رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيد وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

لندن – دافوس: «الشرق الأوسط»

اقترب الاتحاد الأوروبي أكثر من وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، انفتاحها على الخطوة للرد على «انتهاك» حقوق الإنسان الأساسية في الجمهورية الإسلامية، وفيما توعدت طهران برد «استخباراتي وقضائي» على احتجاج بريطانيا على إعدام المسؤول السابق علي رضا أكبري، هدد متحدث برلماني إيراني برد «متقابل» على أي خطوة أوروبية تستهدف «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني.

وأضافت للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: «رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية». وأردفت: «نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات وسأؤيد أيضاً إدراج الحرس الثوري (على قائمة المنظمات الإرهابية). لقد سمعت كثيراً من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق»، حسب «رويترز».
وشارك 12 ألف إيراني في وقفة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لحض الاتحاد الأوروبي على تسمية «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وهو واحد من أكبر التجمعات للإيرانيين في الخارج. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا المتظاهرين، إن النواب الأوروبيين «معهم».
وتدرس الدول الأوروبية تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة حظيت بدعم داخل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الثلاثي المشارك في الاتفاق النووي لعام 2015.
قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو لوكالة رويترز إن عقوبة الإعدام «المروعة» وتعثر الاتفاق النووي الإيراني وتوريد الطائرات المسيرة والأسلحة إلى روسيا كلها أمور بحاجة إلى رد فعل صارم.
وقال «جميع هذه العناصر عوامل سلبية وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتفاعل بشكل متزايد. من المهم أن يكون رد فعلنا قويا»، مضيفا أن ما زال يوجد جدال بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول تصنيف «الحرس».
وبدوره، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، من أن «الحرس» ا الإيراني مدرج بالفعل على قائمة أغلظ لعقوبات حقوق الإنسان ولكن باب النقاش مفتوح بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقال بيلستروم لرويترز «أتفهم أن كلمة إرهاب تثير كثيرا من العواطف، ولكن من منظور قانوني، قائمة العقوبات الأخرى التي تعاقب كيانات وأفرادا تعد أكثر غلظة».
في طهران، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بريطانيا، بـ«رد استخباراتي وقضائي حازم»، رافضاً الانتقادات البريطانية الموجهة لإيران بسبب إعدام أكبري.
واقتبس كنعاني من مذكرات الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، في كتاب «سبير» حول الحرب في أفغانستان وقتله 25 عنصراً من حركة «طالبان». وقال المتحدث الإيراني: «النظام البريطاني الذي قال عضو أسرته المالكة أن قتل 25 إنساناً بريئاً مثل إزالة قطع الشطرنج (…) ومن يتسترون على جريمة الحرب هذه، ليست لديهم الأهلية للتحدث عن حقوق الإنسان».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كنعاني، قوله إن «خطوة بريطانيا في تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية ستقابل برد استخباراتي وقضائي حازم». وأضاف: «ضجيج النظام البريطاني ودعاة حقوق الإنسان في أوروبا يظهر عدم امتثالهم للقانون وتمردهم عليه».
وجاء الموقف الإيراني بعدما أبلغ وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي مجلس العموم البريطاني، أن لندن لا تستبعد اتخاذ إجراءات بحق إيران بعد إعدام أكبري الذي تربطه صلات وثيقة بأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وكان نائباً لوزير الدفاع الإيراني في الشؤون الدولية.
ورغم إصرار برلمانيين، امتنع الوزير عن الإدلاء بأي تكهنات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستُدرج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات «الإرهابية»، أم لا.
من جانبه، قال متحدث باسم البرلمان الإيراني إن «أي قرار ضد الحرس الثوري سيقابل برد مماثل».
وقال متحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني نظام الدين موسوي أمس «فرض العقوبات على الحرس الثوري وتسميته منظمة إرهابية لا يحظي بأي أهمية في العالم الواقعي، بل مجرد مناورة دعائية(…)، وأضاف «على البرلمانات الأوروبية أن تعلم أن أي قرار ضد الحرس الثوري سيقابل برد حازم وقرارات من البرلمان الإيراني».
واستدعت الخارجية الهولندية، الاثنين، السفير الإيراني علي رضا كاظمي أبدي، احتجاجاً على إعدام المواطن البريطاني – الإيراني علي رضا أكبري.