سالمة الموشي تكتب عن: النظام الإيراني بين الشرعية الدينية والعلمانية الديمقراطية

الاحتجاجات الداخلية والضغوط الخارجية تدفعان إلى التغيير والتحول ببطء نحو صورة تحددها الطبيعة السياسية لطهران

اندبندنت عربية / سالمة الموشي باحثة وكاتبة سعودية @salmah_almoshi

ملخص

الضغط الأميركي الحالي لا يقوم على فكرة إسقاط النظام الإيراني، بل على إعادة تشكيل سلوكه، وهذه نقطة أساسية لفهم اللحظة الراهنة، فواشنطن منذ أعوام تخلت عملياً عن فرضية التغيير القسري للنظام الإيراني ليس لأسباب أخلاقية بل لاعتبارات واقعية حيث تجارب انهيار الدول في المنطقة أظهرت أن الفراغ السياسي أكثر خطورة من استمرار أنظمة صلبة يمكن احتواؤها، لذلك فإن الخطاب الأميركي على رغم حدّته يستهدف تغيير معادلة القوة الإيرانية إقليمياً وبرنامجها النووي لا إعادة هندسة بنيتها السياسية من الخارج.

لا تغيّر الأنظمة المستقرة خطابها الاستراتيجي في لحظة قوة، بل عندما يبدأ ثمن البقاء في تجاوز كلفة التكيّف، هذه القاعدة لا تعني أن النظام يوشك على السقوط، بل تشير إلى انتقاله من مرحلة المبادرة إلى مرحلة إدارة الضغط.

وفي الحالة الإيرانية اليوم يبدو أن هذا الانتقال يحدث الآن ببطء تحت تأثير عامل خارجي واضح يتمثل في عودة الضغط الأميركي إلى مركز المشهد مدفوعاً بخطابات الرئيس دونالد ترمب المتكررة التي تجمع بين التهديد والتفاوض في آن واحد، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت إيران تنهار بل ما إذا كانت تتغير رغم إرادتها.

الضغط الأميركي الحالي لا يقوم على فكرة إسقاط النظام الإيراني، بل على إعادة تشكيل سلوكه، وهذه نقطة أساسية لفهم اللحظة الراهنة، فواشنطن منذ أعوام تخلت عملياً عن فرضية التغيير القسري للنظام الإيراني ليس لأسباب أخلاقية بل لاعتبارات واقعية حيث تجارب انهيار الدول في المنطقة أظهرت أن الفراغ السياسي أكثر خطورة من استمرار أنظمة صلبة يمكن احتواؤها، لذلك فإن الخطاب الأميركي على رغم حدّته يستهدف تغيير معادلة القوة الإيرانية إقليمياً وبرنامجها النووي لا إعادة هندسة بنيتها السياسية من الخارج.

غير أن السؤال الذي يبدأ هنا يتجاوز حدود السلوك الخارجي للنظام ليدخل إلى بنية السلطة نفسها: هل الضغط المستمر يمكن أن يقود على المدى البعيد إلى تحوّل في طبيعة النظام السياسي الإيراني؟ وهل تمتلك هذه البنية أصلاً قابلية داخلية لاستيعاب انتقال نحو نظام علماني ديمقراطي؟ أم أن هذا التصور يتجاهل حقائق التكوين المؤسسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

الإجابة تبدأ من فهم طبيعة النظام الإيراني بوصفه نظاماً مركّباً لا ثيوقراطياً خالصاً ولا جمهورياً بالمعنى التقليدي، السلطة فيه موزعة بين ثلاث طبقات متداخلة: شرعية دينية تستمد قوتها من مفهوم ولاية الفقيه، ومؤسسات جمهورية منتخبة بسلطات محدودة، وبنية أمنية عسكرية تملك نفوذاً اقتصادياً واسعاً، ومن الملاحظ أن هذا التداخل لم يُصمم ليكون انتقالياً بل ليمنع الانتقال الحاد، لهذا فأي تغيير جذري في أحد هذه المستويات سيهدد توازن المستويين الآخرين، وهذا يفسر قدرة النظام الإيراني الحالي على امتصاص أزمات متكررة منذ أربعة عقود دون انهيار بنيته من الداخل.

