عجائب خرق القانون وطرائف النصب في مصر

بعضها يستلزم وقتاً في التدبير ومالاً للتنفيذ وجهداً في التفعيل لتجمع بين المعقول واللامعقول والعصرين الرقمي والحجري

اندبندنت عربية / أمينة خيري

عرف العالم الجريمة المنظمة ذات التنظيم الهيكلي والتخطيط المفصلي والتنسيق العابر الحدود القاهر القواعد العاصف بالقوانين، كما عرف الجريمة المرتجلة التي تنبع من وحي اللحظة، مثل نشل محفظة من جيب أحدهم، أو سرقة حذاء على باب مسجد، أو السطو على غسيل الجيران، فيما يعرف بـ”حرامي الغسيل”.

وهناك جرائم ذوي الياقات البيضاء، وهي ذات طبيعة مالية، لكن أنيقة في الوقت نفسه، تحدث في عالم المال والأعمال دون أن يرتدي قناعاً أسود على غرار عصابة “مدينة البط” الشهيرة. وهناك جرائم الاعتداء على الأفراد وسرقة السيارات والسطو على البنوك، والقائمة طويلة وثرية.

لا تخلو دولة من جرائم، تختلف معدلاتها، وتراوح أنواعها، وتبقى العوامل الثقافية والاجتماعية وثيقة الصلة بنوعياتها وتفاصيلها. علماء الاجتماع والجريمة يؤكدون أن عوامل مثل الفقر والشعور بالظلم والحرمان وعدم المساواة وسيادة معتقدات بعينها والقائمة طويلة، لكن المسألة أعمق من ذلك بكثير.

تختلف أسباب الجرائم، لكن أربعة عوامل ثقافية اتفق الخبراء على أثرها في نوعية وحجم الجرائم المبتكرة، وهي: مقدار قدرة الفرد على الإنجاز، والشعور بالفردية، وعبادة المال، أو احتلاله مكانة الصدارة لدى الشخص، وتوليفة من العوامل الثقافية العالمية العابرة الحدود، التي تدين للشبكة العنكبوتية بكثير، لا سيما عولمة الأفكار الإجرامية وسهولة تبادل الخبرات الشريرة وشرح طرق ارتكاب جريمة ما بدقة زر.

كل ما سبق في كفة، وعجائب الجرائم المصرية وغرائب ما يرتكبه خارجون عن القانون في مصر في كفة أخرى. وعلى رغم خلو تصنيفات خبراء الجريمة وعلماء الاجتماع ومحللي مجتمعات المال والأعمال والالتفافات والتحايلات من تصنيف خاص بما يتفتق عنه البعض من مرتكبي الجرائم في مصر، فإن أحداً لا ينكر غرائب وعجائب وطرائف الجريمة في مصر.

متسول لكن مليونير

مليون جنيه فكة (الجنيه يساوي 0.02 دولار) ، ولجنة تقسيم ميراث متسولة، واجتماع الورثة، وهم خمسة أشقاء عاد كل منهم إلى بيته ومعه ميراثه وهو “شوال ونصف” من العملات المعدنية، ليست تفاصيل وردت في سكريبت مسلسل جديد، أو فيلم من وحي الخيال. إنها التفاصيل التي وردت من قنا (صعيد مصر) العام الماضي عن ثروة متسولة، لم تعاقب على جريمة التسول طوال حياتها الممتدة على أكثر من 80 عاماً، بل احتفى بها ورثتها بعد وفاتها وحيدة، والعثور بجوارها على مبالغ مالية طائلة هي حصيلة احترافها التسول.

المتسول المليونير ليس حدثاً فريداً، لكن الفريد والمتجدد في تفرده هو ابتكارات المتسولين وإبداعاتهم الدرامية في عالم التسول. زمن التسول الوسطي الجميل كان يقتصر على وضع عصابة على عين، أو تلطيخ الملابس بمادة حمراء، أو ادعاء البكاء من شدة الجوع أو مرارة القهر.

المتسول المليونير ليس حدثاً فريداً في مصر لكن التجديد في ابتكارات المتسولين وإبداعاتهم (رويترز)

وعلى رغم أن القانون المصري يجرم التسول، ويخصص له نصوصاً عقابية، وعلى رغم امتلاء الشوارع بهم، ومعظمهم من مدعي الفقر أو المرض أو الجنون، وتحذير “المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية” من احتلال القاهرة المرتبة الأولى من حيث العدد التقديري لأدعياء الضعف والمرض بغرض التسول، تليها الإسكندرية، وعلى رغم ضبط نحو 15 ألف قضية تسول في شهر واحد، فإن محترفيه في زيادة، وإبداعاتهم في تألق مستمر.

