عملية احتيال كبرى في لبنان ومريض السرطان ضحية من جديد

احتُكرت الأدوية وبيعت بأسعار مضاعفة أو هربت إلى الخارج بهدف تحقيق أرباح طائلة

اندبندنت عربية / كارين اليان ضاهر صحافية لبنانية @eliane_carine

تتداول وسائل الإعلام اليوم تفاصيل قضية تأتي لتضيف حلقة جديدة إلى مسلسل الفساد الذي يقع ضحيته المواطن اللبناني. يتعلق الملف بإحدى أضخم عمليات الاحتيال في لبنان بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار أميركي، تقف وراءها زوجة ضابط، هو شقيق وزير مال سابق، مع شريكة لها. وفي تفاصيل القضية أن المتورطتين اللتين تعملان في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل قامتا بتهريب أدوية السرطان عبر مطار “رفيق الحريري الدولي” وبيعها في السوق السوداء. عملية الاحتيال الكبرى هذه اعتمدت على استغلال النفوذ السياسي لتهريب الأدوية عبر المطار من دون المرور بإجراءات وزارة الصحة التي تعتبر المرجع الرسمي لتسجيل الأدوية في البلاد. إثر ذلك، احتكرت الأدوية وبيعت بأسعار مضاعفة أو هربت إلى الخارج بهدف تحقيق أرباح طائلة. وهذا ما أدى إلى حرمان مرضى السرطان من أدوية كانوا يحتاجون إليها لاستكمال علاجاتهم، أو أن مرضى حصلوا على ما قد لا يصنف بالفعل على أنه دواء، فتهددت حياة الآلاف منهم جراء هذه الفضيحة.

في عملية الاحتيال الكبرى التي حصلت تم تهريب أدوية بقيمة 40 مليون دولار أميركي عبر مطار بيروت (بيكسلز)

قصة فلتان وفساد

في السنوات الأخيرة خرجت قضايا عديدة إلى العلن وكشفت عن حجم الفساد والفلتان في البلاد. إلا أن هذه القضية الجديدة تظهر بما حملته من أرقام وأرباح على حساب حياة المواطن، وجهاً آخر للفساد بجوانب متعددة. فالعمليات التي حصلت سعياً وراء تحقيق أرباح هائلة تكشف عن أطراف عدة شريكة في جريمة في حق المواطن، خصوصاً أنه ما كان من الممكن أن تتم عمليات بهذا الحجم في الدولة من دون تغطية أمنية أو سياسية معينة. التحقيقات مستمرة اليوم للكشف عن تفاصيل القضية ومحاسبة المسؤولين. وثمة توقعات بأن يسرع القضاء فيها كونها خرجت إلى العلن، وباتت قضية متداولة في الإعلام.

في الأثناء أشارت تقارير إلى أن صاحبة شركة الأدوية ومستحضرات التجميل التي تقف وراء عمليات الاحتلال والتهريب هذه غادرت البلاد باتجاه وجهة أوروبية. وفي محاولة للاستقصاء عن معلومات تتعلق بالقضية، حاولنا التواصل مع الشركة في بيروت، لكن تبين أن أرقامها مقفلة وتعذر التواصل مع أي طرف فيها.

