قيود التأشيرة تهدد مستقبل الطلاب العرب في الولايات المتحدة

تراجعت أعداد الطلاب الخليجيين في الجامعات الأميركية بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، وقد يستمر الانخفاض بفعل قيود الإدارة الجمهورية

اندبندنت عربية / عيسى النهاري محرر الشؤون السياسية @ES_Nahari

يعيش الطلاب الأجانب وخصوصاً القادمين من دول عربية في الولايات المتحدة هذه الأيام أوقاتاً صعبة، بينما تواصل إدارة دونالد ترمب سياستها في إلغاء مئات التأشيرات الدراسية، مما أثار حالاً من الإرباك لدى بعض الطلاب الذين أوشكوا على التخرج، وامتد التوتر إلى جامعاتهم التي تعتمد جزئياً على الرسوم الدراسية التي يدفعها هؤلاء الطلاب والتي تفوق ما يدفعه نظراؤهم الأميركيون.

ومنذ الشهر الماضي استهدفت وزارة الخارجية التي تملك سلطة إلغاء التأشيرات طلاباً قادوا أو شاركوا في تظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن أغلبية القرارات شملت الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات قانونية قديمة منذ أعوام مثل تجاوز السرعة أو القيادة تحت تأثير الكحول.

وأول اعتقال نفذته السلطات في إطار الحملة كان في حق الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل الذي قاد تظاهرات ضد إسرائيل في الحرم الجامعي، وأصدرت محكمة أميركية حكماً قابلاً للاستئناف يقضي بترحيله بعد أكثر من شهر على احتجازه في ولاية لويزيانا. وتقول إدارة ترمب إن غير المواطنين الذين يشاركون في التظاهرات مثله يجب طردهم من البلاد بسبب التعبير عن آراء تعتبرها الإدارة معادية للسامية و”مؤيدة لحماس” التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي مارس (آذار) الماضي اعتقل ضباط من وزارة الأمن الداخلي يرتدون ملابس مدنية الطالبة التركية في جامعة “تافتس” روميسا أوزتورك، ونُقلت إلى مركز احتجاز في لويزيانا، بعد كتابتها عن مجموعة يمينية تحارب معاداة السامية في الجامعات ونشرها أسماء الطلاب والأكاديميين.

دعاوى قضائية

وبلغ عدد تأشيرات الطلاب الملغاة نحو 800 تأشيرة، لكن الأمر لم يقتصر على الطلاب الذين ارتبطوا بتظاهرات ضد إسرائيل، إذ ألغت الحكومة الأميركية تأشيرات لطلاب ارتكبوا مخالفات قانونية في الماضي، كما حدث مع دوغوكان جونايدين، طالب دراسات عليا في جامعة مينيسوتا، الذي أُلغيت تأشيرته على خلفية قضية قيادة تحت تأثير الكحول أقرّ فيها بالذنب، واعتقلته وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن اعتقاله لا علاقة له باحتجاجات الطلاب.

ودفعت السياسة الجديدة بعض الطلاب إلى مقاضاة الحكومة لاستعادة وضعهم القانوني، لكن هذه الدعاوى من الممكن أن تواجه عقبات كثيرة لأن الحكومة لديها سلطة تقديرية واسعة لمن تريد السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة. مع ذلك، هناك أمثلة لطلاب كسبوا المعركة القضائية، مثل شياوتيان ليو وهو طالب دكتوراه صيني، فوجئ في أوائل أبريل (نيسان) الجاري بإلغاء تأشيرته، إلا أنه استعاد وضعه القانوني، بعد دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات أمام محكمة فيدرالية، وجاء فيها أن ليو لم يرتكب أية جرائم أو يشارك باحتجاجات.