من هذا المنظور فإن فرضية التحول السريع إلى نظام علماني ديمقراطي تصطدم أولاً بحقيقة مؤسسية هي أن النظام لا يحوي آلية دستورية تسمح بتفكيك مركز عقيدته السياسية من الداخل دون إعادة تأسيس كامل للدولة، والتجربة التاريخية تشير إلى أن الأنظمة التي قامت على شرعية ثورية لا تنتقل مباشرة إلى علمانية سياسية، بل تمر غالباً بمرحلة إعادة تفسير أيديولوجي يسمح بتقليص دور العقيدة تدرجاً دون إعلان التخلي عنها، في إيران لا تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على هذا النوع من التحول الفكري داخل النخبة الحاكمة.

لكن المعطى الأهم ليس في النصوص الدستورية بل في توازنات القوة، الحرس الثوري لم يعد مؤسسة أمنية وحسب، بل شبكة اقتصادية وسياسية عميقة، أي انتقال ديمقراطي حقيقي فإنه يفترض إعادة توزيع للسلطة الاقتصادية قبل السياسية مما يجعل النخب المستفيدة من الوضع القائم أقل استعداداً لقبول تغيير جذري، أيضاً تاريخ التحولات السياسية يوضح أن النخب لا تتخلى عن مواقعها تحت الضغط الخارج، بل عندما تقتنع بأن النظام القائم لم يعد قادراً على حماية مصالحها.

هنا يظهر حدّ تأثير الضغوط الأميركية، الضغط الخارجي يمكن أن يغيّر سلوك الدولة لكنه نادراً ما ينتج نظاماً ديمقراطياً، بل على العكس غالباً ما يعزز النزعة الأمنية داخل الأنظمة المستهدفة لأن التهديد الخارجي يمنحها مبرراً لإعادة ضبط المجال السياسي الداخلي، وفي الحالة الإيرانية كلما ارتفع منسوب التهديد ازداد تماسك المؤسسة الأمنية وتراجع هامش الإصلاح السياسي.

السؤال هنا: هل يمكن للضغط الخارجي أن يخلق تغييراً جذرياً؟ الواقع يشير إلى أنه نادر، وفي هذا السياق يظهر السؤال حول المعارضة الإيرانية في الخارج بصورة حاسمة: في ما يتعلق بإمكانية أن تشكل هذه المعارضة بديلاً قوياً للنظام القائم فالواقع السياسي يفرض قيوداً صارمة، والمعارضة الإيرانية في المهجر تتنوع بين تيارات قومية وليبرالية وإسلامية معتدلة لكنها تفتقر إلى وحدة استراتيجية أو قيادة مركزية قادرة على تعبئة الداخل الإيراني بصورة فعالة، على سبيل المثال الفصائل الأكثر نشاطاً مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبعض الأحزاب الليبرالية الأوروبية والأميركية تركز نشاطها على الدعوة إلى حقوق الإنسان والحملات الإعلامية والضغط السياسي على القوى الدولية، لكنها لا تمتلك القدرة التنفيذية على التأثير المباشر في السلطة بالداخل.

في المقابل الأجهزة الأمنية الإيرانية وخصوصاً الحرس الثوري والاستخبارات تمتلك قدرة منهجية على مراقبة النشاط الخارجي وقطع خطوط التواصل مع الداخل، مما يجعل أي محاولة للمعارضة الخارجية للوصول إلى القواعد الشعبية أو تحريك الشارع صعبة للغاية.

علاوة على ذلك التجارب السابقة تشير إلى أن أي دعم خارجي سياسي أو إعلامي، مهما كان قوياً لا يؤدي إلى تغيير ملموس على الأرض إلا إذا ارتبط بتحولات داخلية حقيقية للنظام أو ضغوط اقتصادية وسياسية مستمرة تؤثر في توازن السلطة الداخلي.

