فاروق يوسف يكتب عن: رئيس جديد في إيران لا إيران جديدة

رئيس إصلاحي لأربع سنوات مقبلات هو حل مريح لإيران التي تحتاج إلى هدنة مع العالم بعد سنوات من الحرب خاضتها بالوكالة.

The Middle East Online/ فاروق يوسف

منذ أن ألغي منصب رئيس الوزراء في إيران عام 1989 وجد رئيس الجمهورية وظيفة له تتمثل بإدارة الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أن الرئيس يملك صلاحيات كبيرة، تؤهله لرسم سياسة الدولة وإدارة ملفات عديدة وفي مقدمتها ملف الأمن. فإدارة الشؤون اليومية للحكومة شيء وإدارة الدولة شيء آخر. وليس هناك من تضارب بين الأمرين في ظل الهيمنة المطلقة للمرشد الأعلى على السلطة.

كل الخيوط السياسية بيد خامنئي أما الرئيس بمنصبه رفيع المستوى ما هو إلا موظف يتحرك في دائرة وظيفته من غير الحاجة إلى اتخاذ قرارات مؤثرة على المستوى السياسي. منصب الرئاسة في إيران مريح إلى درجة ينسى المرء فيها اسم الرئيس وتوجهاته الفكرية ووعوده الانتخابية. لذلك علينا أن لا نربط بين التيار الإصلاحي الذي مثله الرئيس الجديد وفعل الإصلاح بمفهوم التغيير والتحديث.

قبل بيزشكيان كان هناك رفسنجاني وخاتمي وروحاني وكلهم معتدلون أو إصلاحيون. بيزشكيان لا يشبههم في شيء واحد فقط هو أنه لا يرتدي عمامة رجل الدين مثلهم. غير أن تلك ميزة لا تأثير لها. محمود أحمدي نجاد الرئيس الأسبق لم يكن يرتدي العمامة وقد كان من أكثر المحافظين تشددا، وسبق له أن ساهم في احتلال السفارة الأميركية حين انتصرت ثورة الخميني.

هناك نقطة ينبغي أن نضعها في الحسبان هي أن أي إيراني لا يُقبل ترشحه لمنصب الرئاسة أو عضوية البرلمان ما لم يتم فحص أوراقه من قبل مجلس صيانة الدستور. وهو هيئة رقابية هي أشبه بجهاز فحص الكذب. حين يتأكد ذلك المجلس من تمتع المرشح بالولاء المطلق لا للوطن ولا للشعب، بل لخط الامام الخميني أولا وثانيا للولي الفقيه والمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية وللحرس الثوري بالتبعية فإنه يبارك ترشحه من غير أي اعتراض.

وليس جديدا القول إنه ما من رئيس إيراني قد وقع في خلاف مع المرشد الأعلى ولو في أمر صغير. كان ابو الحسن بن صدر الذي صار عام 1980 أول رئيس للجمهورية الإسلامية استثناء لن يتكرر. ذلك لأن بني صدر عارض الخميني في مسألة استمرار الحرب مع العراق. نجا بني صدر بنفسه بأعجوبة بعد أن شعر بأن حبل المشنقة بات قريبا من رقبته حين صار الخميني يحرض عليه علنا ويتهمه بالخيانة. بني صدر الذي لم يعش زمن صراع المحافظين والإصلاحيين على الحكم هو النموذج الذي سيحرص مجلس صيانة الدستور على أن لا يتكرر.

ما من شيء مسكوت عنه في إيران وبالأخص في ما يتعلق بشخصية الولي الفقيه والمرشد الأعلى للجمهورية وصلاحياته التي تقترب به من شخصية وصلاحيات الأمام الغائب وهو الذي سينشر العدل على الأرض بظهوره حسب المعتقد الشيعي الإثني عشري. وبذلك لا يكون خامنئي وهو وريث الخميني مؤسس ذلك المعتقد حاكما دنيويا يمكن الاعتراض على قراراته، بل هو أشبه برب المعبد الذي يؤدي الاختلاف معه إلى هدم المعبد. النظام الجمهوري في إيران هو ليس سوى واجهة زجاجية لدولة دينية يقودها وكيل إمام غائب يدعو المؤمنون به بالتعجيل في فرجه.

في خضم فوضى تلك الخرافات التي أسرت الناس البسطاء الذين تم تعميم الجهل عليهم من خلال المرويات الدينية ما الذي يمكن توقعه من إصلاح؟ بيزشكيان مثله في ذلك مثل الإصلاحيين الذين سبقوه لا ينفي عن نفسه جنون الإيمان بالمذهب. وهو الجنون الذي يصله بخط الإمام الخميني الذي يقوم على مبدأ الحرب التي لا تنتهي. وهو المبدأ الذي كاد بني صدر أن يخسر حياته بسبب اعتراضه عليه.

ولكن وبما أن المرشد الأعلى هو سيد القرار السياسي يمكنني أن أتوقع أن رئيسا إصلاحيا لأربع سنوات مقبلات هو حل مريح لإيران التي تحتاج إلى هدنة مع العالم بعد سنوات من الحرب خاضتها بالوكالة. سيكون متوقعا من رئيس إصلاحي أن يعيد إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي. ذلك ما سيلبي طلبات العالم الغربي وبالأخص الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن إيران ستربح في ظل استمرار هيمنة حرسها الثوري على مناطق حيوية في العالم.

مع رئيس إصلاحي لن يمارس العالم الغربي ضغوطا جديدة على إيران بالرغم من معرفته بأصول اللعبة السياسية الإيرانية. بيزشكيان سيهب إيران ما فقدته في عهدي نجاد ورئيسي وهو بالضبط ما يريده المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وهو الحاكم الفعلي.