كندا لخفض عدد العمّال المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة

راديو كندا الدولي / RCI

تعتزم الحكومة الفدرالية تشديد القواعد ومعايير الأهلية لخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا الذين يشغلون وظائف منخفضة الأجر.

هذا ما أعلنه رئيس الحكومة جوستان ترودو صباح اليوم في مؤتمر صحفي في هاليفاكس في شرق كندا حيث تعقد حكومته الليبرالية خلوة.

وأوضح ترودو أنه بسبب التضخم، لم يعد الوضع كما كان قبل عاميْن وأنّ كندا لم تعد بحاجة إلى العمالة الأجنبية بقدر ما كانت تحتاج إليها في السابق.

إلى أولئك الذين يشتكون من نقص العمالة، إليكم رسالتي: ’’ليس هناك وقت أفضل (من الآن) للاستثمار وتوظيف عمّال كنديين.

‘‘نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وسُئل ترودو عدة مرات خلال مؤتمره الصحفي حول مسألة البطالة والهجرة، فكان يعطي الإجابة نفسها، موضحاً أنّ حكومته تعتزم ’’تعديل أعداد المهاجرين، ولكن أيضاً أعداد المقيمين المؤقتين‘‘.

’’أول شيء سنفعله هو تقليل عدد العمال المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة الذين سيتم قبولهم في البلاد‘‘، قال رئيس الحكومة الفدرالية.

وأضاف ترودو أنّه لن يتمّ تطبيق الإجراءات الجديدة على قطاعات الصحة والبناء والأمن الغذائي.

وتناوب وزراء العمل والهجرة والإسكان الفدراليون على الكلام لتقديم مزيد من الشرح حول ما أعلنه رئيسهم والدفاع عن قرارات الحكومة.

’’مع كلّ الإعلانات التي أصدرتُها في شهر آذار (مارس) والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيار (مايو) والإعلانات الصادرة اليوم، سيكون لدينا تخفيض بمقدار 65.000 مشارك تقريباً في نظام العمال الأجانب المؤقتين‘‘، قال وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة، راندي بواسونو.

زميله وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلر، أضاف من جانبه أنّ ’’إعلان اليوم هو جزء لا يتجزأ من التخفيضات التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، من 7% إلى 5%‘‘.

يُذكر أنّ ميلّر قال في آذار (مارس) إنّ الحكومة تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ما نسبته 5% من إجمالي عدد السكان.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• تصريح العمل المغلق في كندا ’’أرض خصبة‘‘ للعبودية المعاصرة

• أوتاوا تدرس تقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين

• كندا لخفض نسبة المقيمين المؤقتين من 6,2% إلى 5% من عدد السكان
• تحسين برنامج العمال الأجانب المؤقتين ضروري بنظر الحكومة الفدرالية