أما حول تفاصيل عمليات تهريب الأدوية، فأوضح نقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريب أن عملية استيراد الأدوية بطريقة قانونية تتخذ مساراً طويلاً يتسم بالدقة لأن حياة المواطنين رهن بها، “فثمة قيود صارمة في عملية استيراد الأدوية تجنباً للفلتان في هذا القطاع. وعلى كل دواء مستورد أن يسجل في وزارة الصحة العامة بعد التحقق من استيفائه الشروط كافة، والبيانات التي تؤكد جودته وطريقة حفظه. بالتالي، لا يمكن لشحنة أدوية تصل إلى لبنان أن تغادر المرفأ أو المطار وتدخل إلى البلاد قبل أن تتحقق منها مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة وممثلون من الوزارة. فيعطى عندها الإذن لها بالدخول إلى البلاد والتوزيع، إذا كانت مستوفية الشروط ومطابقة لشروط الاستيراد مع كل المستندات المرافقة لها. إلا أن ما حصل تزامناً مع رفع الدعم عن الأدوية، وفي ظل انقطاع أدوية عديدة في الأسواق اللبنانية، أفسح المجال أمام جهات معينة وأفراد للحلول محل الشركات المستوردة وتحقيق أرباح هائلة، ولو على حساب صحة المواطن ومصلحته. هذا ما تسبب بحالة من الفلتان في قطاع الأدوية، وخصوصاً أدوية السرطان التي تشكل مجالاً مهماً لتحقيق الأرباح نظراً إلى ارتفاع أسعارها، ومنها ما تصل أسعارها إلى آلاف الدولارات”.

استفادت جهات عدة من المتاجرة بأدوية السرطان لأن مجال الربح فيها كبير (بيكسلز)

وتابع غريب أن ملف أدوية السرطان المهربة كشف عن قضية فساد كبيرة، “لذلك، حصل تواصل مع رئيس الجمهورية (جوزاف عون) والأجهزة الأمنية، وهناك متابعة دقيقة لهذه القضية التي تتعلق بأمن الدولة والمواطن. كشفت الأرقام المتعلقة بالقضية عن مبالغ طائلة وأرباح تمكن من يقف وراءها من تحقيقها، إضافة إلى كم هائل من المستحضرات التي دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. ولا يمكن اعتبارها أصلاً أدوية بما أنها لم تخضع لأي رقابة للتأكد من جودتها وطبيعتها عند دخولها إلى البلاد. بالتالي، ليست هناك أي ضمانة في شأن ما كانت تحويه، عندما باعها المتورطون لمرضى السرطان. لذلك بات الملف لدى المدعي العام ويعقد اجتماع يضم الوزارات المعنية به من وزارتي صحة وداخلية وغيرهما”.

الصيدليات معنية أيضاً

لكن القضية لا تقتصر على دخول هذه الأدوية إلى البلاد بطريقة غير شرعية، إنما أيضاً تطرح معضلة إضافية كونها صرفت في الصيدليات. وهذا ما دفع نقيب الصيادلة جو سلوم إلى التصريح مؤكداً أن النقابة لا تغطي أي مخالفة أياً كان المعني بها لأن صرف دواء غير شرعي يشكل مخالفة جزائية عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لذلك تتكثف الجهود لكشف الصيدليات والصيادلة غير الملتزمين بإجراءات صرف الدواء”.

وأوضح غريب أنه يعول على وزارة الصحة العامة والجهات المعنية لتعود الصيدليات مكاناً آمناً يمكن أن يلجأ إليه المواطن. فمن المفترض بالصيدلي ألا يشتري الأدوية إلا من الشركات المرخصة، وإلا فهي مخالفة واضحة وصريحة يقوم بها، حتى إن إصدار فاتورة بأدوية غير مرخصة، يدخل في إطار الفساد وتبييض الأموال.

وكون وزارة الصحة العامة معنية بصورة واضحة بعملية دخول الأدوية إلى البلاد والترخيص لها والموافقة عليها، تواصلنا معها للتدقيق في ما حصل والبحث في الإجراءات التي تنوي اتخاذها، إلا أنها اختارت عدم الإدلاء بأي تصريح ما دام الملف بات في عهدة القضاء، وبانتظار انتهاء التحقيقات. واكتفى مصدر في الوزارة بالتصريح لـ”اندبندنت عربية” بأن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ينوي التقدم بشكوى متخذاً صفة الادعاء الشخصي، إلى جانب متابعته المستجدات كافة في القضية والتحقيقات.

