الجواب ملغوماً كما هو حاصل اليوم فهذا يعني أن الجيش غير قادر على تنفيذ مهماته، وبالتالي فإذا اكتشف مخزناً للأسلحة في بلدة كفركلا الحدودية أو في بنت جبيل فلن يكون ضبط هذه الأسلحة مضموناً طالما أن القرار السياسي غائب، فهل الجيش اللبناني قادر على تنفيذ المداهمة بشكل فعلي وجدي، خصوصاً أنه حتى الساعة لم تتبين نيّة إيران ما دامت لم تحسم وضعها بعد مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن الحزب لن يحسم وضعه من هذه الناحية، وبالتالي فالدولة اللبنانية لا تزال مترددة وتتخوف من الاصطدام مع الحزب.

ويختم منسى بالقول “نحن لم نتحدث بعد عن شمال الليطاني، وموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخير خير دليل حين أعلن أن مسألة سلاح الحزب لا يمكن أن تعالج إلا بالتوافق بين اللبنانيين، وعندما عرض قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت السبت الماضي الخرائط التي تشير إلى أن المناطق المشمولة باتفاق وقف اطلاق النار تشمل شمال الليطاني، كان رد ميقاتي أن لبنان لم يوقع هذه الخرائط وبالتالي فهي غير مشمولة بالاتفاق”.

المزيد عن: لبنانالجنوب اللبنانيالجيش اللبنانيالشريط الحدوديإسرائيلحزب الله