كيف تنظر مصر والأردن وفلسطين لمقترح ترمب نقل سكان غزة؟

مخاوف واسعة من تداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وتبعاته على “تصفية القضية الفلسطينية”

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

فجر مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باحتمالية نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر بصورة “موقتة أو دائمة” بعد أن بات القطاع “مكاناً مدمراً حرفياً والناس يموتون هناك”، مما يستوجب “تطهير (المنطقة) برمتها”، موجة رفض ثلاثية في كل من الأردن ومصر وفلسطين، وفتح الباب أمام جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية، بقدر ما حمله من مخاوف في شأن سياسات الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، معتبرين أن مقترحه الأخير يمثل “موقفاً عدائياً وتهديداً للأمن والاستقرار” لدول حليفة لواشنطن، ويمثل محاولة لـ”تصفية القضية الفلسطينية”.

وعلى مدار أشهر الحرب الإسرائيلية الطويلة التي شهدها قطاع غزة طوال نحو 15 شهراً، قبل أن تصل إلى محطة وقف إطلاق النار خلال الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيراً ما تمسكت عمَّان والقاهرة وحتى السلطة الفلسطينية والفصائل في القطاع بمواقفها الرافضة لمحاولة تهجير “سكان غزة”، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، ورفض أية محاولة لحل الأزمة على حساب سيادات الدول العربية الوطنية، حتى لا تكون جزءاً من أية محاولة لـ”تصفية القضية الفلسطينية”.

وعلى متن طائرته الرئاسية “أير فورس وان”، قال ترمب لصحافيين أمس السبت “أود أن تستقبل مصر أشخاصاً. أود أن يستقبل الأردن أشخاصاً”، موضحاً “نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل، كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. ولا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما”. وأشار إلى أنه يفضل “التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”، مشيراً إلى أن نقل سكان غزة قد يكون “موقتاً أو طويل الأجل”.

رفض مصري قاطع

رسميا، رفضت مصر الأحد أي تهجير قسري لفلسطينيين، وشدّد بيان لوزارة الخارجية المصرية على “استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه”.

كما أكد البيان أن القاهرة “ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل”.

كذلك قوبل تصريح ترمب بموجة رفض وتنديد واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، معتبرين أن المقترح مصيره “الفشل” كسابقه من محاولات حثيثة لتهجير فلسطينيي القطاع إلى شبه جزيرة سيناء طوال أشهر الحرب الماضية.

فمن جانبه  شدد مصدر دبلوماسي مصري في حديث مقتضب مع “اندبندنت عربية” على أن القاهرة “كثيراً ما رفضت، ولا تزال، أية محاولة لحل القضية الفلسطينية أو الأزمة في غزة على حساب سيادتها وأمنها ليس فقط مع اندلاع الحرب الأخيرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بل طوال العقود التي سبقتها، فإن الموقف ذاته سيسمعه الرئيس الأميركي مرة أخرى في شأن مقترحه الأخير”، مشيراً إلى أن القاهرة “لن تقبل أن يذكرها التاريخ بأنها أسهمت في تصفية القضية الفلسطينية”. كذلك عبر محللون ومراقبون في حديثهم معنا عن رفضهم واستنكارهم للمقترح، معتبرين أنه “يضر بصورة بالغة بالأمن والاستقرار ليس داخل مصر فحسب، بل المنطقة برمتها”.

تصريحات ترمب  تشير إلى أننا “مقبلون على مرحلة شديدة الصعوبة مع الإدارة الأميركية” (أ ف ب)

ويرى مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان أن “تصريحات الرئيس ترمب خطرة وفيها مقامرة على مستقبل استقرار المنطقة والإقليم بصورة كبيرة”، موضحاً في حديثه معنا أنها ستقابل “برفض شديد، ليس على مستوى الدولة المصرية ومؤسساتها بل على المستوى الشعبي أيضاً، مما تجلي في ردود الفعل الأولية عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي عكست أنه لا مجال لطرح هذا الموضوع من الأساس”.

وذكر سليمان أن “هذا السيناريو رُفض بصورة قاطعة طوال الأشهر الماضية، وكان هناك تنسيق حوله بين مصر والأردن بدعم من الدول العربية، إذ تجلت المواقف واضحة وصريحة أمام موجة من الضغوط الأوروبية والأميركية، مشددين على أنه لا مجال للتفاوض أو النقاش حول هذا الأمر”.

