عودة الوريث لم تكف “المؤتمر” اليمني لاستعادة الزخم

يحتفل الكيان في ظل آمال مخيبة وظروف صعبة عززها الانقسام الحاد على رغم إحاطة نجل مؤسسه أحمد علي صالح للأضواء

اندبندنت عربية / توفيق الشنواح صحافي @tawfiq428

يحتفل حزب المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الـ42 لتأسيسه على يد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في ظل أوضاع تنظيمية غير مثالية، لا يراها محبوه تليق بالأمل الباقي في نفوس مناصري ومنتسبي “حزب الوسطية والاعتدال” كما يحلو لهم وصفه.

وحلت المناسبة والحزب يعاني حالاً غير مسبوقة من التشظي والانقسام الرأسي الذي يعصف بالكيان السياسي الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود قبل أن تضرب آلة الحرب الأخيرة أركانه وتحيله إلى ركام مشتت يتهدد بقاءه وكأنه يستميت لإثبات ما اتهمه منتقدوه بأنه “حزب صالح” الذي انتهى برحيله نهاية عام 2017 على يد حلفائه الحوثيين.

ويبدو حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم وقد تشتت إلى أجنحة وتيارات مختلفة في الداخل والخارج، انعكس على إضعاف حضوره السياسي والجماهيري في الداخل منذ رحيل مؤسسه وأمينه العام عارف الزوكا الذي كان بحق دينامو التنظيم ومحركه الفعلي.

عودة خجولة

وفي ظل هذه الحال توقعت قواعد وقيادات “المؤتمر الشعبي” أنه بمجرد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل، العميد أحمد علي عبدالله صالح، ستمثل عودة دفع وتنشيط لدور الكيان في المعترك اللاهب الذي يخوضه اليمنيون ضد المشروع الإيراني في البلاد خصوصاً والشاب يعوز عليه حمل الراية التي تركها والده وإعادة لملمة صفوف حزبه استناداً إلى شعبية واسعة يحظى بها “قائد قوات الحرس الجمهوري” السابق.

إلا أن ظهور نجل صالح في خطابين متلفزين آخرهما مساء أمس السبت في مناسبة ذكرى تأسيس الحزب، لم يكن بتلك القوة التي توحي أن روحاً جديدة قد بعثت في الجسد المتهالك الذي اتهمه مراقبون بأنه كيان سياسي لا يملك إيديولوجيا معينة وهو خليط من القوى المتنفذة المتحالفة مع صالح المكون من رجال القبائل والدين والجيش والتجار وأصحاب المصالح.

يقول الإعلامي في الحزب فيصل الشبيبي، إن السفير أحمد علي عبدالله صالح حاضر في المشهد السياسي على رغم محاولة تغييبه من طريق العقوبات الظالمة. ويوضح أنه على رغم عدم الظهور القوي في الفترات السابقة فإن نجل صالح حضر دوره “بصفته نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومن خلال قناته (اليمن اليوم)”.

بين الأمل والإحباط

في قراءة لدوره السياسي في المستقبل المنظور سيكتفي حسب الشبيبي “بتأدية دوره في المؤتمر، أما كمنصب سياسي فذلك مرهون بحال الوفاق التي تتوصل إليها المكونات السياسية، أو من خلال صندوق الانتخابات إذا تمت عملية السلام”.

ولا يخفي آخرون داخل المؤتمر حال اليأس التي تعتريهم نتيجة المتغيرات السياسية الحاصلة التي قد لا تهيئ لعودة مرتقبة للحزب الذي تأسس في الـ24 من أغسطس (آب) 1982، بصفته أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، وأسهم مع الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من  مايو (أيار) 1990 وحصد في الانتخابات التشريعية غالبية ساحقة قوبلت باتهامات وتشكيك واسعين من قبل خصوصه ليتسنى له تشكيل الحكومات المتعاقبة حتى خروج صالح عن السلطة عام 2011، إثر الاحتجاجات الشعبية التي تبعتها ضربات متلاحقة لا يزال يعانيها ومنها انشطاره الرأسي إلى أكثر من جناحين يتبع الأول الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي والثاني كان يتزعمه الجناح الرئيس صالح على رغم خروجه عن السلطة وهو الجناح الذي تحالف مع الحوثيين، وبعد مقتله على يد الأخيرين، خلفه القيادي صادق أبو راس.

وتيار ثالث يتبع السفير أحمد علي صالح ومعه عدد من القيادات الأخرى، التي لم تفلح الجهود في لملمة شتاته في كيان واحد مما يعزز فرضية أنه “حزب صالح”.

رسائل وتجاهل

وفي كلمته أمس وجه نجل صالح رسائل لمجلس القيادة الرئاسي ولكنه تجاهل الحديث عن الحوثيين الذين قتلوا والده ومنعوا من بقي من حلفائهم في الحزب من الاحتفاء في مناسبة التأسيس.

وقال إنه “حان للوطن أن يلملم شتاته والمؤتمر لن يقف متباكياً على الماضي أو مكتوف اليدين إزاء ما يتطلب منه من واجب وطني”.

وشهدت محافظات يمنية عدة أمس، احتفالات خطابية وفنية في مناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، من بينها تعز ومأرب والحديدة، في حين منعت ميليشيات الحوثي جناح الحزب المتحالف معها من إقامة احتفاء بالمناسبة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران.

وشهدت محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاحتفالية الرسمية في مناسبة تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام.

وذكرت مصادر موالية للحزب أن جماعة الحوثي المصنفة عالمياً بقوائم الإرهاب، منعت المؤتمر من الاحتفاء في مناسبة التأسيس واقتصاره على فعالية صغيرة داخل قاعة مغلقة. كما ضغطت على رئيس الحزب (جناح صنعاء) صادق أمين أبو راس، بإصدار قرار بفصل أحمد علي عبدالله صالح، من منصبه نائباً لرئيس الحزب.

رفع من العقوبات

وفي الـ30 من يوليو (تموز) الماضي، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إزالة اسمي علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي عبدالله صالح، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

ورحب أحمد علي مطلع أغسطس الجاري بالجهود الكبيرة للسعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي لرفع العقوبات عنه وعن والده. مؤكداً في كلمة بثتها قناة اليمن اليوم، التابعة له عن دعمه الدائم للسلام وكل خطوة تعزز التقارب والتفاهم بين كافة القوى الوطنية وبناء الدولة اليمنية المتماسكة.

وأدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثي  في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 على قائمة العقوبات “لتهديدهم السلم والاستقرار في اليمن”.

فيما أدرج المجلس، اسم أحمد علي عبدالله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري، والمقيم في الإمارات، في القائمة في الـ14 من أبريل (نيسان) 2015 لما قال إنه أدى دوراً رئيساً في تسهيل التوسع العسكري الحوثي.

المزيد عن: اليمنعلي عبدالله صالححزب المؤتمر الشعبيميليشيا الحوثي