قفزة مفاجئة في ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية

السيولة المحلية ترتفع بأكثر من 19 في المئة مع زيادة كبيرة في التحويلات الخارجية

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن صعود الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية، بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 50.61 مليار دولار بنهاية عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 4.7 في المئة خلال النصف الأول من 2024.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.

وكشف “المركزي المصري”، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.11 مليار دولار. وسجلت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي المصري زيادة بنسبة 4.7 في المئة لتسجل نحو 10.622 تريليون جنيه (216.755 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي.

تحويلات المصريين تقفز بأكثر من 73 في المئة

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه “الاحتياط الفيدرالي” الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5 في المئة بدلاً من 0.25 في المئة قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم، ووقف الارتفاعات الجنونية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وقالت مصادر مطلعة، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج منذ مايو الماضي، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك. وأكدت أن عديداً من العملاء بدأت تعيد استثماراتها للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بمعدل نمو 73.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023. وقالت المصادر، إن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس (آذار) الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.

وعلى رغم ارتفاع تدفق المدخرات الأجنبية إلى البنوك خلال يونيو الماضي، إلا أن فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري – شاملاً البنك المركزي – انخفض إلى 12.9 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة تراجع 8.7 في المئة. وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية إلى تراجع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية خلال يونيو الماضي بنحو 40.2 في المئة، لتصل إلى 2.748 مليار دولار مقابل 4.602 مليار دولار في مايو الماضي.

في حين ارتفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال يونيو إلى 10.3 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار في مايو الماضي. وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.

وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري للفائض خلال مايو الماضي، للمرة الأولى منذ 28 شهراً، بعد ارتفاع العجز إلى 29 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي وقت سابق من العام الحالي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم خمسة مصادر أساسية لها خلال العام المالي 2023-2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه في العام السابق له، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير “رأس الحكمة”.

السيولة المحلية تقفز بأكثر من 19 في المئة

وقبل أيام، أشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه (216.755 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه (181.163 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 19.6 في المئة.

ووفق البيانات قفزت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه (181.163 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه (183.448 مليار دولار) بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه (186.204 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه (203.836 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه (206.061 مليار دولار) بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه (211.265 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه (216.755 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي.

وقال “المركزي المصري”، إن المعروض النقدي سجل 2.701 تريليون جنيه (55.122 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه (48.367 مليار دولار) بنهاية عام 2023. وأشارت البيانات، إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنسبة 8.7 في المئة خلال يونيو، على أساس شهري، مسجلاً 13 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار بنهاية مايو.

وتزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بسبب خروج جزء من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، لا سيما ما جرى تمويله من خلال شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك والمعروفة بآلية الـ”إنتربنك”.

المزيد عن: مصرالبنك المركزي المصريالقطاع المصرفيأزمة الدولارالبنوك المصرية