وعدَّ سليمان أن تصريحات ترمب بهذه الصورة تشير إلى أننا “مقبلون على مرحلة شديدة الصعوبة مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن، لا سيما ونحن أمام عقلية عشوائية تحاول التفرد بصنع القرار ورسم مستقبل وسياسيات المنطقة بصورة أحادية، لا تعكس الإدراك الحقيقي لطبيعة المرحلة وأخطارها”، معرباً عن اعتقاده أن “مثل هذا التوجه والاستمرار فيه يمكن أن يخلق مزيداً من التصلب وحالاً من الاستقطاب وعدم الاستقرار طويلة الأمد، إذا استمر ترمب في طرح مثل هذه المقاربات الأحادية بعيداً من إدراك طبيعة وخطورة المرحلة الانتقالية التي نمر بها، لا سيما بعد الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار الهش الذي نعيشه الآن”.

لا تفاوض ولا نقاش

ومن جانبه، شدد المتخصص في مجال العلوم السياسية بجامعة القاهرة إبراهيم المنشاوي على أن مثل هذه الأفكار “ليست مطروحة للتفاوض أو النقاش من الجانب المصري أو العربي”، معتبراً أنها “ثوابت تتعلق بالدولة والشعب وسيادة الدولة المصرية على أراضيها، علاوة على أن مواطني قطاع غزة أنفسهم لم يقبلوا هذا الطرح سابقاً ورفضوه وقت طرحه خلال الأشهر الأولى من الحرب وسيرفضونه في المستقبل”.

وبحسب المنشاوي، فإن مثل هذه التصريحات تؤشر على أن الإدارة الأميركية الجديدة لن تطرح بصورة جدية حلولاً واقعية للقضية الفلسطينية، لتحقيق ما وعدت به من استعادة الاستقرار والهدوء “طويل الأمد” للمنطقة بعد أعوام من الاضطراب والفوضى، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق مصري – أردني في هذا الشأن، وبدعم عربي ودولي لمواجهة مثل هذه الخطط.

وأوضح المنشاوي أن مقترح ترمب “يقف خلفه بصورة رئيسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته ومن خلفهم اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة، وذلك على رغم أن القاهرة أعلنت موقفها أكثر من مرة بصورة واضحة بأنها ترفض مقترح وخطط ومحاولات التهجير، وأنه خط أحمر بالنسبة إليها”.

رفض شعبي أيضاً

وبقدر الرفض في الأوساط الرسمية، عجت وسائل التواصل الاجتماعي بجدل واسع حول مقترح الرئيس الأميركي، تداخل فيه رجال السياسة والاقتصاد والأمن داخل البلاد، إذ كتب رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس عبر صفحته على منصة “إكس” قائلاً “ترمب عايز (يريد) تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن… لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين… وحل الدولتين أيضاً سيفتح الباب لحكم غزة والضفة (الغربية) لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد ’حماس‘ بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها”.

وكتب البرلماني والسياسي المصري مصطفى بكري أيضاً عبر حسابه على “إكس” قائلاً إن “حديث ترمب عن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر يكشف أبعاد المؤامرة. ويؤكد أن واشنطن تدعم المخطط “، موجهاً خطابه للرئيس الأميركي “أقول لترمب، كف عن العبث، واعلم أن مصر كلها خلف الرئيس السيسي في رفضه لمؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، لن نقبل بالتفريط في سيادة مصر علي أرضها، قرار مصر ينبع من داخلها، ومخطط الصهاينة والأميركيين لن ينفذ إلا على جثثنا، الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وقضيته العادلة، ومصر لن تخضع لمؤامرتكم ولن تقبل بما يمس سيادتها”.

وبدوره، حذر المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي من خطورة الإدارة الأميركية الحالية على القضية الفلسطينية، قائلاً عبر صفحته على “إكس”، “نبه كثر منا منذ زمن إلى خطورة إدارة ترمب الحالية على القضية الفلسطينية، بناءً على انحياز إدارته الصارخ لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني أثناء فترة رئاسته الأولى”، مضيفاً “كما نبه كثر منا مراراً إلى خطورة الصمت العربي إزاء ما يحدث في غزة من قتل وتشريد وخراب طوال فترة الحرب”.

