عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 38.6 في المئة في مارس

سجل نحو 2.5 مليار دولار في مقابل أكثر من 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2024

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر إلى نحو 2.50 مليار دولار خلال مارس (آذار) الماضي، في مقابل 4.09 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 38.6 في المئة.

ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال مارس 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال مارس الماضي بنسبة 20.7 في المئة لتبلغ نحو 4.62 مليار دولار، في مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات مصر من بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 6.3 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 27.7 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5 في المئة، وبقول جافة بنسبة 35.2 في المئة، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة بنسبة 17.3 في المئة، والأسمدة بنسبة 9.9 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1 في المئة، والبطاطا بنسبة 15.2 في المئة.

فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0 في المئة لتسجل قيمتها نحو 7.12 مليار دولار خلال مارس في مقابـل 7.91 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 2.9 في المئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8 في المئة، والقمح بنسبة 44.8 في المئة، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 في المئة.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع مثل الغاز الطبيعي بنسبة 176.1 في المئة، والبترول الخام بنسبة 366.8 في المئة، والخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8 في المئة، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7 في المئة.

تحسن كبير في العجز الكلي بالموازنة

وقبل أيام، كانت وزارة المالية المصرية، أشارت إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فيما لفتت بيانات رسمية حديثة إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه (22.444 مليار دولار)، مما يعادل نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 959.862 مليار جنيه (19.235 مليار دولار)، مما يعادل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وقالت وزارة المالية في الحكومة المصرية، إن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه (4.929 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه (10.741 مليار دولار) مما يعادل نحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 290 مليار جنيه (5.811 مليار دولار) بما يعادل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وتشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0 في المئة، مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق.

تعافي الاقتصاد وتجاوز أزمة النقد الأجنبي

وأرجعت وزارة المالية تقليص العجز وزيادة الفائض الأولي، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بصورة ملاحظة بعدما زادت خلال فترة الدراسة بنسبة 37.8 في المئة، مع نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

تتزامن تلك البيانات مع مناقشة بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع الصندوق. وفي بيان حديث، قال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، وسلط الصندوق الضوء على زيادة ملاحظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأشاد الصندوق بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها بدأت تحقق نتائج إيجابية.

وحث الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق، كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب، أكد الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل للرسوم كافة والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تعدلت نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح “ربع” في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح. وتشمل تلك المرحلة الإسهام التكافلي، إذ اتخذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً.

الحكومة ملتزمة بسقف الإنفاق الاستثماري

بيانات وزارة المالية المصرية أشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه (20.04 مليار دولار) للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 18.7 في المئة بنحو 311.7 مليار جنيه (6.246 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه (39.478 مليار دولار)، في مقابل 1.66 تريليون جنيه (33.266 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، إذ أسهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5 في المئة، فيما أسهمت الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة.

ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 625.3 مليار جنيه (12.531 مليار دولار) بنسبة 25.5 في المئة، لتسجل 3.078 تريليون جنيه (61.683 مليار دولار) خلال 10 أشهر في مقابل 2.453 تريليون جنيه (69.198 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع إجمال الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بقيمة 468.6 مليار جنيه (9.39 مليار دولار)، لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه (34.068 مليار دولار) في مقابل 1.24 تريليون جنيه (24.849 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

المزيد عن: مصرعجز الميزان التجاريصادرات مصرالحكومة المصرية