قلق عربي من تفاوض لبنان مع إسرائيل: سلام أم تنازلات؟

أي سلام لبناني لا يعالج سلاح “حزب الله” سيبقى ناقصاً، وأي سلام يعالج السلاح بطريقة إسرائيلية فقط سيبقى خطيراً

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

يقف لبنان أمام مرحلة أكثر خطورة من الحرب نفسها، بعد الهدنة الهشة التي وُلدت بلا ضمانات أمنية وسياسية حقيقية، فالهدنة التي لم تتوقف خلالها الخروقات والضربات المتبادلة، بين إسرائيل و”حزب الله”، وهي أقرب إلى وقف نار موقت يشتري الوقت للمفاوضات، لا إلى تسوية قابلة للحياة.

ويبدو أن البلد دخل مرحلة الصدام بين مسار الدولة ومسار “حزب الله”. وكان الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، قد أكد وبشكل مباشر، أن “هذه المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة إلينا، ولا تعنينا من قريب ولا بعيد. نحن مستمرون بمقاومتنا الدفاعية عن لبنان وشعبه”، وانتقد قاسم السلطات اللبنانية، معتبراً أنها، “سارعت إلى تقديم تنازل مجاني مُذِلّ ولا ضرورة له”.

سريعاً أتى الرد على لسان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي قال “ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقاً لمصالح خارجية… يحاسبنا البعض أننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني وأنا أسأل، هل عندما ذهبتم إلى الحرب حظيتم أولاً بالإجماع الوطني؟”. وتابع “هدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة. فهل اتفاقية الهدنة كانت ذلاً؟، أنا لن أقبل بالوصول الى اتفاقية ذلّ”. وأضاف، “قبل بدء المفاوضات بدأ البعض بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين، والادعاء أننا نذهب إلى المفاوضات مستسلمين، نقول لهؤلاء انتظروا لتبدأ المفاوضات واحكموا على النتيجة”.

من يمثل الدولة؟

من هنا، فإن ما ينتظر لبنان ليس فقط مصير الهدنة، بل سؤال أكبر، من يمثل الدولة؟ إذا استمرت إسرائيل في ضرباتها، ذلك يعتبر ذريعة للحزب على قاعدة أن سلاحه ضرورة. وإذا استمرت الدولة في التفاوض، سيقول الحزب إن القرار لا يعنيه، أو سيعتبره “خيانة”، ويصبح لبنان واقعاً بين سلطتين سلطة شرعية تفاوض، وسلطة خارجة عن الشرعية تعتبر أن “الكلام يبقى للميدان”.

ضمن الأجواء الإسرائيلية، نشرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن عدم الرد على “حزب الله” يدفعه للتمادي، ويعرض وقف إطلاق النار للخطر، وأن ترمب تفهم الموقف الإسرائيلي.

في المقابل، كشفت صحف لبنانية نقلاً عن مصادر أن الأميركيين وفي حال وافق لبنان على عقد اللقاء بين عون ونتنياهو، فإن واشنطن قد تتعهد بأن تخرج هذه المفاوضات بخطوات عملية تطالب بها بيروت وتتضمن وقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، كذلك إطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار بمشاركة دولية وعربية، بالتالي عودة النازحين. في الموازاة، سيكون مطلوباً بشكل واضح وحاسم من لبنان حصر سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية، أو نقله إلى إيران، أو السماح بالتصرف به ضمن تسوية شاملة، بالتوازي مع توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل يضمن استقرار الجنوب ومنع أي تهديد للمستوطنات. وقد يفتح ذلك الباب لاحقاً أمام مسار سلام، على أن تكون الخطوة الأساسية إطلاق حوار داخلي لتطبيق “اتفاق الطائف” كاملاً.

من هنا، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لثلاثة مسارات متوازية، ضغط أميركي لتوسيع المفاوضات، وضغط إسرائيلي لفرض شروط أمنية أعمق، وضغط داخلي على الدولة لحسم ملف السلاح. وإذا لم تُحسم هذه الثلاثية، فإن الهدنة لن تسقط فقط، بل قد يتحول لبنان إلى ساحة نزاع مفتوح بين شرعية دستورية تفتش عن دولة، وقوة مسلحة ترفض أن تصبح جزءاً منها.

تفاوض تحت الضغط

ما جرى أخيراً في واشنطن لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي بين وفدين من لبنان وإسرائيل، بل لحظة سياسية نادرة كسرت عقوداً من القطيعة المباشرة بين بيروت وتل أبيب، وفتحت باباً شديد الحساسية على مستقبل الحدود الجنوبية ودور الدولة اللبنانية.

