كيف تعامل العرب تاريخيا مع القضية الفلسطينية؟

اعتبرت الدول فلسطين قضيتها المركزية على مدى 8 عقود سجلت حروباً وتطبيعاً مع إسرائيل

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

على مدى نحو ثمانية عقود كانت القضية الفلسطينية رسمياً هي “قضية العرب الأولى والمركزية”، وإن تفاوت الانتظام العربي بين تدخل عسكري لمنع قيام دولة إسرائيل مروراً بالدعوة إلى تطبيع العلاقات، وصولاً إلى علاقات اقتصادية متنامية بين عواصم عربية عدة وإسرائيل.

الدول العربية أدركت مبكراً خطر وجود كيان يهودي بصبغة غربية على حدودها، وتحول ذلك الإدراك إلى موقف رسمي في أول قمة لجامعة الدول العربية في أنشاص بمصر عام 1946، حين دعا ملك مصر والسودان، فاروق الأول، إلى قمة طارئة لقادة المنظمة الإقليمية الوليدة حينها، بهدف تأكيد حق الشعوب العربية في نيل استقلالها والمطالبة بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

مع تحول خطر الهجرات إلى شبح دولة يهودية، حاولت الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة وقف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب البريطاني، والذي صدر في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، مانحاً المهاجرين اليهود 57.7 في المئة من فلسطين، في حين لم يكونوا يشكلون سوى 33 في المئة من عدد السكان. وصوتت الدول العربية والإسلامية التي كانت ممثلة بالمنظمة آنذاك ضد القرار وهي السعودية ومصر وسوريا واليمن ولبنان والعراق وباكستان وتركيا وإيران وأفغانستان، إضافة إلى الهند وكوبا واليونان، لكن أكثرية 33 صوتاً كانت غالبة على معارضة 13 دولة وامتناع 10 عن التصويت، فيما تغيبت تايلاند عن الجلسة.

المواجهات العسكرية

عقب قرار التقسيم زادت الأوضاع اشتعالاً داخل الأراضي الفلسطينية، حيث تزايدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود فيما واصلت بريطانيا استعدادها للرحيل بعد انتهاء الانتداب، وفي الأثناء كانت تتزايد استعدادات التدخل العسكري من جانب الدول العربية المجاورة. وفي اليوم التالي لانسحاب بريطانيا أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل في الـ15 من مايو (أيار) 1948 ودخلت قوات عربية من مصر وسوريا والعراق والأردن والسعودية ولبنان إلى الأراضي الفلسطينية، لكن بعد أشهر من المعارك انتهت الحرب بسيطرة قوات إسرائيل على أراضٍ أكثر من التي أقرتها الأمم المتحدة في قرار التقسيم، وأصبحت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت الإدارة الأردنية، فيما تحول قطاع غزة إلى الإدارة المصرية.

لحظة الصدام العربية التالية مع إسرائيل، التي أصبحت دولة بحكم الأمر وإن لم يعترف العرب رسمياً، كانت عام 1956، حين هددت هجمات الفدائيين الفلسطينيين انطلاقاً من سيناء وغزة استقرار الدولة العبرية، وهو ما كان بدعم وتدريب من جانب مصر بقيادة جمال عبدالناصر بعد إطاحة النظام الملكي، وعقب تأميم قناة السويس استغلت إسرائيل الغضب البريطاني والفرنسي من القاهرة للتنسيق معهما لمهاجمة مصر سعياً إلى إطاحة نظام عبدالناصر.

القوات الإسرائيلية تتمركز عند مدفع مضاد للطائرات في 12 أكتوبر 1973 (أ ف ب)

في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) 1956 اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وبعد يومين بدأ الهجوم المشترك من بريطانيا وفرنسا، إلا أن ضغط القطبين الصاعدين حينها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أفشل ما عرف بـ”العدوان الثلاثي”.

وظلت القضية الفلسطينية أهم ما يجمع الدول العربية وهو ما بدا في قرارات اجتماعات القمم التي عقدها الزعماء العرب، ففي أول قمة غير طارئة عقدت في القاهرة في يناير (كانون الثاني) 1964، اتفق القادة على تشكيل قيادة موحدة لجيوش الدول العربية، وفي قمة الإسكندرية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه أقروا العمل على خطة للتحرك العربي لتحرير فلسطين، كما رحب القادة العرب بإطلاق منظمة التحرير الفلسطينية، مع دعم قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.

