رحيل الإخواني إبراهيم منير “قطب” الصراع بين “جبهتي” إسطنبول ولندن

بأحكام بالسجن بلغ مجموع سنواتها 15 سنة، ثم عفو رئاسي من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد شهر من توليه منصبه، ثم حكم لاحق بالمؤبد، مع إدراج على قوائم الإرهاب، تمكن إبراهيم منير، القائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر وعدد من الدول العربية “إرهابية”، والذي توفي، الجمعة الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، عن عمر ناهز الـ85 عاماً، أن يكون على مدى العقود الماضية أحد أبرز أقطاب وأعلام التنظيم الدولي، في الخارج.

منير الذي تولى قيادة الجماعة من العاصمة البريطانية لندن، بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على مرشد التنظيم محمود عزت، في عام 2020، كانت مسيرته مثار جدل في أوساط التنظيم نفسه، بعد أن أحدثت قيادته خلافاً قوياً بين جبهته “جبهة لندن” و”جبهة إسطنبول” بقيادة محمود حسين، مما زاد من تأزم موقف الجماعة التي لا تزال تسعى للملمة صفوفها منذ إطاحة حكمها من مصر في عام 2013.

أحكام بالسجن والمؤبد

كان لانضمام منير، الذي ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (في دلتا مصر) عام 1937، في سن مبكرة إلى تنظيم الإخوان وإيمانه الكبير بكتابات سيد قطب أحد أبرز منظري الجماعة، تأثير في نشاطات الرجل وفكره طوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ففي تلك المرحلة قضى فترتين في السجن قبل أن يتجه إلى العيش في الخارج خلال أغلب السنوات الأربعين الماضية.

فعند بلوغه سن الثامنة والعشرين وتحديداً في عام 1965، دين إبراهيم منير في قضايا تتعلق بنشاطات التنظيم، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لـ10 سنوات في قضية عرفت حينها بـ”إحياء تنظيم الإخوان”، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وعلى رغم خروجه من السجن وتوجهه إلى العيش في الخارج فإن نشاطات الرجل، الذي كان قطباً بارزاً في التنظيم الدولي لم تتوقف، وأصبح في عام 1995 أميناً للتنظيم الدولي، ومتحدثاً باسم جماعة الإخوان بأوروبا، بالتزامن مع انتخابه عضواً بمكتب الإرشاد عن الخارج.

وفي عام 2009، حوكم منير في قضية متعلقة بالتنظيم الدولي في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قبل أن يصدر قرار بالعفو الرئاسي عنه من قبل الرئيس الراحل المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي في أواخر يوليو (تموز) من عام 2012، أي بعد نحو شهر فقط من توليه منصبه.

وطوال بقائه في لندن كان منير يدير نشاطات الجماعة ومؤسساتها في الخارج، والتي من أبرزها “الجمعية الخيرية الإسلامية للإغاثة الإنسانية وصندوق التكافل ومؤسسة النهضة”، والتي لطالما أحاطتها الشكوك في شأن دعمها العنف والتطرف.

لم تنته إدانات منير بقضية عام 2009، ففي سبتمبر (أيلول) 2021 دين منير بالمؤبد بعد اتهامه “بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين”، وتم وضعه “على قوائم الإرهاب”، وهي القضية التي ضمت 25 متهماً.

عامان من التناحر على قيادة التنظيم

وفق ما يقول مراقبون معنيون بالحركات الإسلامية، فعلى مدى العقود الأخيرة تمكن منير من أن يكون الذراع الرئيسة لإدارة مختلف الملفات في الخارج بحكم سيطرته على مكتب التنظيم الدولي، وعضويته في التنظيم الخاص، وتاريخ اقترابه من المرشدين الأوائل للجماعة.

هذا التداخل في إدارة التنظيم جعله الشخصية الأبرز لتولي قيادته بعد القبض على محمود عزت في مصر في عام 2020، والذي تولى منصب القائم بأعمال المرشد بعد إطاحة الرئيس مرسي في 2013 وحبس “المرشد” محمد بديع، لكن اختيار منير للمنصب لم يلق قبولاً داخل أوساط الجماعة “المنقسمة على ذاتها”، وبدأت تظهر اتهامات له، ولا سيما في أوساط الشباب تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي.

وبدأت الانقسامات تحتدم داخل صفوف التنظيم، وظهرت على السطح مع إعلان مجموعة من قيادات التنظيم في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 سحب الثقة منه وإعفاءه من مهامه كقائم بأعمال المرشد ونائب له، مدعين صدور قرار بذلك من مجلس الشورى العام المصري.

وإبان ذلك التحرك ظهر القيادي الإخواني محمود حسين، المقيم في تركيا، والذي قاد جبهة مناوئة لمنير عرفت بـ”جبهة إسطنبول”، ليطالب بعزل الرجل، وتكليف لجنة للقيام بمهام المرشد العام، قبل أن يحتدم الأمر بين الجبهتين في يوليو الماضي، وتعلن الجبهة ذاتها “جبهة حسين” فصل منير نهائياً من الجماعة و13 قيادياً آخرين في جبهته، بدعوى “عدم التزام قرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً من هذه المؤسسات”، مما عكس حجم الانشقاق والانقسام داخل صفوف الجماعة.

وتواصل الانشقاق بين الجبهتين، إذ دفعت تحركات “جبهة إسطنبول” منير إلى “تشكيل هيئة عليا تكون بديلة لمكتب الإرشاد التابع لجبهة محمود حسين”، وذلك للتضييق على الأخيرة التي طالما تمسكت بشرعيتها استناداً إلى مواقع أعضائها السابقة في مكتب إرشاد الجماعة في مصر.