عباس يستبق معركة الخلافة بـ”إعلان الغياب”

حال وفاته أو عجزه يتولى رئيس “المجلس الوطني” السلطة الفلسطينية موقتاً لحين إجراء انتخابات في مدة أقصاها 6 أشهر

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

مثل الإعلان الدستوري للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تولى الحكم منذ نحو 20 عاماً، حول المرحلة الانتقالية لما بعد ولايته خطوة لتجاوز الضغوط الخارجية من أجل تعيين نائب له يتولى صلاحياته حال وفاته أو عجزه عن القيام بمهماته الرئاسية، فضلاً عن الصراع الداخلي الذي يفرضه دخوله قبل 15 يوماً عامه الـ90.

وبموجب الإعلان، “يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موقتاً رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغورها، إلى حين إجراء انتخابات عامة خلال ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة”، مما يُعدّ بمثابة تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) في ظل غياب أي أفق لإجراء الانتخابات العامة، ولضمان انتقال سلس للسلطة في حال غياب عباس

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (قبل الإعلان الدستوري) على تولي رئيس المجلس التشريعي مهمات الرئيس في حال شغور منصب رئاسة السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً. لكن المجلس التشريعي حلته المحكمة الدستورية قبل سبعة أعوام، مما كان سيؤدي إلى فراغ دستوري عالجه الإعلان على رغم الانتقادات القانونية ضده.

الأمور في نصابها

ووفق الإعلان، فإنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حال عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهمات رئاسة السلطة الوطنية موقتاً”.

ويترأس القيادي في حركة “فتح” روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وكان فتوح تولى الرئاسة الموقتة للسلطة الفلسطينية إثر وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004 وحتى إجراء الانتخابات التي فاز فيها عباس مطلع عام 2005.

وأضاف الإعلان أن رئيس المجلس الوطني يتولى المسؤولية “لمدة لا تزيد على 90 يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط”.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إلى أن “الإعلان سببه خشية الرئيس الفلسطيني من الفراغ  الدستوري في ظل وضع سياسي مضطرب ومحاولات لفرض إملاءات سياسية”.

وبحسب مجدلاني، فإن أي قائد سياسي يتحمل مسؤولية تأمين عملية انتقال سلس ديمقراطي للسلطة في المرحلة الانتقالية، ويلفت إلى أن “انتقال السلطة إثر وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان أسهل بكثير مما هو عليه في الوقت الحالي الذي يشهد انقساماً سياسياً مع حركة ’حماس‘ وحرباً دمرت قطاع غزة وأخطاراً سياسية جدية”.

وأضاف مجدلاني المقرب من الرئيس الفلسطيني أن الأخير “اجتهد دستورياً لوضع أساس لانتقال سلس للسلطة في ظل حل المجلس التشريعي، ووضع بإعلانه الدستوري حداً لكل الضغوط الخارجية عليه لكي يعين نائباً له، واتخذ القرار الأفضل”.

وأوضح أن الاعلان الدستوري ضمن انتقالاً للسلطة من داخل المؤسسات التشريعية الفلسطينية باعتبار أن المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني الفلسطيني وأن السلطة الفلسطينية هي ذراع لمنظمة التحرير وبمثابة الأب لها”.

ونفى مجدلاني أن تكون الضغوط الخارجية وراء الإعلان الدستوري، قائلاً إن الرئيس الفلسطيني “وضع الأمور في نصابها الدقيق، ورفض توريث السلطة لأحد، أو تحديد من يرثه، وأحال الموضوع إلى الشعب الفلسطيني كي يختار رئيسه عبر الانتخابات”.

خوفاً من الفراغ

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حزب الشعب بسام الصالحي أن الإعلان الدستوري “أفضل من الحلول الأخرى التي تقوم على التعيين بدلاً من الانتخاب”.