هجوم مفاجئ

حلم تحرير فلسطين تحول إلى كابوس في صبيحة الخامس من يونيو (حزيران) 1967، فبعد أسابيع من التوترات ودعوات الحرب في الدول العربية، بخاصة مصر، باغتت إسرائيل الأردن وسوريا ومصر بحرب خاطفة استمرت خمسة أيام فقط استطاعت خلالها احتلال أضعاف ما استحوذت عليه عام 1948، حين احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، في ما عرف بـ”نكسة 1967″، وعلى رغم الهزيمة الفادحة، أصدر القادة العرب رسالة تحدٍّ في قمتهم بالخرطوم في أغسطس (آب) 1967، التي اشتهرت باللاءات الثلاثة “لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف” بإسرائيل.

عنصر المباغتة انتقل إلى العرب في حرب السادس من أكتوبر 1973، حين هاجمت مصر وسوريا إسرائيل بشكل متزامن، ودعمت لاحقاً بعتاد وقوات من تسع دول عربية، هي العراق والجزائر والسودان والمغرب والأردن والسعودية وليبيا وتونس والكويت، فضلاً عن الدعم المالي العربي لـ”دول المواجهة” لشراء الأسلحة والعتاد في مرحلة التحضير للحرب، كما حظرت الدول العربية وعلى رأسها السعودية تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل في الـ16 من أكتوبر، للضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس في حرب 1973 مثل نطقة تاريخية فاصلة (أ ف ب)

وبعد شهر من الحرب، استضافت الجزائر قمة عربية أقرت القمة للمرة الأولى شرطين للسلام مع إسرائيل، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية.

أول معاهدة سلام

الاتجاه العربي الرافض لإسرائيل – في الأقل رسمياً – اتخذ مساراً عكسياً مفاجئاً، حين زار الرئيس المصري أنور السادات القدس في نوفمبر 1977، في خطوة لاقت رفضاً من جانب منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، فضلاً عن كثير من الدول العربية مثل سوريا والجزائر وليبيا والعراق، لكن مطالبات جامعة الدول العربية لمصر بالتراجع عن طريق التطبيع مع إسرائيل، وطردها من عضوية الجامعة، لم يثنها عن مواصلة التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية، مما أفضى إلى اتفاقين إطاريين في كامب ديفيد خلال عام 1978، مهدت الطريق لتوقيع أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في مارس 1979.

ونصت المعاهدة على اعتراف القاهرة بوجود دولة إسرائيل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء، مع تأكيد حق سفنها وشحناتها المرور بقناة السويس وخليج العقبة ومضيق تيران من دون عوائق، لكن الاتفاق قيد حجم ونوع القوات المصرية في سيناء، تطبيع مصر مع إسرائيل كان محل إدانة من معظم الدول العربية، إذ رفضت ثلاث دول فقط مقاطعة مصر وهي سلطنة عمان والسودان والصومال.

وبدأت فكرة السلام المشروط تتزايد في الخطاب الرسمي العربي، إذ قدم ولي العهد السعودي في ذلك الوقت الأمير فهد بن عبدالعزيز خطة للسلام تضمنت اعترافاً ضمنياً بإسرائيل، من خلال تأكيد “حق دول المنطقة في العيش بسلام”، مع انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبعد رفض من جانب دول عدة منها سوريا والجزائر إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية، ُتووفق على الخطة في قمة عربية عقدت في فاس عام 1982 لتكون موقفاً عربياً موحداً، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان أحبط المساعي العربية إلى السلام.

وأدت الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982 إلى طرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، بعد تدمير جانب كبير من العاصمة اللبنانية، فلم يجد ياسر عرفات ورفاقه سوى تونس لتستضيفهم، فيما بقي الجنوب اللبناني تحت احتلال إسرائيل حتى عام 2000.

وبعد عقود من غياب تمثيل رسمي للفلسطينيين، أقر المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطينية، خلال اجتماع عقد بالجزائر عام 1988، وسارعت الدول العربية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان دعمها، ومهد ذلك إلى دعوات أميركية في العام التالي لإجراء حوار فلسطيني – إسرائيلي كخطوة نحو السلام.

اتفاق أوسلو

عام 1991 استضافت مدريد مؤتمراً للسلام في الشرق الأوسط، شهد للمرة الأولى جلوس وفد فلسطيني أردني مشترك وسوريا ولبنان، على طاولة واحدة مع الجانب الإسرائيلي، ومثل المؤتمر نقطة انطلاق للتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي أثمرت اتفاق أوسلو الموقع في البيت الأبيض عام 1993، الذي نص على أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من الصراع والمواجهات، وقد شاركت مصر بالتوقيع على الاتفاق، إلى جانب أطراف أخرى هي النرويج وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 اتفاقية سلام عرفت باسم “أوسلو” (أ ف ب)

لكن الاتفاق الذي كان يقضي بإقامة سلطة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، في غضون خمسة أعوام، لم تلتزم إسرائيل بنوده حتى الآن، إذ احتوى على بنود انتقالية تمهيداً للحل النهائي إلا أن اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995 وانتخاب اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو في العام التالي، أبطأ مسيرة السلام، ثم توالت محاولات استئناف العملية التفاوضية مثل قمة كامب ديفيد عام 2000 واجتماعات طابا في يناير 2001، لكنها لم تسفر عن تقدم كبير.

