سقوط بشار الأسد يهز استقرار الأسواق المالية في إيران

يمر اقتصاد طهران بحال تذبذب ويتردد المستثمرون في اتخاذ قرارات بخوض المغامرة ومن الصعب توقع استقرار نسبي

اندبندنت عربية / داريوش معمار صحافي في اندبندنت فارسية

بدأت أسواق المال الإيرانية عملها أمس الأحد متأثرة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولا شك في أن لهذا الحدث السياسي عواقب واسعة النطاق على المنطقة وعلى سياسة إيران الخارجية، لكن من أهم الآثار التي تركها في إيران كان على سوق العملات وتسبب في ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة، وقد تجاوز سعر الدولار الأميركي 70 ألف تومان بداية الأسبوع الماضي، ووصل إلى 72 ألف تومان خلال الأيام الأخيرة.

ومع بداية الأسبوع الجديد استمر الاتجاه التصاعدي في أسعار العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية، وبلغ سعر الدولار الواحد 72 ألف و200 تومان. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل ظروف يواجه فيها السوق تقلبات اقتصادية وسياسية ويتحدث المتداولون عن إمكان حدوث قفزة أخرى في سعر الصرف.

ويرى كثير من المحللين أن سقوط نظام بشار الأسد، والذي يعتبر أحد أهم أذرع النظام الإيراني في المنطقة، سيضعف موقف طهران في المفاوضات الدولية، وكان لهذا الحدث، إضافة إلى الحد من النفوذ الإقليمي، تأثير سلبي في الاقتصاد الإيراني، كما أنه غذى المخاوف القائمة في شأن مستقبل إيران الاقتصادي والسياسي.

80 ألف تومان للدولار الواحد

ومن المنتظر أن تستمر تقلبات سوق العملات في إيران خلال الأسبوع الجاري في الأقل، ومن المتوقع أيضاً أن يتبنى البنك المركزي سياسة حذرة لمنع حدوث قفزة مفاجئة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بخاصة عشية وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض.

ويرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يسمح بارتفاع سعر الدولار إلى 80 ألف تومان، ومن ثم يعمل على تثبيت سعر الدولار الواحد ما بين 75 و80 ألف تومان، وهذا الإجراء من شأنه خفض بعض الضغوط على الأسواق، ولكن استمرار هذه السياسة يتطلب موارد كافية من العملة الأجنبية وإدارة اقتصادية حذرة.

وانتقد وزير الاقتصاد في حكومة مسعود بزشكيان، عبدالناصر همتي، السبت الماضي استمرار حجب الإنترنت في البلاد، وحاول ربط مسؤولية تذبذب أسواق المال بعراقيل يضعها بعض الفئات المنتقدة للحكومة.

وقوبل تصريح وزير الاقتصاد برد فعل قوي من قبل وسائل الإعلام وحتى من أنصار الحكومة، إذ يرى المنتقدون أن بدلاً من هذه الإسقاطات يجب على الحكومة تقديم خطة شاملة لإعادة الاستقرار إلى السوق.

واعترف الرئيس مسعود بزشكيان خلال مقابلة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بأن خزينة الحكومة فارغة، ولتعويض عجز الموازنة فقد تضطر الحكومة إلى السحب من صندوق احتياط النقد الأجنبي.

وأكد الرئيس الإيراني أيضاً أنه لا يوجد إجماع بين الخبراء الاقتصاديين في شأن السياسات الاقتصادية العامة في البلاد، وقد ألقت حال عدم اليقين المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، أي بعد وصول مسعود بزشكيان إلى سدة الحكم، بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتسببت في تفشي حال انعدام الثقة في السوق.

تحديات عجز الموازنة وسياسات الطاقة

وتحدث بزشكيان في تصريحه الأخير عن أن الحكومة ليس لديها خيار سوى تصحيح الهياكل الاقتصادية التي يتخللها كثير من الإشكالات والعيوب، وأشار بصورة خاصة إلى أزمة اختلال توازن الطاقة والمناقشات المتعلقة بزيادة أسعار ناقلات الطاقة.

وعلى رغم نفي المسؤولين الحكوميين ارتفاع أسعار البنزين، يرى محللون أن عجز الموازنة وتقليص احتياطات النقد الأجنبي سيدفعان الحكومة إلى هذا القرار، وسيصاحب هذا القرار ردود فعل سلبية من المجتمع، وسيكون له نتائج واسعة تؤثر في ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان للتصريحات الأخيرة للمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الاعتراف بوجود مشكلات في الموازنة والاعتماد على احتياطات النقد الأجنبي، تأثير مباشر في الأسواق المالية، إذ يعتقد رجال الأعمال أن المسار التصاعدي للأسعار سيستمر حتى نهاية العام ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية لتخفيف الضغوط.

وفي الظروف الحالية أدى الافتقار إلى سياسات محددة وسوء إدارة موارد النقد الأجنبي إلى خلق مزيد من التقلبات في الأسواق، وعلى رغم أن الحكومة تحاول خلق استقرار نسبي من خلال أدوات الرقابة مثل التدخل في سوق العملات، لكن الخبراء يحذرون من أن عدم اللجوء إلى إصلاحات هيكلية عميقة لا يمكن الحصول على نتائج إيجابية ومؤثرة إلا على المدى القصير، وستظل المشكلات الاقتصادية قائمة.

المسار التصاعدي في الأسواق المالية

ومن الشواهد التي أظهرت قبول الحكومة بنمو سعر الدولار المسار التصاعدي لسعر الدولار في سوق الصرف، إذ تجاوز سعر الدولار حدود 53 ألف تومان السبت الماضي، ووصل إلى 53540 ألف تومان صباح الأحد الماضي، يذكر أنه كان بحدود الـ 45 ألف تومان في بداية وصول حكومة مسعود بزشكيان إلى الرئاسة.

وفي سوق الأوراق النقدية تجاوز سعر الدولار حدود الـ 55 ألف تومانا، وهو الأمر الذي كشف مرة أخرى عن عدم قدرة الحكومة على السيطرة على سوق العملة، كما شهدت العملات الأخرى مساراً تصاعدياً مماثلاً، إذ وصل سعر اليورو إلى 76360 ألف تومان، أي بزيادة مقدارها 1200 تومان مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ الدرهم الإماراتي 19750 ألف تومان، بينما وصل سعر الجنية الإسترليني 92 ألف تومان.

سوق الذهب والعملات المعدنية

وشهد سوق الذهب والعملات المعدنية ارتفاعاً في الأسعار هذا الأسبوع أيضاً، إذ ارتفع سعر السبائك الذهبية ومنها السبائك الذهبية المعروفة في إيران باسم “إمامي” إلى 52 مليون تومان، وكانت قد انخفضت إلى 51 مليون تومان في الأسبوع الماضي، لكنها عادت لسعرها السابق.

ويشير هذا المسار إلى استقرار الأسعار عند مستوى مرتفع، إذ يعتقد الخبراء أنه إذ حدثت قفزة مفاجئة فإن سعر السبائك الذهبية لن يعود لأقل من 50 مليون تومان.

سوق الأوراق المالية وعودة اليأس من جديد

وفي سوق الأسهم توقف المسار التصاعدي والذي أدى إلى بث أمل نسبي في الأسبوع الماضي، ووصل إجمال مؤشر بورصة طهران إلى 2.443.659 نقطة بانخفاض مقداره 25.104 نقطة خلال تعاملات الأحد الماضي، كما انخفض مؤشر الوزن المتساوي بمقدار 5617 نقطة، ليصل إلى 788.903 نقطة.

وأظهرت الانخفاضات المتتالية خلال اليومين الماضيين أن سوق رأس المال لا تزال متأثرة بالضغوط الاقتصادية والخوف من المستقبل، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمكن أن يحول مرة أخرى هذا الأمل الجزئي إلى خيبة أمل للمشاركين في السوق، وإذا ما راجعنا سير التطورات الأخيرة في الأسواق المالية في إيران فإنه يتبين لنا بأن الأحداث الإقليمية هي العامل الرئيس في هذه الأسواق، وبالتالي تتأثر أسواق الصرف الأجنبي والذهب والأسهم بالأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة أكثر من السياسات الاقتصادية والوعود التي يقطعها المسؤولون الحكوميون في إيران.

قد تستمر تقلبات سوق العملات في إيران خلال الأسبوع الجاري (رويترز)​​​​​​​

وفي السياق نفسه يرى بعض الخبراء أن الأسواق المالية تعيش حالياً وضعاً من السكون، وترجع هذه الظروف إلى الخوف من المستقبل، بخاصة عشية بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة، كما أن هناك كثيراً من اللاعبين الرئيسين في الأسواق لا يقبلون خطورة التعاملات الكبيرة حالياً، وقد أثرت هذه المشكلة أيضاً في الأسواق الثانوية مثل السكن مما أدى إلى تفاقم ركود هذا القطاع.

توقعات الأسواق حتى نهاية العام

وبناء على الظروف الحالية فمن المتوقع أن تواصل الأسواق المالية الإيرانية مسارها التصاعدي والمتقلب حتى نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في الـ 20 من مارس (آذار) 2025 تحت تأثير العوامل السياسية والإقليمية.

أما في سوق العملات والذهب فإن أي تطور في المنطقة أو سياسات حكومية قد تؤدي إلى قفزة مفاجئة في الأسعار، وفي المقابل فإن سوق رأس المال الضعيف للغاية سيعاني مزيداً من الانخفاضات مع ظهور أي شواهد على عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي.

وبصورة عامة فإن الاقتصاد الإيراني الذي يمر بحال من عدم اليقين في عملية صنع القرار لدى المشاركين في السوق، وحتى تصبح التوقعات العامة واضحة، سيكون من الصعب توقع استقرار نسبي في الأسواق.

 نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانسقوط بشار الأسدالريال الإيرانيالاقتصاد الإيراني