قانونية الاعتقال والترحيل

تخصص وزارة الخارجية تأشيرة F-1 للطلاب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الطلاب الدوليين نحو 1.1 مليون العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وقد يفقد الطلاب وضعهم القانوني في حال انتهاكهم شروط التأشيرة مثل العمل في الولايات المتحدة من دون تصريح، أو إذا اعتبروا خطراً عاماً، ويحتج محامو بعض هؤلاء الطلاب بأن الجرائم مثل تجاوز السرعة، أو القيادة تحت تأثير الكحول لا تستدعي الترحيل.

من جانبها، بررت إدارة ترمب إجراءاتها بسبب نشاط بعض الطلاب المؤيد للفلسطينيين، من خلال الاستشهاد ببند نادر الاستخدام في قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الذي يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لترحيل الأجانب الذين يُعتقد أن لنشاطهم “عواقب سلبية خطرة محتملة على السياسة الخارجية”، وتشير “نيويورك تايمز” إلى أن هذه الحملة الصارمة تتعارض مع بند حماية حرية التعبير التي أضيفت إلى القانون في 1990، بهدف الحد من عمليات الترحيل بسبب الآراء أو المواقف.

ويتمتع المقيمون الدائمون بشكل شرعي في الولايات المتحدة بالحقوق التي يكفلها الدستور، ومنها حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، مما قد يُشكّل تحدياً قانونياً لإدارة ترمب، وقد قدم محامو الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم طعوناً أمام المحاكم على أسس دستورية.

وقالت فوجي ويتنبرغ، محامية هجرة في كاليفورنيا تمثل بعض الطلاب، إن أحد موكليها حُكم عليه بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول أثناء دراسته في الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد، وعندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة ثانية أخيراً، أبلغ الجهات القنصلية الأميركية بالتهمة، وفي النهاية مُنح الموافقة لمواصلة دراسته، لكن هذا الشهر، أُلغيت التأشيرة، واعتبرت ذلك “غير مسبوق” لأن إلغاء التأشيرة قد يحدث نتيجة لأي “احتكاك بسيط مع جهات إنفاذ القانون، حتى وإن لم يؤد إلى التوقيف أو الإدانة”.

التأشيرة امتياز وليست حقاً

ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقالة على موقع “فوكس نيوز” عن السياسة الجديدة قائلاً إن “التأشيرة الأميركية امتياز لا حق، وهي محفوظة لأولئك الذين يسهمون في تحسين الولايات المتحدة، لا لمن يسعون إلى تقويضها من الداخل”، مشدداً على أنه وبموجب قانون الهجرة والجنسية، فإن الأجانب الذين يدعمون أو يروجون لأنشطة إرهابية، أو يحثّون غيرهم على دعمها أو دعم منظمات إرهابية مثل حركة “حماس”، يُعتبرون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وأكد روبيو أن التدقيق الأمني لن ينتهي بمجرد إصدار التأشيرة، إذ ستراقب وزارتا الخارجية والأمن الداخلي والجهات الأمنية الأخرى حاملي التأشيرات للتأكد من عدم مخالفتهم القوانين، فعلى سبيل المثال، يمكن إلغاء التأشيرات إذا تبيّن أن حاملها ارتكب جريمة عنف، أو قاد تحت تأثير الكحول، أو دعم الإرهاب، أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو مارس عملاً غير قانوني، أو ارتكب أية مخالفة لشروط منح التأشيرة أو هدد سلامة الأميركيين.

ورداً على من اعتبر السياسة الجديدة تتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي ينص على حرية التعبير، كتب وزير الخارجية الأميركي بأن “المحكمة العليا أوضحت على مدى عقود أن حاملي التأشيرات أو الأجانب عموماً لا يمكنهم استخدام التعديل الأول من الدستور كغطاء قانوني لأفعال غير قانونية تدعم منظمات إرهابية مصنفة مثل ‘حماس’ أو ‘حزب الله’ أو الحوثيين، أو تنتهك القوانين الأميركية الأخرى، وسنستمر في محاسبة هؤلاء، سواء من خلال رفض منح التأشيرة، أو سحبها، أو الترحيل”.