المبادرة العربية

بحلول عام 2002 أعلن القادة العرب في قمة بيروت عن اعتماد مقترح ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز كمبادرة عربية للسلام، التي تنص على التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى بلدين أقاما علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، هما مصر والأردن الذي وقع عام 1994 اتفاق سلام عرف باسم “وادي عربة”، وفي مقابل اليد العربية الممدودة بالسلام لم تبد إسرائيل رغبة في الانسحاب من الأراضي المحتلة.

ومنذ عام 2007 لم يعد الدعم العربي للفلسطينيين يقتصر على تعزيز موقفهم التفاوضي أمام إسرائيل، بل أصبح يشمل أيضاً محاولات للمصالحة الفلسطينية، بعد الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس”، واستضافت مصر وقطر والسعودية والجزائر ودول أخرى جولات عدة أسفرت عن اتفاقات لم يتجاوز أثرها الحبر الذي وقعت به.

الاتفاقات الإبراهيمية

لم تتوقف إسرائيل منذ نشأتها عن السعي إلى إقامة علاقات ثنائية مع دول عربية، بعيداً من مواقف الإجماع العربي حول دعم القضية الفلسطينية، وكان ذلك محل بحث في قمم عربية كثيرة، منها قمة القاهرة عام 2000 التي تضمن بيانها الختامي التزام القادة العرب “التصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل… وذلك إلى حين التوصل إلى السلام الشامل والعادل”.

لكن قطار التطبيع الذي قادته مصر وركبه الأردن انضم إليه ركاب جدد بشكل مفاجئ عام 2020، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال دورته الأولى عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في أغسطس 2020، وبعد أقل من شهر أعلن عن اتفاق مماثل مع البحرين، ووقعت الدول الثلاث اتفاقات التطبيع التي أطلق عليها “الاتفاقات الإبراهيمية” في البيت الأبيض في الـ15 من سبتمبر 2020.

وأدت جهود ترمب إلى إعلان البيت الأبيض في أكتوبر من العام نفسه عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، بعد أيام من رفع ترمب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقبول دفع السودان 335 مليون دولار تعويضاً لمن قال ترمب إنهم “ضحايا الإرهاب”.

نتنياهو يوم توقيع “اتفاق أبراهام” في واشنطن بجوار وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني (أ ف ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020 توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع برعاية أميركية أيضاً، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.

ونقلت تلك الاتفاقات العلاقات العربية – الإسرائيلية إلى مرحلة العلانية، بعدما ظلت في إطار حوادث متفرقة بلا إعلان عن تطبيع رسمي، مثل استقبال العاهل المغربي الحسن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز عام 1986، وإنشاء مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط أغلقته السلطات المغربية عام 2000 عقب الانتفاضة الفلسطينية، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان عام 2018 في ضيافة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأطلقت اتفاقات التطبيع الأخيرة موجة من الشراكات الاقتصادية، ففي العام الأول للعلاقات الإماراتية – الإسرائيلية بلغ حجم التبادل التجاري 3.5 مليار درهم إماراتي (950 ألف دولار)، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وام”، فيما دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2023، أما المغرب فقد وقع اتفاق تعاون عسكري مع إسرائيل بعد أشهر من إعلان تطبيع العلاقات.

دعم غزة

على رغم دعوات الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ظل موقف الرياض الثابت هو رفض إقامة علاقات دبلوماسية من دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد اندلاع الحرب في غزة أبدت الدول العربية مواقف داعمة للشعب الفلسطيني، وتحركت دبلوماسياً في كل المحافل الدولية للضغط على إسرائيل ووقف الحرب، وفي القمة الاستثنائية العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023، دعا القادة العرب دول العالم إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، ورفض تصوير الحرب على أنها دفاع عن النفس، مع المطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات لأهالي القطاع، إضافة إلى تأكيد التمسك بمبدأ حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

المزيد عن: فلسطينغزةإسرائيلالدول العربيةالتطبيعاتفاقات أبراهاممصرالسعوديةالسودانفلسطين والعرب

د