قانون علمانية الدولة في كيبيك سيكون تحت مجهر محكمة كندا العليا

راديو كندا الدولي /   RCI

في نهاية المطاف ستكون الكلمة الفصل بشأن الأسس الموضوعية لقانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك لمحكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا.

فقد أعطت هذه المحكمة قبل ظهر اليوم موافقتها على النظر في الطعن في القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في كيبيك في شباط (فبراير) 2024 في عدة قضايا جمعت العديد من المجموعات والأفراد الذين يطعنون في دستورية قانون علمانية الدولة في كيبيك المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.

ويحظر قانون علمانية الدولة، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019، على القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداءَ الرموز الدينية الظاهرة على اختلافها خلال دوام العمل.

وجرياً على عادتها، لم تقدّم محكمة كندا العليا أيّ أسباب لشرح لقرارها. كما أنها لم تعلن بعد عن مواعيد جلسات الاستماع.

مقر محكمة كندا العليا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Virginie Gagnon-Leduc

وبعد القرار الصادر اليوم عن محكمة كندا العليا، قالت حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك إنها تنوي النضال ’’حتى النهاية‘‘ للدفاع عن قانون علمانية الدولة.

ولحماية قانون العلمانية من الطعون القضائية، كانت حكومة لوغو قد ضمّنته ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي تفضّل تسميته ’’بند السيادة البرلمانية‘‘.

وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، تمّ الطعن في القانون أمام القضاء، أولاً أمام محكمة كيبيك العليا ثمّ أمام محكمة الاستئناف في كيبيك.

ولم تنجح الطعون في إبطال القانون، باستثناء ما يتعلق منه بارتداء النواب رموزاً دينية، إذ قالت محكمة الاستئناف إنها تتفق مع الحكم الابتدائي الذي يجيز لأعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك ارتداء الرموز الدينية بشكل بارز.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو متحدثاً إلى الصحفيين (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

وبعد أن أعطت محكمة كيبيك العليا الحقّ لـ’’مجلس مونتريال الإنكليزية المدرسي‘‘ (CSEM / EMSB) الذي جادل بأنّ قانون علمانية الدولة ينتهك حقوقه اللغوية، ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار فيما بعد.

كما صادق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكمهم الصادر في 29 شباط (فبراير) 2024 على استخدام الحكومة ’’بند الاستثناء‘‘.

وهذه الآلية بحاجة للتجديد كلّ خمس سنوات، وتمّ تجديدها عام 2024.

وكان مجلس مونتريال الإنكليزية المدرسي أحد الأطراف التي طلبت من محكمة كندا العليا مراجعة قانون العلمانية الكيبيكي.

ومن بين الجماعات الأُخرى التي طلبت من محكمة كندا العليا النظر في القضية ’’الاتحاد المستقل للتعليم‘‘ (FAE) في كيبيك، والفرع الكندي من ’’المنظمة العالمية للسيخ‘‘ (WSO)، و’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM)، و’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA).

القاضي في محكمة كندا العليا محمود جمال (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Michel Aspirot

يُذكر أنّه سبق للقاضي في محكمة كندا العليا محمود جمال أن وافق على تنحية نفسه من قضية الطعن في قانون العلمانية الكيبيكي بسبب دوره السابق كرئيس لـ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘. ولهذا السبب لم يشارك في الحكم الصادر اليوم.

ويثير قانون علمانية الدولة جدلاً منذ إقراره عام 2019، سواءً في كيبيك حيث هو نطاق تطبيقه، أو في المقاطعات الكندية الأُخرى.

ويقول معارضوه إنه يتعارض مع الشرعتيْن الكندية والكيبيكية للحقوق والحريات.

(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)