مخاوف من تقويض التنوع

يحذر منتقدو السياسة الجديدة من أنها ستحد من الحريات الأكاديمية والتنوع الثقافي داخل الجامعات، وهي مزايا عززت جاذبية الجامعات الأميركية وجعلتها تستحوذ على المراتب الأولى في تصنيف الجامعات العالمية، كذلك فإن القطاع الخاص الأميركي يستفيد من أبحاث الطلبة المتميزين، وتسعى الشركات إلى استقطابهم للعمل فيها.

إضافة إلى الأبعاد الأكاديمية والثقافية، فقد يدفع التضييق على الطلبة الدوليين أعداداً متزايدة منهم إلى التوجه نحو دول بديلة مثل بريطانيا وأستراليا وكندا، التي تتبنى سياسات أكثر انفتاحاً تجاه الطلاب الأجانب، مما يهدد مصدر دخل بالغ الأهمية للجامعات الأميركية، وفي العام الدراسي الماضي وحده أسهم نحو 1.1 مليون طالب أجنبي بمبلغ 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “نافزا”.

ويكشف تقرير صادر عن معهد التعليم الدولي، وهو جهة بحثية غير ربحية تجري إحصاء سنوياً للطلبة الدوليين في الولايات المتحدة، عن أن جامعة نيويورك تتصدر قائمة الجامعات الأميركية من جهة عدد الطلاب الأجانب، تليها جامعة نورث إيسترن في بوسطن، ثم جامعتا كولومبيا وأريزونا، ويشكل الطلاب الأجانب نحو 23 في المئة من إجمال الطلاب في جامعة نيويورك.

انخفاض عدد الطلاب الخليجيين

وعلى رغم أن الولايات المتحدة كانت وجهة مفضلة لآلاف الطلبة الخليجيين، ممن تبتعثهم حكوماتهم ضمن برامج تعليمية خارجية، فإن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في أعداد هؤلاء الطلاب، خصوصاً السعوديين، ومن غير المستبعد أن تؤدي القيود الجديدة على التأشيرات إلى انخفاض أكبر.

وأفادت قناة أميركية بأن السلطات ألغت تأشيرة طالبين سعوديين يدرسان في جامعة نورث كارولاينا، وكتبت عضوة الكونغرس ديبورا روس بياناً بأن طالبين في الولاية إلى جانب المئات تضرروا من قرار إدارة ترمب، ودعتها إلى “التركيز على إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة على المجرمين، وليس على الشباب حاملي التأشيرات الذين يسعون إلى الحصول على التعليم”.

وبحسب “معهد التعليم الدولي” تراجع عدد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2022 ــ 2023 من 61287 طالباً إلى  15989 طالباً فقط، أي بانخفاض يُقارب ثلاثة أرباع العدد السابق، كذلك سجلت أعداد الطلاب القطريين انخفاضاً من 1443 طالباً إلى 404 طلاب في الفترة نفسها، ولم يقتصر هذا التراجع على السعوديين والقطريين، إذ شمل أيضاً الطلبة البحرينيين والكويتيين والإماراتيين، بينما حافظت أعداد الطلاب العُمانيين على مستوى مستقر نسبياً، من دون تغيرات تُذكر.

ويُعزى هذا التراجع في أعداد الطلبة الخليجيين إلى عوامل عدة، أبرزها تزايد القلق في شأن السلامة الشخصية، في ظل انتشار جرائم العنف واستخدام الأسلحة النارية في بعض المدن الأميركية، إضافة إلى ارتفاع كلف التعليم والمعيشة، وتراجع مستويات الثقة بالبيئة الأكاديمية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة. كما يتزامن ذلك مع إحصاء لمنصة “غالوب” يظهر تراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول الجاذبة للخريجين بعد كندا وأستراليا.

المزيد عن: ترمبالطلاب الأجانب التأشيرات الأميركيةماركو روبيوالخارجية الأميركية