وأوضح البرادعي أن “ما نراه الآن هو استكمال لخطة التطهير العرقي لغزة التي بدأت بتدمير إسرائيل للأرض ومن عليها بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية”، ودعا إلى ضرورة أن “تدرك كل الأنظمة العربية أن أي قبول لتهجير الفلسطينيين بأية صورة سيكون بداية النهاية لتصفية القضية برمتها، وهو أمر لا يمكن لأي شعب يفهم معنى الحق والحرية أن يقبله”.

“تهديد خطر للأردن”

ومن جهته، بدا الموقف الأردني على المستويين الرسمي والشعبي مشابهاً لرد الفعل المصري، إذ سرعان ما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ترفض مقترح الرئيس ترمب، قائلاً في مؤتمر صحافي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إن “حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”. وتابع الصفدي “ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهي تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير”. ولم يتأخر كثر من المراقبين والمتابعين للتعبير عن اعتبار المقترح “تهديداً خطراً للأردن”.

وعلى النهج ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من المحللين والخبراء رفضهم القاطع للمقترح، محذرين من خطورته على الأمن والاستقرار الأردني، إذ قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن “هذا موقف عدائي من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الفلسطينيين أولاً، وتجاه الأردن ومصر ثانياً. تجاه الفلسطينيين لأنه يجردهم من حقهم في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة في أرضهم ووطنهم، وهذا تهديد للأمن والاستقرار في الأردن ومصر ولن يمر بسلام”.

وأضاف الرنتاوي “هذا الاقتراح جاء بعد ساعات من قرار الخارجية الأميركية تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، واستثنيت منها إسرائيل ومصر ولم يُستثن منها الأردن، وكأنه رسالة ضغط لعمان وجزرة مسمومة للقاهرة، من ثم هذا أمر خطر جداً”.

ورأى الرنتاوي أنه “إن قُدِّر لهذا المشروع أن يرى النور لأي سبب، فمعنى ذلك أنه سيكون بروفة لتهجير أكبر وأخطر وأشمل، سيطال سكان الضفة الغربية وسيكون المستهدف به الأردن أكثر من غيره، لأنه في نهاية المطاف المجال الحيوي الوحيد للضفة الغربية هو عبر الأردن وإلى الأردن”. وتابع “هذا المشروع الذي بدأ يتسلل داخل الإدارة الأميركية الجديدة يوحي بأنه تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، وبالذات الأردن”.

وبحسب الرنتاوي “هذا الموقف ليس بجديد على واشنطن (فوزير الخارجية أنتوني) بلينكن طاف في جولته الأولى بعد طوفان الأقصى على عمان والقاهرة وروج لفكرة تهجير (الفلسطينيين)، فقوبل بصد من الفلسطينيين والأردنيين والمصريين، وطوى الموضوع على رغم أنه قدمه كإجراء موقت لحين انتهاء الحرب، ومن أجل تخفيف المعاناة الإنسانية” لسكان غزة. وقال “ونحن بحسب خبرتنا طوال 70 أو 80 عاماً من الصراع (الفلسطيني – الإسرائيلي) كل موقت في العرف الإسرائيلي يصبح دائماً”.

وأضاف الرنتاوي “هذا ليس قدر الأردن ومصر والفلسطينيين، إذ بمقدروهم أن يتحركوا بصورة عاجلة وأن يتبنوا موقفاً صلباً وقوياً مع دول الخليج، بالذات السعودية والإمارات، ضد هذا المشروع وبصوت عال لمواجهة هذا الاستخفاف بحقوق الفلسطينيين وبمصالح دول حليفة للولايات المتحدة والمقامرة بأمنها واستقرارها”.

غير واقعي

وبدروه، عدَّ الكاتب والمحلل السياسي الأردني عادل محمود مقترح الرئيس ترمب أنه “غير واقعي وهو يترجم نيات اليمين الإسرائيلي المتطرف الطامح إلى تهجير الفلسطينيين”. وأضاف “الاقتراح هو محاولة للعمل على التهجير الناعم للفلسطينيين بذريعة إنسانية في ظاهرها، ولكن في باطنها هي محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار”.

