عقوبات أميركية على قاضية كندية في المحكمة الجنائية الدولية

راديو كندا الدولي / RCI

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قاضية كندية في المحكمة الجنائية الدولية في وقتٍ تواصل فيه وزارة الخارجية الأميركية معارضة المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم إنه تمّ فرض عقوبات على القاضية كيمبرلي بروست ’’لحكمها بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بشأن موظفين أميركيين في أفغانستان‘‘.

والإدارة الأميركية مستاءة بشكل خاص من هذا الإجراء الذي استهدف جنوداً أميركيين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان.

ويقول الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية إنّ بروست تعمل قاضية في دائرة المحاكمات منذ عام 2018، بعد أن شغلت منصب رئيسة ديوان رئيس المحكمة مدة عامين.

وقبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية كانت بروست أوّل أمين مظالم لدى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي.

كما عملت لدى وزارة العدل الكندية قرابة عقديْن من الزمن.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أرشيف).
الصورة: Associated Press / Mark Schiefelbein

واتخذت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات أيضاً ضد مسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، من فرنسا وفيجي والسنغال، وربطت ذلك بالتحقيق الذي تجريه المحكمة في الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنّ القاضي الفرنسي نيكولا غِيّو عوقب لقراره بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما عاقبت وزارة الخارجية الأميركية نائبيْ مدعي عام المحكمة، الفيجية نزهت شميم خان والسنغالي مامي ماندياي نيانغ، لمصادقتهما على مذكرات التوقيف.

وهنا أيضاً الإدارة الأميركية مستاءة من مذكرات التوقيف بحقّ نتنياهو وغالانت المشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

مقرّ المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي في هولندا (أرشيف).
الصورة: Reuters / EVA PLEVIER

وتفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على قائمة متزايدة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية منذ أن وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يستهدف المحكمة في شباط (فبراير). وتجمّد العقوبات كلّ الأصول في الولايات المتحدة العائدة للمسؤولين المعاقَبين.

’’سنواصل محاسبة المسؤولين عن الإجراءات الأخلاقية الفاسدة والقانونية التي لا أساس لها التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين والإسرائيليين‘‘، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزعم وزارة الخارجية الأميركية أنّ المحكمة تشكل ’’تهديداً للأمن القومي (الأميركي)‘‘ وأنها ’’أداة تُستخدم في الحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقرَّبة إسرائيل‘‘.

من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، ووصفت العقوبات بأنها ’’هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية نزيهة‘‘.

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية مع إضافات من وكالة الصحافة الفرنسية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• 375 شخصية يطالبون ترودو بدعم أكبر للمحكمة الجنائية الدولية

• الحكومة تراقب وتبايُن في آراء نيابية بعد قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية