كم حجم الأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات؟

صندوق النقد يقدرها بـ115 مليار دولار في حين تتحدث تقارير اقتصادية إيرانية عن 27 ملياراً

“اندبندنت عربية”

وسط تضارب في التقديرات المتداولة في شأن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، تقول بعض المصادر إنها تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار بينما تتحدث بعض التقارير أنها لا تتجاوز 27 ملياراً.

صندوق النقد الدولي، أشار في تقرير صدر في أبريل (نيسان) 2022 إلى أن قيمة الأرصدة الإيرانية بلغت 115.4 مليار دولار، بينما تقول صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية إن الأموال المجمدة تبلغ 27 ملياراً.

يزداد الغموض في هذا الملف مع عدم توضيح محافظ البنك المركزي الإيراني، في تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية، ما إذا كان رقم الـ100 مليار دولار الذي تحدث عنه يقتصر على الأرصدة النقدية المجمدة، أم يشمل أيضاً الأصول والأرصدة غير النقدية المحتجزة في الخارج.

ويبقي ملف الأصول الإيرانية المجمدة خاضعاً لتجاذبات سياسية واقتصادية معقدة، تتجاوز الحسابات المالية البحتة، وترتبط بصورة مباشرة بالعقوبات الأميركية ومسار التفاوض بين طهران وواشنطن.

وتقول المصادر الإيرانية إن عدد 27 مليار دولار هو ناتج أساساً من عائدات النفط والغاز وصادرات الطاقة، موزعة على عدد محدود من الدول التي تحتفظ بهذه الأموال نتيجة العقوبات الأميركية وتعقيدات النظام المصرفي الدولي.

تشير البيانات المتداولة داخل إيران إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في سبع دول رئيسة، هي: اليابان والعراق وقطر وألمانيا وتركيا ولوكسمبورغ والبحرين.

ويعود تجميد هذه الأموال بصورة أساسية إلى العقوبات الأميركية الأولية والثانوية التي فرضت عامي 2018 و2019، وفقاً للبنك المركزي الإيراني، إذ قيدت على نطاق واسع التعاملات المصرفية الإيرانية، ما جعل تحويل الإيرادات المالية إلى داخل إيران أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى الدول التي حافظت على علاقات اقتصادية مع طهران.

العراق يستحوذ على الحصة الأكبر

وفق التقديرات المتداولة، يستحوذ العراق على الحصة الأكبر من الأموال الإيرانية المجمدة، إذ يقدر حجمها بما يراوح ما بين 6 و11 مليار دولار، وهي مستحقات متراكمة لقاء صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق.

وتحتجز هذه الأموال في حسابات داخل المصرف العراقي للتجارة (TBI)، فيما حالت العقوبات الأميركية دون تحويلها مباشرة إلى طهران.

قطر وملف الأموال المنقولة من كوريا الجنوبية

تأتي قطر في المرتبة الثانية بنحو 6 مليارات دولار، وهي الأموال التي نقلت سابقاً من بنوك كورية جنوبية إلى حسابات خاصة في مصارف قطرية، ضمن تفاهمات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، غير أن تطورات إقليمية لاحقة وتشديد القيود الأميركية أديا، وفق الرواية الإيرانية، إلى إعادة تقييد الوصول إلى هذه الأموال.

اليابان ولوكسمبورغ: عائدات نفطية وأحكام قضائية

في اليابان، تقدر الأموال الإيرانية المجمدة بما بين 1.5 و2 مليار دولار، وهي عائدات تعود إلى صادرات نفطية سبقت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

أما في لوكسمبورغ، فتقدر الأموال المحتجزة بنحو 1.6 مليار دولار، وهي أصول مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني كانت مودعة لدى مؤسسة الخدمات المالية “كليرستريم”، قبل أن تجمد على خلفية أحكام قضائية أميركية مرتبطة بقضايا تعويضات.

