سقوط نظام الأسد أم المحكمة الدولية… من أنصف رفيق الحريري بعد اغتياله؟

تتجدد التساؤلات حول ما إذا كانت العدالة قد تحققت فعلاً أم أن الجريمة لا تزال تنتظر العدالة الضائعة

اندبندنت عربية / فدى مكداشي صحافية @FidaMikdashi

في الذكرى الـ20 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، يعود هذا الزلزال الذي عصف بلبنان في الـ14 من فبراير (شباط) عام 2005 إلى الواجهة كما كل عام، كون تداعياته لا تزال تلقي بظلالها على المشهد اللبناني بجوانبه كافة على رغم مرور عقدين من الزمن.

لم يستطع لبنان الشفاء من تداعيات “جريمة العصر”، كما تصفها غالبية نواب البرلمان اللبناني، فبقيت الجريمة تشهد سجالات سياسية بين الفرقاء وسط اتهامات لـ”حزب الله” بأن عناصره تقف خلف الاغتيال، في حين تنبري شخصيات نيابية وإعلامية للتشكيك بمسارات التحقيق الدولي وأحكامه.

أمام هذا الجو السائد، تتجدد التساؤلات حول ما إذا كانت العدالة قد تحققت فعلاً أم أن الجريمة لا تزال تنتظر العدالة الضائعة؟

“اندبندنت عربية” أجرت استبياناً سلطت فيه الضوء على أبرز الآراء المحيطة بالملف، بدءاً من تباين وجهات النظر حول قرارات المحكمة الدولية، مروراً بتداعيات الجريمة على الوضع اللبناني، وصولاً إلى تساؤلات حول الجناة الحقيقيين ومدى إمكان تحقيق العدالة فيهم.

العدالة الغائبة بعد 20 عاماً على الاغتيال

في هذا السياق، رأى النائب اللبناني السابق مصطفى علوش، في حديث إلى “اندبندنت عربية”، أن “التحقيق الدولي، على رغم توصّله إلى الجناة المباشرين وإدانتهم، فلم يحقق العدالة الكاملة”، مشيراً إلى أن “القرارات الحاسمة في عملية الاغتيال جاءت من جهات عليا لم يُمس بها حتى الآن”، وقال إن “التحقيق أوصل إلى الجناة المباشرين وأدى إلى إدانتهم، لكن هذا لا يعني شيئاً إذا لم يُتوصل إلى من أعطى الأوامر، قناعتي بأن الفتوى باغتيال الحريري صدرت من (المرشد الإيراني) علي خامنئي، وما دامت الأمور لم تصل إلى خامنئي وبشار الأسد، فلا يمكن اعتبار أن العدالة تحققت”.

ورداً على سؤال حول ما تحقق في هذا الملف بعد 20 عاماً، شدد علوش على أن “القضية لم تعد تتعلق بإدانة المنفذين، إذ إن جميعهم باتوا خارج المشهد”، مضيفاً أنه “ما دام المنفذون ماتوا من مصطفى بدر الدين إلى آخرهم، فقد خرجت القضية من إطار الإدانة، كذلك فإن المحكمة الدولية لم تتمكن من التوسع في المحاكمة لتشمل المتورطين على المستوى القيادي، وهي الثغرة الأبرز في عملها”.
وأشار إلى أن “قضية اغتيال الحريري ظلت طوال العقدين الماضيين محوراً رئيساً في الانقسامات السياسية والطائفية”، قائلاً إن “اغتيال الحريري كان أساساً في تشكيل الصراعات والتفاهمات السياسية في البلد، وزاد من حدة الانقسامات اللبنانية”.

دخان متصاعد في السماء فوق مدينة بيروت عقب انفجار سيارة الحريري في بيروت، في 14 فبراير 2005 (رويترز)​​​​​​​

سقوط النظام السوري… إنصاف للحريري؟

وفي معرض تعليقه على الآراء التي ترى أن سقوط النظام السوري كان إنصافاً للحريري أكثر من المحكمة الدولية، اعتبر علوش أن “الحريري لم يكن بحاجة إلى إنصاف بعد رحيله، بل الشعوب هي التي تحتاج إلى العدالة”، موضحاً أن “سقوط النظام السوري أعطى نوعاً من الإنصاف لروح الحريري، لكنه لم يعد موجوداً ليرى ذلك، الإنصاف الحقيقي هو للشعبين السوري واللبناني اللذين ضحيا من أجله، ونتمنى أيضاً أن يصل التغيير إلى إيران، ليسقط حكامها، فتتحقق العدالة الكاملة للمسعى الذي كان يعمل من أجله”.