لكن بحسب المحامي شربل كميل عرب، لا يمكن لوزير الصحة العامة أن يأخذ صفة الادعاء الشخصي، بل إن الدولة اللبنانية هي التي تفعل من خلال هيئة القضايا، بالتالي يمكن للدولة أن تتقدم بهذه الشكوى من خلال وزارة الصحة العامة. ويعتبر عرب أنه يصعب تحميل وزارة الصحة العامة مسؤولية في ما حصل لأنها تواجه، ككل مرافق الدولة، مشكلة العجز وعدم كفاية الأجهزة للرقابة، إضافة إلى سوء الميكنة والظروف اللوجيستية السيئة. وما دام الميكنة وجمع البيانات تتم على الورق وليست رقمية، يصعب ضبط الداتا ويكون التهريب ممكناً، أما هذه الخطوة التي يقوم بها وزير الصحة فإيجابية، ويقوم بها من باب حرصه على المتابعة مع الدولة والدفاع عن حقوق الوزارة.

صفة الادعاء الشخصي

في المقابل، تابع عرب، “من يمكن أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في هذه القضية هم مرضى السرطان كونهم أكثر المتضررين، فيما لا يمكن لجمعية الادعاء، بل الاكتفاء بالتقدم بإخبار، لكن تقدم مرضى السرطان بشكوى بصفة الادعاء الشخصي كمتضررين حق وضرورة، ويمكن لخطوة مماثلة أن تنعكس إيجاباً على مسار التحقيقات. لذلك، على كل مريض سرطان متضرر من هذه العملية أن يتقدم بشكوى بصفة الادعاء الشخصي، كما بالنسبة إلى لمرضى الذين دفعوا مبالغ هائلة لقاء الحصول على العلاج، أو من لم يتمكنوا من توفير العلاج اللازم لهم، وقد انعكس ذلك على حالتهم. هؤلاء هم من يمكن أن يطالبوا بتعويض عبر الادعاء أمام مكتب الجرائم المالية، ويمكن القيام بهذه الخطوة تبعاً للمحضر الموجود لدى النيابة العامة أو يمكن الانتظار إلى حين ختم التحقيق والملف كونهم متضررين وأصحاب حقوق، وهما شرطان أساسيان للادعاء”.

أما في شأن المسؤولة عن هذه العملية والتي تقف وراء قضية الاحتيال، فكونها غادرت البلاد لا يحميها حتماً من المحاسبة. فعلى إثر التحقيق يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ ويمكن إصدار كتاب توقيف للشرطة في البلاد التي توجد فيها.

ولا يتوقع عرب أن تطول التحقيقات ويحصل تهاون في ملف حساس كهذا، خصوصاً أنه متابع إعلامياً، داعياً كل متضرر إلى التقدم بشكوى والادعاء لتسريع التحقيقات. وتؤخذ حقوق المواطنين المتضررين من المتهمة بالقضية والمسؤولة عن هذه العملية، إلا إذا ثبتت مسؤولية الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة.

على أمل أن تصدق هذه التوقعات، تتوجه أنظار كل مواطن اليوم، خصوصاً مرضى السرطان منهم، نحو القضاء في متابعة كيفية تعامله مع هذه القضية الحساسة والمحاسبة حتى لا تتكرر جريمة مماثلة في حق كل مواطن. إنما أيضاً تسلط الأضواء حالياً نحو أجهزة الدولة والإجراءات التي ستتخذها من اليوم فصاعداً في مواجهة عمليات احتيال كبرى كهذه، إذ جرى فيها تهريب أدوية بقيمة 40 مليون دولار أميركي، من طريق المطار من دون المرور بالإجراءات القانونية، وعبر إجراءات وزارة الصحة للتدقيق في الأدوية والتحقق من جودتها ومن كونها مستوفية الشروط والمعايير المطلوبة. فهل تكون هذه خاتمة عمليات التهريب والاحتيال الكبرى في لبنان؟

المزيد عن: مرضى السرطانأدوية السرطانالفساداحتكار الأدويةتجارة الأدويةمستحضرات التجميلمطار بيروت