كيبيك: وزير البيئة بونوا شاريه يقدّم مشروع قانون جامع حول قضايا البيئة

 راديو كندا الدولي \ Thomas Gerbet

أعلنت حكومة كيبيك عن مشروع قانون جامع يهدف لتعزيز عدد من القوانين المتعلّقة بالبيئة (نافذة جديدة).

ويتضمّن مشروع القانون الذي قدّمه وزير البيئة الكيبيكي بونوا شاريت تعديلات على استخدام المبيدات الزراعيّة والسيّارات والسدود و استخلاص المعادن.

ويعدّل مشروع القانون 102 إلى حدّ بعيد قانون بالمبيدات، وترغب الحكومة في أن تمنح نفسها حقّ فرض رسوم على هذه الموادّ الملوّثة التي تُستخدم أحيانا دون جدوى.

وكانت وزارة البيئة الكيبيكيّة قد أعلنت في آب أغسطس الماضي عن نيّتها فرض قواعد جديدة لاستخدام المبيدات (نافذة جديدة).

وأعلنت الوزارة عزمها على حظر استخدام عدد من المبيدات إلّا في حال حصل المزارعون على الضوء الأخضر من مهندس زراعيّ، يبرّر خطّيا استخدامها.

يهدف مشروع القانون لتسهيل الحدّ من استخدام المبيدات وتشجيعه قال وزير البيئة بونوا شاريت.

مشروع القانون الذي قدّمه وزير البيئة الكيبيكي بونوا شاريت يُدخل تعديلات على قانون المبيدات في مقاطعة كيبيك
الصورة: ISTOCK

وتهدف الإضافة الجديدة إلى القانون الساري المفعول إلى فرض تدابير تلحظ استخدام الأدوات الاقتصاديّة وبصورة خاصّة فرض إتاوات متعلّقة بتوزيع المبيدات وبيعها وتصنيعها وامتلاكها وتخزينها ونقلها، أو مرتبطة باستخدام المبيدات وحاوياتِها ونفاياتها وأيّة تجهيزات مستخدمة في واحد من هذه الأنشطة.

ويُعتبر فرض ضرائب على منتجات الصحّة النباتيّة إجراءً قويّا، بعد نحو سنتين على صدور توصيات اللجنة البرلمانيّة حول المبيدات (نافذة جديدة) التي أثار استخدامها الكثير من الجدل في كيبيك.

وتعتزم الحكومة الكيبيكيّة تشديد العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المبيدات وفرض غرامات ماليّة باهظة في حال المخالفة، وتحميل مستخدمي المبيدات مسؤوليّة استخدامها.

وسوف تفرض الحكومة على كلّ من يريد شراء المبيدات من خارج كيبيك الحصول على رخصة، والتصريح عن مشترياته، وهو ما لم يكن مفروضا من قبل.

ويعزّز مشروع القانون 102 سلطات وزارة البيئة للتحقيق والتفتيش، ويفسح مجال التعاقد من الباطن في مجال التفتيش البيئيّ.

واشتكي المفتّشون البيئيّون في السنوات القليلة الماضية من أنّ النقص في عددهم يحول دون قيامهم بمهمّاتهم على أفضل وجه.

بإمكان الوزير أن يوكل إلى أيّ شخص مهمّة العمل بصفة مفتّش لتطبيق القانون والقوانين المعنيّة كما ورد في مشروع القانون الذي قدّمه الوزير بونوا شاريت.

ويسمح القانون للوزير أن يخوّل أيّ شخص غير موظّف، في حال غياب المفتّش، صلاحيّات هذا الأخير.

وأضافت الحكومة الكيبيكيّة مادّة أساسيّة إلى قانون سلامة السدود، تنصّ على الحفاظ على السدود في حالة جيّدة بما لا يعرّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وينصّ مشروع القانون على إذن جديد لِحاملي رخصة استخلاص المعادن claim minier (نافذة جديدة)، للتشاور مع السكّان الأصليّين خلال أعمال التنقيب ذات التأثيرات.

وينصّ مشروع القانون 102 كذلك على منع شراء السيّارات الجديدة التي تعمل على الوقود عام 2035، عملا بخطّة الاقتصاد الأخضر (نافذة جديدة) التي وضعتها حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو في تشرين الثاني نوفمبر 2020.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

• منتجو الحبوب الكيبيكيّون يدافعون عن استخدام المبيدات (نافذة جديدة)

• كندا تحدّ استخدام المبيدات قاتلة النحل دون أن تحظرها

• مونتريال تحظر استخدام مبيد الأعشاب غليفوسات بصورة كليّة