كندا تريد خفض نسبة المقيمين المؤقتين من 6,2% إلى 5% من عدد السكان

راديو كندا الدولي / RCI

قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، اليوم إنّ حكومته تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغ عدد المقيمين والعمال المؤقتين في كندا حوالي 2,5 مليون نسمة عام 2023، أي حوالي 6,2% من إجمالي عدد السكان. وقال ميلّر إنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تعمل على خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2027. وهذا يعني انخفاضاً في عدد المقيمين المؤقتين بنحو 19%.

’’إنه هدف معقول، وأعتقد أنه طموح نسبياً، لكنه شيء يتعين علينا بلورته خلال السنوات الثلاث المقبلة‘‘، قال ميلّر، مؤكّداً على أهمية القيام بهذا العمل ’’بشكل جيد‘‘.

وستقوم الحكومة لأول مرة بإدراج المقيمين المؤقتين في خطتها السنوية لمستويات الهجرة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الخريف المقبل.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi

وقال ميلر إنّ وزارته ستجري مراجعة لبرامج تصاريح العمل المؤقتة الفدرالية في محاولة لجعلها ’’تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل‘‘.

’’تعتمد الحيوية الاقتصادية المستقبلية لكندا على من نأتي بهم اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا‘‘، أضاف ميلّر.

وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة الفدرالي، راندي بواسونو، قال إنّه لن يتمّ تجديد التدابير الواردة في خطة العمل لأصحاب الأعمال واليد العاملة الخاصة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين، مضيفاً أنها ستنتهي هذا الربيع، في وقت أبكر ممّا كان متوقعاً.

وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة الفدرالي، راندي بواسونو، متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: Adrian Wyld/The Canadian Press

وابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، ستنخفض نسبة القوى العاملة التي يمكن أن تأتي من برنامج العمال الأجانب المؤقتين، من المكوّن المنخفض الأجر، من 30% إلى 20% لجميع أصحاب الأعمال المستهدَفين في خطة عمل 2022، باستثناء قطاعيْ البناء والرعاية الصحية.

وستفرض الحكومة الفدرالية، ابتداءً من التاريخ المذكور، متطلبات أكثر صرامة على أصحاب الأعمال لكي يثبتوا أنهم استنفدوا كلّ الخيارات المحلية، بما في ذلك توظيف طالبي اللجوء الذين يحملون تصاريح عمل سارية، قبل تقديم طلبات لتوظيف عمال أجانب.

ولا تنوي الحكومة الفدرالية العمل بشكل أُحادي في هذا الملف الحساس. فقد أوضح الوزير ميلّر أنه ينوي عقد اجتماع مع نظرائه في المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في شهر أيار (مايو) المقبل لمناقشة كيفية المضي قُدماً لتحقيق هدف خفض نسبة المقيمين والعمال المؤقتين إلى 5% من عدد السكان.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ مع إضافات من موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• نموٌ ديموغرافي قياسي في كندا وعدد السكان يتجاوز الـ 40,5 مليون نسمة

• ارتفاع عدد سكان كندا بأكثر من مليون نسمة إلى نحو 40 مليوناً

• تحسين برنامج العمال الأجانب المؤقتين ضروري بنظر الحكومة الفدرالية

• الانتهاكات بحقّ العمال الأجانب غير مقبولة بنظر حكومة كيبيك التي تنفي أن تكون متساهلة