عريضة في أوتاوا لمنع تسليم حسن دياب للسلطات الفرنسية

راديو كندا الدولي \ · RCI

تطالب لجنة دعم الأكاديمي الكندي اللبناني حسن دياب الحكومة الكندية الاتحادية بأن توضح تماما أنه لن يتم قبول أي تسليم ثان لدياب للسلطات الفرنسية. وقد أعدت اللجنة بهذا الخصوص عريضة حملت آلاف التوقيعات ترسلها عاجلا إلى رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو.

يذكر أنه في شهر نيسان / أبريل الماضي، أدين حسن دياب غيابيا في باريس بتنفيذ الهجوم على كنيس يهودي في شارع كوبرنيك في فرنسا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 1980 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين بجروح. علما أنه كان أوّل هجوم قاتل تتعرض له الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

من جهته، أصرّ دوماً حسن دياب وهو من سكان العاصمة الفدرالية ودرّس في جامعة أوتاوا وجامعة كارلتون في أوتاوا أيضاً، على براءته مؤكداً بأنه كان يقدّم امتحانات في إحدى جامعات بيروت عند وقوع التفجير. وقد رفض حضور المحاكمة في باريس في نيسان / ابريل المنصرم، حيث صدر الحكم عليه غيابيا، وحكمت محكمة الجنايات الخاصة عليه بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف بحقه. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قد تقدمت باريس بطلب إلى أوتاوا من أجل تسليمه.

في بيان نشرته أمس، تشير لجنة دعم حسن دياب إلى أن ’’الحكم على دياب هو سابقة من نوعه. وهو قرار سياسي فرضته جماعات المصالح التي تتحدث علانية؛ إن قرار محكمة الاستئناف يؤكد أيضا المناخ السياسي السلبي في فرنسا‘‘.

في عام 2020، تقدم حسن دياب بدعوى ضد السلطات الكندية لحجبها أدلة كان من الممكن أن تُستخدم في تبرئته في هجوم شارع كوبرنيك. وطالب أوتاوا بتعويضات بقيمة 70 مليون دولار (صورة من الأرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Fred Chartrand

تجدر الإشارة إلى أن السناتور مارك غولد، ممثل الحكومة في مجلس الشيوخ الكندي، كان قد صرح أمام أعضاء مجلس الشيوخ في شهر حزيران / يونيو المنصرم، أنه تم تلقي طلب تسليم دياب من السلطات الفرنسية وأن هذا الطلب قيد النظر في أوتاوا. ويرى السناتور الكندي أنه يجب على الحكومة الكندية أن تعلن قرارها بشأن طلب التسليم الفرنسي فور صدوره.

هذا ودعا أنصار حسن دياب رئيس الوزراء الكندي ووزير العدل الجديد عريف فيراني إلى رفض أي طلب من باريس.

أكثر من 000 10 وقعوا على العريضة

أطلقت العريضة التي تطالب أوتاوا بعدم تسليم دياب في العام المنصرم 2022، أي قبل قرار المحكمة الفرنسية في نيسان / أبريل الماضي، وهي جمعت توقيعات 10127 شخصا على النسخة الإنجليزية، و 392 شخصا على نسختها الفرنسية.

وجاء في نص العريضة: ’’يواجه حسن دياب محاكمة جائرة وإدانة خاطئة وترحيل جديد. إننا نحثّ الحكومة الكندية على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لأجل تجنب المزيد من الإخفاق في تطبيق العدالة‘‘.

لطالما جادل أنصار دياب بأن إدانته تعد ظلما وأنه في اليوم الذي وقع فيه الهجوم في فرنسا، كان في بيروت يخضع لامتحانات جامعية وليس في باريس.

صورة من الأرشيف للأضرار الناجمة عن انفجار العبوة التي استهدفت الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك في باريس في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1980.
الصورة: Getty Images / GEORGES GOBET

قضى دياب بالفعل ثلاث سنوات خلف القضبان

يذكر أن الأستاذ السابق في علم الاجتماع الذي يناهز الـ 69 من العمر حاليا، كان قد سُلّم بالفعل إلى فرنسا في مرحلة سابقة من الإجراءات. وألقت شرطة الخيالة الملكية الكندية القبض عليه بناء على طلب من باريس في تشرين الثاني / نوفمبر 2014.

بعد ارتباك قضائي مطوّل في كندا، انتهى الأمر بوصول قضية دياب إلى المحكمة الكندية العليا، وصدر الحكم بتسليمه إلى فرنسا، حيث أمضى ثلاث سنوات خلف القضبان، بما في ذلك سجنه في الحبس الانفرادي.

وظلّ دياب خلف قضبان السجن في فرنسا دون محاكمة ثلاث سنوات ونيف إلى أن أسقط اثنان من قضاة التحقيق الفرنسيين المتخصّصين بقضايا مكافحة الإرهاب كلّ الملاحقات القضائية عنه في كانون الثاني / يناير 2018 ’’لعدم وجود أدلّة كافية‘‘ ضدّه، فأطلقت السلطات الفرنسية سراحه وعاد إلى كندا.

لكن في أيار / مايو 2021، تم تأييد استئناف ضد إغلاق القضية في المحكمة العليا في باريس، وأصدرت المحكمة قرارا يأمر دياب بالمثول أمام القضاء، وهو قرار وصفه محاميه الكندي دونالد باين، بأنه لا يمكن تفسيره.

(المصدر: راديو كندا الدولي، هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)