غموض حول مقترح إسرائيلي بإرسال قوات عربية إلى غزة

أثار التصور المطروح رفضاً بين الفلسطينيين 

اندبندنت عربية / إنجي مجدي صحافية @engy_magdy10

يبدو أن إسرائيل تسعى إلى الانتهاء من وضع أسس خطة شاملة لغزة بعد نحو ستة أشهر من عمليات القصف المتواصلة التي أسفرت عن تدمير القطاع ومقتل عديد من قيادات حركة “حماس”. فخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت الصحف الإسرائيلية والأميركية تقارير حول مقترح إسرائيلي بإرسال قوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لتأمين القطاع والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، ترتكز بشكل أساس على قوات من ثلاث دول عربية هي: مصر والإمارات ودولة ثالثة ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، لم تُسمَ.

وينص التصور الإسرائيلي على قيام قوات عربية مسلحة بتوفير الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية لمنع نهبها أو وقوع الإمدادات في أيدي عناصر “حماس”، وستساعد في تأمين رصيف عائم موقت من المقرر أن تبنيه الولايات المتحدة على ساحل غزة لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية. وفق المنشور، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه حقق تقدماً كبيراً في الخطة خلال رحلته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي. وأفاد موقع “أكسيوس” الأميركي أن غالانت طلب دعماً مادياً وسياسياً أميركياً للمبادرة خلال اجتماعات مع نظيره الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لكنه لم يقدم أي طلبات بإرسال قوات أميركية على الأرض.

وأثارت التقارير الواردة رفضاً بين الفلسطينيين، إذ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن دولة فلسطين يجب أن تتسلم مهامها في غزة على غرار الضفة الغربية، فيما وصفت فصائل فلسطينية الخطة بأنها سراب وهددت بالتعامل مع أي قوة متعددة في غزة باعتبارها “قوة احتلال”

مصر تشترط

من جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع قبل يومين إن فكرة القوة المتعددة الجنسيات طرحت خلال محادثات بلينكن مع وزراء خارجية دول عدة عربية في القاهرة، الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع “أكسيوس”. وأضاف أن مصر هي الدولة الرئيس التي تدرس الفكرة، لكنها اشترطت دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية لإرسال قوات عربية إلى غزة وأن تأتي الخطوة في السياق السياسي لحل الدولتين.

ولم يرد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد على طلب “اندبندنت عربية” بالتعليق على هذه التقارير، لكن مصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية أكدت رفض القاهرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، وشددت على الموقف المصري المعلن بأن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبلهم، وأن مصر تتبنى الطرح الخاص بعودة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، وهي التصريحات التي ترددت مراراً خلال الأشهر الماضية مع طرح إسرائيل المتكرر لدور مصري في غزة.

ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، ورداً على خطة كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي وصف فيها مصر بـ”لاعب رئيس” في غزة ما بعد الحرب، أكدت مصادر مصرية رفض الخطة. وكشف المتخصص العسكري اللواء سمير فرج في تصريحات تلفزيونية محلية أن السيناريو الإسرائيلي يتبنى مطالبة “مجموعة دول أوروبية إلى جانب مصر ودولة عربية أخرى بتولي إدارة غزة وهو ما قوبل برفض مصري قاطع”.

وكشف عن رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقتراح رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية أثناء زيارة إلى القاهرة، في شأن تولي مصر إدارة الفترة الانتقالية في غزة حتى موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، قائلاً، “الرئيس السيسي قال إن مصر لن تتورط في هذا الموضوع”.

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا أحمد حسن لـ”اندبندنت عربية” إن الأمر يستوجب ضرورة موافقة السلطة الفلسطينية على أي وجود عسكري على الأراضي الفلسطينية، وهو ما رفضته السلطة شكلاً وموضوعاً على لسان الرئيس عباس وأوضحت بشكل لا لبس فيه أن أي وجود عسكري سيعتبر قوات أجنبية محتلة. وأضاف أن ثمة مبدأ أساسياً في إفادة أي قوات سواء حفظ سلام أو فصل قوات إلى مناطق النزاع، هو موافقة الطرفين.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن ما نشر في شأن أن مصر تدرس المقترح لا يعني تماماً قبول مصر للفكرة، بل هو عرف دبلوماسي عندما تُطرح فكرة تُناقش، وهنا موقف مصر واضح في شأن حق الفلسطينيين في تقرير مستقبل قطاع غزة وتأكيد حل الدولتين.