تحت الرعاية الأميركية، جلس وفدا البلدين وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ عقود، في مشهد يعكس أن الحرب الأخيرة لم تترك فقط دماراً ميدانياً، بل فرضت أيضاً مساراً تفاوضياً جديداً تحاول واشنطن من خلاله تحويل ما حصل إلى ترتيبات سياسية.

لكن هذه المفاوضات لا يمكن قراءتها كمسار سلام تقليدي بقدر ما هي تفاوض تحت الضغط، فإسرائيل تريد تثبيت مكاسب أمنية وميدانية، ولبنان يسعى إلى وقف الاعتداءات، واستعادة ما تبقى من سيادته، ومنع تحويل الجنوب إلى منطقة مفتوحة بلا سقف زمني. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الملف كفرصة لإنتاج إنجاز دبلوماسي في ساحة شديدة التعقيد بعد جولات التصعيد الإقليمي الأخيرة.

لكن العقدة الحقيقية ليست في قاعة التفاوض، بل داخل لبنان نفسه. وعلى الصعيد الداخلي والإقليمي تطرح تساؤلات، هل تستطيع الدولة أن تفاوض باسم قرار وطني موحد، أم أن سلاح “حزب الله” سيبقي أي اتفاق ناقصاً ومهدداً؟

من هنا، بات بحكم المؤكد أن المفاوضات المباشرة في واشنطن هي بداية لمسار لا نهايته، واختبار لقدرة لبنان على الانتقال من ساحة تُدار من الآخرين إلى دولة تفاوض باسم نفسها.

في السياق أبدت بعض الدول العربية تخوفاً واضحاً من أن يُترك لبنان وحيداً في مواجهة تفاوض غير متكافئ، بحيث تستفرد إسرائيل بدولة منهكة سياسياً واقتصادياً وتفرض عليها وقائع أمنية وسيادية تحت ضغط النار. ولا ينطلق القلق العربي من رفض السلام، بل من رفض أن يتحول ضعف الدولة اللبنانية، إلى فرصة لانتزاع تنازلات لا تستطيع دولة مستقرة أن تقبل بها.

مصر “صاحبة الخبرة الطويلة في التفاوض مع إسرائيل”

في هذا الخصوص كان الموقف المصري الموقف الأكثر وضوحاً، إذ نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن القاهرة حذرت بيروت وعبرت عن قلقها بأن يقدم لبنان تنازلات مجانية لإسرائيل، من دون أي مقابل واضح. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر إيفاد وزير خارجيته بدر عبد العاطي إلى الولايات المتحدة أملاً في الوصول إلى رؤية متقاربة لا تتضمن مزيداً من التنازلات، فيما بقيت المعلومات من دون تأكيد أو نفي من قبل الجانب المصري.

يصف المحلل السياسي المصري، أسامة الهتيمي العلاقات المصرية- اللبنانية بأنها “لم تكن يوماً علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات راسخة ذات جذور تاريخية وثقافية وسياسية عميقة، وهو ما جعل القاهرة تنظر إلى لبنان دائماً بوصفه جزءاً من منظومة الأمن القومي العربي، ومن ثم فإن الدهشة التي أبدتها مصر إزاء إقدام لبنان على إجراء مفاوضات مع إسرائيل كان من منطلق الحرص على سيادة البلاد ومصالحها”.

ويتابع الهتيمي “مصر وغيرها من بعض الدول العربية لا تمانع في انخراط لبنان في عملية تفاوضية مع إسرائيل، بخاصة وأن القاهرة ذاتها وقعت مع إسرائيل اتفاقية للسلام عام 1979 لكنها اعتبرت قيام لبنان بذلك من دون تنسيق ضمن إطار عربي أوسع خطوة تفتقر إلى الحد الأدنى من التشاور السياسي الذي تفرضه طبيعة العلاقات البينية العربية وتشابك ملفات الأمن الإقليمي”.

وتبرر القاهرة وبعض الدول المتحفظة على هذه الخطوة اللبنانية موقفها، ووفقاً للمحلل السياسي “بأن لبنان يعاني حالة من عدم الاستقرار، وتجذراً للاستقطاب السياسي والطائفي، بما يجعل من الصعب اعتبار أي قرار استراتيجي معبراً عن إرادة وطنية جامعة، فلم يزل المشهد الداخلي اللبناني محكوماً بتوازنات دقيقة بين قوى متباينة في رؤاها وتحالفاتها الإقليمية”. وتخشى القاهرة والدول العربية أيضاً أن مثل هذه الخطوة ونتائجها، ربما يتسببان في تأجيج الانقسام، بدلاً من أن يكون مدخلاً للاستقرار، إذ يؤدي إبرام اتفاق في ظل هذه الظروف إلى إضعاف مؤسسات الدولة اللبنانية أو تجاوزها، بما يفتح المجال أمام قوى مسلحة غير رسمية لفرض رؤيتها، أو الاعتراض بوسائل قد تجر البلاد إلى توترات أمنية، على حد قوله.

