كيف حول سقوط مادورو السفن الإيرانية إلى “أهداف تائهة”؟

ستضطر طهران إلى إعادة هندسة حضورها في أميركا اللاتينية إما عبر قنوات غير مباشرة أو من خلال تقليص الطموح البحري نفسه

اندبندنت عربية / منى عبد الفتاح @munaabdelfattah

فرض اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قراءة لا تنفصل عن أبعاد دولية للمشهد ومنها البعد الإيراني، فالعملية الأميركية التي امتدت لساعتين و20 دقيقة جواً وبراً وبحراً لا تمثل مجرد إجراء أمني عابر، بل تلامس إحدى دوائر النفوذ الإيراني خارج الإطار الإقليمي. على مدى عقدين، شكلت كاراكاس مساحة اختبار هادئة لعلاقات طهران العابرة للحدود، حيث تداخل الاقتصاد بالسياسة والتحايل على العقوبات بالدبلوماسية الرمادية. واليوم، يعيد هذا التحول طرح أسئلة جوهرية حول هشاشة تلك الشبكات وحدود قدرتها على التكيف وفق مناخ دولي أقل تسامحاً مع تمدد النفوذ غير التقليدي.

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رافقت العملية حملت دلالات تتجاوز إدارة ملف أمني، لتؤشر إلى تحول في مقاربة الردع الأميركي. فقد جاءت التحذيرات الموجهة إلى إيران إضافة إلى كوبا وكولومبيا ضمن سياق واحد، يعكس سعياً لإعادة ضبط ميزان النفوذ في فضاء ظل لأعوام ساحة مفتوحة لتقاطع المصالح المتعارضة. ضمن هذا المشهد، تبرز فنزويلا بوصفها حلقة محورية في معادلة السيطرة على الممرات البحرية، وتأمين تدفقات الطاقة، وتقييد المسارات التي اعتمدتها طهران لتوسيع حضورها السياسي والاقتصادي خارج الشرق الأوسط.

بالنسبة إلى إيران، مثلت كاراكاس بوابة استراتيجية إلى العالم الجديد ومنصة لتجريب أنماط نفوذ غير متكافئة، وشريكاً في بناء شبكة تبادل فرضتها الضرورة قبل الأيديولوجيا. ومع سقوط هذه الحلقة، تتشكل معادلة جيوسياسية جديدة تقوم على تقلص المساحات الرمادية أمام القوى المحاصرة، واتساع هامش المبادرة لدى واشنطن لإعادة صياغة قواعد الاشتباك الدولي. في هذا السياق، يبرز اعتقال مادورو كحدث كاسر للتوازنات القائمة، يطاول أذرع استراتيجية أكثر مما يستهدف رمزاً سياسياً، ويعيد ترتيب أولويات الصراع في نظام دولي يعيد رسم حدوده على إيقاع القوة. ويتداخل مع ذلك، عدم إخفاء واشنطن أن دافعها الأبرز للتدخل في فنزويلا يرتبط بثرواتها النفطية والمعدنية، وهو ما كرره ترمب علناً، مؤكداً عودة الشركات الأميركية للقطاع النفطي، فمنذ تأميم هوغو تشافيز للطاقة تصاعد العداء وبلغ ذروته مع اكتشافات النفط في غويانا المتنازع عليها، وكثرت العقوبات.

شريان لوجيستي

تقوم الشراكة بين إيران وفنزويلا على معادلة متعددة المستويات تجمع الاقتصاد بالأمن، وتمنح كل طرف مساحة مناورة في مواجهة منظومة العقوبات الدولية. فعلى الصعيد الاقتصادي، تحولت كاراكاس إلى منصة تبادل حيوية عبر مقايضات الطاقة والذهب وترتيبات لوجيستية أتاحت لطهران الحفاظ على تدفقات مالية ضمن بيئة شديدة القيود. وعلى المستوى العسكري – التقني، تطور التعاون ليشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات مزدوجة الاستخدام، بما وفر لإيران عمقاً استراتيجياً بعيداً من مسارح الضغط التقليدية في الشرق الأوسط.

في قلب هذه الشراكة برزت فكرة تصدير نموذج “المقاومة” بوصفها إطاراً سياسياً وأمنياً يتجاوز الحدود. ففنزويلا مثلت لطهران ساحة اختبار لحضور أيديولوجي وأمني قريب من المجال الحيوي الأميركي، ومحطة لبناء شبكات دعم غير رسمية تُدار عبر وسطاء ماليين وممرات تجارية يصعب إخضاعها للتدقيق المصرفي التقليدي. ومن هنا تبلورت وظيفة القارة اللاتينية كجناح بعيد للنفوذ الإيراني، إذ تتقاطع التجارة مع السياسة ويتجاور الاقتصاد مع الحسابات الجيوستراتيجية.

تحولت العلاقة بين فنزويلا وإيران منذ 1947 من تعاون سياسي تقليدي إلى شراكة استراتيجية (أ ف ب)

تمتد العلاقة بين طهران وكاراكاس إلى عام 1947، ثم دخلت مرحلة التوسع منذ عام 2005 مع تقاطع مشروعي هوغو تشافيز ومحمود أحمدي نجاد، إذ تحولت من تعاون سياسي تقليدي إلى شراكة استراتيجية شملت الطاقة والتبادل التجاري والالتفاف المشترك على العقوبات.

ضمن هذا السياق برز دور الفاعلين من غير الدول، وعلى رأسهم “حزب الله” كجزء من منظومة أوسع تعتمدها إيران لتوسيع نطاق التأثير خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية. تشير تقارير أمنية غربية إلى نشاطات تتصل بجمع الموارد وبناء شبكات دعم اجتماعي ومالي داخل مجتمعات الاغتراب في أميركا الجنوبية، في إطار ما يفهم كاحتياط استراتيجي يخفف ضغط الساحات المشتعلة في الشرق الأوسط. ومع تصاعد الوجود الأميركي في محيط فنزويلا، تتعرض هذه الشبكات لمستوى أعلى من الرصد والمساءلة، فتضيق المساحات الرمادية التي استندت إليها طهران لأعوام.

استمر الرابط بين كاراكاس وطهران بوصفه شرياناً لوجيستياً وسياسياً ضمن معركة مشتركة ضد العزلة والعقوبات، فاستفادتا من بعضهما عبر شراكة رمزية إضافة إلى المادية، طهران وجدت في كاراكاس رأس جسر سياسي ونقطة ارتكاز في أميركا اللاتينية، بينما حصدت فنزويلا قيمة معنوية ودعماً سياسياً من الارتباط بدولة تواجه واشنطن، ضمن تحالف يقوم على المناورة الاستراتيجية ثم المكاسب الاقتصادية المباشرة. غير أن التحولات الجارية في ميزان القوة الإقليمي والدولي تعيد تعريف هذا الرابط وكلفته ومردوده، وتحول ما صمم سابقاً كأداة بقاء إلى معادلة شديدة الحساسية، إذ يتقاطع النفوذ مع الأخطار في مساحة تتغير قواعدها بسرعة.

تعاون عسكري

خلال الفترة (2014 – 2017)، أعلنت إيران نيتها إرسال أسطول بحري نحو خليج المكسيك، في خطوة رمزية تعكس احتجاجاً على الوجود الأميركي المكثف داخل الخليج العربي، واستعراضاً للقوة البحرية الإيرانية على مستوى دولي. وهذا ما أكده الأدميرال حبيب الله سياري قائد القوة البحرية للجيش الإيراني خلال الفترة (2007 – 2017)، الذي أشرف على بناء أول مدمرة إيرانية سميت “جماران”، وارتبط حضوره العسكري الاستراتيجي بنشر سفن إيرانية فضلاً عن دوره في تطوير قدرات هذه القوة وتعزيزها.

