رياض سلامة يسدد كفالة بـ14 مليون دولار لإخلاء سبيله

الحاكم السابق لمصرف لبنان يخرج إلى الحرية بعد عام من الاحتجاز

اندبندنت عربية / أ ف ب

سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية اليوم الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيداً لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.  وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أنه تم الإفراج عن سلامة، بينما توجه وكيله القانوني المحامي مارك حبقة لتنفيذ قرار إخلاء السبيل تحت رعاية أمنية مشددة.

وأوقف سلامة (75 سنة) في سبتمبر (أيلول) 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة، بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”، بعدما شكّل خلال ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بصورة غير قانونية.

وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة “المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على أن يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الإجراءات القانونية”.

ومنذ أشهر، نُقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.

وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في الـ26 من أغسطس (آب) الماضي على إخلاء سبيله بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام، ثم أعلنت أمس الخميس خفض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها، وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.

وتعد قيمة الكفالة هي الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.

لا حكم بعد

كان مصدر قضائي أفاد وكالة الصحافة الفرنسية أغسطس الماضي بأن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى “اختلاس” 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و”الإثراء غير المشروع”، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها بأبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقه في قضيتين أخريين أيضاً في يوليو (تموز) الماضي.

وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائياً في الرابع من سبتمبر الجاري، نظراً إلى انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة، إذ لم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.

وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطاولت شبهات أداءَه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.

ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى سياسية رئيسة في البلاد.

ويشتبه محققون أوروبيون في أنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بصورة غير قانونية، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

المزيد عن: لبنانرياض سلامةمصرف لبنانالقضاء اللبناني