نفي عربي

وأفاد مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” بأن مسؤولين عسكريين ودفاعيين إسرائيليين ناقشوا هذه القضية في الأسابيع الأخيرة مع ممثلين عن مصر ودولتين عربيتين لم يسمّها التقرير، وشملت المناقشات زيارات مسؤولين إسرائيليين لتلك الدول. وأضاف، “هناك تقدم في الترويج لهذه المبادرة سواء من حيث استعداد إدارة (جو) بايدن لمناقشتها أو من حيث انفتاح الدول العربية على الفكرة”. وقال المسؤول إن وجود قوات عربية في غزة سيكون “خطوة من شأنها أن تؤسس هيئة حكم داخل القطاع من دون حماس وستعمل على حل مشكلة إسرائيل المتزايدة مع الولايات المتحدة في شأن الوضع الإنساني في غزة”.

لكن مسؤولاً عربياً من إحدى الدول المشار لها رد قائلاً إن غالانت يبدو أنه أساء فهم الموقف العربي. وأكد أن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين قوافل المساعدات في الوقت الحالي لكنها قد تفكر في إرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ السلام بعد الحرب. و”حتى ذلك الحين، يجب أن تكون القوة تحت قيادة الولايات المتحدة ويتم تجميعها في سياق العمل نحو حل الدولتين”، وفقاً لوصف المسؤول العربي.

ويقول الدبلوماسي المصري السابق والزميل لدى معهد الولايات المتحدة للسلام هشام يوسف، إن مصر وعديداً من الدول العربية تعتقد أن إسرائيل تريد التخلص من مشكلاتها في غزة وجعلها مسؤولية الآخرين، خصوصاً مصر. وكما كان متوقعاً، رفضت مصر هذا الموقف، وأصرت على أن غزة في نهاية المطاف جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ثم تظل مسؤولية إسرائيل وفقاً للقانون الدولي إلى أن ينتهي الاحتلال.

وأضاف أن هذا الموقف يفسر سبب معارضة مصر ودول عربية أخرى لنشر قوة عربية أو دولية في غزة، وهي القوة التي من المفترض أن تتولى مسؤولية التعامل مع بقايا “حماس” بعد الحرب لضمان ألا يشكلوا تهديداً لإسرائيل. وبالنسبة لمصر والدول العربية الأخرى فإن فرض احتمالية حدوث مثل هذه المواجهة العسكرية بين قواتها والقوات المتبقية من “حماس” لن يكون مقبولاً.

خيارات بدعم أميركي

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سعت إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن إلى إلقاء مسؤولية قطاع غزة على عاتق الدول العربية خصوصاً مصر، إذ يعول كثيرون في واشنطن على الدور العربي باعتباره تمهيداً لإعداد سلطة فلسطينية قوية قادرة على إدارة القطاع. وأفادت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، الأسبوع الماضي، أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون “محادثات” أولية حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

والخيارات التي ينظر لن تشمل القوات الأميركية على الأرض، وفقاً لمسؤولين بوزارة الدفاع “البنتاغون” ومسؤولين أميركيين آخرين تحدثوا للمجلة. وبدلاً من ذلك، فإن تمويل وزارة الدفاع سيوجه نحو حاجات قوات الأمن ودعم المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى. وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن، “إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم الموقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة”.. “لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب”.

ويرى مراقبون أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهراً قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خصوصاً أن اللاعبين الإقليميين يريدون رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات. وهناك أيضاً تساؤلات حول جدوى تدريب قوة محتملة بقيادة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد ستة أشهر من القتال.

من منظور الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل مغادرة غزة فور انتهاء المهمة العسكرية وتجنب إعادة السيطرة على المنطقة، وأن يكون الهدف النهائي هو عودة “السلطة الفلسطينية” كحكومة شرعية في غزة لذلك يتطلب الوضع إنشاء إدارة مدنية موقتة لإدارة القطاع تتشكل من مجموعة من التكنوقراط في غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني مع تزويدهم بدعم الجهات الدولية المانحة والأمم المتحدة.

ويعتقد يوسف أن مصر والدول العربية الأخرى ربما تكون على استعداد للنظر في لعب دور في أمن القطاع ما بعد الحرب، شريطة أن تكون هناك مجموعة واضحة من الشروط وهي أن هذا الدور يأتي في سياق خطة ذات صدقية نحو حل الدولتين، وأن يتحقق الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يتم التعامل مع جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 كوحدة واحدة، وأن يتم الاتفاق على ذلك في سياق قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في إطار مؤتمر دولي ذي صدقية.

المزيد عن: مصرغزةإسرائيلعبدالفتاح السياسيالولايات المتحدة