من جانبها، أعربت القيادة الأميركية وفق البنتاغون حينذاك عن مراقبة حثيثة لهذه التحركات، مؤكدة أن القيادة الجنوبية قادرة على حماية المصالح الأميركية في المنطقة، مع التحفظ على المعلومات التفصيلية حول نقل السفن أو حمولة الأسلحة. ويمثل الوجود الإيراني في الكاريبي وخليج المكسيك محور اهتمام استراتيجي، حيث تتقاطع الطموحات الإيرانية البحرية مع مصالح الولايات المتحدة وفنزويلا في مجال الطاقة والتجارة، ويبرز كعنصر قوة دبلوماسية وعسكرية لطهران خارج مياهها التقليدية.

وخلال وقت كان يسعى فيه ترمب ضمن ولايته الأولى وحلفاؤه لعزل إيران سياسياً وعسكرياً، جاءت ردة الفعل الإيرانية بتأكيد الأدميرال حسين خانزادي الذي خلف سياري في قيادة البحرية الإيرانية بأن الأسطول سيغادر المحيط الأطلسي متجهاً نحو أميركا الجنوبية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولها. وأضاف خانزادي أن خططه تشمل إدخال فرقاطات جديدة مثل “سيبار”، وتجديد الأساطيل القديمة، وإنشاء ميناء بحري جديد عند “جاسك” لتعزيز القدرة التشغيلية للأسطول الإيراني.

وفي سياق التعاون مع فنزويلا، أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في الإبحار في جميع البحار الدولية، وأن السفن الإيرانية قد توفر دعماً لوجيستياً أو تدريباً للبحرية الفنزويلية، بما في ذلك نقل زوارق هجومية صاروخية سريعة. يُذكر أن التعاون بدأ منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ويهدف إلى بناء قدرة حرب غير متكافئة تعتمد على الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية لتعطيل حركة السفن الأميركية المحتملة.

حركة الناقلات

شهد التعاون البحري والنفطي بين إيران وفنزويلا خلال العقد الأخير تحولاً لافتاً، نقل التفاعل بين البلدين من إطار اقتصادي محدود إلى مساحة احتكاك جيوسياسي مباشر، امتدت ظلالها من البحر الكاريبي حتى تخوم خليج المكسيك. فمع تشديد العقوبات الأميركية على الطرفين، تشكلت شبكة لوجيستية معقدة اعتمدت على حركة ناقلات النفط والسفن الداعمة، لتأمين تبادل الوقود والخدمات التقنية والسلع العسكرية، ضمن شراكة استراتيجية مؤطرة باتفاق تعاون يمتد لـ20 عاماً يشمل الطاقة والدفاع والنقل البحري.

في قلب هذه المعادلة برزت تحركات البحرية الإيرانية بوصفها رسالة رمزية وعسكرية في آنٍ. فإرسال وحدات من الأسطولين 103 و104 إلى المياه البعيدة، ثم توظيف سفن الدعم مثل “مكران”، حمل دلالة على انتقال العقيدة البحرية الإيرانية من الاكتفاء بتهديد الملاحة في مضيق هرمز إلى ممارسة حضور عملي في الفضاء الأطلسي والكاريبي. وعُدت رحلة “مكران” إلى فنزويلا محطة مفصلية في هذا المسار، بعدما حملت زوارق صواريخ من طراز “ذو الفقار” ومعدات عسكرية، في إطار صفقة دفعت كاراكاس مقابلها ذهباً ومعادن ثمينة، مما رسخ منطق المقايضة كأداة التفاف على القيود المالية.

