سوريا تبدأ مرحلة جديدة بتوقيع الشرع على الإعلان الدستوري

الوثيقة تتضمن توسعات في الحقوق والحريات مع الفصل بين السلطات وتحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات

اندبندنت عربية / وكالات

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري الذي صاغته لجنة مكلفة بالمهمة، مشيداً بما وصفه بـ”تاريخ جديد” في البلاد، آملاً في أن يكون “فاتحة خير”، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.

بعد تلاوة متحدث باسم اللجنة مسودة الإعلان الدستوري خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقع الشرع الإعلان الدستوري، وقال “هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل، ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة”، آملاً في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”.

ونصت مسودة الإعلان الدستوري على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلاً عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على “الفصل المطلق” بين السلطات، وتلاه عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك على أن يتم “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية” بهدف “تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين”، و”ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم”.

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي “تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى “العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد”.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل “خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية”، كما “منع إنشاء المحاكم الاستثنائية” التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية.

وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصاً له، وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وقال المتحدث باسم اللجنة التي صاغت الإعلان “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات”، مضيفاً أن الإعلان نص على “مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، و”كفل” للمرأة السورية “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وبحسب اللجنة ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

دعوة تركية

وأكدت تركيا اليوم الخميس أنه يجب على “الإرهابيين” إلقاء السلاح وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، بعد اتفاق أبرمته السلطات السورية الجديدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية “نحن في تركيا، ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب”، وأضاف “لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب”، في إشارة خصوصاً إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.

أحمد الشرع بعد توقيع المسودة (أ ف ب)

وتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

ووقّع الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي اتفاقاً الإثنين الماضي ينصّ على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”، ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

و”قوات سوريا الديمقراطية” هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنظيم “داعش” لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تشكل عماد “قوات سوريا الديمقراطية”، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية “منظمة إرهابية” ويخوض منذ عام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الشرع، على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية “وحدات حماية الشعب” الكردية.

إمدادات الطاقة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا، وذلك في خطوة قال مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من واشنطن.

وسيكون هذا الدعم الملموس الأكثر أهمية للإدارة الجديدة في دمشق من جانب قطر، أحد أشد المعارضين في المنطقة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأقوى الداعمين للمعارضة التي أطاحت به قبل أن تتولى السلطة.

وقال مسؤول أميركي إن صفقة الغاز حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.

ويشير الضوء الأخضر والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين القوات الكردية في شمال سوريا وبين دمشق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضطلع بدور نشط في سوريا، على رغم أن تحركات واشنطن تجاه تخفيف العقوبات على سوريا أكثر حذراً من الدول الأوروبية.

وقال مصدران إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا، حيث يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميغاوات.

وقال مسؤولان أردنيان إنهما لا يعلمان بوصول الغاز القطري بالسفن خلال الأيام المقبلة، وقال مسؤول آخر إنه من الممكن توريد الغاز بتمويل قطري.

ولم ترد وزارتا الخارجية الأميركية القطرية على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني.

تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحاً إلا لساعتين أو ثلاث في اليوم في أغلب المناطق، والضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء يعني أن توليد الكهرباء وتزويد السكان بالمزيد منها هو جزء فحسب من المشكلة.

فقد اعتادت دمشق على تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي على يد جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، وتعهدت الحكومة الانتقالية بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة بطرق منها الاستيراد من الأردن واستخدام محطات توليد كهرباء عائمة لم تصل بعد

وقال دبلوماسي غربي مطلع على الخطة المتعلقة بإمدادات الغاز إن ذلك يأتي في إطار جهود تبذلها الدوحة لمتابعة الدعم السياسي من دول خليج عربية منها السعودية وقطر بدعم مادي ملموس لتعزيز موقف الحكام الجدد لسوريا.

وأضاف الدبلوماسي “إنهم حريصون للغاية على منح شيء ما في النهاية حتى إن لم يصنع فرقاً ضخماً”.

قاعدة روسية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس أنها فتحت أبواب قاعدتها العسكرية في حميميم في سوريا أمام أكثر من 8 آلاف شخص فروا من الاشتباكات وأعمال العنف التي خلفت أكثر من ألف قتيل في منطقة الساحل غرب البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين “فتحت القاعدة الجوية الروسية في حميميم أبوابها أمام السكان الفارين من المذابح”، وأضافت “استقبل جيشنا أكثر من 8 آلاف سوري، وفقاً لإحصاءات الأمس، وربما حتى ما يقرب من 9 آلاف، وهؤلاء معظمهم من النساء والأطفال”.

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أول من أمس الثلاثاء بأن القاعدة تستضيف سوريين من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما قال المرصد إن 1225 مدنياً، معظمهم من العلويين، قتلوا منذ السادس من مارس (آذار) الجاري في خضم اشتباكات بين قوات الأمن السورية وحلفائها ومسلحين موالين للرئيس المخلوع.

وكانت روسيا الداعم الدولي الرئيسي لبشار الأسد منذ تدخلها عسكرياً إلى جانبه في عام 2015، لكن مع انخراطها في النزاع في أوكرانيا، لم تتمكن من منع سقوطه، وتسعى روسيا إلى إقامة اتصالات مع الإدارة الجديدة في دمشق على أمل الحفاظ على قاعدتيها الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس على البحر الأبيض المتوسط.

المزيد عن: سورياقطرتركياروسياأحمد الشرع   الاتحاد الأوروبيالإعلان الدستوري