رفض السيستاني للتدخلات الاقليمية في العراق يربك حسابات ايران

مراقبون يرون ان تصريح المرجعية الشيعية يعد موقفا رافضا لتصاعد التدخل الإيراني في الشان العراقي من خلال التحريض ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم عبر مجموعاتها المسلحة.

ميدل ايست اونلاين / بغداد – انتقل شعار المحتجين الرافض للتدخلات الإقليمية الساعية لكبح جماح مطالبهم السياسية الاقتصادية والاجتماعية الى المرجعية الشيعية الممثلة في علي السيستاني.

ورفض المرجع الشيعي السيستاني، الجمعة، التدخل الخارجي في احتجاجات العراق، فيما أدان استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين في وقت تتدخل فيه إيران بشكل واضح ومكشوف في الساحة العراقية وفق مصالحها.

وشدد السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، قائلاً: “ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه عليهم”.

وطالب السلطات “بعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها ضد المتظاهرين، وعدم السماح بانزلاق البلد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي”.
وقال، إن “المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك”.

مرجعية السيستاني أدانت استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين

ومن شان تصريحات السيستاني ان تربك الحسابات الايرانية الساعية للهيمنة على القرار العراقي حيث وصل بها الامر الى التدخل في العملية السياسية العراقية وفي اقالة او تعيين مسؤولين على راس الدولة.

وتورطت ميليشيات عراقية لها علاقة وثيقة بالحرس الثوري الايراني في عمليات قتل المتظاهرين عبر قنصهم من فوق اسطح البنايات المطلة على ساحات التظاهر في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات في الجنوب.

وظهر التدخل الايراني جليا بعد المعلومات التي اكدها احد المسؤولين الايرانيين الجمعة حول تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في اجتماع سري عقد الأربعاء ببغداد مع قيادات عراقية وطلب من العامري وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبدالمهدي رغم مطالبة الصدر حينها بايقاف هذا الدعم.

وينسق فيلق القدس العمل مع الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان، وكثيرا ما يتردد قائده على العراق. لكن تدخله المباشر هو أحدث علامة على تزايد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.

وفي مشهد اخر على التدخل الايراني السافر في الشان العراقي وفي المنطقة اتهمت إيران  الاربعاء  الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في لبنان والعراق ودعت إلى الهدوء في البلدين.

ودائما ما تتهم ايران المحتجين السلميين في العراق وغيرها من دول المنطقة بانهم ممولون من الغرب رغم نفي المتظاهرين لهذه الاتهامات.
واعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مطالب المحتجين مشروعة، لكنها يجب أن تبقى ضمن هياكل القانونية للدولة، وهي نفس الدولة التي يتهم المتظاهرون في المنطقة خاصة العراق الحكومات التي تديرها بالتستر على الفساد والفاسدين.

ويرى مراقبون أن إيران التي فشلت ميليشيات موالية لها في قمع الاحتجاجات في العراق عبر نشر القناصة لقتل المتظاهرين دفعها الامر إلى تغيير أسلوبها القمعي عبر تبني، ظاهريا، مطالب المتظاهرين لكنها لم تفوت في نفس الوقت الفرصة لتحذيرهم ضمنيا من الخروج عن القانون.

وغالبا ما يستخدم النظام الإيراني فرضية المؤامرة أو التفريق الطائفي للتغطية على فشله في دحض حقيقة أجندات طهران الإقليمية في المنطقة وتهديداتها النووية ومشروع صواريخها الباليستية.

ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاطها.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.