على المستوى النفطي، تكشف الأرقام عن حجم التداخل بين الطرفين. فمنذ عام 2020 وصلت إلى الموانئ الفنزويلية أكثر من 20 ناقلة إيرانية محملة بالوقود ومشتقاته، خلال وقت كانت فيه مصافي فنزويلا شبه معطلة. وأسهمت الفرق الفنية الإيرانية في إعادة تشغيل وحدات التكرير في مجمع “باراغوانا”، مقابل حصول طهران على شحنات خام جرى تسويق بعضها عبر وسطاء في آسيا. هذا المسار تعرض لانتكاسات متتالية مع تصاعد الرقابة الأميركية، وصولاً إلى مصادرة ناقلة “Skipper” خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 قبالة السواحل الفنزويلية بدعوى نقل نفط إيراني خارج الأطر القانونية.

هواجس جديدة

يرى المتخصص في الاستراتيجية العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية نيما أديلكاه أن الأخبار عن نشر السفن الحربية الإيرانية عبر المحيط الأطلسي وصولاً إلى خليج المكسيك تثير هواجس جديدة، في شأن الاستعراض المتزايد للقوة البحرية لإيران. وتأتي هذه التطورات ضمن سياق سلسلة نشاطات بحرية، تشمل مرور سفينتين حربيتين من قناة السويس وزيارتهما لمرفأ سوري، وقيام البعثة البحرية الإيرانية الـ16 بالإبحار إلى بحر عمان وخليج عدن والمحيط الهندي. ومنذ عام 2009، نفذت إيران 15 عملية انتشار بحري خارج مياهها الإقليمية، مزودة السفن بصواريخ كروز مضادة للسفن من نوع “غادر”، وزوارق هجومية فائقة السرعة مثل “بيكاب” و”باور”، إضافة إلى غواصات “غدير” و”فاتح”، ومدمرات محلية الصنع مثل “جمران”، لتعزيز القدرات البحرية في الخليج العربي وما وراءه.

ويشير أديلكاه إلى أن التحركات الإيرانية تحمل أبعاداً استراتيجية متعددة، أولها تعزيز الردع البحري ضد أي هجوم محتمل على المواقع النووية أو البحرية الإيرانية، وثانيها حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية بما في ذلك شحنات النفط والتجارة البحرية في ممرات الخليج العربي والمحيط الأطلسي. وثالثها بث رسالة قوة رمزية داخلياً وخارجياً، تؤكد أن إيران تمتلك القدرة على التمدد البحري وإيصال نفوذها إلى مناطق حيوية.

منذ عام 2020 وصلت إلى الموانئ الفنزويلية أكثر من 20 ناقلة إيرانية محملة بالوقود ومشتقاته​​​​​​​ (أ ف ب)

من جهته، يرى المتخصص في شؤون الغواصات والأسلحة والقوات البحرية العالمية أتش آي ساتون أن التعاون البحري بين إيران وفنزويلا دخل منذ عام 2021 مرحلة نوعية تحمل أبعاداً تتجاوز التبادل العسكري التقليدي إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في الكاريبي وشمال أميركا الجنوبية. فوفقاً لما وثقته صور الأقمار الاصطناعية لشركة “ماكسار”، غادرت السفينة الإيرانية “مكران” أواخر أبريل (نيسان) من ذلك العام وعلى متنها سبعة زوارق هجوم صاروخية عالية السرعة، في مهمة رآها ساتون مؤشراً إلى انتقال الشراكة من مستوى الدعم اللوجيستي إلى بناء قدرات قتالية مباشرة لحليف واقع تحت ضغط العقوبات. وهذا النموذج، بحسب ساتون، يعكس سعي طهران إلى تعويض خسائرها في أسطول الدعم اللوجيستي بعد غرق “خارك” عام 2021، عبر بناء منصات مرنة أقل كلفة وأعلى قابلية للتكيف مع القيود التقنية والمالية.

الشق الاقتصادي لا ينفصل عن هذا المسار العسكري، فبحسب بيانات تداولتها مؤسسات غربية، تبادلت حكومة مادورو خلال عام واحد نحو تسعة أطنان من الذهب مقابل مساعدات تقنية لإعادة تشغيل المصافي، بالتوازي مع شحنات وقود إيرانية أسهمت في كسر اختناقات الطاقة داخل فنزويلا. ويضع ساتون هذه المعادلة ضمن إطار أوسع من المقايضات التي تدمج الأمن بالطاقة، وتحول التعاون البحري إلى قناة لوجيستية مزدوجة الاستخدام.