وقال الصالحي لــ “اندبندنت عربية” إن النظام السياسي الفلسطيني “ملتبس، فهناك سلطة فلسطينية جاءت إثر اتفاق أوسلو، إضافة إلى دولة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية ومركزها القانوني، إلى جانب حال الانقسام في الساحة الفلسطينية الداخلية”.

وأشار إلى أن تلك الأوضاع “تنتج واقعاً معقداً للغاية، وكان الإعلان الدستوري أفضل الحلول لها لكي يكون انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية عبر صنادق الاقتراع”.

وبحسب الصالحي، فإن الإعلان الدستوري “يفتح الباب أمام معالجة للأزمة في إطار التوافق الوطني لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استناداً إلى المركز القانوني لدولة فلسطين، وإعادة بناء منظمة التحرير”، مطالباً بتشكيل “مجلس تأسيس لدولة فلسطين يتولى المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات العامة”.

ويرى مدير مركز “ثبات” للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب أن لجوء الرئيس الفلسطيني إلى الإعلان الدستوري تقف وراءه “الخشية من الفراغ الدستوري”، لافتاً إلى أنه بمثابة “خطوة لتجاوز لحظي للضغوط الخارجية، وكذلك الصراع الداخلي على خلفية سن الرئيس”.

وبحسب حرب، فإن خطوة الرئيس الفلسطيني “شكلت رفضاً غير مباشر للضغوط الخارجية عليه لتعيين نائب له، وفتحت الباب أمام إمكان تعدد المنصب داخل النظام السياسي الفلسطيني، إذ يكون رئيس السلطة الفلسطينية شخصية مختلفة عن رئيس اللجنة التننفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة دولة فلسطين”.

ويجمع عباس حالياً بين المناصب الثلاثة، إضافة إلى رئاسة حركة “فتح” في تقليد وضعه الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

لكن حرب أشار إلى أن “الإعلان الدستوري في شأن الرئاسة الفلسطينية شكل تراجعاً من عباس عن جهوده منذ 14 عاماً لتعزيز مكانة دولة فلسطين على حساب السلطة الفلسطينية”.

وأردف أن عباس ألغى مسمى السلطة الفلسطينية من الوثائق الرسمية الفلسطينية واستبدلها بدولة فلسطين، كما نص التعديل على قانون الانتخابات عام 2021 على انتخاب رئيس لدولة فلسطين.

إعادة ترتيب الأوراق

لكن رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة “النجاح” رائد الدبعي شرح أن الإعلان الدستوري يشير إلى أن الانتخابات العامة “ليست على الأبواب وأن الانقسام مع حركة ’حماس‘ متواصل”.

وأوضح أن الإعلان الدستوري “أوجد مساراً واضحاً لآليات انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، وعدم ترك ذلك للاجتهادات القانونية والسياسية في ظل حال الانقسام”.

وبحسبه الدبعي، فإن الإعلان “يجنب فلسطين الفراغ الدستوري ومآلاته من فوضى وصراعات حتى داخل حركة ’فتح‘”.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة “بيرزيت” أحمد جميل عزم أن يكون الإعلان الدستوري “ضمن مجموعة ترتيبات ستُجرى خلال الفترة المقبلة، من بينها اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وانتخاب قيادات جديدة ووضع لجنة إدارية لحكم قطاع غزة”.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري “سيكون ذا قيمة أكبر لو جاء بتوافق سياسي مع حركة ’حماس‘”، مشدداً على أنه “لا غنى عن الديمقراطية والانتخابات لبناء النظام السياسي الفلسطيني”.

وأرجع عزم الإعلان الدستوري إلى “الضغوط العربية الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية، فجاء القرار داخلياً، إلى جانب الضغوط من حركة ’فتح‘ ومنظمة التحرير لإعادة ترتيب الأوراق”.

المزيد عن: فلسطينالسلطة الفلسطينيةمحمود عباس أبو مازنحركة حماسالفراغ الدستوريتوريث الحكمقطاع غزة