أما عن إمكان تحقيق عدالة حقيقية في القضايا السياسية الكبرى، فرأى علوش أن “الإصلاح يبدأ بالقضاء المستقل والنزيه بعيداً من التدخلات السياسية”، مؤكداً أن “ما يحتاج إليه المواطن اللبناني ليس فقط العدالة في قضايا الاغتيالات السياسية، بل في حياته اليومية أيضاً، الأهم هو أن يشعر المواطن بالأمان وألا يكون مهدداً في حياته أو رزقه”.

وحول ما إذا كانت الحقيقة حول اغتيال الحريري قد انكشفت بالكامل، اعتبر علوش أن “التحقيق لا يزال ناقصاً”، موضحاً أن “إدانة أربعة متهمين فقط هو قصور كبير في القضية، لأن هؤلاء لم تكن لديهم عداوة شخصية مع الحريري، ولم يكن بإمكانهم تنفيذ الاغتيال من دون دعم وأوامر من جهات عليا”.

وعن تأثير الاغتيال في مستقبل لبنان، رأى علوش أن “البلاد لا تزال تدفع ثمن هذه الجريمة”، مشيراً إلى أن “تداعياتها لم تقتصر على السياسة، بل امتدت إلى الاقتصاد والمجتمع”، قائلاً “خسرنا 20 عاماً من عمر البلد بسبب اغتيال الحريري وتداعياته، استعادة هذه الأعوام قد تحتاج إلى 20 عاماً أخرى، لإعادة بناء الاقتصاد وترميم العلاقات الاجتماعية والتخفيف من حدة الانقسامات الطائفية التي تفاقمت بعد الجريمة، بدلاً من أن نكون منذ 2005 في مسار بناء اقتصادي واجتماعي، وجدنا أنفسنا اليوم في حال انهيار شبه كامل… وما زلنا ندفع الثمن”.

 العدالة “مجرد ورقة سياسية؟”

وفي حديث خاص إلى “اندبندنت عربية”، شكك النائب جميل السيد في نتائج المحكمة الدولية، معتبراً أن “التحقيق شابه كثير من التضليل والتلاعب السياسي، ما حال دون كشف الجناة الحقيقيين”، وقال السيد إن “الـ14 من فبراير هو ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري رحمه الله، ولكن هل ظهرت الحقيقة وتحققت العدالة كما يزعمون؟”، وأشار السيد إلى أن “التحضيرات (لإحياء ذكرى الاغتيال) هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية، إذ يُدفع نحو حشود شعبية كبيرة تحت شعار استرداد الزعامة، في ظل المتغيرات الحاصلة في لبنان وسوريا”، إلا أن الواقع، بحسب السيد، هو أن “كثيراً ممن رفعوا شعار الحقيقة والعدالة (في جريمة اغتيال الحريري) تاجروا بالقضية لتحقيق مكاسبهم الخاصة”، وأضاف “معظم الذين نادوا بالحقيقة والعدالة قد باعوا دم رفيق الحريري مقابل منافعهم الشخصية والسياسية والمالية، وبات معظمهم اليوم أغنى منه ومن عائلته”.

شهود الزور… من حجب الحقيقة؟

وفي سياق حديثه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد جميل السيد أن “جهات رسمية لبنانية كانت مسؤولة عن تبنّي شهود زور، مما أدى إلى حرف التحقيق عن مساره الصحيح”، وقال “الثابت أن حكومة فؤاد السنيورة، ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا، ثم غسان عويدات، ومعهم (العميد الراحل) وسام الحسن وغيرهم، تبنّوا شهود الزور الـ13، وعلى رأسهم ‘الشاهد الملك’ محمد زهير الصديق، ولم يُحقق معهم لكشف من جنّدهم لتضليل التحقيق، مما كان سيؤدي إلى كشف قتلة رفيق الحريري الحقيقيين”.
وكشف السيد عن أنه عندما مثل كشاهد أمام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2018، طرح رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي عليه سؤالاً مباشراً حول رأيه في الجهة المسؤولة عن الاغتيال، فأجاب “حققوا مع شهود الزور الذين ضللوا التحقيق، تعرفون من جنّدهم ومن قتل الحريري”، مشيراً إلى أن “المحكمة اعترفت بوجود تضليل في التحقيق، إذ ورد في الحكم الصادر عام 2020 أن المحكمة الدولية طلبت رسمياً من الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تقديم اعتذار وتعويض مالي له ولرفاقه، بسبب توقيفهم التعسفي في القضية”.

وعلى رغم مرور ما يقارب العقدين على اغتيال الحريري، فلا تزال الشكوك تحيط بالتحقيقات، بين من يرى أن المحكمة الدولية قدمت إجابة نهائية حول الجريمة، ومن يعتبر أن حقيقة الاغتيال لا تزال مغيبة لأسباب سياسية، ومع حلول الذكرى السنوية تتجدد التساؤلات: هل كانت المحكمة وسيلة لتحقيق العدالة، أم أنها باتت جزءاً من لعبة المصالح والتسويات؟

“ملف الحريري لا يزال يحمل كثيراً من الغموض”

من ناحيته شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) النائب قاسم هاشم في حديث خاص إلى “اندبندنت عربية”، على أن “تحقيق العدالة لا يتوقف على القرارات القضائية، بل على استمرار الحضور الشعبي لذكرى الحريري”، مؤكداً أن “ملف اغتياله لا يزال يحمل كثيراً من الغموض الذي قد يتطلب أعواماً لتفكيكه بالكامل”، وقال هاشم “إذا كنا نؤمن بالقضاء فمن الطبيعي أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، على رغم كل ما قيل من كلام وعلى رغم كل التدخلات، لكن ما ينصف الرئيس الراحل رفيق الحريري حقاً هو هذا الحضور الشعبي الذي لم يتراجع على رغم مرور 20 عاماً، وهذا يبقى الأهم والأبقى في كل الأحوال، أياً كان فعل القضاء”.
وحول ما إذا كانت الحقيقة حول الاغتيال قد أصبحت واضحة تماماً، اعتبر هاشم أن “هذا النوع من الجرائم الكبرى لا يُكشف بالكامل في فترة قصيرة، بل يتطلب أعواماً وربما عقوداً”، موضحاً أن هذه الجريمة ليست حدثاً عادياً، بل اغتيال على مستوى كبير، وليس صناعة أفراد بزمن وبلحظة معينة، لذلك لا يمكن أن تتكشف كل رموزه دفعة واحدة، بل ستتكشف عبر الزمن، تماماً كما حدث مع جرائم كبرى أخرى لم يُكشف عنها خلال عام أو عامين، بل استغرق الأمر عقوداً، نحن لا نزال بحاجة إلى بعض الوقت لمعرفة كل أبعاد هذه الجريمة”.

الغبار يغطي تمثال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي اغتيل في بيروت في 14 فبراير 2005 (رويترز)

بين سقوط الأسد والعدالة المفقودة

أما عن الطرح القائل إن سقوط النظام السوري أنصف الحريري أكثر من المحكمة الدولية، فاعتبر هاشم أن “لكل طرف قراءته الخاصة للأحداث”، قائلاً إن “هناك كثيراً من الآراء والتحليلات، وكل فريق ينظر إلى الأمر من زاويته السياسية، لكن هذا النوع من الاغتيالات لا يُنفذ بقرار فردي أو لحظة عشوائية، بل هو قرار كبير يحتاج إلى وقت لفهم كل أبعاده، بعيداً من الأوهام أو التفسيرات السياسية المتسرعة، ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتتكشف كل معالم هذه الجريمة وتُفكك رموزها بالكامل”.

وحول تأثير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رأى هاشم أن “إنشاءها أدخل لبنان في سجالات سياسية طويلة، وأن كثيراً من تفاصيل عملها لا تزال غير واضحة تماماً”، قائلاً إن “المحكمة الدولية أخذت حيّزاً كبيراً من الجدل والسجال الداخلي، بخاصة أن الظروف التي أُنشئت فيها كانت مليئة بالتدخلات والصراعات السياسية، لكن مع مرور الوقت، هناك كثير من الأمور التي بدأت تتكشف في بعض الكواليس السياسية، ومع ذلك يبقى كثير من الغموض قائماً”، موضحاً أن “مثل هذه القضايا بحجم اغتيال الحريري تحتاج إلى وقت طويل حتى تتضح حقيقتها بالكامل”، مشيراً إلى أن “التاريخ مليء بجرائم لم تُكشف حتى اليوم، وبعضها لا يزال لغزاً على رغم مرور عقود عليها”.

وفي ختام حديثه، شدد هاشم على “ضرورة عدم تقزيم ذكرى الحريري إلى مجرد صراعات سياسية صغيرة”، مؤكداً أن “الحريري كان رمزاً لوحدة لبنان، وينبغي الاستفادة من إرثه لتعزيز الاستقرار في البلاد”، قائلاً إن “رفيق الحريري كان علامة وحدة وقوة للبنان، على مستوى الداخل والخارج، لذلك علينا جميعاً ألا نحاول تقزيم هذه القامة وتحويل المناسبة إلى مجرد مناوشات سياسية صغيرة، إذا كنا نريد أن نستثمر في إرث الحريري، فالأجدر أن نستثمر فيه لتعزيز الوحدة وإنقاذ البلد، بدلاً من استخدام ذكراه في حسابات سياسية ضيقة”.