لحظة فاصلة

يشكل سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحظة فاصلة في مسار التعاون الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس، ويضع الأسطول الإيراني، الذي اندفع خلال الأعوام الماضية في زحف بحري رمزي نحو الغرب، أمام اختبار جيوسياسي. فالسفن الإيرانية، من المدمرة “دماوند” إلى ناقلة الدعم “مكران”، مروراً بزوارق الحرس الثوري السريعة مثل “آذرخش” و”ذو الفقار” و”تندر”، لم تكن مجرد قطع بحرية عابرة للمحيطات، بل أدوات نفوذ اعتمدت على الموانئ الفنزويلية كمحطات إسناد لوجيستي، ومرافئ لإدامة مشاريع النفط والذهب المشتركة. ومع انهيار هذا الغطاء السياسي، يلوح احتمال تحول هذه القطع إلى “سفن تائهة” في الأطلسي، تمخر مياهاً واسعة بلا مرافئ صديقة ولا مظلات حماية موثوقة.

في مواجهة هذه البيئة المتحولة، يتوقع أن تعيد إيران توجيه بوصلتها البحرية نحو ساحتها التقليدية، مضيق هرمز ومياه الخليج العربي، حيث تتوافر لها كثافة أدوات الردع السريع، من الزوارق الهجومية إلى الصواريخ المضادة للسفن، في إطار استراتيجية تقوم على الاستنزاف المحدود والضغط الرمزي على الوجود الأميركي. ولكن ردة الفعل هذه ستكون محكومة بالتطورات الحاصلة الآن في إيران، وما ستتمخض عنه الاحتجاجات الحالية.

يمكن القول إن صانع القرار الإيراني سيجد نفسه أمام معادلة دقيقة، تصعيد خارجي واسع قد يوفر للنظام رواية تعبئة وطنية تعيد ترتيب الصفوف في الداخل، لكنه خلال الوقت ذاته يحمل خطر تحويل الغضب الاجتماعي إلى رفض مضاعف لسياسات المغامرة الخارجية، مما يعني أن الاستجابة لن تكون عسكرية خالصة، بل ستظل مشروطة بعمق التطورات الداخلية في إيران نفسها، حيث تتقاطع حسابات الأمن الخارجي مع ديناميات الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة. وفي حال أفضت التحولات الداخلية إلى صعود تيارات أكثر تشدداً، ظلت تنتقد انخفاض وتيرة التصعيد، وحصرها في ردود محدودة بعد حرب الـ12 يوماً، فقد نشهد نزعة هجومية أعلى سقفاً، تحاول تعويض خسارة فنزويلا بمحاولات اختراق جبهات بحرية أخرى، ولكن كلفتها ستكون عالية. أما إذا استقر ميزان القوة لمصلحة نهج أكثر حذراً، فإن سقوط مادورو قد يتحول إلى درس ردعي يدفع طهران إلى تقليص انتشارها البعيد والتركيز على تحصين المجال الحيوي القريب بدل استنزاف الموارد في مسارح بعيدة.

في هذا السياق، يظل مصير الاتفاق الاستراتيجي الإيراني – الفنزويلي الممتد لـ20 عاماً معلقاً في فراغ سياسي واقتصادي، تزيده العقوبات الأميركية ونقص العملة الصعبة هشاشة وتعقيداً. وتتجه المؤشرات إلى أن مرحلة ما بعد مادورو ستدفع طهران لإعادة هندسة حضورها في أميركا اللاتينية، إما عبر قنوات غير مباشرة أو عبر تقليص الطموح البحري نفسه.

المزيد عن: إيران فنزويلا العقوبات الأميركية مادورو ترمب سفن أميركية الكاريبي المحيط الهادئ دونالد ترمب واشنطن