رئاسة الحكومة: ميقاتي “الجاهز” ومخزومي “المتوثب” ومنيمنة “الثائر”

وإنْ عَكَسَ تعدّد الأسماء حراكًا معارضًا يتيح المجال أمام أكثر من مرشّح، فقد يشكّل عنصر تشتيتٍ إذا لم تتوحّد القوى المعارضة في تكتّلٍ متين خلف اسمٍ واحد.

جريدة المدن الالكترونية / بتول يزبك  – صحافية لبنانية

عشيّة الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان، المقرَّرة يوم الاثنين في قصر بعبدا، تتكثّف التحليلات والتكهّنات حول هويّة رئيس الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون. يتقدم الأسماء المتداولة، اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب البيروتي فؤاد مخزومي، والقاضي الدوليّ نواف سلام، والنائب المعارض إبراهيم منيمنة، إضافةً إلى اسم وزير الداخلية السابق أشرف ريفي. وأمام هذه المعطيات، تصاعد الحراك السّياسيّ والاجتماعات الحزبيّة في محاولة لتكوين تحالفٍ واسعٍ أو تأمين غالبيةٍ تسمح بإيصال مرشّحٍ معيَّن إلى السراي.

في المقابل، تكثر المؤشرات والتسريبات عن “تشجيع” المجتمع الدولي على تكليف شخصية “قادرة على استكمال الإصلاحات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشيًا مع رؤية الرئيس عون التي عرضها في خطاب القسم. وفي وقتٍ يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية منذ عام 2019، تحتدم النقاشات حول الشخصية المناسبة لتولّي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة. وعليه، أجرت “المدن” جولة اتصالاتٍ مع مختلف الكتل والقوى والنوّاب، لاستطلاع مواقفهم من تسمية رئيسٍ للحكومة.

صراع ريفي ومخزومي ومنيمنة
أعلنت قوى المعارضة، السبت، في بيانٍ رسميّ، دعمها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، معتبرةً أنّ “فتح صفحة جديدة على رأس السلطة التنفيذيّة” ينسجم مع خطاب القسم الرئاسيّ، وأنّ مخزومي يمثّل فرصةً لتجاوز عقليّة “المنظومة القديمة”. وفي اليوم نفسه، كشف النائب إبراهيم منيمنة، عن نيّته الترشّح لرئاسة الحكومة “استنادًا إلى التزامه تنفيذ مشروعٍ سياسيٍّ جديد”. بدوره، كان النائب أشرف ريفي، قد أعلن ترشّحه قبل أيّام، رافضًا استمرار ما سمّاه “المنظومة القديمة”، ومشيرًا بالاسم إلى نجيب ميقاتي الذي يعتبره “من رموز المرحلة السّابقة”. إلّا أنّ ريفي لم يُخفِ احتمال دعمه لمخزومي إذا ما توافقت المعارضة على اسمه.

وإنْ عَكَسَ تعدّد الأسماء حراكًا معارضًا يتيح المجال أمام أكثر من مرشّح، فقد يشكّل عنصر تشتيتٍ إذا لم تتوحّد القوى المعارضة في تكتّلٍ متين خلف اسمٍ واحد. فبعدما ظهرت نيّةٌ لدى البعض في ترشيح النائب منيمنة، سُجّلت حملات داخل صفوف المعارضة نفسها تُشكّك في مدى “سياديّة” هذا الخيار، ممّا قد يُضعف فرص الوصول إلى مرشّحٍ موحَّد. وفي حديثه إلى “المدن”، رأى النائب فراس حمدان أنّ “منيمنة هو الشخص المناسب لأنّه يمثّل الثوابت والقناعات السياسيّة التي نؤمن بها، وأداؤه في المجلس النيابيّ كان مستقيمًا وعلميًّا ومهنيًّا، خصوصًا في ظلّ الانهيار والفساد الكبير. وعلى المستوى السياسي، هو من أوضح الأشخاص المؤمنين بالإصلاحات السّياسيّة، وترشيحه سياسيٌّ بامتياز، مبنيٌّ على قناعاتٍ وردت في خطاب القسم الرئاسي. وما زلنا نجري اتصالاتٍ ومشاوراتٍ في هذا الإطار”.

