رسائل السيستاني تستشعر خطرا وجوديا

تشكل دعماً واضحاً لوجهة نظر الحكومة في بغداد في ما يتعلق بسياستها الخارجية القائمة على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية

اندبندنت عربية \ جبار زيدان صحافي عراقي @jabarzed

بعث المرجع الديني علي الحسيني السيستاني رسائل عدة إلى القوى السياسية المشكلة للنظام العراقي بعد 2003 أمس الإثنين، أبرزها منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، معرباً عن آسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب في لبنان وغزة، في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن العراقي خريطة طريق لوصول الدولة إلى بر الأمان.

وأشاروا إلى أنها تشكل دعماً واضحاً لوجهة نظر الحكومة في بغداد في ما يتعلق بسياستها الخارجية القائمة على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وإبعاد العراق من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية، مؤكدين أن الثوابت التي ركزت عليها المرجعية تعد استشعاراً منها لما يشكله الإهمال من خطر وجودي على العراق، وكلامها بمثابة فتوى إصلاحية لإعادة قاطرة بناء الدولة للمسار الصحيح.

وكان السيستاني استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق له أمس الإثنين، وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “الحسان قدم للسيستاني شرحاً موجزاً حول مهمات البعثة الدولية والدور الذي تروم القيام به خلال الفترة المقبلة”.

وفي المقابل رحب “المرجع الأعلى بحضور الأمم المتحدة في العراق، وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهماتها”، وتطرق إلى “التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد”.

رسائل المرجعية

وذكر المرجع الديني الأعلى، وفقاً للبيان، أنه “ينبغي للعراقيين، ولا سيما النخب الواعية، أن يأخذوا العبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجد في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار”.

وأكد السيستاني أن “ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية”، مردفاً “لكن يبدو أن هناك مساراً طويلاً أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك”.

وفي ما يخص الأوضاع والتوترات في منطقتنا، عبر السيستاني عن “عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، وبالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحد الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني”.

دعم الأمم المتحدة

في حين أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان اتفاقه مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق وأمنه، وقال الحساني خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه المرجع الديني الأعلى، “تشرفت كمبعوث خاص في العراق بلقاء السيد السيستاني واستمعت إلى حكمته ورؤيته للمنطقة والعراق”.

ونبه إلى “مكانة السيستاني في العالم الإسلامي والعالمي”، معرباً عن سعادته “بهذا اللقاء ونصحه الذي غايته حماية الإنسان”.

ولفت الحسان إلى “الاتفاق مع سماحة المرجع على العمل المشترك في تعزيز مكانة العراق”.

وأضاف أنه “تم التأكيد على أن المشورة التي يقدمها السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين”، منوهاً بأن “الأمم المتحدة داعمة للعراق ومساعيها باقية نحو الاستدامة والتطور، على رغم انتهاء حقبة ’ يونامي‘”.

وقال إن “السيستاني طلب تنفيذ الأولويات بما يخدم مصلحة العراق ويعزز علاقته مع جيرانه”، لافتاً إلى أن “الأمم المتحدة ملتزمة بدعم أولويات العراق وعدم التدخل إلا في المشورة”، ومشدداً على “رفض المساس بالمرجعية الدينية”.

في المقابل استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان واستعرضا العلاقات والبرامج المشتركة بين بلاده والمنظمة الدولية، وسبل المضي بها في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة “يونامي”، وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وما يحدث من عدوان على غزة وجنوب لبنان، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما قدمته بعثة الأمم المتحدة من عون للعراق في مواجهة التحديات عبر الأعوام التي تلت عام 2003، وأبرز المنعطفات والمصاعب التي مر بها الشعب العراقي، وأهمية ما طرحه السيستاني خلال استقباله الحسان من تشخيص لحاجات العراق والرؤى الواقعية لتطلعات الشعب العراقي التي أوجزتها الحكومة في أولويات برنامجها العامل والجاري تنفيذه.

ردود أفعال

بدورها كشفت قوى وكتل سياسية عدة عن دعمها لتوجيهات المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، فيما دعت إلى اعتمادها وثيقة مبادئ، وأعلن “ائتلاف النصر” عن تأييده الكامل لتوجيهات السيد السيستاني القاضية بـ “منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد الائتلاف في بيان أن “هذه التوجيهات فيها مبادئ كبرى تحفظ مصالح الشعب والدولة”، لافتاً إلى أن “تأكيده إدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، هما جوهر الإصلاح المنشود الذي ينبغي العمل به لضمان الإدارة الصالحة والفاعلة للدولة ومؤسساتها”.

كما أعرب “تحالف العزم” عن دعمه الكامل لما صدر عن المرجع الديني الأعلى في شأن إدارة البلد، وشدد “على أهمية التزام القوى الوطنية بهذه التوجهات لتحقيق مستقبل أفضل للعراق ينعم فيه الجميع بالأمن والازدهار”.

وأعلنت “جبهة تركمان العراق الموحد”، في بيان لها دعمها “جميع القوى الوطنية والسياسية وأصحاب الرأي العام الوطني، واعتبار توجيهات السيستاني وثيقة مبادئ تجمع كل العراقيين تحت راية واحدة، وتسهم في توحيد الجهود لإرساء الاستقرار بما يضمن تحقيق إشراك مكونات العراق كافة في إدارة البلاد، وإنصاف المكون التركماني وتحقيق المصالح الوطنية لأبناء الشعب العراقي كافة”.

مواصفات وشروط دولة المواطنة

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سبهان الملا جياد في تصريح صحافي إن “سماحة السيد السيستاني أوضح بجلاء مواصفات وشروط دولة المواطنة التي تعتمد مبدأ النزاهة والكفاءة في اختيار المسؤولين، ولا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية، ويكون الجميع فيها سواسية أمام القانون، وكذلك الجميع فيها مسؤول عن سيادة البلاد ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه، ومحاسبة من يسهل تلك التدخلات”.

وأضاف جياد أن “دولة المواطنة يفترض أن تحتكر كل وسائل القوة بيدها ولا تسمح بوجود سلاح خارج مسؤولياتها، وكذلك في مجال محاربة الفساد وإيقاف هدر المال العام وغيرها”.

ورأى أن “تصريحات السيستاني حددت مسارات مهمة للإصلاح في كل المجالات والصعد، وأن الحكومة الحالية بقيادة السوداني سارت على هذا النهج منذ تسلمها مقاليد السلطة”، وتابع “صحيح أن الحكومة تشق طريقها بصعوبة لكنها في تقدم مستمر يوماً بعد آخر”.

خروج الأمور عن السيطرة

لكن الخبير الإستراتيجي أحمد الشريفي علق في شأن بيان المرجع الديني الأعلى مبيناً أنه صدر “بعد خروج الأمور عن سيطرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، ورأى أن “السيستاني أجرى سلسلة لقاءات مع نخب وشخصيات عامة، وانتقد البيان بصورة واضحة المسار السياسي في البلاد وعدم تفعيل القانون ومكافحة الفساد، والنقطة الأهم مسألة حصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف الشريفي أن “تدفق السلاح من دول الجوار، وتحديداً من إيران، عزز مكانة الفصائل وجعلها تحتكر خيار الحرب، أي أصبح قرار الحرب بيدها، وأصبحت الحكومة ترجو من دول الجوار التدخل لمساعدتها في إسكات الفصائل، والمفارقة الغريبة أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، على حد قولها، والتي هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعندما يعجز الأخير عن ضبط مؤسسة تصنف أنها ضمن إدارته ويلجأ إلى دول الجوار للسيطرة عليها، فهذا يعني أن الأمور خرجت عن سيطرة السوداني”، ورأى أن “المرجعية شخصت بدقة هذه الفعاليات ولذلك أصدرت البيان في هذا التوقيت الحساس، مما يدل على وجود تسريبات إعلامية حول تدفق السلاح، وأعتقد أن السلاح موجود وتحت سيطرة الفصائل، وقد يستخدم في توجيه ضربات عابرة للحدود مما يجر إلى اشتباك تغيب فيه الأدوار الوظيفية للحكومة ومؤسساتها وللدولة وسيادتها”.

فتوى إصلاحية

من جهته كشف الأكاديمي والخبير السياسي خالد العرادوي عن أن البيان يأتي بعد مدة طويلة من عدم تدخل المرجعية في الشأن السياسي، مما يدل على أن ما دفع إليه وضع خطر ومهم يستدعي تدخلها الملح، كما جاء في ظل ظرف دولي وإقليمي حساس للغاية يمكن أن تكون له تداعياته الواضحة على العراق والمنطقة، مما يتطلب حذر وحكمة صانع القرار العراقي.

وأشار البيان، بحسب العرداوي، إلى “ثوابت وطنية سيبيّن الالتزام بها بلا لبس من يقف مع المرجعية ومن يقف ضدها وهو يزعم الاحتماء بمظلتها، وهذا أمر سيحرج الطبقة السياسية العراقية، ولكن التزام الجميع بهذه الفتوى الضمنية محل شك، وربما سيكون عرضة للتحريف والتزييف من بعضهم، كما حصل خلال مرات كثيرة سابقة”.

بدوره كشف المحلل السياسي مجاشع التميمي عن أن المرجعية العليا كررت ما أعلنته سابقاً أكثر من مرة، وهو ضرورة أن تكون في العراق دولة كاملة السيادة على أرضه وأن يكون القرار عراقياً، وضرورة مغادرة الظواهر التي أساءت للعملية السياسية بعد عام 2003، وبخاصة السلاح خارج الدولة والفساد الإداري.

وأضاف، “هذه الدعوات التي قدمها السيستاني منذ أعوام لا تلتزم بها القوى السياسية كما لم تسمع تلك النصائح، فقد طالب السيستاني أن يكون هناك إنفاذ للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي بحسب ما نص عليه الدستور العراقي، بعيداً من التأثيرات الداخلية والخارجية، وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي التي تراجعت بصورة كبيرة حتى وصلت نسبة الإقبال خلال الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20 في المئة، بعد أن كانت في أول انتخابات 78 في المئة”.

المزيد عن: العراقعلي السيستانيالنأي بالنفسالصراعات الإقليميةلبنانغزةمكافحة الفسادحصر السلاحالمجتمع الدولييوناميمحمد الحسان