اللبنانيون بين فقدان الثقة والعدالة المنتظرة

بعد 20 عاماً على اغتيال رفيق الحريري، لا تزال تداعيات الجريمة تفرض نفسها على المشهد اللبناني، ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضاً من زاوية التأثيرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها، بين من يرى أن المحكمة الدولية أنصفت الحريري ومن يعتبر أنها لم تكن سوى جزء من لعبة سياسية كبرى، تبقى الحقيقة محل جدل، والعدالة موضع شك.

“الحريري لم تُنصفه العدالة، لا محلياً ولا دولياً”، بهذه العبارة يلخص مسؤول في إحدى شركات الأمن في بيروت وجهة نظره حول ملف الاغتيال، مؤكداً أن الأدلة تضمنت كثيراً من التضليل والتكنولوجيا القابلة للاختراق، مما يجعل جميع الروايات محل تشكيك، خصوصاً أن الأدلة منها ما هو مضلل ومنها ما هو تكنولوجي يستطيع أي كان اختراقه، لافتاً إلى أن “هذا الحدث العظيم الذي استهدف الرئيس الحريري ورفاقه وعدداً من الأبرياء، دمّر الجهاز الأمني اللبناني وسجن قياداته وأساء للعلاقة بين لبنان وسوريا ونتج منه إخراج الجيش السوري من لبنان وصولاً إلى إحداث شرخ في المجتمع اللبناني بعد اتهام ‘حزب الله’ بتنفيذ العملية ضمن مخطط إيراني”، وأضاف أن “عملية الاغتيال أدخلت لبنان إلى وصاية دولية، عملت على قلب النظام بصورة سريعة وإحالة هذا الملف إلى المحكمة الدولية التي اعتمدت في حكمها على تبرئة القيادات الأمنية اللبنانية واتهام ‘حزب الله’ بالعملية بناءً على اتصالات عشوائية يستطيع أي منا اختراقها وقرصنتها، خصوصاً مع كشف عملاء كثر على صعيد رفيع في شركات الاتصالات”.
وأردف أن “الموضوع أكبر من هؤلاء لأننا الآن نرى مفاعيل الحادثة وخصوصاً بعد سقوط النظام السوري وهرب رئيسه بشار الأسد إلى موسكو بهذه الطريقة التي تفتح كثيراً من التساؤلات حول الجهة التي كانت تستخدم الأسد وغيره لتشكيل شرق أوسط جديد يخدم مصالحها”.

بدوره، اعتبر فيصل دعبول، أحد التجار في منطقة خلدة (جنوب بيروت)، أن “الشعب اللبناني استطاع أن يُخرج الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري، وهذا ما كنا نحلم به منذ أعوام، كذلك نجح الشعب في تدويل هذا الملف والضغط على مجلس النواب للقبول بتمويل المحكمة الدولية للوصول إلى الحقيقة”، وأضاف دعبول أن “المحكمة أكدت أن منظمة ‘حزب الله’ هي وراء عملية الاغتيال وقدمت الأدلة والإثباتات الحسية على ذلك، بعد تحقيقات دامت لأكثر من 10 أعوام، خلصت فيها إلى الإعلان عن أن سليم عيّاش المنتمي إلى هذا الحزب هو الشخص الرئيس في تنفيذ هذه العملية”، لافتاً إلى أن “العدالة انتصرت في النهاية وتكلل انتصارها أكثر مع تراجع سطوة الحزب وسقوط النظام السوري”.

من ناحيته، أشار المواطن فايز شميط، من جبل لبنان، إلى أن “الخسارة كانت كبيرة جداً ولا شيء يعوض علينا هذا الفقدان، نحن الآن نعيش تداعيات هذا الزلزال الذي حدث في فبراير 2005، لا أثق بكل ما سبق، إذ إن لا عدالة على الأرض، وحدها العدالة في السماء، حيث سيأخذ الحريري ومن لحقوه بثأرهم ممن قتلهم، النتيجة واحدة، مزيد من السقوط والانقسام والتطرف”.

المزيد عن: اغتيال رفيق الحريري14 فبرايرلبنانبيروتحزب اللهالمحكمة الدولية الخاصة بلبنانجميل السيدقاسم هاشممصطفى علوشالاغتيال السياسي