يعكس كلام حمدان رغبة بعض “التغييريين” في خوض الاستحقاق عبر شخصيةٍ من رحم انتفاضة 17 تشرين، تتبنّى رؤيةً إصلاحيّة تتقاطع مع تطلّعات العهد الجديد. لكنّ الإشكاليّة تبقى في غياب التوافق على اسمٍ موحَّد قد يتمكّن من حصد أكبر عددٍ ممكن من الأصوات في الاستشارات النيابية، وضعف كتلة 17 تشرين في البرلمان بالمرتبة الأولى.

الموقف الشيعيّ ودعم ميقاتي
في المقابل، تُشير مصادر “المدن” إلى دعمٍ متجدّد من الثنائي الشيعيّ، لإعادة تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة، بعدما تولّى مهمّة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 2022. ويعزو مقرّبون من الثنائي هذا الموقف إلى “الحاجة إلى الاستقرار” وما وُصف بـ”اتفاقٍ ضمنيّ” جرى قبيل انتخاب العماد جوزاف عون، يقضي بإعادة تكليف ميقاتي ليواكب العهد الجديد حتى استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.

وقد يتقاطع هذا الموقف الشيعي مع “عدم ممانعة” دوليّة وإقليميّة تتيح لميقاتي استكمال مهمّته، شريطة التزامه بتنفيذ الإصلاحات الماليّة والاقتصادية وإقرار القوانين المطلوبة للإفراج عن المساعدات والقروض الدولية التي يحتاجها لبنان. وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ بعض الدول الغربية والعواصم العربية “لا ترى مانعًا” في بقاء ميقاتي مؤقتًا على رأس الحكومة، بغية ترسيخ الاستقرار الهشّ في البلاد.

كتلة القوات اللبنانية
من جهتها، أفادت مصادر في حزب القوات اللبنانية، في حديثٍ إلى “المدن”، بأنّ كتلة الواحد والثلاثين، التي تصف نفسها بـ”السياديّة” في البرلمان، ترى في فؤاد مخزومي رجل المرحلة. وقالت المصادر: “كتلة الواحد والثلاثين هي الكتلة النيابية السياديّة في البرلمان، وقد سمّت  فؤاد مخزومي انطلاقًا من تجاربٍ مشتركةٍ معه في معارك وطنيّة هدفت إلى إنهاء مرحلة وضع اليد على الدولة والدستور. وهذا هو السبب الأوّل لتبنّي ترشيحه”.

وتلفت هذه المصادر إلى أنّ الثنائي الشيعي يتّجه إلى تسمية ميقاتي، فيما لم يعلن التيار الوطني الحرّ رسميًّا دعمه لأيّ طرف، بينما يبقى اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) في موقفٍ وسطيٍّ منفتحٍ على مناقشة أكثر من اسم. وتقول المصادر نفسها إنّ حسابات اللحظة الأخيرة قد تُغيّر خريطة الأصوات، لكنّ الوقائع تشير إلى انقسامٍ فعليٍّ بين الثنائي الشيعي الذي يميل إلى تكليف ميقاتي، وبين القوات وحلفائها المؤيّدين لمخزومي.

صعوبة توحيد المعارضة
يبقى السؤال المحوريّ: هل ستتمكّن قوى المعارضة من توحيد أصواتها خلف اسمٍ واحد، أم ستتشتّت بين مخزومي وريفي ومنيمنة وربما نواف سلام إذا عاد اسمه للتداول؟ والإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدّد عمليًّا قدرة هذه الكتل على مواجهة خيار إعادة تكليف ميقاتي. وتقول مصادر القوات اللبنانية إنّ “لا مشكلة شخصية مع النائب إبراهيم منيمنة، فهو شخص محترم، لكن علينا دراسة المسألة من منطلق الأرقام: من الصعب أن ينسحب مَن يحظى بـ35 صوتًا لصالح مَن لا يتعدّى 10 أصوات. إنّ تعدّد المرشّحين ضمن الجهة نفسها يفيد الفريق الآخر الذي يستفيد من تشتّت الأصوات”.

من هنا، تبدو القاعدة الرقميّة عاملًا حاسمًا في الساعات الأخيرة التي تسبق الاستشارات النيابية، حيث تسعى القوى السياسية إلى إجراء مزيدٍ من المشاورات كي لا يُعاد إنتاج واقعٍ حكوميٍّ شبيهٍ بالمرحلة السابقة.

واذا كان بعض المراقبين يراهنون على أنّ الروح الجديدة في قصر بعبدا قد تنعكس على هويّة رئيس الحكومة المرتقب، وعلى البيان الوزاري الذي سيترجم “خطاب القسم” إلى خطط عملٍ وإجراءاتٍ ملموسة، فإن التوازنات السياسية تفرض نفسها.