وتوقع محمود أن “تمارس إدارة ترمب ضغوطاً غير مسبوقة تحت الطاولة على الأردن للقبول بهذه الخطة، لكن الأردن سيتصدى للخطة فهو يرفض أن يكون وطناً بديلاً للفلسطينيين”.

وسبق للأردن الذي يعيش فيه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين، وفقاً للأمم المتحدة، أن أعلن مراراً رفضه أن يكون وطناً بديلاً للفلسطينيين. وقبل أيام حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن بلاده لن تكون وطناً بديلاً للفلسطينيين.

مقترح ترمب “غير واقعي وهو يترجم نيات اليمين الإسرائيلي المتطرف الطامح إلى تهجير الفلسطينيين” (أ ف ب)

وقال الصفدي في مقابلة مع “سكاي نيوز العربية” الأربعاء الماضي “الملك (عبدالله الثاني) قالها بصورة واضحة لن يكون الأردن وطناً بديلاً لأحد، فلسطين للفلسطينيين، والأردن للأردنيين، وهذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا”.

وأضاف “الرئيس ترمب قال إنه يريد تحقيق السلام، ونحن قلنا إننا سنكون شركاء لهذه الإدارة في العمل من أجل تحقيق السلام، السلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “أي طرح لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة والاستقلال والسيادة لن يؤدي إلى السلام، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد وستتفجر الأوضاع مرة أخرى”.

يشار إلى أن معظم سكان غزة لاجئون فلسطينيون أو من أحفاد اللاجئين. وبالنسبة إليهم أية محاولة لنقلهم من غزة ستكون مشابهة للنكبة الفلسطينية التي تعرضوا لها خلال عام 1948 إبان قيام دولة إسرائيل.

رفض فلسطيني

وقوبلت تصريحات ترمب برفض فلسطيني، إذ أجمعت الفصائل ومختلف الأحزاب على إدانتها. وأعلنت “حماس” أنها ترفض التهجير القسري للفلسطينيين. ودعت الإدارة الأميركية إلى “التوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق الشعب الفلسطيني، والاستعاضة عن ذلك بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”. وقال عضو المكتب السياسي لـ”حماس” باسم نعيم إن “شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل، سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع”.

كذلك دانت حركة “الجهاد الإسلامي” مقترح ترمب، قائلة إن “ذلك يشجع على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وأصدرت لجان المقاومة في فلسطين بياناً قالت فيه إن تصريحات ترمب “عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين الصهاينة في حكومة المتطرفين الصهاينة وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم”.

ترحب إسرائيلي “متطرف”

في المقابل، كان لافتاً تعاطي أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل مع مقترح ترمب، إذ أعلن وزير المالية في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش خلال بيان له الأحد أنه “بعد 76 عاماً من احتجاز معظم سكان غزة في ظروف صعبة للحفاظ على رغبتهم في تدمير دولة إسرائيل، فإن فكرة مساعدتهم على بدء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى فكرة رائعة”.

وتابع سموتريتش الذي طرح عام 2017 خطة لترحيل الفلسطينيين عن الضفة الغربية تحت اسم “خطة الحسم”، أنه “لأعوام طويلة اقترح السياسيون حلولاً غير قابلة للتطبيق، لكن هذه المرة جاء اقتراح قوي ومهم وواقعي. فالتفكير خارج الصندوق من خلال حلول جديدة سيجلب السلام والأمن”. وشدد على أنه سيعمل مع نتنياهو والحكومة المصغرة “على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن”.

كذلك عبر إيتمار بن غفير، وزير الأمن السابق ورئيس حزب “القوة اليهودية”، عن دعمه الكامل لتصريحات ترمب. وقال في بيان: “أبارك الرئيس ترمب على مبادرته لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، هذا أحد المطالب التي نوجهها لنتنياهو لتشجيع الهجرة الطوعية، ولكن عندما يطرح رئيس أكبر قوة في العالم الفكرة، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنفذها والعمل الفوري على تطبيقها. وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى التمسك بالفرصة التي يقدمها ترمب ووضع خطة عملية لتشجيع الهجرة العربية من وطننا”.

المزيد عن: غزةفلسطينالأردنمصرحماسأميركاإسرائيلاليمين المتطرفتهجير الفلسطينيينحل الدولتين