حتى الفتاة الأنيقة، التي كانت تطلب 10 جنيهات لأن وقود سيارتها نفد ونسيت حافظة نقودها في البيت أصبحت تطلب 100 جنيه حداً أدنى في ضوء زيادات الوقود المستمرة وتعويمات الجنيه التي لا تتوقف. والسيدة التي تطلب من ركاب قطار الإسكندرية في محطة مصر دعمها بـ50 جنيهاً حتى تستكمل ثمن تذكرة الدرجة الأولى لا الثانية “لأنها ليست وش بهدلة” لم تعد تحظى بصفة “مبتكرة”. صارت مفضوحة، لأن الابتكار والتجديد في دراما جرائم التسول نبع فياض.

شارع عبدالعزيز: سارق ومسروق ومشترٍ

ينابيع الأفكار أشبه بخلايا الأنسولين التي تجدد نفسها، وشارع عبدالعزيز في القاهرة هو وجهة الراغبين في التجديد والتحديث. المحال المتاخمة لبعضها، والباعة ممن يفترشون الأرصفة والطرقات يلبون حاجات تجديد وتحديث الهواتف المحمولة والغسالات والمبردات وأجهزة الكمبيوتر والتابلت (الألواح الرقمية).

البائع والمشتري والزائر والمارة يعرفون أن جزءاً ولو ضئيلاً من المعروضات، سواء الجديدة أو المستعملة، مسروقة. ولأن إثبات أنها مسروقة أمر شبه مستحيل، إلا في الحالات التي تضلع فيها الشرطة، فإن عمليات البيع والشراء تمضي قدماً في غالب الأحوال.

حال الجرائم، لا سيما متناهية الصغر، انعكاس لمجريات المجتمعات. ومنذ بدء تنفيذ منظومة “التابلت” من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عام 2019، وتوزيع ملايين الألواح الرقمية على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، شهد سوق بيع التابلت رواجاً وانتعاشاً في أسواق الإلكترونيات الشعبية، وعلى رأسها شارع عبدالعزيز.

ظهرت على استحياء، ثم نمت وتطورت، وأخيراً تضخمت وتوحشت فكرة بيع تابلت المدرسة. وعلى رغم الخطوات والإجراءات والاحترازات الرسمية التي يجري اتخاذها في أثناء تسليم طلاب الصف الأول الثانوي في كل المدارس المصرية جهاز التابلت الخاص بهم، وهي الإجراءات التي يفترض أنها تضمن استمرار حيازة الطالب وحده للجهاز، واستخدامه في الأغراض التعليمية، وعدم بيعه بأي صورة أو حال من الأحوال، مع سن قائمة من العواقب والعقوبات التأديبية والجنائية والمدنية حال حاول أو قام طالب أو ذووه ببيع الجهاز، فإن شارع عبدالعزيز وأقرانه من أسواق الإلكترونيات الشعبية لا تخلو من “تابلت الوزارة”.

حتى وقت قريب، اعتقد المصريون أن الأمر يقتصر على قيام أحدهم ببيع تابلت الابن أو الابنة في الخفاء، أو تجرؤ الابن أو الابنة على بيع الجهاز دون علم “بابا” و”ماما” لبائع هنا أو هناك، ثم يشتريه أحدهم، وكما يقولون “يا دار ما دخلك شر”.

الدار انقلب رأساً على عقب، ولم تستوِ حاله بعد. اختفى 1179 جهاز تابلت من مخازن الوزارة، مما دفع مسؤولين من المخزن والإدارة المالية لتتبع الأجهزة المسروقة عبر تقنيات رقمية. واتضح أن عدداً منها موجود في شارع عبدالعزيز. توجه مسؤولان إلى أحد المحال، وكأنهما عميلان يودان شراء “تابلت الوزارة”، وهو للعلم غير متاح ومحظور بيعه في المحال! سألهما البائع إن كانا يريدان الجهاز مستعملاً “استعمال طالب نظيف”، أي غير مستهلك، أم جديداً؟ فاختارا الجديد، واتضح عبر الرقم المسلسل أنه بالفعل أحد الأجهزة المسروقة.

اللافت “الابتكاري” في عملية السرقة أن الجزء الأكبر منها جرى على مراحل. جهازان، ثم 10، وبعدها 50، ثم 100، وهكذا كان يتم وضعها في حقائب أحد العمال، الذي نجح في بيع أول جهاز سرقه لشخص قابله بالصدفة، وذلك قبل أن يكتشف أن “خير ربنا كثير”.