أموال متفرقة في ألمانيا وتركيا والبحرين

وتشير تقديرات إعلامية إيرانية إلى أن ألمانيا وتركيا والبحرين تحتفظ مجتمعة بما يراوح ما بين 6 و7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، وإن كانت موزعة بصورة متفرقة.

في ألمانيا، ترتبط هذه الأموال بأصول مصرفية وقضايا قانونية تخص بنوكاً وشركات إيرانية، بينما تعود الأموال الموجودة في تركيا إلى عائدات تجارة الطاقة والتبادل التجاري، لا سيما عبر “هالك بنك”.

أما البحرين، فتتصل الأموال فيها باستثمارات ومشاريع مصرفية مشتركة قديمة، بينها أصول مرتبطة بـ”فيوتشر بنك”، الخاضع لإجراءات سياسية وقانونية منذ أعوام.

ارتباط مباشر بالمفاوضات الجارية

تكتسب قضية الأصول الإيرانية المجمدة أهمية إضافية في ضوء التقارير المتداولة في شأن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

ووفق تسريبات دبلوماسية وتقارير إعلامية غربية، بينها ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على مرحلتين، بوصفه جزءاً من تفاهم سياسي أو اقتصادي محتمل بين الجانبين.

اقرأ المزيد

• أوروبا توازن بين العقوبات والضرورة الاقتصادية لمعالجة أزمة الطاقة
• أميركا تدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني
• ترمب يبلغ الكونغرس بانتهاء القتال مع إيران والصين ترفض العقوبات على نفطها

وتشير مصادر اقتصادية إيرانية وغربية إلى وجود تقديرين مختلفين يجري تداولهما داخل البلاد وخارجها، أحدهما يتعلق بحجم الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك الأرصدة النقدية والعقارات، والآخر بعائدات التصدير غير المعادة إلى إيران، ومعظمها ناتج من بيع النفط والغاز والكهرباء.

وبينما يقدر الرقم الأول بنحو 27 مليار دولار، ترفع تقديرات أخرى الرقم إلى نحو 100 مليار دولار، وهو ما يعكس اختلافاً في طبيعة الأموال التي يشملها كل تقدير، سواء ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية، الحكومية منها والخاصة، أو بعائدات الصادرات النفطية وغير النفطية والاستثمارات المختلفة.

وكان هذا الملف، ولا يزال، موضع خلاف بين البنك المركزي الإيراني والمصدرين، لا سيما ممثلي القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يؤكد البنك المركزي الإيراني أن نحو 27 مليار دولار من عائدات التصدير لم تعد إلى إيران، في حين يشكك ممثلو القطاع الخاص في دقة هذا الرقم.

وإضافة إلى ما سبق، تشير بعض هذه التقديرات إلى وجود أكثر من 20 مليار دولار في الصين، إلا أن هذه المبالغ، بحسب مصادر اقتصادية إيرانية، لا تدرج ضمن إجمالي الـ27 مليار دولار المتداولة حالياً في وسائل الإعلام الإيرانية، ما يجعل المقارنة بين الرقمين عرضة للالتباس، بخاصة في ظل طبيعة العلاقة الاقتصادية بين إيران والصين، التي لا تخضع في كثير من الأحيان للاعتبارات الأميركية أو للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وعليه، يبدو أن الرقم الأكثر تداولاً واعتماداً داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، لا يتجاوز 27 مليار دولار، وهو ما يتعارض مع الروايات التي تتحدث عن أصول نقدية إيرانية مجمدة بأرقام كبيرة.

وفي هذا السياق، يرى محللون اقتصاديون إيرانيون أن استمرار هذا الغموض يعكس، في جانب منه، إخفاقات اقتصادية داخلية وعجزاً في إدارة بعض الملفات المالية، في وقت تحمل السلطات الإيرانية العقوبات الدولية جانباً كبيراً من الأزمة الاقتصادية التي أرهقت المواطن الإيراني.

المزيد عن: العقوبات الأميركية العقوبات الأمركية على إيران مصير إيران أسعار النفط