قيادات لـ«إخوان مصر» على قوائم «الإرهابيين» مجدداً

آخرهم وزير ونائب برلماني في عهد محمد مرسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدرجت مصر قيادات من تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه سلطات البلاد «إرهابياً» على قوائم «الإرهابيين» مجدداً. وتأتي الإدراجات الأخيرة، والتي شملت وزيراً ونائباً برلمانياً في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لـ«الإخوان»، بعد أيام من مطالبة محكمة مصرية للسلطات في القاهرة بمخاطبة «الإنتربول» الدولي لإدراج إعلاميين موالين للتنظيم على «النشرة الحمراء» وضبطهم، بعدما أسندت إليهم «تمويل الإرهاب».

وقررت محكمة جنايات القاهرة «إدراج 5 من عناصر (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». ونشرت الجريدة الرسمية بمصر (مساء الثلاثاء) الخمسة المدرجين على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وأبرزهم، وزير التموين الأسبق في عهد محمد مرسي، باسم عودة، وعضو البرلمان المصري الأسبق في عهد «الإخوان» عمرو محمد زكي، وعضو حزب «الحرية والعدالة» (المنحل) الذراع السياسية للتنظيم، مجدي عبد الحليم.

ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر في مصر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

والأسبوع الماضي دعت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كل معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانضمام وتولى قيادة (جماعة إرهابية)».

وحسب أمر الإحالة في قضية الإعلاميين الموالين لـ«الإخوان»، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام العنف والترويع في الداخل المصري بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين – وطن – الشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا».