زمن “الثنائي” الأول تحوّل: التعيينات أول الغيث

جريدة المدن الالكترونية / غادة حلاوي  – صحافية لبنانية

يفرض منطق الأمور منح الحكومة، بعد نيلها ثقة البرلمان، مهلة للحكم على أدائها. لكن الاستحقاقات الداهمة وحاجة البلد إلى نهوض قطاعاته تفترض منها سرعة المعالجة، لاسيما وأنها حكومة قصيرة بعمرها الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية.

الحكومة التي نجحت في إعداد بيانها الوزاري وتمريره سياسياً بسرعة قياسية، مقارنة مع معاناة الحكومات السابقة حيال إعداد البيانات الوزارية، تواجه كما العهد معضلة اتفاق وقف النار الذي تخلفت إسرائيل عن الالتزام بتطبيقه، وفرضت البقاء في خمسة مواقع أساسية، بما يمكنها من السيطرة على مساحة شاسعة من الجنوب تبقى خاضعة لسيطرتها، بدليل استشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته على طريق عيتا الشعب. جرفت إسرائيل معظم قرى والبلدات المحاذية للحدود الشمالية وسوّت منازلها بالأرض. إعادة الإعمار لن تكون سهلة بل مشروطة، هذا في حال سمحت به.
نقلاً عن مصادر ديبلوماسية غربية، فإن إسرائيل مصرة على الإبقاء على وجودها في تلك المواقع إلى مدة غير محددة، وأن مساعيَ دولية تُبذل من أجل دفعها للانسحاب. وأبعد من ذلك، فإن انتهاكات إسرائيل للاتفاق قد تطاول البقاع متى وجدت ذلك ضرورة من وجهة نظرها، بما يشكل إحراجاً للعهد ورئيسه، وللحكومة، وقبلهما للثنائي الشيعي الذي كانت له اليد الطولى في صياغة هذا الاتفاق والموافقة عليه. لو عاد الزمان إلى الوراء لما كان الثنائي ليوافق على اتفاق كهذا يمنح إسرائيل حق الاستهداف أينما كان وفي اي وقت تختاره. كان هدف الاتفاق من وجهة من ارتضى به وقف الاعتداءات الإسرائيلية بأي ثمن، ووضع حد لحرب بهذا الحجم المدمر. تدريجياً، بدأ يتوضح منحى الاتفاق والمطلوب من خلاله. مسار يبدأ بتطويق حزب الله عسكرياً وضمان ابتعاده عن الحدود الشمالية، والتضييق على الثنائي سياسياً. وهذا ما ستتوضح معالمه في المستقبل القريب.
في البعد العسكري، مثلت غارة المسيّرة أمس تطبيقاً للبند الذي يمنح إسرائيل حرية الحركة متى ارتأت وجود خطر يهددها. وهناك موافقة دولية على استكمال ضرباتها لحزب الله لزيادة الخناق عليه.

ملف التعيينات
يتعاطى المجتمع الدولي مع حزب الله على أنه مهزوم عسكرياً، ويريد إحكام الطوق حول الثنائي. كان منع الطيران الإيراني أول الغيث الدولي، الذي فُرض على الحكومة قبل الثنائي. الموقف الأميركي المهدد بالعقوبات يعود إلى زمن الحكومة السابقة وليس وليد ساعته، لكن المستجد المطلوب هو الإصرار على فتح الجيش لطريق المطار. المنع الثاني تمثل في عدم ذكر مصطلح المقاومة في البيان الوزاري. أما الخطوات التالية فهي ما ستفصح عنه الأيام المقبلة في أكثر من محطة مفصلية، إن على مستوى التعيينات الأمنية أو الإدارية أو القضايية والديبلوماسية.

كان يأمل رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة نيل الثقة هذا الأسبوع، لكن رئيس مجلس النواب ارتأى تحديدها الأسبوع المقبل. المتوقع أن نشهد نقاشات حامية حيال ما تضمنه البيان، لاسيما وأن النقاش سيكون بعد تشييع الأمين العام لحزب لله السيد حسن نصرالله، والذي سيفتتح بعدها حزب الله عهداً جديداً من التعاطي السياسي الواقعي. رغم كل ما سيقال، ستنال الحكومة الثقة، وبقوة دفع دولية كما في الاستحقاقين السابقين. وستكون التعيينات أولى محطات الحكومة بعد نيل الثقة. ليس مبالغة القول إن كل المجتمع الدولي يضع ثقله في هذه التعيينات، وللولايات المتحدة عين المراقب الأساسي وقوة الدفع في اتجاهات معينة. وتفيد معلومات جهات موثوقة أن ثمة سيناريو محكمًا سيتم تطبيقه تحت تهديد العقوبات، ويدخل فيه تعيينات لا يكون الثنائي ممثلاً أو شريكاً فيها، وعلى كافة الصعد.

حصرية التمثيل الثنائي
اللافت أن التعيينات المرتقبة ستشمل تعيين أمين عام لمجلس الوزراء خلفاً للأمين العام الحالي القاضي محمود مكية، الذي، وعلى ما يبدو، لم “تركب الكيمياء” في التعاطي بينه وبين رئيس الحكومة.

وفي ما يعود للثنائي الشيعي، فإن زمن الشراكة الأول في التعيينات قد تحوّل. والمطلوب ألا يكون الرئيس نبيه برّي شريكاً للسلطة التنفيذية، والتصدي للمحاصصة الإدارية التي كانت سائدة.
في التعيينات الأمنية، ستكون الأولوية لتعيين قائد للجيش، متفق على اسمه، بينما التعيينات في الأمن العام وأمن الدولة لم تحسم بعد، ثم حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، وعلى المنوال نفسه ستتم التعيينات الإدارية والقضائية بحيث لا يكون للثنائي الرأي المرجح، ولا يشكل شريكاً في المحاصصة الإدارية.
كان التمثيل في الحكومة نموذجاً من ناحية كسر حصرية التمثيل للثنائي بالحكومة، وإن كانت تسمية الوزير فادي مكي المناقبي وصاحب الكفاءة العالية والذي يشرّف تعيينه البلد وليس الطائفة فحسب، نموذجاً في التعاطي وصولاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة. تلك المحطة التي ستكون هي الأهم بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي أخذ يعد العدة لها جيداً لضمان إدخال تمثيل من خارج ثنائية حزب الله وحركة أمل، والتركيز سيكون على دوائر محددة لها رمزيتها، كجبيل والجنوب وجبل لبنان، لضمان فوز ممثلين جدد للطائفة في المجلس النيابي والتغيير في رئاسة المجلس إن كان لذلك سبيل ممكن.
في التعاطي المالي، سيكون التعامل مع وزارة المالية مختلفاً هو أيضاً، وسيكون دور وزير المالية مختلفاً في التعاطي مع الحكومة والعهد، وسيكون هناك خطط مالية وهندسات مختلفة عن كل ما سلف.
ثمة مرحلة جديدة مغايرة، باطنها تهديدات واضحة لن يقوى لبنان على مواجهتها بدليل التهديد المتعلق بمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت، وهو الذي أعاق معالجة عودة اللبنانيين المتواجدين على الأراضي الإيرانية. وقد جاء قرار المنع مع ما أشيع من معلومات عن إعلان قريب لتسيير خط رحلات جوية مباشر بين لبنان ونيويورك.

العقوبات الأميركية
تهديدات بدأت باتفاق وقف النار وستستتبع، برضى الحكومة أو بمعارضتها، لارتباطها بالمراحل المقبلة من المساعدات وإعادة الإعمار المشروطة وأموال الخليج. وسيكون سيف العقوبات الأميركية مسلطاً على مسؤولين لبنانيين بارزين.

كل ذلك يسعى العهد إلى تطويقه بالركون إلى الديبلوماسية، لضمان انسحاب إسرائيل وتلافي تداعيات استمرار الاحتلال لخمسة مواقع، وما سيعتبره حزب الله موجباً لاستمرار عمل المقاومة.
ما يطمح إليه حزب الله أن يكون تشييع الأمين العام استفتاءً لشرعيته. بعده سينطلق في مرحلة على مستويين، حزبي داخلي لتمتين وضعيته وتعييناته وسد الفراغات، وخارجي على مستوى الانخراط في السلطة. تقييمه الأولي يتسم بالإيجابية للعهد ورئيسه جوزاف عون، وللتعاطي مع رئيس الحكومة نواف سلام. سيمنح الحكومة فترة سماح. وقد أختار استراحة المحارب برضى ومشورة برّي. لكن الخوف أن البلد بكامله لن يكون قادراً على تحمل هذا القدر من الضغوط والإملاءات الخارجية.