رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجعية الشيعية

AFP / أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب العراقي الى سحب الثقة من الحكومة غداة أحد الايام الاكثر دموية في حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين.

وبدا واضحاً للمرة الاولى، دعم المرجع السيستاني (89 عاما) للاحتجاجات الغاضبة التي تدعو منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، الى “إقالة الحكومة” وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على العراق منذ 16 عاماً، مع اتهامها بالفساد وهدر ثروات هذا البلد.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وبعد ساعات، اعلن عبد المهدي (77 عاما) المستقل والذي تولى منصبه منذ اكثر من عام، عزمه على الإستقالة، وقال في بيان “سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته”.

وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تندرج في اطار مطالبهم ب”إسقاط الحكومة” وتغيير القادة السياسيين.

وقال احد المتظاهرين لوكالة فرانس برس “هذا اول نصر لنا، وستكون هناك انتصارات اخرى على الاخرين”.

اف ب : حيدر حمداني تشييع قتلى سقطوا في الحركة الاحتجاجية في 29 تشرين الثاني:نوفمبر 2019 في النجف العراقية

واضاف وسط هتافات وابواق عربات “التوك توك” الثلاثية العجلات التي باتت رمز الاحتجاجات في بغداد “إنه إنتصار كذلك للشهداء الذين سقطوا” خلال الاحتجاجات. ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من 400 عراقي منذ الأول من تشرين الاول/اكتوبر اضافة الى الاف المصابين والمعوقين وفق حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر طبية وامنية.

وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب عشرات الجمعة في مدينة الناصرية بجنوب العراق، خلال مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وكان مدير شرطة المدينة الجنوبية أعلن في وقت سابق الجمعة استقالته غداة استقالة المحافظ وإقالة القائد العسكري المكلف إدارة خلية الأزمة، عقب أعمال الفوضى الدامية في المدينة التابعة لمحافظة ذي قار التي تضم آثارا تاريخية.

ومن غير المرجح ان تحد الخطوة الـتي أتخذها رئيس الوزراء من موجة العنف التي تضرب مناطق جنوب العراق، حيث التقاليد العشائرية ، بعد مقتل وجرح عدد كبير من أبناء تلك العشائر.

 ترحيب واسع

في مدينة الديوانية، جنوب البلاد، حيث أقيم تشييع رمزي تكريماً ل 46 متظاهراً قتلوا الخميس بالرصاص في مدن متفرقة من البلاد، أعرب متظاهر عن سعادته، مشيراً في الوقت نفسه الى ان “مشكلتنا ليست رئيس الوزراء (فقط)، نريد ان ترحل جميع الاحزاب”، في أشارة لفشل السياسيين في ادارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات وفساد وأرتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط.

وقال المحامي سجاد حسين (35 عاما) ، متحدثا من ساحة التظاهر وسط مدينة الكوت، جنوب بغداد، إن “هذه الاستقالة بداية لتنفيذ مطالب المحتجين، وإنطلاقة لتصحيح مسار العملية السياسية وحقن الدماء”.

واورد المتظاهر علي حسين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية ، جنوب بغداد، ان “هذه خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، وبعد ايام دموية خصوصا هنا في الناصرية”.

ورحبت جهات بينها كتل سياسية بالدعوة التي كان اطلقها المرجع الشيعي، وقال تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي “ندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا (السبت) لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة”.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اكد مرارا ان عدم استقالة الحكومة سيكون “بداية النهاية بالنسبة للعراق”.

كما أعرب تحالف “الفتح” الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي المدعومة أغلبها من إيران، ويعتبر ثاني أكبر الكتل البرلمانية، عن موقفه المؤيد لتوجيهات المرجعية الشيعية.

وقال قيس الخزعلي، احد ابرز قادة فصائل الحشد الشعبي في تغريدة “أمري لأمركُم مُتبع “، في اشارة للمرجعية الشيعية.

رغم قمع التظاهرات، يواصل المحتجون التمسك بمطالبهم ب”إسقاط النظام” السياسي الذي شكله الاميركيون بعد اسقاطهم نظام صدام حسين عام 2003، وخصوصا مع النفوذ المتنامي لايران سواء في صفوف الطبقة السياسية او على الصعيد الاقتصادي.

وادى العصيان المدني والاحتجاجات الى اغلاق مؤسسات حكومية ومدارس ومقار مختلفة في عدد كبير من المدن وخصوصا في جنوب العراق، حيث يعيش واحد من كل خمسة اشخاص تحت خط الفقر رغم الثروة النفطية الهائلة.

ولم يتمكن المتظاهرون حتى الآن من الوصول الى حقول النفط التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي وتشكل 90 بالمئة من موازنة العراق المثقل بالديون.