تصور هو وأربعة ممن انضموا إليه بعد ذلك، والذين شكلوا ما بات يعرف بـ”عصابة التابلت” أن اختفاء بعض مئات من أجهزة طلاب الصف الأول الثانوي لن يضر أحداً، بل ستعم المنفعة على جميع الأطراف. فعلى رغم أنهم باعوا الأجهزة بأقل من خمس ثمنها الأصلي، لكن حصيلة البيع مجزية، وأصحاب المحال والأكشاك الذين اشتروا منهم حققوا أيضاً أرباحاً، والمشترون استفادوا أيضاً لأهم شراء المسروق أرخص بكثير!

ومن سرقة التابلت بالمئات أو بيعه من قبل أفراد على رغم الاحترازات والقيود والعقوبات، إلى عصابات تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة من أيدي المارة وجيوبهم في الشوارع المزدحمة، إلى خطف الحقائب التي يعتقد أن في داخلها “لاب توب”، تطورت جرائم السرقة كثيراً.

الأجيال الصغيرة لا تعرف حكاية “المساخيط الذهب التي وجدها أبو محروس تحت البيت”. محروس كبر ونضج، وبات يعرف أن تلقي هذه الرسالة على الهاتف المحمول تعني أن “حرامي” ما يحاول الحصول على مبلغ ما من صاحب الرقم عبر ادعاء العثور على تماثيل ذهب.

حتى المسرحية الهزلية التي يدعي مؤلفها أنه حول رصيد 10 أو 20 أو 50 جنيهاً على رقم هاتف محمول بطريق الخطأ ويحاول إقناع صاحبه بـ”إعادة” المبلغ عبر عمل تحويل فوري، أصبحت أقرب ما تكون إلى “مسرحيات الزمن الجميل”، للدلالة على قدمها.

وعلى رغم قطار التحديث وقاطرة التنمية التقنية في عالم الجريمة المتناهي الصغر، فإن هذا لا يعني التخلي التام عن الأدوات التقليدية والأفكار البدائية في ارتكاب الجرائم، لا سيما تلك التي يعتقد مرتكبوها أنها تصرفات اعتيادية، ويؤمن ذووهم أن ما يقترفونه هو “لعب عيال، لا هو عيب ولا حرام”.

لعبة رشق القطارات

يجد البعض صعوبة في تصديق أن مجموعات من أحباب الله، أكبادنا، أطفالنا تخرج من بيوتها في القرى لتلهو قليلاً، فلا تجد أفضل من جمع الحجارة، ورشق القطارات التي تمر عبر القرية بها. وما إن يكسر الحجر زجاجاً أو يصيب راكباً حتى يهللوا ويصيحوا ويركضوا فرحاً وبهجة.

مثل هذه الجرائم “البريئة” تستدعي نظرية ارتباط الجريمة بالثقافة السائدة، وهو ربما ما دفع الحكومة المصرية إلى محاولة مواجهة الظاهرة لا بالتهديد بتطبيق القانون والعقوبات فحسب، لكن عبر التوعية من جهة وتركيب كاميرات المراقبة في عربات القطارات من جهة أخرى.

اعتقد البعض أنها مزحة أو خبراً مفبركاً، لكنه حقيقة. قبل أيام، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنظيم ندوات وتوعية بخطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى أبرزها وزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية والمؤسسات الدينية الرسمية. كما تقرر تركيب كاميرات في عربات القطارات لالتقاط صور من يرشقونها لمعاقبتهم، لكن تبقى معضلة واحدة، ألا وهي احتمال سرقة الكاميرات، وبيعها في شارع عبدالعزيز.

رشق القطارات إحدى الظواهر الموجودة في مصر (رويترز)

جرى العرف الاجتماعي التحليلي على الربط التبريري بين ارتكاب جرائم السرقة والنشل والنصب والاحتيال والتحايل من جهة، وبين الفقر والعوز والغلب والشعور بالظلم والقهر وضيق ذات اليد من جهة أخرى.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أشارت في دراسة عن سبل منع الجريمة المرتبطة بالفقر أنه على رغم الارتباط المنطقي بين الجريمة والفقر، فإن الفقر وحده لا يؤدي إلى الجريمة بالضرورة، بل الشعور بعدم المساواة هو المحرك الرئيس.

وتشير الدراسة إلى أن الدول ذات مستويات الفقر المرتفعة لا تعاني بالضرورة معدلات جريمة مرتفعة، بل يحدث ذلك مع تنامي الشعور بعدم المساواة، حتى في الدول المصنفة “غنية”. وتضيف مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات ارتكاب الجرائم مثل البطالة، وتفتت المعايير والقيم، وانخفاض معدلات وجودة التعليم، كل ذلك يضاف إليه الفقر.