باختصار، المعارضة في الخارج ليست مجهزة اليوم لتكون بديلاً حقيقياً للنظام الإيراني ولا توجد دلائل على وجود إعداد متكامل في كواليس المشهد السياسي لتأسيس قيادة بديلة جاهزة لتسلم السلطة فوراً، لذا تأثيرها الحالي يبقى محدوداً بالضغط الرمزي والدعائي وهو عامل مهم في تشكيل الرأي العام الدولي لكنه لا يشكل قوة قادرة على إحداث انتقال سياسي داخلي فعلي في إيران.

التحول، إن حدث سيكون في الأرجح من الداخل لكنه لن يأتي على شكل قطيعة مفاجئة، السيناريو الأكثر واقعية هو تحوّل تدرجي، هذه العملية إن بدأت قد تستغرق أعواماً أو عقوداً لكنها ستنتج نظاماً أقل أيديولوجية قبل أن تنتج نظاماً علمانياً.

يبقى العامل الأكثر تعقيداً هو المجتمع الإيراني نفسه، القراءة الشائعة للمشهد تفترض أن المجتمع جاهز للتخلي عن النظام كما تخلى عن نظام الشاه عام 1979، أو عودة النظام السابق ذاته، وهذه مقارنة مُضللة، الثورة الإيرانية حدثت في ظل تحالف اجتماعي واسع ضم رجال الدين واليسار والطبقة الوسطى والتجار وكان يحمل مشروعاً بديلاً واضحاً.

اليوم لا يوجد تحالف مماثل ولا رؤية سياسية جامعة لما بعد النظام، والاحتجاجات المتفرقة التي شهدتها إيران في الأعوام والأشهر الأخيرة عبّرت عن رفض اجتماعي واسع لكنها لم تنتج قيادة سياسية أو برنامجاً انتقالياً، والرفض وحده لا يصنع بديلاً.

ويبقى السؤال الأدق هنا هو: هل ستصبح إيران دولة علمانية ديمقراطية؟ بل: هل يمكن أن تتطور إلى نظام أقل عقائدية وأكثر براغماتية يسمح لاحقاً بفتح المجال السياسي؟

التاريخ السياسي يشير إلى أن الديمقراطية غالباً تأتي كنتيجة لمرحلة طويلة من البراغماتية الاقتصادية والسياسية لا كنتيجة مباشرة للضغط الخارجي أو الاحتجاج الداخلي.

لهذا إيران اليوم تقف عند مفترق مختلف عمّا يبدو في الخطاب الإعلامي، والنظام لا يواجه لحظة سقوط بل لحظة اختبار لقدرته على التكيف دون أن يفقد هويته، والضغط الأميركي وتصريحات ترمب المتكررة قد يسرّعان هذا الاختبار لكنهما لا يحددان نتيجته، ما يحددها هو قدرة النظام على إعادة تعريف نفسه من الداخل، وقدرة المجتمع الإيراني على إنتاج بديل سياسي قابل للحياة، لا مجرد رفض للنظام القائم.

في قراءتي للمشهد فإن الستة أشهر المقبلة قد تكشف نقاط ضعف خفية في النظام الإيراني: تهديدات ترمب للبرنامج النووي والتدخل الإقليمي قد يؤديان إلى تصدعات رمزية داخل نخبة القرار العليا وهم الحرس الثوري وكبار السياسيين، ودوائر الاقتصاد في طهران مما يجبر النظام على تشديد السيطرة داخلياً وسط اختبار حقيقي لقدرته على الصمود والتكيف.

في هذا السياق قد تتغير إيران فعلاً رغم إرادتها لكن التغيير المرجح لن يكون انتقالاً مباشراً إلى علمانية ديمقراطية، بل انتقالاً أطول وأكثر تعقيداً، إذ إن التحولات الكبرى في الأنظمة الصلبة الراسخة الجذور لا تحدث عندما تنهزم بل عندما تضطر إلى تغيير أسباب بقائها، وقد تحدث في حال كسر القاعدة وحدوث اللامتوقع.

المزيد عن: إيران آية الله علي خامنئي احتجاجات الولايات المتحدة مسعود بزشكيان  الحرس الثوري اقرأها واسمعها