ولعلّ طرح أسماءٍ من صلب انتفاضة 17 تشرين، كإبراهيم منيمنة، يُعَدّ إشارةً إلى محاولة إدخال نهجٍ جديد إلى السلطة التنفيذية. لكنّ الخشية تبقى من أن يضطر الرئيس عون، بفعل موازين القوى البرلمانية، إلى القبول بإعادة تكليف نجيب ميقاتي، ما قد يخلق تناقضًا أو تباعدًا بين الرئاستين الأولى والثالثة. وهنا، تقول مصادر معارِضة: “لا يمكن لهذا العهد أن يبدأ بتسمية شخصيةٍ تمثّل امتدادًا لحكومةٍ لم تُقدِم على أيّ خطوةٍ إصلاحيّة منذ تسلّمها السلطة، فيما لبنان يعيش أزمة تاريخيّة منذ عام 2019. فكيف نطبّق خطاب القسم برئيسٍ يرفضه جزءٌ واسع من القوى السياسيّة، وبدعمٍ خارجيٍّ محدود؟”.

في المقابل، تتردّد معلوماتٌ عن أنّ فريقًا وازنًا من نوّاب المعارضة “لا يرغب في الاصطدام بالعهد الجديد”، وقد يميل في اللحظة الأخيرة إلى تسمية ميقاتي إذا فشل المعارضون في توحيد أصواتهم حول مرشّحٍ يملك فرصًا جدّيةً للفوز. ويستند هؤلاء إلى هاجس عدم عرقلة انطلاقة الرئيس الجديد، كي لا يبدو “عهدًا مشلولًا”، خصوصًا وأنّ لبنان غارقٌ في أزماتٍ متتالية.

أمّا التيار الوطني الحرّ، الذي انتقل بشكلٍ مستجدّ من موالاةٍ في نهاية عهد الرئيس ميشال عون إلى معارضةٍ في عهد جوزيف عون، فقد يختار دعم مرشّحٍ لا يتعارض مع الخطوط العامة التي يطرحها الرئيس الجديد، لا سيّما أنّه رئيسٌ قادمٌ من المؤسّسة العسكريّة، وهو ما قد يثير بعض الحساسيّات لدى “التيار”. في المقابل، يترقّب اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) تطوّر المواقف لحسم خياره في اجتماعٍ أخير عشيّة الاستشارات النيابية أو بعدها. وتشير مصادر “المدن” في الكتلتين (لبنان القويّ واللقاء الديمقراطيّ) إلى أنّ الاجتماعات لا تزال قائمة، وسيُعلن عن الموقف النهائيّ فور التوصّل إلى اتفاقٍ بين اليوم وغدٍ.

انتظار الساعات الحاسمة
مع ما سبق، يبدو واضحًا أنّ الاستشارات النيابية المقبلة ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من عهد الرئيس جوزاف عون، في ظلّ انقسامٍ حادٍّ بين قوى سياسية تصرّ على إحداث تغييرٍ جذريّ في السلطة التنفيذيّة، وأخرى ترغب في الحفاظ على الوضع القائم بذريعة “الاستقرار” واستكمال ما بدأته حكوماتٌ سابقة، ولو ببطءٍ أو بصورةٍ غير مكتملة.

وبين دعواتٍ صريحة من كتلٍ وازنة لاختيار وجوهٍ جديدة لرئاسة الحكومة، وخشية البعض من إعادة تكليف نجيب ميقاتي بدفعٍ من الثنائي الشيعي وبدعمٍ خارجيٍّ مبطّن، يقف لبنان مرّة جديدة أمام مفترق طرقٍ سيحدّد مصير الإصلاحات ومقاربة العهد الجديد للتحدّيات الكبرى: من ضبط سعر الصرف وإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وصولًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والعمل على إنجاز الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في مواعيدها الدستوريّة.

ليس أمام اللبنانيين إلّا الانتظار. وتبقى الإجابة معلّقةً رهن الاستشارات النيابية، التي سيُبنى على نتائجها لإطلاق مرحلةٍ يأمل اللبنانيون أن تكون مختلفةً فعليًّا، تُنهي الانهيار المستمرّ منذ سنوات، وتدشّن ورشة الإصلاح المطلوبة في بلدٍ أنهكته الأزمات وبات في أمسّ الحاجة إلى نهوضٍ حقيقيّ على مختلف الصعد.