حرامية الكهرباء

مثل هذه الدراسات تجد نفسها عاجزة عن فهم نوعيات متفردة من الجرائم، لا سيما تلك التي تستلزم وقتاً في التدبير، ومالاً للتنفيذ، وجهداً في التفعيل، ناهيك بعلم غزير ومهارة تقنية عالية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فندت مجموعة من أحدث وأبرز الطرق التي يقوم بها البعض لسرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن خطواتها لتكثيف الرقابة وتضييق الخناق لضبط “حرامية الكهربا” وتقديمهم للقانون.

يبتكر المصريون أساليب عدة في التحاليل على عدادات الكهرباء (اندبندنت عربية)

فمن التلاعب بمكونات العدادات، سواء القديمة أو الحديثة، وتعطيل الدوائر الكهربائية لمنعها من تسجيل الاستهلاك الفعلي، إلى تركيب مقاومات كهربائية داخل العدادات، إلى إتلاف مكونات اللوحة الإلكترونية في العداد وتعطيل النظام الرقمي المسؤول عن حساب الاستهلاك، إلى استخدام “ريموت كونترول” لإيقاف عمل العداد، ثم إعادة توصيله لتقليل الاستهلاك، إلى تركيب “سكينة كهربائية” مخفية تتيح لصاحب العداد التحكم في مصادر التيار الكهربائي، سواء عبر عمود إنارة في الشارع أو عداد الجيران أو غيرهما، يبذل كثير من وقت والجهد والمال من قبل البعض لسرقة الكهرباء. هذا البعض لا يعاني بالضرورة فقراً مدقعاً، أو حرم من تعليم جيد، أو أتى من أسرة مفككة.

يلوح خبثاء بأن أعداء الوطن والناقمين على الحكومة ومعارضي السياسات الرسمية يستحلون لأنفسهم سرقة “المال العام”، وأن بعضهم ربما يقوم بذلك كنوع من الفعل الانتقامي، لكن جميعها يظل جرائم يفترض أن القانون يعاقب عليها، مهماً حققت طفرات في معدلات الابتكار أو جاءت نتيجة فقر ومعاناة وبؤس وعسر.

سيارة جيمس بوند

وإذا كانت الجريمة مهما بلغت أسبابها ودوافعها من منطقية لا تتعارض مع رفضها، لا تفيد، فإن الستار الكهربائي الذي استعان به صاحب سيارة فارهة ليخفي لوحة الرقم أفاده بعض الوقت. وقت طويل ومال وفير وجهد واضح استثمرها صاحب سيارة “مرسيدس” فارهة ليتمكن من تركيب “ستار” أسود إلكتروني يعمل بنظام التحكم من بعد عبر “ريموت كونترول” على لوحة رقم السيارة، وذلك لتقيه شرور الرادار والتقاط رقمه، لا سيما أنه من هواة القيادة السريعة التي لا تعترف بسرعات مقررة، أو قواعد أمن وسلامة ممنهجة.

رواد منصات السوشيال ميديا احتفوا بالسيارة وصاحبها. أطلقوا على السيارة اسم “سيارة جيمس بوند”، ومنهم من اجتهد لتفسير طريقة عمل الستار الإلكتروني وتركيبه، لكن الاحتفاء الأكبر كان من نصيب إدارة المرور التي تمكنت من ضبط السيارة وصاحبها واكتشاف أمر الريموت.

عجائب خرق القانون وطرائف النصب لن تنتهي. وعلى رغم ضلوع العصر الرقمي في عالم الجريمة، واستعانة البعض بالتقنيات الحديثة لتنفيذ سرقات وغيرها، فإن البقاء والدوام سيظل للعقل البشري والأفكار المتفردة التي يصعب على “تشات جي بي تي” أن يأتي بها.

حين وجدت فتاة صفحة على “فيسبوك” يقول صاحبها إن لديه أندر أنواع القطط الأليفة وبأسعار لا تقبل المنافسة، وأنه يوفر خدمة توصيل أليفك الجديد إلى بيتك دون مقابل، اعتقدت أنها وجدت ضالتها المنشودة. تصفحت صور القطط رائعة الجمال، واختارت إحداها وهي من فصيلة “كورنيش ريكس” النادرة.تواصلت الفتاة مع صاحب “البيزنس” عبر رسائل على “مسنجر”، واتفقا على عملية الدفع والتوصيل، وتم دفع 10 آلاف جنيه على دفعتين عبر أحد التطبيقات، وجدت القطة بالفعل في قفص على باب البيت، لكن حين فتحته، خرج منه قط بلدي عجوز بدا من هيئته أنه أمضى جزءاً من شبابه وكهولته في صناديق القمامة. إنه عالم الجريمة المتفرد الذي يمزج بين المعقول واللامعقول، والعصرين الرقمي والحجري.

المزيد عن: مصرسرقة الكهرباء في مصرالسلوك المصريالعادات والتقاليد المصرية