سلطنة عُمان تستجيب لأزمة البطالة بتوطين 7 مهن

وزارة العمل قالت إن 20 يوليو المقبل هو التاريخ المحدد لبدء مشروع الإحلال

اندبندنت عربية 

كشفت عُمان التي شهدت موجة من احتجاجات العاطلين من العمل في الـ 25 من مايو (أيار)، عن أولى استجاباتها العملية لتلك الأزمة من طريق توطين سبع قطاعات، وحصر العمل فيها للعُمانيين فقط خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إذ أعلنت وزارة العمل في السلطنة بدء تطبيق قرار التوطين على منشآت القطاع الخاص اعتباراً من 20 يوليو (تموز) المقبل، في المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.

كما شمل القرار مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع وظائف بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى نشاط بيع قطع غيار المركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، ومهن سياقة المركبات، وتشمل نقل الوقود ونقل المواد الزراعية والغذائية.

خطوة جديدة في طريق “التعمين”

وإن كانت هذه الخطوة تأتي حديثاً بعد الاحتجاجات الأخيرة، فإن مشروع “تعمين” الوظائف بدأ قبل ذلك حين أصدرت الوزارة قرارين في يناير (كانون الثاني) الماضي سعت من خلالهما إلى إحلال 7 آلاف من المواطنين مكان الأيدي العاملة الوافدة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والقطاع العسكري، منها 380 في المهن الإدارية وبعض المهن الأكاديمية المساندة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكذلك توطين 120 من المهن في قطاع الخدمات البريدية، و900 وظيفة في الكهرباء والمياه، و260 مهنة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى توطين 830 في القطاع الصحي، و2469 في قطاع التعليم و225 في التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة، و200 مهنة فنية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

خطوات سابقة

وكان الديوان السلطاني وجّه في مايو (أيار) بسرعة “تنفيذ المبادرات التشغيلية بتوفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام”.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المبادرة تتضمّن أيضاً “توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، بحسب الحاجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة”.

وتضمن التوجيه دعم أجور العمانيين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 519 دولاراً أميركياً، إضافة إلى صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي تقدر بنحو 500 دولار أميركي لمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي، والمواطنين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

البطالة في عُمان

وتسجل البطالة في السلطنة النسبة الأعلى بين جيرانها، فبحسب أرقام رسمية نشرتها دائرة الإحصاء العامة، فإن معدل البطالة بلغ 25.0 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021، بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2020، وهي آخر أرقام رسمية نشرتها مسقط.

غير أنّ أرقاماً غير رسمية تتحدث عما هو أعلى من ذلك، إذ أشار الاتحاد العربي للنقابات إلى أن برنامج الحكومة لكبح معدل البطالة لم ينجح في احتواء الأزمة التي بلغت 50 في المئة بين الشباب، بينما تبقى 70 في المئة من الإناث خارج سوق العمل.

المزيد عن: عمان\سلطنة عمان\مسقط\الخليج\البطالة