كيف تحسم كندا وغرينلاند معركتهما مع ترمب؟

رفض تام للانضمام إلى أميركا لكن الباب مفتوح للتعاون الاقتصادي والتجاري

اندبندنت عربية / طارق الشامي صحافي متخصص في الشؤون الأميركية والعربية @tarek21shamy

لم يكن أحد في السابق يهتم بنتائج تصويت جزيرة غرينلاند التي تتمتع بنظام شبه مستقل يتبع مملكة الدنمارك، لكن الاهتمام العالمي تحول فجأة على منطقة القطب الشمالي، إذ تسعى كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى مزيد من السيطرة على هذا العالم الجديد.

في خضم أزمة مشتعلة حول علاقة كل من كندا وغرينلاند بالولايات المتحدة، اكتسبت الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع داخل البلدين اللذين يريد دونالد ترمب ضمهما إلى أميركا أهمية خاصة، فقد جاءت النتائج بغير ما يشتهي الرئيس الأميركي إذ اختار الحزب الليبرالي الكندي الحاكم مارك كارني ليحل محل جاستن ترودو كزعيم للحزب، ورئيس جديد للوزراء والذي تعهد بألا تكون كندا للأميركيين أبداً. وفي غرينلاند حقق حزب الديمقراطيين المعارض نتيجة مفاجئة على أحزاب التحالف الحاكم بعد أن أبدى تشدداً أكثر حيال خطاب ترمب في شأن الجزيرة، وعده تهديداً لاستقلال غرينلاند. فكيف أسهم ترمب بتصريحاته النارية في تعزيز أكثر معارضيه؟ وما الاتجاهات التي ستذهب إليها كندا وغرينلاند في معركتهما مع الرئيس الأميركي؟

أحلام تتبدد

أكثر ما تشير إليه نتائج الانتخابات في كل من كندا وغرينلاند أن مطامح الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال الجارة الشمالية للولايات المتحدة وأكبر جزيرة في العالم تتبدد، إذ دلت أصوات الناخبين على شعور طاغ بالوطنية ورفض الانضمام إلى أكبر قوة سياسية وعسكرية واقتصادية في العالم، والذي يصر ترمب على تكراره بلا كلل أو ملل منذ أن عاد إلى البيت الأبيض.

ومن الواضح أن إغراءات ترمب للشعب الكندي ولسكان جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والذين يتمتعون بالحكم الذاتي لم تكن كافية لدفعهم إلى القبول بها، بل جاءت بنتيجة عكسية وساهمت بصورة كبيرة في زيادة حال الاحتقان وتعزيز مواقف الرافضين للانضواء تحت راية العلم الأميركي، وبخاصة أن رفض عروض ترمب ساد غالبية القوى السياسية في الحكم والمعارضة على حد سواء على رغم بعض التباينات.

ومع ذلك، يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان كارني قادراً على ترسيخ مكانته كزعيم لكندا يدافع عن مصالح البلاد في عصر سياسة ترمب الخارجية المتقلبة، أم سيختار الكنديون في الانتخابات المقبلة منافسه المحافظ الذي لا يختلف عنه في رفض عرض ترمب. ويتعين مراقبة شكل التحالف الذي سيحكم غرينلاند بقيادة الديمقراطيين، وما إذا كان سيدعو لاستفتاء في شأن استقلال الجزيرة عن الدنمارك أم يفضل التريث قليلاً، وما إذا كان سيفتح الباب للتعاون من الولايات المتحدة اقتصادياً وأمنياً من دون إخلال بسيادة الجزيرة.

من المرجح أن تتجه كندا نحو أوروبا مع تزايد التوترات مع الولايات المتحدة (أ ف ب)

ماذا يعني كارني للعلاقة مع أميركا؟

منذ يوم الأحد الماضي تعيش كندا أجواء مختلفة بعد فوز مارك كارني برئاسة الحزب الليبرالي الحاكم حاصداً 86 في المئة من الأصوات عقب استقالة جاستن ترودو خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن المحافظ السابق لكل من بنك كندا (البنك المركزي لكندا) وبنك إنجلترا (البنك المركزي للمملكة المتحدة)، يدخل الساحة السياسية للمرة الأولى في لحظة يسودها عدم يقين عالمي، مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وفي خطاب فوزه وجه كارني كلمات لاذعة إلى جارة كندا الجنوبية ورد على الرئيس ترمب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية وطرح فكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، قائلاً إن أميركا ليست كندا وكندا لن تكون أبداً جزءاً من أميركا بأية صورة من الصور.

