قانون العلمانية الكيبيكي ’’تمييزي‘‘ حسب وزير العدل الفدرالي الأسبق إروين كوتلر

راديو كندا الدولي \ RCI

وصف وزير العدل والمدعي العام الكندي الأسبق إروين كوتلر قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك بأنه ’’تمييزي‘‘ ورأى أنه يمهد الطريق أمام تدخل الدولة في الدين.

وكوتلر من مواليد مونتريال، كبرى مدن كيبيك، ومثّل في مجلس العموم إحدى دوائرها، ’’مون رويال‘‘، تحت راية الحزب الليبرالي الكندي طيلة الفترة الممتدة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 وتشرين الأول (أكتوبر) 2015، وعيّنه رئيسُ الحكومة الفدرالية، زعيمُ الحزب الليبرالي جوستان ترودو، موفداً كندياً خاصاً للحفاظ على ذاكرة الهولوكوست (محرقة اليهود) ومكافحة اللاسامية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية (PC – CP) قال وزير العدل الفدرالي الأسبق إنّ قانون العلمانية الكيبيكي لا يفصل بين الدولة والدين بقدر ما يسمح للدولة بالتدخل في الممارسة الدينية.

ويحظر القانون الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) في حزيران (يونيو) 2019 على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداء الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.

ويجادل داعمو القانون بأنه يضمن الفصل بين الدولة والدين، لكنّ إيروين كوتلر لا يوافقهم الرأي إذ يرى أنّ القانون ينتهك الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الحقوقية الكندية والكيبيكية التي تحمي حقوق الإنسان.

وزير العدل الكيبيكي سيمون جولان باريت (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA / SYLVAIN ROY ROUSSEL

وأثار قانون العلمانية في كيبيك احتجاجات مؤخراً، داخل المقاطعة كما في سائر كندا، عندما كُلِّفت معلمة في مدرسة في منطقة أوتاويه في غرب المقاطعة بمهام أُخرى لأنها كانت ترتدي حجاب الرأس الإسلامي داخل قاعة الصف.

وندّد كوتلر أيضاً بلجوء حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) إلى ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) في الدستور الكندي من أجل تحصين قانون العلمانية.

فباستخدامها البند المذكور تحمي حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك هذا القانون مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد عام 2024، بوجه سبل الانتصاف القانونية والطعون المستندة إلى المواثيق القانونية والدستورية التي تحمي الحقوق والحريات.

ويرى كوتلر أنّ الطبيعة ’’التمييزية‘‘ لقانون العلمانية الكيبيكي تتفاقم من خلال استخدام بند الاستثناء. وذكّر بأنه عندما كان وزيراً للعدل ومدعياً عاماً قال إنه لن يلجأ إليه أبداً.

وتقول وكالة الصحافة الكندية إنه لم يتسنّ لها الوصول إلى وزير العدل في حكومة كيبيك، سيمون جولان باريت الذي يشغل أيضاً مهام الوزير المسؤول عن العلمانية والإصلاح البرلماني، للردّ على كلام وزير العدل الفدرالي الأسبق.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / PATRICK DOYLE

يُشار إلى أنّ رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أعرب أكثر من مرة عن عدم موافقته على قانون العلمانية في كيبيك ولم يستثنِ إمكانية مشاركة حكومته الليبرالية في معركة قانونية ضد تطبيقه، لكنه لم يحدد وقتاً لذلك.

من جهته قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، إنه سيدعم تدخلاً فدرالياً ضدّ القانون الكيبيكي المذكور. وهذا الحزب يساري التوجه وهو ثالث أحزاب المعارضة في مجلس العموم.

أمّا زعيم حزب المحافظين الكندي، إرين أوتول، فقد أكّد أنّ حزبه الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم لن يتدخّل في ما يعتبره نطاق صلاحيات مقاطعة كيبيك.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• مظاهرة في مونتريال للتنديد بِإيقاف معلّمة محجّبة عن التدريس وتكليفها مهامّ أخرى
• الحكم بشأن قانون العلمانية: لا الحكومة راضية ولا المعارضون، والحكومة تستأنف (نافذة جديدة)
• وزير العدل الأسبق إروين كوتلر موفداً كندياً خاصاً للحفاظ على ذاكرة الهولوكوست (نافذة جديدة)
• قانون العَلمنة في كيبيك يستهدف الإسلام لكنّه غير معادٍ لهذا الدين، وفقا لعالم الاجتماع غي روشيه (نافذة جديدة)
• قراءة عَلمانية في مشروع القانون حول عَلمانية الدولة في كيبيك (نافذة جديدة)
• ما المآخذ على مشروع القانون حول عَلمانية الدولة في كيبيك؟