عقوبات أميركية جديدة تطال “قلب أجهزة الأمن” الإيرانية

بومبيو: سليماني كان يخطط لهجمات على منشآت أميركية… وأوروبا تحذر طهران من انهيار الاتفاق النووي

اندبندنت عربية /  وكالات

رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد تضمّ جنوداً أميركيين في العراق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، شملت ثمانية مسؤولين إيرانيين كبار ساهموا في “زعزعة الاستقرار”، وكذلك كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو في البيت الأبيض الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، إن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم على القوات الأميركية في العراق، مضيفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حدّدت 17 منتجاً للمعادن وشركات مناجم إيرانية، وشبكةً من ثلاثة كيانات تتّخذ من الصين وجزر سيشيل مقراً لها، وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكوّنات إنتاج معادن مهمّة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين”.

وكانت إيران استهدفت بهجوم صاروخي، فجر الأربعاء 8 يناير، قاعدتي “عين الأسد” في الأنبار غرب العراق و”الحرير” في أربيل، اللتين تضمّان قوات أميركية، وذلك رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.

سليماني “كان يخطط لهجمات وشيكة”

بومبيو بدوره أكّد أن بلاده تلقت معلومات محدّدة عن تهديد وشيك من إيران، وأن سليماني كان يخطّط لهجمات “وشيكة” على “بنى تحتية أميركية، من بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة”. وقال إنه “لا شك في أن طهران كانت تنوي قتل جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي” الأخير في العراق، مضيفاً أن العقوبات “تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية”.

وفي ما يتعلّق بتحطّم طائرة أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران عقب الهجوم الصاروخي الإيراني فجر الأربعاء ومقتل جميع ركابها الـ176، أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ترجّح أن يكون صاروخ إيراني قد أسقطها. وأضاف “سننتظر مسار التحقيق قبل أن نتوصّل إلى قرار نهائي”. وتأتي تصريحاته وسط تزايد الضغوط الدولية على إيران للسماح بإجراء تحقيق يحظى “بمصداقية” في أسباب تحطم طائرة البوينغ 737، والذي قال عدد من الحكومات الغربية إنه نجم عن ضربة صاروخية غير مقصودة.

هوك: العقوبات أكثر فعالية من الاتفاق النووي

وعقب فرض العقوبات الجديدة، رأى الممثل الأميركي الخاص في إيران برايان هوك، الجمعة، أن سياسة العقوبات على طهران أداة لمنع الانتشار النووي أكثر فاعليةً لإجبار الإيرانيين على التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، قال هوك للصحافيين “لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، سيكون هذا كارثياً على الشرق الأوسط”، مضيفاً أن الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق باتت اليوم “في وضع أفضل بكثير لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”. وتابع “هذا يتيح لنا الردّ بقوة على عدوان إيران في المنطقة، وهذا ما فعلناه بالعقوبات التي فرضناها”.

وبالنسبة لـ”انتقام طهران” لمقتل سليماني، قال هوك “يبدو أن إيران انتهت من ردّها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني… هذه مسألة تخص إيران. أنا لا أتحدث باسمهم. نأمل أن تبدأ طهران في اتخاذ قرارات أفضل ولا تواصل سياستها الخارجية العدائية والتوسعية سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها”.

في المقابل، اعتبر قائد بالحرس الثوري الإيراني يدعى محسن رضائي شملته العقوبات الأميركية الأخيرة أن إجراءات واشنطن “رمزية”. وقال على تويتر “فرض عقوبات إجراء رمزي بالنسبة لأميركا وبالنسبة لي لأن هذا الإجراء ليس له أي أثر اقتصادي ولن يوازي وابل الصواريخ (الإيراني على أهداف أميركية) ولن يحقّق الاحترام لواشنطن”. وأضاف “إنه رمزي بالنسبة لي… وأنا فخور بأن تشملني العقوبات الأميركية”.

السيستاني يندّد

وفي وقت تتزايد المخاوف من تحوّل العراق إلى واحة لحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندّد المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني بالهجمات التي تبادلتها واشنطن وطهران على أرض بلاده، وحذّر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة على نحو أشمل نتيجة المواجهة تلك.

وقال السيستاني إن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وينبغي عدم السماح للقوى الخارجية بتحديد مصير البلد.

ودعا السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له في مدينة كربلاء كل الأطراف السياسية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في المنطقة.

احترام الاتفاق

في سياق متصل، وفي موازاة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأوروبيين إلى التخلّي عن الاتّفاق النووي مع إيران، يكرر الأوروبيون الذين ما زالوا أطرافاً في الاتفاق رغبتهم في الحفاظ عليه، من دون الحصول على نتائج مقنعة حتى الآن.

وفي انتظار الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد ظهر الجمعة 10 يناير (كانون الثاني) في بروكسل، لمناقشة الأزمة الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، الخميس، أنّ فرنسا التي كانت بين الدول الموقّعة على الاتّفاق عام 2015، لا تزال “ملتزمة” بهذا النصّ.

وكشفت المتحدّثة باسم الخارجيّة الفرنسيّة أغنيس فون دير مول أن باريس “تُواصل العمل مع الأطراف الآخرين من أجل احترام الاتفاق بالكامل”. وفي ذلك إشارة إلى بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، وهي الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية أحاديّاً عام 2018.

والموقف الفرنسي هذا ليس جديداً، فقد عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين 6 يناير، عن اعتقاد بلاده “أن الاتفاق ما زال قائماً، لكن ثمة انتهاكاً إيرانياً إضافياً كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، عن العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق”.

علماً أن باريس هددت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بإطلاق آلية مدرجة في الاتفاق قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات من قبل إيران.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي الخميس بالرئيس الإيراني حسن روحاني، أهمية أن تلتزم إيران الاتفاق النووي، داعياً إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وترافق الموقف الفرنسي والبريطاني مع دفاع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن الاتّفاق، مقرناً ذلك بتحذير إيران من القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

ويأتي التحذير بعد إعلان طهران أحدث خطواتها بالعودة عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

واعتبر ميشال خلال محادثة هاتفية مع روحاني، أن الاتفاق “كان إنجازاً مهماً بعد عشر سنوات من المفاوضات الدولية المكثفة، ولا يزال أداة مهمة للاستقرار الإقليمي”، بحسب نص لمكالمته أصدره مكتبه.

تجاوز طهران

وكانت إيران كشفت، الأحد 5 يناير، “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلّي عن “كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي”.

وبدأت طهران في مايو (أيار) بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها النووية رداً على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق.

وخلال ستة أشهر، تجاوزت طهران بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم المخصب كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وكذلك معدل التخصيب وكمية المياه الثقيلة المسموح بها، وقامت بتحديث أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.

المزيد عن: الاتفاق النووي الإيراني/بوريس جونسون/حسن روحاني/شارل ميشال/المجلس الأوروبي