“كسر إضافي للمرجعية العربية”

ويتابع الهتيمي، “ترغب القاهرة في أن تلفت نظر لبنان إلى خطورة أن يخضع لضغوط واشنطن وإسرائيل، فيقدم تنازلات كثيرة بشأن المناطق البحرية وترسيم الحدود، وهو ما سيكون خطأ جسيماً، الأمر الذي يلزم الدولة اللبنانية بالعمل أولاً على استعادة الحد الأدنى من التوافق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة. وفي ما يخص الحسابات الإقليمية فلا شك أن أي إبرام اتفاق منفرد بين لبنان وإسرائيل ومن دون مسار مواز بالنسبة للفلسطينيين، قد يفهم على أنه كسر إضافي للمرجعية العربية المشتركة، الأمر الذي يضعف من الموقف الفلسطيني ويهدد بانهيار أية تسوية تكفل بعض حقوق الفلسطينيين”.

ويختم بالتأكيد على أن أي اتفاق لا يحظى بتوافق بين الفرقاء اللبنانيين في ظل الوضع الراهن، يعني توتراً أكثر تعقيداً يدخل لبنان في دوامة أشد خطورة.

لبنان تحت ضغطين

يرى المتابعون للشأن اللبناني أن التوقيت ملتبس، ولبنان لا يفاوض من موقع دولة مكتملة السيادة، بل من موقع دولة تحت ضغطين، ضغط إسرائيل العسكري جنوباً، وضغط “حزب الله” داخلياً. لذلك تخشى بعض العواصم العربية أن يبدو الاتفاق وكأنه مكافأة لإسرائيل على فرض وقائع ميدانية، لا نتيجة مسار سياسي متوازن.

بدوره، يقول المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي “أظهرت دولة أو دولتين عربيتين، عدم رضاها عن الاندفاعة اللبنانية تجاه المشاورات التي تجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء، وهي تعتبر أنها غلبت الوضع الاستراتيجي في المنطقة على مصلحة لبنان، في حين أنها لم تنظر لمصالح لبنان، ولا لمصالح الشعب اللبناني، ولا للوضع الاستراتيجي أيضاً للبنان تجاه آلة الحرب الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المتواصل. وبكل تأكيد أن هذه الدول عندما ساقت مبررات رفضها لا نجد أنها تلامس الواقع وتحاكي الحاجات الحقيقية السياسية للشعب اللبناني، أو للدولة اللبنانية بقدر ما أنها تراعي التوازنات الإقليمية وسعيها لمصلحة فرملة الاندفاعات العربية تجاه إسرائيل”.

يشير المحلل السياسي مبارك آل عاتي، إلى أن “الرياض عادةً ما تعمل مع الأشقاء في لبنان طبقاً لسياسة أو لمبدأ نقبل بما يقبل به اللبنانيون لأنفسهم، وبما تقرره الدولة اللبنانية، وبكل تأكيد أن السعودية ستقف وتدعم الخيار وتوجه الرئاسات اللبنانية الثلاث. كذلك تؤمن السعودية دائماً بالسلام وطاولات الحوار والمفاوضات، وتجرم وتمنع وتناشد عدم استخدام القوة لتصفية النزاعات، كذلك هي تنادي دائماً بفرض ودعم وتقوية الدولة المركزية، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب والحدود لهذه الدول، بالتالي هذا ينطبق على لبنان”.

السعودية تدعم الشرعية اللبنانية في كل خياراتها

من هنا، يشير آل عاتي، إلى “أن الرياض لن تعارض مثل هذه المفاوضات بل ربما ترى فيها بارقة أمل لتحقيق الأمن والاستقرار، والتي ربما أيضاً تؤدي إلى ترسيم الحدود بين الدولتين، وتؤدي أيضاً وهو الأهم إلى عدم احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية، وإيقاف الحرب والقصف والعدوان. كذلك قد يكون مدعاة ليتم سحب سلاح الميليشيات خارج إطار الدولة، بخاصة سلاح الحزب، الذي يسعى ويعمل لأن يكون لبنان مرتهناً لمشاريع تتبع المصالح الإيرانية”.

ويختم المحلل السعودي بأنه كصحافي “يرى بهذه المحادثات والمشاورات بارقة أمل لأمن واستقرار لبنان وتصفية النزاعات وترسيم الحدود، وبهذا تسترجع الدولة سيادتها على كامل أراضيها ونزع السلاح غير الشرعي وتقوية الجيش اللبناني. هذه المشاورات فرصة يجب استثمارها وذلك سيسهم في تحقيق مصالح لبنان كما مراعاة مصالح إسرائيل. ولا بد من الإشارة إلى دور المملكة تاريخياً التي قامت بأدوار مهمة لمصلحة أمن واستقرار لبنان، وفي مقدمتها رعايتها لاتفاق الطائف عام 1989، من هنا ستدعم السعودية الأشقاء اللبنانيين في كل خياراتهم”.

لبنان لا يحتاج إلى سلام منفرد

وتبعاً للمعطيات الواردة سابقاً، فإن أي سلام لبناني لا يعالج سلاح “حزب الله” سيبقى ناقصاً، وأي سلام يعالج السلاح بطريقة إسرائيلية فقط سيبقى خطيراً. من هنا فإن وجهة النظر العربية أنها لا تريد أن يتحول نزع السلاح من مطلب سيادي لبناني، إلى بند يُفرض بميزان القوة الإسرائيلي. كذلك تخشى دول عربية أن يخرج لبنان من الحضن العربي إلى رعاية أميركية وإسرائيلية مباشرة، فلبنان لا يحتاج إلى سلام منفرد فقط، بل إلى مظلة عربية تحميه من أن يصبح ورقة تفاوض بين واشنطن وتل أبيب وطهران. من هنا يتأتى الحرص العربي من أن يكون لها دور، لا لأنها ضد سلام لبنان، بل لأنها لا تريد أن يُدار الملف اللبناني من دون الدول العربية.

أي اتفاق سريع “سيخدم حكومة بنيامين نتنياهو”

يقول الأكاديمي اللبناني والمتخصص في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، خالد العزي، “تدور في الخفاء بعض التحركات من دول عربية لا ترغب في أن يذهب لبنان للتفاوض مع إسرائيل، ولا تظهر حماسة كبيرة لذلك، انطلاقاً من حسابات سياسية وإقليمية تتجاوز الواقع اللبناني الداخلي. وهي تفضل أن يكون أي مسار تفاوضي ضمن إطار عربي جماعي، ومربوطاً بقيام الدولة الفلسطينية وعدم تقديم مكاسب مجانية لإسرائيل. ومنذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ركزت عدة دول عربية على تحريك المسار الدبلوماسي للضغط نحو حل الدولتين، بدل فتح مسارات تطبيع منفصلة تمنح إسرائيل شرعية إضافية من دون مقابل سياسي واضح”. ويتابع الأكاديمي خالد العزي “تنظر هذه الدول بقلق إلى محاولة إسرائيل استغلال الأزمة اللبنانية والحرب الدائرة لفرض شروط سياسية وأمنية تحت ضغط الميدان. ويتمثل التخوف العربي الأساسي في أن يتحول أي اتفاق سريع إلى تطبيع مجاني، يخدم حكومة نتنياهو أكثر مما يخدم المصالح اللبنانية، ويقول رداً على سؤال عن الهدنة الحالية “تبقى الهدنة مجرد خطوة موقتة في محاولة للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وليس حلاً نهائياً. هي مجرد محاولة لتخطي المرحلة الحالية والوصول إلى حلول عسكرية وأمنية من خلال الخيارات الدبلوماسية، التي تسعى إلى فتح باب التفاوض. ومن بين الطروحات المطروحة، إحياء اتفاقية الهدنة لعام 1949، أو تثبيت هدنة جديدة تمهّد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر توازناً”.

ويختم معتبراً أن الرعاية الأميركية للمفاوضات، على رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان استقرار دائم، لأن الملف اللبناني يحتاج أيضاً إلى دعم عربي وأوروبي فاعل. من هنا، قد يكون التحرك السعودي- المصري نقطة إيجابية ويشكل حماية فعلية للبنان، إذ يمكن أن تشكل السعودية، بدعمها المتواصل للبنان، رعاية مباشرة للمفاوضات، إضافة إلى دورها الحاسم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. في الوقت نفسه، تعد الحركة الدبلوماسية الرسمية للرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، من خلال حشد دبلوماسي عربي فاعل، خطوة أساسية نحو السير بالمفاوضات من دون التعرض لخدعة إسرائيلية قد تُغلف بوعد أميركي، وإيقاع لبنان في فخ قد يكون غير مجدٍ في النهاية”.

المزيد عن: لبنان الدول العربية اتفاقية كامب ديفيد السلام مع إسرائيل سلاح حزب الله محور الممانعة جوزاف عون