وتنبع أهمية هذه اللحظة من تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، إذ تهدد الرسوم الجمركية الصناعات الرئيسة ويمكن أن تعطل سلسلة التوريد المتكاملة للغاية في أميركا الشمالية، إذ تتمتع الولايات المتحدة وكندا بأكثر اقتصادين مترابطين في العالم يتجاوز حجم التبادل التجاري اليومي بينهما مليارا دولار.

وستؤثر الرسوم الجمركية على السلع الكندية والأميركية خصوصاً الصلب والألمنيوم والأخشاب والطاقة على الوظائف، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات والبناء والزراعة، وقد تعرض رسوم ترمب الجمركية على كندا أكثر من 500 ألف وظيفة أميركية للخطر، كما أن ارتفاع كلف المواد الخام سيجبر الشركات إما على تحميل المستهلكين الكلف أو خفض الوظائف، مما يزيد من كلفة السلع اليومية.

ومع ذلك، فإن خبرته الاقتصادية المشهود بها خلال أزمات عالمية طاحنة تُهيئه للتعامل مع أصعب اختبار اقتصادي واجهه على الإطلاق، وهو كيفية التعامل مع حرب تجارية مع جار يبدو أنه يتمتع بنفوذ أكبر بكثير، ولهذا يتعين عليه السعي إلى إعادة ضبط العلاقات الأميركية – الكندية بعد العلاقة الفاترة بين ترمب ورئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، كما يقول المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي جوش ليبسكي.

تحوي غرينلاند مخزونات ورواسب معدنية حيوية ضخمة وتحتل موقعاً استراتيجياً في القطب الشمالي (أ ف ب)

التقارب مع أوروبا

يعد انتخاب كارني خطوة استراتيجية من جانب الليبراليين، فعلى رغم افتقاره للخبرة السياسية التقليدية فإنه يعرف كيفية التعامل مع الأزمات واتخاذ قرارات صعبة خلال وقت يشعر فيه الكنديون بوطنية أكبر من أي وقت مضى، ويريدون قائداً قادراً على تسخير هذه الطاقة، وإذا نجح فقد يكون كارني أفضل فرصة لليبراليين لاستعادة قدرة الحزب على المنافسة في الانتخابات الحاسمة المقررة خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أو قبل ذلك، إذا قرر كارني إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المرجح في ظل التوترات التجارية والسياسية مع ترمب أن تتجه كندا نحو أوروبا مع تزايد التوترات مع الولايات المتحدة، وبخاصة أن الليبراليين في عهد ترودو عززوا تحالفهم مع الاتحاد الأوروبي، مع إعطاء الأولوية للتجارة من خلال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (سيتا)، التي ألغت 98 في المئة من التعريفات الجمركية بين الكتلتين منذ تطبيقها الموقت عام 2017. وفي حال فوز الليبراليين في الانتخابات العامة المرتقبة هذا العام بقيادة كارني، فمن المحتمل أن تسعى كندا إلى مواصلة هذا السجل الحافل وتعميق علاقاتها مع أوروبا، وهو ما أشار إليه كارني في خطاب قبوله المنصب الأحد الماضي، إذ تعهد ببناء علاقات تجارية جديدة مع شركاء موثوقين، في تهكم واضح من ترمب الذي كان محور الاهتمام في أوتاوا ونقطة ضعف مشتركة للأوروبيين خلال الأسابيع الأخيرة.

أوراق مساومة

سيكون لدى كارني أوراق مساومة مع ترمب على رغم قوة الاقتصاد الأميركي وتنوعه، إذ تمتلك كندا ميزة استراتيجية في قطاع المعادن الحيوي، إذ يشكل أمن سلسلة التوريد الأميركية أولوية متزايدة، وتعد كندا من أكبر منتجي المعادن الأساس عالمياً مثل الليثيوم واليورانيوم والنيكل والكوبالت، وهي مكونات رئيسة في بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع. وبينما تعمل واشنطن على تقليل الاعتماد على الصين في المواد الحيوية تلعب كندا دوراً حاسماً، إذ تزود الولايات المتحدة بمعادن بقيمة 47 مليار دولار، أي ما يزيد على 50 في المئة من إجمال واردات المعادن الأميركية.

ولهذا سيكون تعزيز هذه الشراكة أمراً بالغ الأهمية، وبخاصة أن الولايات المتحدة تضع الأولوية للإنتاج المحلي من أجل التصنيع المتقدم والأمن القومي. ومن المتوقع أن يؤدي تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وكندا في هذا المجال إلى تعزيز القدرة التنافسية لأميركا الشمالية في مواجهة هيمنة الصين على قطاع المعادن النادرة.

بالنسبة للولايات المتحدة يشير صعود كارني إلى الاستمرارية والتغيير، ففي حين ستحافظ حكومته على التزام ترودو بالتعددية والسياسات الاجتماعية التقدمية، فإن خبرة كارني في مجال الخدمات المصرفية الدولية تشير إلى قائد أكثر استعداداً لتأكيد المصالح الاقتصادية لكندا بقوة، وسوف تتاح لكارني فرصة إعادة صياغة العلاقات الأميركية – الكندية ورسم مسار جديد، كما تشير خبيرة العلاقات الكندية الأميركية في مركز “إيرنزكليف ستراتيجيز” ماري كارتر.

غالبية سكان غرينلاند يريدون الاستقلال عن الدنمارك ولا يريدون أن يكونوا أميركيين (أ ف ب)

رسالة غرينلاند

لم يكن أحد في السابق يهتم بنتائج تصويت جزيرة غرينلاند التي تتمتع بنظام شبه مستقل يتبع مملكة الدنمارك، لكن الاهتمام العالمي تحول فجأة على منطقة القطب الشمالي، إذ تسعى كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى مزيد من السيطرة على هذا العالم الجديد.

وبعد ترقب وانتظار، وجهت غرينلاند رسالة واضحة لا لبس فيها إلى دونالد ترمب ترفض فيها عبر صناديق الاقتراع تصريحاته المتكررة حول الاستحواذ على الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة من دون استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الإكراه الاقتصادي.

رفض قاطع

وتجلى هذا الرفض بمفاجأة انتخابية، إذ قرر الناخبون من سكان الجزيرة اختيار أكثر الأحزاب في الجزيرة تنديداً بطموحات ترمب وهو حزب الديمقراطيين المعارض من يمين الوسط، والذي حصد أكبر عدد من الأصوات في نتيجة انتخابات وطنية، بينما حل حزبا الائتلاف الحاكم حالياً في البلاد (حزب الإنويت اليساري أتاكاتيجيت وحزب سيوموت من يسار الوسط) في المركزين الثالث والرابع، أما حزب “كوليك” الأكثر تأييداً للولايات المتحدة في غرينلاند، فلم يحصل على الأصوات الكافية للحصول على مقعد في البرلمان.

وتشير هذه النتائج إلى رفض قاطع لرغبات ترمب في السيطرة على الجزيرة شبه المستقلة، والتي كانت جزءاً من الكومنولث الدنماركي منذ عام 1953 وكانت مستعمرة قبل ذلك، بحسب الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أولريك برام، الذي يرى أن تصويت الناخبين رد فعل مباشر على تصريحات ترمب بأن السيطرة على غرينلاند التي تحوي مخزونات ورواسب معدنية حيوية ضخمة وتحتل موقعاً استراتيجياً في القطب الشمالي، “تمثل أولوية أمنية وطنية حيوية للبيت الأبيض”.

أوروبا كبديل

وفي حين يؤيد زعيم “الحزب الديمقراطي” ينس فريدريك نيلسن فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والتنمية الاقتصادية في موارد غرينلاند الطبيعية وفقاً لشروط عادلة، إلا أنه وصف خطاب ترمب بأنه تهديد لاستقلال غرينلاند السياسي، ومع ذلك فإن التحدي الآن يكمن في توجيه الاهتمام الدولي نحو التعاون الاقتصادي، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً محتملاً بديلاً عن الولايات المتحدة.

لكن غرينلاند تحتاج قبل ذلك إلى الاستقلال عن الدنمارك التي لا تزال تتولى مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية والدعم الاقتصادي للجزيرة الضخمة، إذ تقدم الدنمارك نصف إيرادات الجزيرة كمنحة إجمالية ضخمة، ويتمتع سكان غرينلاند برعاية صحية مجانية وتعليم مجاني، وإعانات سخية للسكن والرعاية الاجتماعية، ولهذا فإن الاستقلال يصنع معضلة كبرى للسكان على رغم أن غالبيتهم يريدون الاستقلال عن الدنمارك ولا يريدون أن يكونوا دنماركيين أو أميركيين.

هل الاستقلال ممكن؟

منح البرلمان الدنماركي منذ أمد بعيد حق الاستقلال لسكان غرينلاند الذين يبلغ عددهم 54 ألف نسمة فحسب، لكن السؤال الأهم هو هل تستطيع غرينلاند تحقيق ذلك اقتصادياً بمفردها؟

تعد الجزيرة القطبية الشمالية موطناً لأحد أكبر رواسب اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة في العالم، لكن نوابها سبق أن عارضوا مشاريع التعدين المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وأصدروا قانوناً يحظر استخراج اليورانيوم بصورة قاطعة، وهو ما يحتاج الآن إلى التغيير من قبل الأحزاب التي ستشكل التحالف الحاكم الجديد، الذي يضع نصب عينيه تطوير الاقتصاد نحو الاستقلال، ولكن مع تركيز أكبر على الحلول القائمة على السوق.

ويهدف نيلسن والديمقراطيون إلى جعل غرينلاند أكثر اكتفاء ذاتياً من خلال اقتصادها قبل أي انفصال رسمي عن الدنمارك، لكن حزب “ناليراك” صاحب المركز الثاني هو الحزب الأكثر صراحة في دعم مساعي الاستقلال الجريئة، مما يهدد بتعقيد هذه المحادثات المحتملة.

متى الاستقلال؟

في نقاش أخير عقد الإثنين الماضي قبل التصويت، أعرب قادة الأحزاب الخمسة في غرينلاند الممثلة حالياً في البرلمان عدم ثقتهم في ترمب بالإجماع، وهم يطمحون إلى الاستقلال الذي يثقون في أنه سيتحقق يوماً ما، لكن الآن قد تكون مغادرة الدنمارك أمراً صعباً، إذ يعد سكان غرينلاند مواطنين دنماركيين، أي مواطني الاتحاد الأوروبي، ويحصلون على جوازات سفر دنماركية (وجوازات غرينلاندية أيضاً).

وعلى رغم أن غرينلاند التي ظلت تابعة لمملكة الدنمارك لأكثر من 200 عام وهي أرض شاسعة وشبه خالية تماماً، تبلغ مساحتها 10 أضعاف مساحة بريطانيا العظمى، فإن سكانها يريدون أن يفهم الأميركيون والدنماركيون أنهم فقط من سيحدد مستقبل الجزيرة لأنهم ليسوا للبيع، بصرف النظر عن الوجود الاستراتيجي الأميركي في غرينلاند، الذي يتمثل في قاعدة بيتوفيك الفضائية التي كانت تعرف سابقاً بقاعدة ثولي الجوية في حقبة الحرب الباردة.

ومع ذلك، إذا رغبت شركات التعدين الأميركية في استكشاف أراضيها بحثاً عن معادن الأرض النادرة، فإن غرينلاند مفتوحة للأعمال التجارية وتنتظر العروض، أما الآن فستشكل الأحزاب الرئيسة حكومة، وخلال وقت لاحق ستقرر ما إذا كانت ستجري استفتاء على الاستقلال، وكيفية التعامل مع المحادثات في شأن المستقبل مع الدنمارك وربما الولايات المتحدة، لكن الأمر قد يستغرق أشهراً أو حتى أعواماً.

المزيد عن: أميركادونالد ترمبكنداغرينلاندالقطس الشماليالتبادل التجاريأوروباالرواسب المعدنيةالدنماركالتعاون الاقتصاديالحزب الليبراليمارك كارنيجاستن ترودو